Explore the vast range of titles available.

إن من أهم الأمور التي يجب إعادة النظر فيها حاليا هي أمور التعليم عامة والتعليم الجامعي بخاصة حيث نجد أن بقاء المجتمع يعتمد اعتمادا كليا على الجامعات ومخرجاتها، ولأن التعليم الجامعي يعني الأبحاث العلمية فالجامعة مطالبة بمواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة بحكم موقعها ومكانتها المؤسسية في المجتمع، ومن التساؤلات التي تعد بدائل مستقبلية للتعليم الجامعي، هو كيفية دفع المجتمعات للسير على الطريق الصحيح والسريع للتصنيع وما يتصل به من تقدم علمي وتطور تكنولوجي، سريع عالمي. وما هي الإجراءات المستقبلية للتعليم الجامعي ليسهم في التنمية الاقتصادية وترسيخها وتأصيلها، وما دوره في تنمية القيمة الاقتصادية والقيم الاجتماعية مع تعزيز الذاتية فان التعليم اليوم في الجزائر يستدعي تدعيم النظرة الاقتصادية والاجتماعية لأنه استثمار حقيقي له عائد اجتماعي شانه في ذلك شان القطاعات الإنتاجية الأخرى ذلك أن الدولة بحاجة إلى نظام اقتصادي كفء يتماشى وفق لمتطلبات بيئة تعليمية جامعية إيجابية، راقية تتماشى مع ضرورات التحول الاجتماعي والاقتصادي من خلال إعادة ومراجعة سياستها المالية والاقتصادية فضلا عن توجيه مواردها إلى الاستثمارات المربحة اجتماعيا لأنه أصبح شكلا من أشكال الاستثمار البشري والذي يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية تساهم في تكوين الثروة المقبلة للدولة عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية لمواردها البشرية.

إن من أهم الأمور التي يجب إعادة النظر فيها حاليا هي أمور التعليم عامة والتعليم الجامعي بخاصة حيث نجد أن بقاء المجتمع يعتمد اعتمادا كليا على الجامعات ومخرجاتها، ولأن التعليم الجامعي يعني الأبحاث العلمية فالجامعة مطالبة بمواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة بحكم موقعها ومكانتها المؤسسية في المجتمع، ومن التساؤلات التي تعد بدائل مستقبلية للتعليم الجامعي، هو كيفية دفع المجتمعات للسير على الطريق الصحيح والسريع للتصنيع وما يتصل به من تقدم علمي وتطور تكنولوجي، سريع عالمي وما هي الإجراءات المستقبلية للتعليم الجامعي ليسهم في التنمية الاقتصادية وترسيخها وتأصيلها، وما دوره في تنمية القيمة الاقتصادية والقيم الاجتماعية مع تعزيز الذاتية فان التعليم اليوم في الجزائر يستدعي تدعيم النظرة الاقتصادية والاجتماعية لأنه استثمار حقيقي له عائد اجتماعي شأنه في ذلك شان القطاعات الإنتاجية الأخرى ذلك أن الدولة بحاجة إلى نظام اقتصادي كفء يتماشى وفق لمتطلبات بيئة تعليمية جامعية إيجابية، راقية تتماشى مع ضرورات التحول الاجتماعي والاقتصادي من خلال إعادة ومراجعة سياستها المالية والاقتصادية فضلا عن توجيه مواردها إلى الاستثمارات المربحة اجتماعيا لأنه أصبح شكلا من أشكال الاستثمار البشري والذي يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية تساهم في تكوين الثروة المقبلة للدولة عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية لمواردها البشرية.

ظلت قضية التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول المتقدمة والنامية على حد سواء ولا زالت تحتل هـذه القضية في البلدان العربية أهمية أكبر باعتبارها الخيار الرئيسي والوحيد للتحرر من أسر التخلف الاقتصادي. ومن هذا المنطلـق أصبح هذا التدخل الحكومي ضرورة حتمية من أجل حماية النشاط الاقتصادي والدخل القومي وتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه في غياب هذا الدور تتعرض اقتصاديات الحكومات العربية بصفة عامة إلى مشاكل عديدة مثل التفاوت في توزيع الدخول وتفشـي الفقر وعدم الوصول إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية وعدم استقرار فإن من الأهداف التي تضعها الحكومـات عنـد صـياغتها للسياسات الاقتصادية هو تحقيق معدلات عالية وسريعة للنمو الاقتصادي وتنمية تعبر عن الحاجات الأساسية للمجتمـع استجابة لحاجات الأفراد أي قيام عملية التنمية على أساس من التوازن في كافة المجالات الوظيفية وأن تهدف برامج التنميـة إلـى زيـادة فعالية مشاركة الأفراد في شؤون مجتمعهم المحلي ذلك أن انجاز هذا الهدف سيسهل عليها عملية التوزيـع بمـا يحقـق العدالـة الاجتماعية، ونظرا لأهميتها فان مشكلة التوزيع طرحت ومازالت تطرح بجدية على أكثر من صعيد ولذا نرى أن الاختيار يجـبأن يكون موجه باتجاه البحث عن نمط من النمو تتوزع فيه نتائجه بما يحقق أكثر عدالة اجتماعية. وبما يضمن تنمية حقيقة تخـدم أفراد المجتمع تسعى إلى إشباع ما يسمى اصطلاحا بالحاجات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعيــة.

تعتبر دراسة الجدوى الفنية والهندسية أحد الأركان الأساسية في دراسة جدوى المشروعات والتي تقوم استنادا إلى البيانات والمعلومات والنتائج المتوصل إليها في دراسة الجدوى التسويقية وتتصرف إلى تحديد الاحتياجات الفنية للمشروع الجديد اللازمة لإنشائه وتشغيله حيث تتمثل الدراسة الفنية في مجموعة الاختبارات والتقديرات والتصورات المتعلقة ببحث مدى إمكانية إقامة المشروعات الاستثمارية فنيا ذلك انها تنطوي على مجموعة الدراسات التي من خلالها يتم التأكد من سلامة تنفيذ المشروع المقترح من الناحية الفنية من عدمه ولذا فإن الدراسة الفنية لجدوى المشروع تقوم على أساس الدراسة التفصيلية للبدائل التكنولوجية التي تحقق الأهداف بشكل أفضل للتنمية الاقتصادية ولجميع أطراف الظروف المحيطة بالمشروع.

أصبحت السياحة في كثير من دول العالم تمثل مصدرا هاما للدخل القومي ورافدا من روافد تشغيل القوى العاملة المحلية نظرا لترامي واتساع مساحة الشريط الساحلي الجزائري وتعدد المصادر والموارد السياحية من جهة ومن جهة أخرى وجود أطراف عديدة ذات علاقة بالتنمية والتطوير السياحي مما يكسب السياحة الوطنية في الجزائر بعدا إضافيا في تنمية المصادر السياحية الداخلية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلد ما جعل الباحث يقترح مشروع المحطة السياحية الاستثمارية بالقالة من أجل توجيه أنظار صناع القرار السياحي والبيئي إلى أهمية منطقة القالة في السياحة البيئية ولأنه من شأن هذه المشاريع السياحية أن تلبي النقص الحاصل في المجال السياحي بالمنطقة والعمل على التخطيط لها.

تزخر الجزائر بمختلف أنواع موارد الطاقة التقليدية والجديدة، المتجددة وغير المتجددة لكن هذا لا يعني أن نجعل الاستهلاك عشوائيا ومتزايدا بصورة كبيرة، لأن عدم ترشيد الاستخدام وتناقص كفاءة الطاقة سيؤدي بأي بلد إلى مرحلة الخطر لذلك فإن جهود الجزائر في هذا المجال كبيرة ومتمثلة في البرامج الضخمة للتحكم في الطاقة وإدماج الطاقات المتجددة عبر مشاريع تمتد إلى غاية سنة 2030 كما أنها تسعى إلى حد اليوم إلى تنميتها وترقيتها ضمن عدة برامج وطنية انطلاقا من الإمكانيات الوطنية الهائلة في هذا المجال بهدف تطويرها واستغلالها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

تعتبر المشروعات الاجتماعية ورقة رابحة في تحقيق التنمية الاقتصادية وسمة بارزة من سمات المجتمعات الحديثة. نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في مختلف مجالات الحياة. والجزائر تملك تجربة تنموية ناشئة، شهدت العديد من التطورات في الآونة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتحديات الاجتماعية أو الاقتصادية، وهو ما انعكس على تفعيل التنمية في الجزائر وذلك بتطبيق استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة بإتباع سياسة تخطيطية فعالة في إنشاء وتقييم المشاريع الاجتماعية. الأمر الذي من شأنه المحافظة على البنية الحضارية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى مختلف الموارد لتبقي صالحة للأجيال القادمة. وكورقة رابحة في إحداث التوازن بين أهداف واستراتيجيات التنمية. بحيث لا تقتصر على البعد الاقتصادي وتعظيم المكاسب المالية دون الاهتمام بالبعد الاجتماعي والثقافي الذي يستجيب لمقتضيات التنمية الاقتصادية، ومقتضيات التنمية المستدامة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التعليم الفعال في تحقيق احتياجات التنمية الوطنية. فما كان للحكومات والأفراد أن يزيدوا من إنفاقهم على التعليم لولا العائدات المادية التي ستجنى من التعليم بغض النظر عن العائدات غير المادية التي تفوق المادية قيمة؛ كما تأكد ذلك بحوث عائدات التعليم التي بصرت المربين والسياسيين والاقتصاديين، بمبررات الإنفاق على التعليم بالنظر إلى العائدات من التعليم التي يجنيها المتخرج والمجتمع، وبمساهمة التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكنت المسؤولين على نظام التعليم من التعامل الرشيد مع موارد التعليم البشرية والمادية، وسبل استغلالها الأمثل في ظل العمليات والأساليب الاقتصادية واستخدام معايير الكفاية والإنتاجية لتصحيح الاختلالات القائمة. وجاءت الدراسة في ثلاثة محاور، تناول المحور الأول تثمين وتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للتعليم وفيه، القيمة الاقتصادية للتعليم، أهم التغيرات الرئيسية لقيمة التعليم، الأهمية الاقتصادية للتعليم، دراسة الآثار المباشرة للتعليم في النمو الاقتصادي. وأشار المحور الثاني إلى التعليم ودوره في تحريك عجلة التنمية كمساهم ومكون فعال استثماري واستهلاكي وتضمن المحور نقطتين هما، التعليم مكون استثماري واستهلاكي، التعليم كاستثمار محفز في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح المحور الثالث الجدوى من دراسة عوائد التعليم مع تحديد عائده الاقتصادي وفيه، تحديد عوائد (مردود) التعليم، وأهم الأساليب والمداخل لحساب عوائد التعليم الاقتصادية، هدف قياس عائد التعليم. وختاماً إن المشكلة التي تواجهها الجزائر أشد صعوبة أيضاً من المشكلة التي تواجهها البلدان العربية لأن الموارد المتاحة أكثر ندرة حيث تقتضي إزالة حالات الاختلال في توازنها الاقتصادي الكلي والخارجي بينما يقتضي تحقيق مقاصد الشريعة فيها عكس ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تعد الإدارة العامة حتى الآن مصدر رئيسياً وأحد حقول المعرفة لتزويد وتطوير أداء المنظمات الحكومية والخاصة نظراً لما لها من دور فعال في دعم جهود تحقيق تنمية إدارية واقتصادية مستدامة لكونها احد الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها من جهة ومن زاوية أخرى كونها تطرح تساؤل حول البرهنة على أسس مفهومية الأساليب الحديثة والتعرف على الإمكانيات القيادية الإدارية وكيفية توفير الظروف اللازمة لفعاليتها وتعميق مساهمتها أملاً في تقدم المنطقة بصفة عامة والتميز في تقديم الخدمات بصفة خاصة، لكن هذا نعتبر أنه بات من الضروري وبصورة مستعجلة إعطاء أولوية للتنمية الإدارية نحو أداء متميز في القطاع الحكومي فأصبح التوجه نحو إيجاد قيادات إدارية ذات كفاءة مسألة تحتل مكان الصدارة.

إن المجتمعات البشرية في تغير حضاري مستمر و هذا التغيير هو سبيل نموها و بقائها و هو يمثل عملية التوازن تكفل تحقيق تماسك المجتمع و التلازم بين تنظيماته حيث تتخذ عملية التغيير مظهرا شموليا و نعني بشمولية التغيير من أنها عملية شمولية تتعلق بالمسار العام للتنمية من حيث فلسفتها و توجهاتها العامة كما أنها عملية شمولية كوسيلة و هدف تتصف بالاستمرارية و تتسم بإبعادها التاريخية و توجهاتها المستقبلية و محتواها الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و الحضاري و الفكري لذا فالتغيير على مستوى الشمولي يتطلب تغييرا في أساليب الإدارة تغييرا يمكنها من استيعاب و احتواء التغيير و توجيهه لمصلحة التنمية كما أن عملية التغيير الإداري قد تكون عملية جزئية تفصيلية و ذلك على المستوى الوظيفي أي على مستوى المنظمة و هو يعني ما تحدثه الإدارة من تغيير في سياساتها حيث عملية التغيير في المنظمة تمر بعدة مراحل كما يتطلب نجاح التغيير توفر مجموعة من العوامل حيث يعتبر العامل البشري العنصر المهم في المنظمة الذي له تأثير مباشر في نجاح أو فشل التغيير الذي تريده هذه الأخيرة لذلك وجب على القائمين بالتغيير في المنظمة إيجاد مجموعة من الحلول للحد أو على الأقل التقليل من هذه المقاومة لتحويل سلوك الرفض إلى سلوك ايجابي بالقبول و التبني للأفكار أو النظم الجديدة و غيرها حيث أن التغيير ضرورة حتمية في الوجود و لذلك نؤكد دوما على أن الثابت في الوجود هو التغيير المخطط من اجل تحسين فعالية الإدارة أي بالتحديد جهاز إدارة التنمية و تقوية إمكانية مواجهة المشاكل التي تواجه هذه الإدارة بمعنى هو خطة طويلة المدى لتحسين أداء الإدارة معتمدين في ذلك على أسلوب تعاوني بطريقة يشارك فيها أعضاء المنظمة بطريقة جماعية من جهة و الأخذ في الحسبان البيئة التي تعمل فيها الإدارة و على التطبيق العلمي للعلوم السلوكية الخاصة بتطوير الاتجاهات النفسية للعاملين و تطوير مهاراتهم و استعدادهم للتعلم وتقبل التغيير و تطوير التعامل مع بعضهم البعض و المبادرة و الابتكار، لذا قد نال التغيير المخطط اهتمام الباحثين في ميدان عمل المنظمات نظرا لما ينطوي عليه فعل التخطيط من دور وأهمية في تحسين فعالية و كفاءة المنظمة .