Explore the vast range of titles available.

اختلف فقهاء الإمامية والحنفية في وجوب الاقتصاص من المكره على جريمة القتل، فإن لفقهاء الإمامية رأيان، فمنهم من أوجب على المكره القصاص، وهو الرأي المشهور، ومنهم من نفى عنه القصاص وأوجب عليه الدية، وهو الرأي غير المشهور، وأما فقهاء الحنفية فإن لهم ثلاثة آراء، فمنهم من لم يوجب على المكره القصاص، بل أوجبه على المكره، ومنهم من نفاه عن المكره والمكره، وأوجب الدية على المكره، ومنهم من أوجب القصاص على المكره، وفي للقانون العراقي رأي واحد، وهو رفع المسؤولية الجزائية عن المكره. وقد تطرق هذا البحث إلى ذكر الآراء، وأبدى الباحث رأيه مع بيان الأدلة على ذلك.

إن معرفة أطوار الجنين ومراحل تخلقه ونشأته والاطلاع عليها لها فوائد كبيرة وعظيمة في تشخيص فترات ومدد تلك الأطوار والمراحل العمرية وبيان صفاتها، للحفاظ عليه وتوفير الحماية له والمواظبة على رعايته ورعاية الأم التي تحمله وظروفها الحساسة التي تمر بها وخصوصا في وقت الحمل ومن تلك الفوائد أيضا أنه لا سامح الله في حالة إسقاطه وإجهاضه يمكن للمشرع من تحديد وترتب القيمة المادية والمعنوية على ذلك وطبقا للطور والمرحلة التي أجهز عليه كما هو الساري والمعمول به عند بعض متخصصي الفقه والقانون، وهذه الدراسة محاولة وإطلالة مختصرة لبيان تلك الأطوار والمراحل في الشريعة والطب ومقارنتها نسأل الله العظيم أن يجعلها في سبيله وأن يعم فائدتها إنه ولي النعم والكرم.

هذه المقالة تناولت البحث في مدخليه القواعد الكلامية الأساسية في عملية استنباط الحكم الشرعي عند المذاهب الفقهية الإسلامية، وقد أخذ في ذلك نموذج وهو مبنى العلية الكلامي، مع دراسة مدى نفوذه في عملية استنباط الحكم الشرعي، وذلك ليجاب عن سؤال أساسي وهو: ما مدى مدخليه مبنى العلية الكلامي في عملية استنباط الحكم الشرعي عند المذاهب الفقهية؟ وقد تضمن البحث دراسة بعض الأسئلة الفرعية ومنها: أولا: ما هو قانون العلة والمعلول في علم الكلام؟ وما هي أقسامه وتقسيماته؟ ثانيا: ما هو دور العلة والمعلول في علم الفقه وأصول الفقه عند المذاهب الفقهية؟ ثالثا: ما هي تطبيقات العلة والمعلول الممكنة في علم الفقه وأصول الفقه؟ ليصل البحث بذلك إلى فرضيته وهي: عملية استناط الحكم الشرعي عند المذاهب الفقهية في كثير من فروعها هي تتأثر بل قد تتوقف على ما يثبته مبنى العلية الكلامي فيما هو مسلم به، وهذا البحث يعد من المباحث التوسعية لأصل مدخليه علم الكلام في عملية الاستنباط الحكم الشرعي، وقد كتب على وفق منهج استقرائي تحليلي، وقد سلكت هذه المقالة المنهج العلمي البحثي الاستقرائي التحليلي، مع اعتمادها على المصادر العلمية المعتبرة .. والله ولي التوفيق.

إن مسألة التصويب والتخطئة هي إحدى المسائل التي وقع النزاع فيها بين علماء الأصول من مختلف المذاهب الإسلامية؛ في الماضي والحاضر. ونقطة الخلاف في هذه المسألة إنما هي خصوص الأحكام الشرعية الفرعية والأمور الاعتبارية دون الأمور الواقعية والعقلية فلا خلاف لديهم في التخطئة في الواقعيات والعقليات، وهذا البحث ذو أهمية خاصة تترتب عليه ثمرات ونتائج فقهية وأصولية متعددة لاسيما في مسألة الإجزاء. والمعروف بين ثلة من علماء الأصول هو أن قاطبة علماء أهل السنة هم من أتباع نظرية التصويب في قبال علماء الإمامية حيث إنهم مخطئة، ولكن وبالرجوع إلى الكتب الأصولية لأهل السنة يمكن ملاحظة أن نسبة القول بالتصويب إلى قاطبة علمائهم ليست صحيحة؛ بل يمكن القول بأن كثيرا منهم يذهب إلى القول بالتخطئة، وبالنظر إلى هذه الأهمية ودور اختيار القول الراجح في استنباطات الفقهاء الإسلاميين فقد تناولنا في هذا المقال بنحو الإيجاز بيان واستعراض أدلة علماء الجمهور في مسألة التصويب والتخطئة، وقد سلك بحثنا المنهج الوصفي التحليلي، بتحقيق تأصيلي ليصل البحث إلى النتائج المرجوة منه.

القرآن الكريم | تفسير القرآن | تفاسير القرآن البلاغية | إستعمال الألفاظ في القرآن | الكلمات في القرآن.