Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
63 result(s) for "راضي، محمد محمد السيد"
Sort by:
التنمية والتخطيط الاقتصادي
يركز هذا الكتاب على تحليل ظاهرة التخلف الاقتصادي وأسبابها، مع تقديم رؤية شاملة لمفاهيم التنمية الاقتصادية وأهدافها. يبدأ بتوضيح الفروق بين النمو والتنمية، وينتقد المفاهيم التقليدية للتنمية، مقترحا تعريفات بديلة أكثر شمولا. كما يناقش خصائص الدول النامية، مع التركيز على الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيق التقدم. ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى التخطيط الاقتصادي كأداة لتحقيق التنمية، موضحا أنواعه، وأهدافه، ومراحله، وأهميته في توجيه الموارد نحو الاستخدام الأمثل. ويعرض نماذج وتجارب تخطيطية من دول مختلفة، مع تحليل لنجاحاتها وإخفاقاتها. يعد هذا المرجع أداة تعليمية مهمة لفهم العلاقة بين التخطيط والتنمية، ويتميز بأسلوب تحليلي مبسط يجمع بين النظرية والتطبيق.
أثر الإنفتاح التجاري على التضخم
قام هذا البحث باختبار مدى تحقق فرضية Romer والتي تنص على وجود علاقة عكسية بين الانفتاح التجاري والتضخم في الاقتصاد المصري وتم ذلك باستخدام بيانات سنوية للفترة من 1977 إلى 2018 مع تطبيق نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL). تم الاستعانة بمعدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكل من العجز المالي وعرض النقود بالمعني الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الرسمي للعملة المحلية كمتغيرات تحكم. كما تم التعبير عن الانفتاح التجاري باستخدام أكثر من مؤشر للتحقق من صحة النتائج. وتوصلت الدراسة إلى أن العلاقة طردية بين معدل التضخم ودرجة الانفتاح التجاري في النموذجين المشتملين على المؤشر التقليدي ومؤشر الواردات وعدم معنوية النموذج الثالث الذي يحتوي على مؤشر العولمة كدليل على الانفتاح التجاري بمعناه الواسع مما يعني عدم تحقق فرضية (1993) Romer في الاقتصاد المصري. وبناء على هذه النتيجة تم التوصية بالحذر في اتخاذ الإجراءات الانفتاحيه وذلك حتى لا يقع الاقتصاد في مشاكل ناتجة عن التضخم المستورد.
دور الاقتصاد الرقمي في تحقيق الاستدامة البيئية في الوطن العربي في الفترة من 2005 إلى 2019 باستخدام مؤشر CO2
يهدف البحث إلى تحديد دور الاقتصاد الرقمي في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كمقياس تقريبي لتحقيق التنمية المستدامة في بعض دول الوطن العربي، وكذلك تحديد الصعوبات التي تواجه بعض الدول العربية في تطبيق أو نشر الاقتصاد الرقمي في هذه الدول. استخدمت هذه الورقة بيانات مجمعة Panel data لـ 13 دولة عربية للفترة الزمنية من 2005 إلى 2019 لإجراء انحدار ذي تأثيرات ثابتة. أظهرت نتائج الانحدار الأساسي أن تربيع الاقتصاد الرقمي سالب ومعنوي إحصائيا عند مستوى 1٪، مما يشير إلى وجود علاقة على شكل حرف U مقلوب بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاقتصاد الرقمي (نقطة الانقلاب ln digital=22.18 وهو يعادل 4291919905 مليون دولار التي تمثل صادرات الخدمات الرقمية لعينة الدول العربية 13 دولة). نستنتج من الدراسات السابقة أن من أهم الصعوبات التي تواجه بعض الدول العربية وخاصة مصر ارتفاع تكاليف عملية الرقمنة من استخدام أجهزة التليفون المحمول، وارتفاع تكاليف استخدام النت وعدم استقرار وثبات خدمة النت لفترات طويلة وعدم وصوله إلى مناطق كثيرة من الريف وخاصة في القرى الأشد فقرا على الرغم من جهود الحكومة في هذا المجال، عدم انتشار ثقافة استخدام الرقمنة في كثير من المناطق لشعور كثير من الأفراد بعدم أمانها خاصة في العمليات المالية. وفقا لنتائج هذه الدراسة نقترح بعض التوصيات التالية. أولا: في بداية الرقمنة، سيؤدي تطوير الاقتصاد الرقمي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذلك، تحتاج الحكومات إلى اعتماد سياسات تحوط للتخفيف من الآثار السلبية للاقتصاد الرقمي من أجل منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية، والاتجاه إلى استخدام الهيدروجين الأخضر في العمليات الصناعية بشكل موسع. ثانيا: عندما يصل تطور الاقتصاد الرقمي إلى مستوى معين، يمكن التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال، لذلك، يجب على جميع الدول الالتزام بتطوير الاقتصاد الرقمي تفعيل دوره لتقصير وقت التلوث الذي يسببه في المرحلة المبكرة والاستفادة منه بشكل أفضل لتحقيق هدف حماية البيئة العالمية بشكل تعاوني. ثالثا: رفع كفاءة النت وتوصيلة إلى جميع مناطق مصر، تفعيل الخدمات الرقمية في مصر وتأمينها وخاصة خدمات تحويل الأموال من وإلى البنوك والأفراد وأداء الخدمات الحكومية بشكل رقمي وليس حجز دور كما يحدث في خدمات الشهر العقاري على سبيل المثال.
المرأة المصرية والنضال الوطني 1919-2022 م
هذا الكتاب يلقي الضوء على التاريخ الحافل لنضال المرأة المصرية لانتزاع حريتها وحقوقها ومشاركتها في مقاومة الاحتلال من أجل تحرير الوطن، وكذلك تحريرها من الجهل وخروجها من عالم عالم الحريم والحصول على حقوقها في حياة علمية وعملية إلى جانب الرجل وقد مر هذا التاريخ بمراحل عدة وقد يأتي في مقدمتها مطالبة رفاعة الطهطاوي بتعليم البنات ويليه انتزاع الحقوق الإنسانية والقانونية والسياسية ويقدم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تتبعت دور المرأة المصرية من أجل تقرير المصير ومشاركتها في ثورة 1919 وكذلك نضالها وكفاحها أثناء العدوان الثلاثي على 1965 وبطولاتها.
قياس الاستدامة المالية بالتطبيق على الاقتصاد المصري
في ظل الاهتمام بمؤشرات الدين العام المختلفة لاسيما مؤشر نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، كمؤشر يوضح مدى عبء الدين الذي تتحمله الدولة من جانب، ومن جانب أخر، كمؤشر لمدى درجة الاستدامة المالية، تهدف الدراسة إلى التحقق مدى ملائمة هذا المؤشر لتحقيق الغرض منه، والتوصل إلى المتغيرات الرئيسية للاستدامة المالية لاستنباط مؤشرا عاما للاستدامة المالية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وانتهت الدراسة إلى نتيجة مؤداها أن الفيصل في الاستدامة المالية ليس نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وإنما عبء الدين العام متمثلا الفوائد المدفوعة لخدمته، ويكون بذلك المؤشر المقترح يتضمن أربعة متغيرات رئيسية وهي (1) نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي. (2) الفرق بين معدلات التضخم بين مصر والولايات المتحدة الذي يعكس اختلال توازن القوة الشرائية وبالتالي اختلال سعر الصرف الجنيه في الأجل الطويل. (3) سعر الفائدة في الولايات المتحدة لتحديد سعر الفائدة على الدين الخارجي، إلى جانب أنه يسهم في تحديد سعر الفائدة في مصر. (4) نسبة النمو في الدين العام إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي. وتوصلت الدراسة إلى أنه وفقا للمؤشر المقترح فان الاقتصاد المصري حقق أسوء مستوى بالنسبة للاستدامة المالية عام 2017، بينما أفضل مستوى كان في عام 2021.
دور المباني الخضراء في الإسكان التعاوني في تحقيق أهداف الاقتصاد البيئي والإيكولوجي
يهدف البحث إلى معرفة ما هي معوقات التوسع في إنشاء المباني الخضراء من خلال دراسة الأدبيات السابقة في هذا المجال، وما هي الفوائد التي يمكن أن تتحقق من المباني الخضراء في الاستدامة البيئية وخاصة مع اتجاه العالم حاليا تبني مفهوم الاقتصاد الأيكولوجي كمفهوم أشمل من الاقتصاد البيئي بمفهومه التقليدي، حيث أن المفهوم الأيكولوجي يتضمن العديد من مجالات العلم المختلفة كالعلوم الاجتماعية والأساسية والسياسية. يمكن أن يتحقق هدف المحافظة على البيئة من خلال انتهاج أسلوب المباني الخضراء والمدن الصديقة للبيئة، حيث تشمل المباني الخضراء المباني المستدامة والمباني ذات الأداء المرتفع، والتي تحقق التوازن والتكامل ما بين الإنسان والبيئة المحيطة به من خلال ثلاثة عناصر أساسية وهي: الكفاءة العالية في استخدام الموارد واستهلاكها، التعامل بشكل فعال مع الظروف المناخية والبيئية والجغرافية في منطقية المباني، تحقيق الاحتياجات البشرية والمادية والاجتماعية وتوفير مستوى رفاهية لمستخدمي المباني مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال القادمة. وتوصلت الدراسة إلى الحواجز والعوائق الرئيسية للمباني الخضراء متمثلة في (الحواجز الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية والتكلفة ونقص المعلومات، ونقص الحوافز (قلة الاهتمام والطلب، والافتقار إلى قوانين ولوائح المباني الخضراء)، استراتيجيات الترويج للمباني الخضراء متمثلة في (الحوافز المالية والحوافز المستندة إلى السوق الإضافية لمتبني تقنيات المباني الخضراء والسياسات واللوائح الحكومية الإلزامية، معايير التقييم الأساسية شائعة الاستخدام في تصنيف المباني الخضراء (معيار \"الطاقة\" ثم \"الموقع\"، \"البيئة الداخلية\"، \"الأرض والبيئة الخارجية\"، \"المواد\" و\"الماء\" و\"الابتكار\")، مشاريع المباني الخضراء هي مستقبل صناعة البناء، تحقق العديد من الفوائد للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والاقتصاد ككل، تقلل من تلوث الهواء والماء، وحماية النظام الأيكولوجي، تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتقليل استهلاك المياه والطاقة، المطورين الحاصلين على شهادة المباني الخضراء لديهم، عائد أعلى على الأصول (ROA) مقارنة بالمطورين الأخرين، شهادة المباني الخضراء لها تأثير إيجابي على الأداء المالي للشركة. وتوصي الدراسة بما يلي: يمكن تحفيز المباني الخضراء من خلال (وضع بعض الاشتراطات كاستخدام الألواح الشمسية على واجهات وأسطح المباني وتكون مصدر نظيف للطاقة الكهربائية)، يمكن استخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي في أعمال البناء والتشييد، يمكن استخدام مياه أحواض الوجه ومياه الشور كمصدر للمياه المستخدمة في السيفونات في الشقق السكنية والشركات والفنادق، يمكن إعفاء المباني التي يتم بناءها على تقنيات الاستدامة البيئية من الضرائب إذا كانت في إطار الإسكان التعاوني.
أثر اختلاف الأصوليين في حجية الدوران
تناولت في هذا البحث مسألة من المسائل الأصولية الهامة وهي: أثر اختلاف الأصوليين في حجية الدوران، وذلك لما للدوران من أهمية كبرى في استنباط الأحكام الشرعية؛ حيث قمت من خلال هذا البحث بالحديث عن العلة مبيناً: تعريفها، وشروطها، وأقسامها، ومسالكها، ثم تحدثت عن الدوران وأركانه وصوره، وحجيته، ثم بينت أهم الآثار المترتبة على اختلاف الأصوليين في حجية الدوران، ثم خاتمة البحث مع تذييل البحث ببعض الفهارس، وقد خلصت من هذا البحث إلى أن الدوران يفيد ظن العلية إذا كان الوصف صالحاً للعلية بان وجدت مناسبة بينه وبين الحكم، بحيث ترتب الحكم عليه وجوداً وعدماً.
المحكوم عليه في ضوء مقاصد الشريعة
تناولت هذه الدراسة جانباً هاماً من جوانب علم أصول الفقه وهو: المحكوم عليه في ضوء مقاصد الشريعة. وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج تمثل خلاصة البحث أهمها ما يلي: 1- أن الله - عز وجل - راعى في تشريعه الأحكام مصالح المكلفين تفضلا منه وإحساناً، فشرع لهم كل ما فيه جلب مصلحة، ونهاهم عن كل ما فيه مفسدة. 2- أن المحكوم عليه - المكلف - يعد ركناً هاماً من أركان الحكم الشرعي التي أناط الشارع بفعله خطاب التكليف. 3-أن الشارع الحكيم لم يضع الشريعة عبثاً، وإنما وضعها لتحقيق مقاصد معينة، والكلف في امتثاله أو مخالفته لأحكام الشريعة إنما ينطلق من قصد معين، وهو الامتثال والانقياد لما أمر به الشارع الحكيم، فالفعل إن خلا عن مقصد وغاية فهو عبث، فالأمور بمقاصدها. 4- أن الله -عز وجل لم يترك المكلف سدى بل أمره ونهاه وبين له ما أمره به ونهاه عنه، كل ذلك في ضوء مقاصد الشريعة الغراء. 5- أن دراسة المحكوم عليه وربطه بمقاصد الشريعة، أظهر مدى توافق جزئيات التشريع مع كلياته، ومدى رعاية مقاصد الشريعة لمصالح المكلفين الدنيوية والأخروية.