Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى اختبار تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية على تخفيف ظاهرة الاحتراق الوظيفي على المدرسين والعاملين بمدارس التعليم ما قبل الجامعي بإدارة شرق بالإسكندرية، واعتمدت الدراسة على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، حيث تم توزيع الاستبيانات على عينة قدرها 500 مفردة، وكانت الاستمارات الصالحة للتحليل 420 استمارة وذلك بعد إجراء دراسة استطلاعية والتأكد من صدق وصلاحية أداة الدراسة. وتمثلت أبعاد ممارسات إدارة الموارد البشرية للدراسة في (الاستقطاب، الاختيار، التدريب، والتعويضات، وتخطيط المسار الوظيفي، والأمن والسلامة، ونظم العمل المرن) بينما تمثلت أبعاد الاحتراق الوظيفي في (الإجهاد الانفعالي أو النفسي، تبلد الشعور، وانخفاض الشعور بالإنجاز) وخلصت الدراسة بعدد من النتائج أهمها وجود تأثير من ممارسات إدارة الموارد البشرية للدراسة على تخفيف ظاهرة الاحتراق الوظيفي، وأن اهم ممارسات إدارة الموارد البشرية التي تساعد العاملين في تخفيف والحد من ظاهرة الاحتراق الوظيفي تتمثل في أنظمة العمل المرن وممارسات الأمن والسلامة. وبناء على النتائج الإحصائية للدراسة أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها، دعم وتعزيز دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في المنظمات والحرص على تطبيق أنظمة العمل المرن بين العاملين وخاصة بين الإناث، وكذلك توفير عناصر الأمن والسلامة.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تأثير معدل محو الأمية والنمو الاقتصادي على التنمية المستدامة، مما سيساعد على تحسين أدائها من خلال النمو الاقتصادي. وتعتمد الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي لتتمكن الباحثة من التوصل إلى أنه يجب الاهتمام بمعدل محو الأمية والتي تتمثل في: معدلات القراءة والكتابة، استخدام التكنولوجيا والإنترنت. بالإضافة إلى الاهتمام بالمتغير الذي يلعب دور الوسيط في العلاقة، ألا وهو النمو الاقتصادي وذلك من اجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على مجالاتها من البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة، البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، البعد البيئي للتنمية المستدامة، مع مراعاة عدم التركيز على بعد دون الآخر وهذا ما يكسبها تنمية مستدامة وتحقيق التفوق والتميز عن المنافسين. يعتمد هذا البحث على المنهج الكمي حيث تم جمع البيانات الثانوية من البنك الدولي ل 14 دولة من دول الشرق الأوسط وهم: تركيا، البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، اليمن، العراق، الأردن، سوريا، لبنان، إيران، الإمارات ومصر خلال الفترة الزمنية من 2000 إلى 2019. وبعد تحليل البيانات وجد أن معدل محو الأمية وأبعادها (معدلات القراءة والكتابة، استخدام التكنولوجيا والإنترنت) كانت لها أثر كبير على التنمية المستدامة وأبعادها (البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة، البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، البعد البيئي للتنمية المستدامة). بالإضافة إلى وجود علاقة تربط بين معدل محو الأمية (معدلات القراءة والكتابة، استخدام التكنولوجيا والإنترنت) والمتغير الوسيط وهو النمو الاقتصادي. أما دور النمو الاقتصادي كوسيط في العلاقة بين معدل محو الأمية والتنمية المستدامة فقد تم رفضه حيث لم يتضح من النتائج وجود تأثير بين النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة (البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة، البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، البعد البيئي للتنمية المستدامة).

هدفت الدراسة إلى اختبار دور التمويل السلوكي كمتغير وسيط في التأثير على العلاقة بين الإفصاح عن المعلومات المالية واتخاذ قرارات المستثمرين في الأوراق المالية، ولتحقيق أغراض الدراسة تم اختيار عينة ميسرة من الأفراد الذين قاموا بأعمال الحفظ المركزي وعمليات المقاصة والتسوية الناشئة عن عمليات التداول للأوراق المالية من عملاء شركة مصر المقاصة والأفراد القائمين بالحفظ المركزي للأوراق المالية في البنوك الوطنية (البنك الأهلي- بنك مصر - بنك القاهرة)، وقدرها (500) مفردة، وتم توزيع الاستبيانات على أفراد العينة، حيث كانت عدد الاستمارات التي تصلح لتحليلها ما مجمله (410) استبيانا، بنسبة مئوية بلغت (82%) من عدد الاستمارات الموزعة. وكانت أهم نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي للإفصاح المالي على قرارات المستثمرين. كما أثبتت النتائج أن التمويل السلوكي يلعب دورًا مهمًا في قرارات المستثمرين، مما يبرز أهمية العناصر النفسية والاجتماعية التي تؤثر على سلوك المستثمرين. وقدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها أهمية تحسين الإفصاح المالي وضرورة توفير معلومات دقيقة وشفافة تسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتأثير العوامل السلوكية على قرارات المستمرين، مع أهمية تصميم مبادرات تعليمية لتقليل تأثير سلوك القطيع والتوقعات غير العقلانية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الذكاء الاستراتيجي بأبعاده (الذكاء الاقتصادي، وإدارة المعرفة) كمتغير مستقل على أداء المنظمة مقاسا ببطاقة الأداء المتوازن بأبعادها الأربعة (المالي، العمليات الداخلية، التعلم والنمو، والعملاء)، وكذلك معرفة أثر ريادة المنظمة كمتغير وسيط في العلاقة بين الذكاء الاستراتيجي كمتغير مستقل وأداء المنظمة كمتغير تابع، بالتطبيق على إحدى الشركات الخدمية التابعة لوزارة الإسكان بجمهورية مصر العربية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع بيانات الدراسة بالاعتماد على أسلوب الاستقصاء بأخذ أراء عينة من (254) مفردة تمثل الإداريين بالإدارات العليا والوسطى بالشركة، وتم الاستفادة من حزمة البرامج الإحصائية (SPSS) في وصف وتحليل البيانات باستخدام كلا من: معامل الثبات ألفا كرونباخ، واختبار كولمجروف سميرنوف، والتحليل الوصفي، والارتباط الخطى البسيط لبيرسون، والانحدار الخطى البسيط والمتعدد، واختبار المتغير الوسيط باستخدام برنامج AMOS. ومن أهم نتائج الدراسة أن الذكاء الاستراتيجي له تأثير إيجابي معنوي على أداء المنظمة، وأن ريادة المنظمة تتوسط جزئيا العلاقة بين الذكاء الاستراتيجي وأداء المنظمة بالشركة محل الدراسة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على اثر السياسات المالية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من دول شمال أفريقيا (مصر- ليبيا- تونس- المغرب الجزائر) والتعرف على ماهية السياسات المالية التي اتبعتها دول شمال أفريقيا، وتناول بعض من الأدبيات والدراسات السابقة التي تطرقت الموضوع البحث ومن ثم التعرف على آرائهم والنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، حيث تم اختيار دول شمال أفريقيا كمجتمع للدراسة في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة على مدار عقود، ونظرا لأهمية دراسة السياسات المالية خلال الفترة من ۱۹۸۰ حتى ۲۰۲۱م وتأثيرها على الاستثمار الأجنبي المباشر، اهتمت الدراسة بالخروج بنتائج تعبر عن الواقع الفعلي المستوى الاستثمار الأجنبي في الدول عينة الدراسة ووضع النتائج أمام القائمين على صياغة السياسات المالية للاستفادة منها، والتعرف على العوامل الأكثر تأثيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول شمال أفريقيا، حيث يمكن من خلال التعرف على درجة التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر أن يتم الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأكثر تأثيرا ومن ثم الاهتمام بها، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير إيجابي للسياسات المالية ممثلة في دعم المنتجات البترولية، الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، الإنفاق الاستهلاكي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتم التوصل إلى انه يوجد تأثير للسياسات المالية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول شمال أفريقيا، حيث أظهرت النتائج أن السياسات المالية تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار معامل تحديد لـ ((Cox & Snell بقدرة تفسيرية ٤٢.١٥% وأن معامل التحديد لـ (Nagelkerke) اظهر قدره تفسيرية ٤٦.٣٢%، وأوصت الدراسة بانه لتحفيز الاستثمارات الأجنبية لابد من تقديم نموذج متكامل للمستثمرين لا يقتصر على سياسة محددة من السياسات المالية، بحيث أن يكون متكامل وشامل ويمنح المستثمرين المزيد من الثقة في الاقتصاد.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر جودة التوظيف الإلكتروني على الأداء الوظيفي بين العاملين بشركة مياه الشرب بالإسكندرية. وتمثلت متغيرات الدراسة في التوظيف الإلكتروني متغير مستقل بأبعاده: الاستقطاب الإلكتروني- الاختيار الإلكتروني والتعيين الإلكتروني، الأداء الوظيفي كمتغير تابع بأبعاده: الالتزام- الإبداع في العمل- أداء المهام ولتحقيق أغراض الدراسة تم أخذ عينة عشوائية بسيطة (ملائمة) من (505) مفردة من العاملين بشركة مياه الشرب. شملت رؤساء القطاعات والمديرين ورؤساء الأقسام وما يعادلهم واعتمدت الدراسة على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتم توزيع الاستبيانات على أفراد العينة كما تم إجراء الاختبارات المطلوبة للتحقق من صدق وثبات أداة الدراسة. ولتحليل البيانات التي تم جمعها، تم استخدام عدد من الاختبارات والأساليب الإحصائية من خلال البرامج الإحصائية المتخصصة. وبناء على النتائج الإحصائية خلصت الدراسة بعدد من النتائج أهمها، وجود تأثير ودور فعال لاستراتيجية التوظيف الإلكتروني على تحسين الأداء الوظيفي. وكذلك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة التوظيف الإلكتروني في تحسين الأداء الوظيفي طبقا للمتغيرات الديموغرافية الآتية: (الفئة العمرية، المؤهل العلمي). كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات بناء على النتائج الإحصائية من أهمها ضرورة بطرق التوظيف الإلكتروني والتي تستهدف المبادأة والاستباقية وتعزيز الابتكار لدى العاملين بعيدا عن الروتين والرتابة والعمل التقليدي، وذلك من خلال العمل علي جذب العاملين ذوي الخبرات والقدرات والمهارات المختلفة والمتنوعة.

هدفت الدراسة إلى بحث أثر الإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على كلا من معدل النمو في الناتج المحلي ونصيب الفرد من الناتج المحلى الليبي والفائض أو العجز في الميزان التجاري ومعدل توظيف العمالة الجديدة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من العام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٨، وقد تم التوصل إلى أنه يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة معنوية للإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في دولة ليبيا بمستوى تأثير قدره 5.56%، وأنه يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة معنوية للإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على نصيب الفرد من الناتج المحلى في دولة ليبيا بمستوى تأثير قدره 4.7%، وأنه يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة معنوية للإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الميزان التجاري في دولة ليبيا بمستوى تأثير قدره 4%، وأنه يوجد تأثير إيجابي ذو دلالة معنوية للإقراض المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على معدل توظيف العمالة الجديدة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة ليبيا بمستوى تأثير قدره 13.59%، وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطط واستراتيجيات واضحة تعتمد على دراسة عوامل تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ووفقا لما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن الاستفادة منها.

يشهد العالم حاليا تحولات شديدة نتيجة التطور الكبير في وسائل الاتصال، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي عنصر أساسي في حياة الأفراد، تمثل الهدف الرئيسي للدراسة في اختبار تأثير التسويق من خلال آليات مواقع التواصل الاجتماعي على دفع وتوجيه السلوك الشرائي لعملاء البنوك التجارية بمحافظة الغربية تجاه الخدمات المصرفية من خلال ولائهم للعلامة التجارية لتلك البنوك كمتغير وسيط، واعتمدت الدراسة على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، ويتمثل مجتمع الدراسة الحالية من جميع عملاء البنوك الاستثمارية في محافظة الغربية، والمستفدين بالخدمات البنكية المقدمة، بينما تمثلت عينة الدراسة من (500) مفردة من عملاء البنوك الاستثمارية بمحافظة الغربية، واعتمدت الدراسة على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث تم توزيع استمارات الاستبيان على العينة المبحوثة، وبعد فحص الاستمارات المستردة، تبين أن هناك (91) استمارة غير صالحة وغير مكتملة البيانات. وبهذا أصبح عدد الاستمارات الصالحة للتحليل ما مجمله (409) استبيان بنسبة مئوية بلغت (81.8%) من عدد الاستمارات الموزعة. وتمثلت أبعاد التسويق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في (محتوى مواقع وصفحات البنك - محتوى صفحات العميل على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت)، بينما تمثلت أبعاد السلوك الشرائي في (الدوافع- الإدراك - التعلم- الاتجاهات) ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على الأساليب والبرامج الإحصائية المستخدمة، مثل برنامج SPSS، وبرنامج آموس، حيث قام بإجراء الانحدار المتعدد، ونمذجة المعادلة الهيكلية وخلصت الدراسة بعدد من النتائج أهمها وجود تأثير من التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي على دفع وتوجيه السلوك الشرائي لعملاء البنوك التجارية تجاه الخدمات المصرفية وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في دعم وتعزيز ولاء العملاء للعلامة التجارية. وبناء على النتائج الإحصائية للدراسة أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها، ضرورة مواكبة التطور الحالي في مجال الاتصال من خلال الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي لدورها الفعال والرئيسي في التأثير على سلوكيات واتجاهات الأفراد والمؤسسات وخاصة في المجال التسويقي والترويجي ودورها في خلق واستمرارية ولاء العملاء للعلامة التجارية.

تناولت الدراسة تقييم بعض لوائح الوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وفق التشريعات والمعايير الدولية، وأثرها على عمل مراكز الوثائق والمحفوظات، وقد اشتملت عينة الدراسة على (٢٦) موظفا يعملون في مراكز الوثائق والمحفوظات في كل من (مكتبة الملك فهد الوطنية- جامعة الملك سعود- معهد الإدارة العامة- وزارة الثقافة- الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)- هيئة تطوير بوابة الدرعية)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة، واستعان بالاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق اللوائح (حفظ، ترحيل، إتلاف تقويم الوثائق) كان منخفضا، كما بينت وجود ضعف في تنظيم أعمال الوثائق والمحفوظات، وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين المؤسسات لتنسيق الجهود، وعقد دورات تدريبية للعاملين، وتخصيص مزيد من الموارد المالية لتطوير إدارة الأرشيف.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الجدارات الوظيفية على الأداء التنظيمي في ظل القيادة التحويلية، بالتطبيق على الإدارات التعليمية بمحافظة بورسعيد. وتمثلت أبعاد الجدارات الوظيفية في (المعرفي، المهاري، السلوكي، القيادي، والاجتماعي، العاطفي)، بينما تم قياس الأداء التنظيمي من خلال (الكفاءة، الفعالية، الابتكار، واستدامة الأداء)، مع اختبار الدور المعدل للقيادة التحويلية بأبعادها الأربعة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت استبانة على عينة مكونة من (460) موظفا بالإدارات التعليمية. أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود أثر معنوي موجب دال إحصائيا لكل بعد من أبعاد الجدارات الوظيفية على الأداء التنظيمي، وجاء البعد الاجتماعي والعاطفي في المرتبة الأولى. كما بينت النتائج أن القيادة التحويلية تعدل من العلاقة بين الجدارات والأداء، وتعزز من تأثيرها الإيجابي، وخاصة من خلال بعد الحافز الإلهامي. خلصت الدراسة إلى أهمية الاستثمار في تنمية الجدارات الوظيفية للعاملين في القطاع التعليمي، إلى جانب تبني نماذج قيادية تحفيزية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي.