Explore the vast range of titles available.

يعد استخدام نسب الربحية من الأدوات المهمة التي يمكن من خلالها الوصول إلى أفضل طرق ممكنة للأداء، والتي تكشف مدى قدرة الشركة على توليد الأرباح من مبيعاتها، يهدف البحث إلى دراسة العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية العراقية متمثلة بمعدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حق الملكية ومعدل العائد على الأموال المتاحة وهامش الربح وربحية السهم الواحد، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أن جميع مصارف العينة حققت معدلات نمو جيدة في الربحية وكانت معدلات إيجابية رغم تذبذبها وهذا يدل على أن الربحية كانت متحققة في جميع مصارف العينة، وتسجيل ارتفاع في نسب الربحية خلال السنوات الأولى 2011، 2012، 2013 لأسباب متعددة لعل من أبرزها كانت من أكثر السنوات استقرار وتزايد حجم الاستثمارات وارتفاع أسعار النفط وهذا انعكس بشكل إيجابي على نشاط مصارف العينة، وأن السنوات 2014، 2015، 2016 شهدت انخفاض في نسب الربحية رغم تحقيق الأرباح في المصارف لكن بسبب عدم الاستقرار لم تكن كما في السنوات الأولى وفي عام 2019 شهد العراق اضطرابات سياسية وثورة قام بها الشباب من أجل تغير نظام الحكم وتصحيح المسار السياسي الخاطئ كما أنه مع نهاية تلك السنة وبداية سنة 2020 أصاب الاقتصاد العالمي ظاهرة الركود الاقتصادي وهذا أدى إلى انخفاض نسب الربحية إلى أدني مستوياتها.

شهد الاقتصاد العالمي خلال القرن العشرين موجات كبيرة ومنها موجة تحرير التجارة والتعاون والتبادل بالجوانب السلعية والخدمية كافة وكذلك الاستثمارات المتعلقة بالتجارة وكان الهدف من وراء ذلك إزالة العوائق كافة وإصدار تشريعات جديدة تسمح بحركة السلع والخدمات ورأس المال وكان الداعم لمثل هذا التوجه الثورة الحادة في مجال التكنولوجيا والمعلومات. وقد هدف هذا البحث إلى قياس العلاقة والترابط بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وسوق العراق للأوراق المالية وكذلك معرفة استفادة العراق من اندماج سوقه مع أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وتم اختيار الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وهي (سوق السعودي والسوق القطري والسوق العماني والسوق البحريني والسوق الكويتي وسوق دبي وكذلك سوق أبو ظبي) وتم الاعتماد على المؤشر العام للسوق المالي لمدة امتدت من الربع الأول لسنة 2006 ولغاية الربع الثالث لسنة 2020 لذلك تم استخدام نموذج قياسي (التحليل الشعاعي باستخدام VAR) لمعرفة هل بالإمكان اندماج السوق المالي العراقي مع أسواق المال في الخليج العربي. وتوصل هذه البحث إلى نتائج يمكن للسوق العراقي من تحقيق حالة الاندماج المالي مع الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة منها كونها أسواقا متطورة وكذلك زيادة استثمارات المواطنين الخليجيين في الأسواق العراقية وزيادة أواصر الترابط وكذلك زيادة التسهيلات للمستثمرين للدخول إلى السوق المالي العراق.

يهدف البحث إلى قياس وتحليل اثر مؤشرات الأداء المالي متمثلة في (ربحية السهم، معدل العائد على الموجودات، معدل العائد على حقوق الملكية، الرفع المالي، نسبة السيولة) في القيمة السوقية، وقد شملت عينة الدراسة التقارير المالية للمصرف التجاري العراقي المدرج في سوق العراق للأوراق المالية للفترة 2023- 2016 بواقع (32) مشاهدة لكل متغير من متغيرات الدراسة، وتم قياس اثر هذه المتغيرات وذلك باستخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطي المتعدد الدراسة تأثير المتغيرات المستقلة المتمثلة في مؤشرات الأداء المالي، في المتغير التابع المتمثل في القيمة السوقية بالاعتماد على برنامج SPSS، وقد توصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط متوسطة بين مؤشرات الأداء المالي والقيمة السوقية، وكذلك يوجد اثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة α ≤ 0.05 لمؤشر ربحية السهم، والعائد على الموجودات في القيمة السوقية للمصرف التجاري العراقي المدرج في سوق العراق للأوراق المالية، أي أنها تثبت قدرتها في تفسير التغيرات الحاصلة في القيمة السوقية، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على دراسة وتقييم القيمة السوقية للمصارف بهدف الوصول لأفضل قيمة سوقية لضمان تحسين أداء المصارف في سوق العراق للأوراق المالية.

هدف البحث إلى بيان واقع الخدمات المصرفية الإلكترونية لدى المصارف العاملة في العراق وبيان مدى قدرتها على تقديم خدمات متقدمة ومواكبة التطور العالمي، ودراسة التحديات التي تواجه تلك الخدمات عند تطبيقها حيث تمثلت عينة البحث في عدد من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والمتمثلة في (مصرف الخليج التجاري، مصرف المنصور، مصرف الموصل للتنمية والاستثمار، مصرف بغداد، مصرف الأهلي العراقي، مصرف الشرق الأوسط للاستثمار)، وتوصل البحث إلى أن هناك بدايات لتطبيق الخدمات المصرفية الإلكترونية لدى المصارف العاملة في العراق، وعلى المصارف العمل على تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية بما يحقق المزيد من المنافسة بين المصارف ويخدم العملاء.

إن الأزمات هي عبارة عن حالة من اللا توازن أو الاختلال المفاجئ التي تؤثر على النظام المالي والاقتصادي بشكل عام، وقد تكون هذه الأزمات مالية أو اقتصادية أو صحية وأزمة كورونا هي واحدة من الأزمات الصحية الخطيرة التي هددت الاقتصاد العالمي وكان لها انعكاس أثر على جميع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وقد هدفت الدراسة إلى إبراز الجانب النظري للأزمات وتأثيرها على الاقتصاد وخصوصا الأزمات الصحية، وتوضيح جوانب التأثير للازمة على الاقتصاد بصورة عامة وعلى المتغيرات المال بصورة خاصة وخصوصا في العراق، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي في التعرف على أهم أثار الأزمة على الاقتصاد العالمي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن الأزمات ليست بالظاهرة الجديدة التي تطرأ على الاقتصاد وتعمل خلل في التوازنات الاقتصادية وأن الأزمة أثرت على جميع المتغيرات الاقتصادية لدرجة أصبح الاقتصاد العالمي يعاني من ضعف وهشاشة في هيكليته. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة اهتمام الدولة بتطوير قدراتها البحثية والعلمية في مجال إدارة الأزمات الصحية، وعمل توجيهات ومقررات من منظمة الصحة العالمية لتقليل أثر جائحة كورونا على صحة الأفراد وتقليل حالات الوفاة، وضرورة تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات والإنتاجات الأخرى والعمل على ضرورة إقناع المستوردين بالإنتاج لتوفير مخزون من المنتجات يستغل وقت الأزمات المفاجئة وخاصة الدول ذات الاقتصاد الأحادي الجانب مثل التي تعتمد على النفط أو الزراعة بنسبة كبيرة.

يعد الاقتصاد القطري أحد الاقتصادات الخليجية التي تعتمد على الموارد النفط الريعية من والغاز في تكوين الناتج المحلي، ومنذ عام ١٩٩٥ شرعت السياسات الاقتصادية في دولة قطر إلى تبني التنويع الاقتصادي كأحد الأهداف التنموية أضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة من التنمية البشرية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد القطري. ولغرض تحقيق هدف البحث من مناقشة السياسات الاقتصادية في دولة قطر وواقع التنويع الهيكلي واستشراف المستقبل ولغرض إثبات فرضية البحث القائمة على تحقيق التنويع الهيكلي خلال مدة الدراسة فقد تم تقسيم البحث إلى سبعة محاور، وعلى مدى مدة الدراسة استطاع الاقتصاد القطري أن يحقق قدرا من التنويع الاقتصادي في تنويع هيكل الناتج وتنويع إيرادات الموازنة وتنويع هيكل الصادرات، ولكن هذا التنويع لا يزال دون المستوى المطلوب ويجب العمل على تحقيق مستوى أكبر من التنويع الاقتصادي فيما تم تحقيق مستويات متقدمة من التنمية البشرية ورفع القدرة التنافسية، وتواجه الاقتصاد القطري مجموعة من التحديات لتحقيق التنويع الاقتصادي منها ظروف عدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي وانخفاض أسعار الغاز والنفط كأحد مصادر تمويل عملية التنويع وضعف القطاع الخاص وتعمل الرؤية المستقبلية في دولة قطر أكبر على تخطي تلك العقبات والعمل على التنويع بشكل أكبر.

في عصر العولمة المالية عمد الكثير من أسواق المال في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية أن تتعاون وترتبط مع الأسواق الأخرى، وقد أدى هذا الأمر إلى حدوث الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات بين أسواق المال لهذه الدول والغرض منها هو الانفتاح بين الأسواق والسماح لحركة رؤوس الأموال أن تكون أكثر تحررا، ولجأ الكثير من الأسواق إلى تغيرات هيكلية الهدف منها هو إزالة القيود على حركة رؤوس الأموال، والأخذ بسبل التقدم التكنولوجي، الأمر الذي بدوره سيتطلب جذب الكثير من تدفقات رؤوس الأموال. وقد هدف هذا البحث إلى تحديد طبيعة الترابط والتعاون المشترك بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وتمت دراسة كل من الاتفاقيات ومعاملات الارتباط بين هذه الأسواق ومعرفة ارتباط كل سوق فيما بينها، وتم الاعتماد على المؤشر العام للسوق المالي لمدة امتدت من الربع الأول لسنة 2006 ولغاية الربع الثالث لسنة 2020. وتوصل البحث وكما بين لنا معاملات الارتباط أن هناك (15) معامل ارتباط أظهر اندماجا جيدا وعاليا بين الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين توجد (6) ذات معامل ارتباط منخفض القيمة وبالإمكان مستقبلا أن تتم زيادة الاتفاقيات بين هذه الدول، ومن خلال معامل الارتباط لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي ومؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي نرى أن هناك اندماجا عاليا في غالبية أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك ما وضحته الاتفاقيات بين أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي.