Explore the vast range of titles available.

يعد موضوع استقلالية البنوك المركزية من المواضيع ذات الأهمية في الدراسات الاقتصادية ومنها المالية والمصرفية ويرجع السبب في أهمية هذا الموضوع إلى الدور الذي تمنحه هذه الاستقلالية في قيام السياسة النقدية بتحقيق استقرار الأسعار والإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات متدنية لأنه يمثل الهدف الرئيس والأول للبنوك المركزية فضلا عن تحقيق بقية أهداف السياسة النقدية كالنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على استقرار سعر الصرف ومن ثم تحسين قيمة العملة المحلية. لذلك نجد أن الكثير من بلدان العالم تسعى لضمان هذه الاستقلالية من خلال مجموعة من الإجراءات منها القيام بتشريع القوانين الجديدة أو عن طريق القيام بأجراء تعديلات على القوانين القائمة وذلك لمنح بنوكها المركزية الاستقلالية التامة، والعراق أسوة بتلك البلدان فقد منح البنك المركزي العراقي الاستقلالية التامة وذلك بإصدار قانون البنك المركزي العرافي رقم (56) لعام 2004، وهدف البحث إلى التعرف بمفهوم استقلالية البنوك المركزية وآثارها الاقتصادية وكذلك تحليل أثر استقلالية البنك المركزي العراقي في التضخم، وقد توصل البحث إلى أن البنك المركزي العراقي اكتسب استقلاليته بعد صدور قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لعام 2004، كما وتوصل البحث إلى أن هناك علاقة عكسية بين استقلالية البنك المركزي العراقي والتضخم.

تُلقي التطورات المتسارعة في العالم بظلالها على تفاعلات العراق مع جواره الإقليمي، كما تنعكس الطبيعة الداخلية للأنظمة السياسية والأوضاع المجتمعية في تحييد، أو تبدل، أو ظهور متغيرات إقليمية جديدة مؤثرة في الأمن القومي العراقي. ومن ذلك، وجد أن تفاعل تلك التطورات مع الأولويات الوطنية تُفضي الى وجوب التكيف مع القواعد الإقليمية الجديدة سواء أكانت بشكل تهديدات أو فرص. وهو ما تم افتراضه في هذا البحث والتحقق منه من خلال استخدام مناهج متعددة من بينها المنهج التحليلي. وقد ثبُت إلى أن العراق بحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة تكون ساندة ومكملة للخطط المجتمعية والبرامج الحكومية والتنمية الاقتصادية، هذه الاستراتيجية الوطنية تكون ميسرة ومكملة لرؤية العراق في السنوات القادمة. وبالمحصلة، فإن واحدة من أهم العوامل التي تعمل على تحييد عناصر التهديد الخارجي للأمن القومي العراقي، تكمن في بناء المواطنة العراقية المتفق عليها داخلياً والتي تعزز من روح الانتماء.

يهدف البحث إلى معرفة الصعوبات التي تتعلق بمعلمي برامج التربية الفكرية من وجهة نظرهم، كما يهدف إلى معرفة الصعوبات التي تتعلق بالمناهج والأساليب التعليمية في برامج التربية الفكرية، والصعوبات التي تتعلق بالطلاب وأولياء الأمور في برامج التربية الفكرية من وجهة نظر المعلمين، واعتمد البحث على المنهج الوصفي، ويمثل مجتمع البحث من معلمين التربية الفكرية في منطقة تبوك والبالغ عددهم (٧٥) معلما من مختلف المراحل الدراسية (الابتدائية - المتوسطة - الثانوية) وبلغ عدد أفراد العينة (٥٢) معلما، واستخدم البحث أداة الاستبيان لجمع البيانات والمعلومات من أفراد العينة، وتم التحقق من صدق وثبات الأداة، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها من حيث المراتب: ١- الصعوبات التي تتعلق بالمناهج والأساليب التعليمية بمتوسط حسابي ٢.٤١٧ وانحراف معياري ۰.۸۰۷ ومستوى الموافقة مرتفعة، ومن أكثر المشاكل التي تواجههم هي (عدم تخصيص غرف دراسية مجهزة لتعليم طلاب التربية الفكرية). 2- الصعوبات التي تتعلق بالطلاب وأولياء الأمور بمتوسط حسابي 2.095 وانحراف معياري ٠.٦٤٣ ومستوى الموافقة متوسطة وأكثر هذه المشكلات هي عدم وجود تشخيص دقيق للإعاقات مما يؤدي لوجود حالات مختلفة في البرامج). 3- \"الصعوبات التي تتعلق بمعلمي برامج التربية الفكرية\" بمتوسط حسابي ۲.۰۹۱ وانحراف معياري ۰.۷۲۳، ومستوى الموافقة متوسطة وأكثر هذه الصعوبات التي تواجه المعلمين هي (عدم اهتمام الإدارة المدرسية بمعلمي برامج التربية الفكرية بشكل كافي)، كما يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الخبرة التدريسية. هذا وقد أوصى البحث بضرورة تطوير المناهج الدراسية وفقا لما يتناسب مع مهارات وقدرات الطلاب، وإعداد البرامج وورش العمل التدريبية التي تزيد من مستوى التفاعل والمشاركة بين الطلاب من ذوي الإعاقة الفكرية.

هدف البحث التعرف إلى مستوى تطبيق كلية فلسطين التقنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس لمعيارين أولهما: البنية التحتية ويتكون من (المباني والقاعات الدراسية، والمختبرات والمشاغل)، وثانيهما: الخدمات التعليمية، وتحديد ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين بالكلية فيما يتعلق بمستوى تطبيق المعايير تعزي للمتغيرات (الوصف الوظيفي - المؤهل العلمي - سنوات الخدمة)، وقد تم اختيار عينة البحث باستخدام أسلوب الحصر الشامل لتشمل جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية، والبالغ عددهم (60) فيما يخص (المباني والقاعات الدراسية، والخدمات التعليمية)، أما فيما يخص (جودة المختبرات والمشاغل) فقد تم اختيار عينة البحث باستخدام أسلوب العينة القصدية لتشمل جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية باستثناء أعضاء هيئة التدريس الذين (يدرسون الجزء النظري) وعددهم (11)، وقد صممت استبانة مكونة من (3) محاور بمجموع (36) فقرة، إضافة لاستخدام المقابلة الشخصية، وتم استخدام المنهج التحليلي الكمي والنوعي، ومن أهم نتائج البحث أن البنية التحتية المتمثلة بجودة المباني والقاعات الدراسية، وجودة المختبرات والمشاغل، وجودة الخدمات التعليمية مطبقة بدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين فيما يتعلق بمستوى تطبيق معياري البنية التحتية والخدمات التعليمية تعزي للمتغيرات (الوصف الوظيفي - المؤهل العلمي - سنوات الخدمة)، ومن أهم توصيات البحث ضرورة العمل على تطوير وتحديث مستوى جودة المباني والقاعات الدراسية كما نوعاً، ومراعاة عناصر الأمان والسلامة، وزيادة مساحة وأعداد المختبرات والمشاغل بما يتناسب مع أعداد الطلبة، وتحسين مستوى بنيتها التحتية، وتوفير الأجهزة والمعدات بشكل كاف وبنوعية متطورة وكفاءة عالية وتوفير الصيانة الدورية، والاهتمام بتقديم خدمات تعليمية بجودة عالية.

هدف البحث الحالي إلى معرفة أبرز الاتجاهات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المراكز البحثية في جامعة صنعاء، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتوصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات أهمها: أن للمراكز البحثية دور متقدم في قيادة السياسات العالمية، حيث صارت أداة رئيسية لإنتاج العديد من المشروعات الاستراتيجية الفاعلة، وأن المراكز البحثية هي إحدى حلقات الوصل التي تربط الجامعة بالمجتمع ومن خلالها تقدم الجامعة الاستشارات العلمية، وأن المراكز العلمية والبحثية تكتسب أهميتها في البلدان المتقدمة والنامية من خلال أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية، كما توضح النتائج أنه لا يوجد مادة في قانون التعليم العالي توضح أهداف المراكز العلمية والبحثية في الجامعات بصورة مستقلة ولكن تم تضمينها ضمن مؤسسات التعليم العالي. وأن الاتجاهات الحديثة تمثل رافد مهم للأخذ بها في تطوير المراكز البحثية في جامعة صنعاء؛ وذلك نظرا لما حققته تلك الاتجاهات من نجاحات وما أحدثته من نقلة نوعية في مجال البحث العلمي. وخلص البحث إلى تقديم عدد من التوصيات أهمها: ضرورة وضع أهداف موحدة للمراكز البحثية وربطها بأهداف التنمية في اليمن، وضرورة الاستفادة من الاتجاهات الحديثة لتطوير مراكز البحث العلمي في جامعة صنعاء.

هدف البحث الحالي إلى التعرف على دور المراكز البحثية في جامعة صنعاء في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا رصد الواقع الحالي لمنظومة البحث العلمي في جامعة صنعاء، ومعرفة أهم متطلبات تفعيل دور المراكز البحثية في جامعة صنعاء، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن لمؤسسات البحث العلمي دورًا كبيرًا ومهمًا في تحقيق التنمية بشتى أشكالها، وأظهرت النتائج أن وظيفة البحث العلمي قد أخذت حيزاً هامشياً في مصفوفة أهداف الجامعات اليمنية، وأن واقع المراكز العلمية والبحثية في جامعة صنعاء لم يرق إلى مستوى الأهداف العلمية، وتنمية المجتمع التي أنشئت من أجلها، وأن واقع المراكز العلمية والبحثية في جامعة صنعاء دون المستوى المطلوب نتيجة لقلة الإمكانات المادية والبشرية والمعنوية بهذه المراكز، وأن للبحث العلمي حضورًا نسبيًا في الجامعات في التشريعات منذ النشأة الأولى للتعليم الجامعي، وأن الممارسات الفعلية للمراكز ليست بذلك التأكيد القانوني، وأكدت مؤشرات واقع البحث العلمي لجامعة صنعاء أنها تحتل ذيول تقارير ومؤشرات إنتاج المعرفة التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية. كما أظهرت النتائج أن أهم المتطلبات البشرية والمادية والإدارية لتفعيل دور المراكز البحثية بجامعة صنعاء لخدمة قضايا التنمية المستدامة في المجتمع اليمني هي: إيجاد استراتيجية للبحث العلمي، مراجعة التشريعات المنظمة لعمل المراكز، تأمين مصادر التمويل الضرورية، وتزويد المراكز بالإمكانات المادية والتكنولوجية الحديثة اللازمة لتطوير الأداء البحثي وتوفير الكوادر العلمية المدربة والكفؤة والقادرة على إجراء البحوث، تفعيل دور المراكز البحثية في إنتاج وتسويق الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، إيجاد نظم فعالة لتقييم ومتابعة الأداء البحثي لتلك المراكز، الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة وتجاربها في مجال البحث العملي. وخلص البحث إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة إيجاد خطة استراتيجية واضحة ومرسومة توجه البحث العلمي لخدمة التنمية المستدامة، وضرورة تخصيص ميزانية مالية كافية لمراكز البحث العلمي بجامعة صنعاء لقيامها بمهامها المطلوبة، وضرورة إعداد قواعد بيانات وطنية لإنتاج البحث العلمي المنشور عالمياً ووطنياً، وتمكين محركات البحوث العالمية من البيانات والمعلومات حتى يتم وضع اليمن في موقعه الصحيح في التصنيفات العالمية.

أظهرت العديد من الدراسات الأكاديمية أن أسعار الصرف ومؤشرات الاقتصاد الكلى توجد بينهم علاقة تأثير متبادلة وأن التغييرات المستمرة في سعر صرف الجنيه المصري كان لها آثار على الاقتصاد المصري بصفة عامة وتم التطرق إلى أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي تتأثر وتؤثر في سعر الصرف كالتضخم وسعر الفائدة والناتج المحلى الإجمالي وغيرها من المؤشرات وتكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الموضوع ذاته، فمصر كغيرها من البلدان تسعى للوصول إلى نظام سعر صرف يتلاءم مع التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وهذا فتح المجال لصياغة مشكلة أثر بعض مؤشرات الكلى على سعر صرف الجنيه المصري وكيفية الاستفادة منها في تحسين وضع سعر صرف الجنيه المصري وتم اتباع منهج استقرائي وأسلوب تحليلي بالتطبيق على حالة مصر وذلك للوصول إلى أهداف الدراسة ومنها أثر تغير بعض مؤشرات الاقتصاد الكلى على تطورات سعر الصرف والتعرف على أهم التطورات التي مر بها خلال فترة الدراسة وتم التوصل إلى عدة نتائج مفادها أن محددات الدراسة كلها معنوية ومؤثرة على سعر الصرف وأنه توجد علاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف والمحددات محل الدراسة وأن سعر الصرف في مصر يتصف بعدم الاستقرار بشكل متغير.

هدف البحث الحالي إلى تنمية مهارات التحدث لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية الأزهرية، ولتحقيق ذلك: قامت الباحثة بإعداد بطاقة ملاحظة لقياس مهارات التحدث لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية الأزهرية، وكذلك قامت بإعداد دليل المعلم، وكتاب التلميذ، وطبقت هذه الأداة على عينة مكونة من (60) تلميذا من تلاميذ الصف الثاني الإعدادي الأزهري بإحدى معاهد محافظة الشرقية، ووزعت عينة البحث بشكل متساوي على مجموعتين إحداهما تجريبية والأخرى ضابطة، وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ذي التصميم التجريبي، وقد توصل البحث إلى فاعلية النظرية الحجاجية في تنمية مهارات التحدث لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية الأزهرية. وقد أوصى البحث الحالي بضرورة الإفادة من استخدام النظرية الحجاجية في الفروع الأخرى للغة العربية، وضرورة الاهتمام بفن التحدث وتنمية مهاراته لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية الأزهرية بشكل خاص، وكذلك ضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين على استخدام النظرية الحجاجية.