Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"رزيق، موسى"
Sort by:
المركز القانوني للزوجة باعتبارها دائنة بالنفقة
الأهداف: تتعلق هذه الدراسة باستعراض حيثيات المركز القانوني للزوجة باعتبارها طرفا \"دائنا\" بالنفقة، في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي هدفت الدراسة إلى بحث المركز القانوني للزوجة في شأن ما لها من حق في النفقة الزوجية مقابل التزامها بالطاعة للزوج. وفي هذا الخصوص ناقشت الدراسة ضمانات حق الزوجة في النفقة وما يقابلها من التزام بالطاعة، على أساس أن هذه وتلك مجتمعتين تجسدان جوهر الرابطة الزوجية، وتصنفان كعاملين فاعلين في تحقيق استقرار الأسرة ونمائها. وينحصر الإشكال الذي تناقشه الدراسة في تقرير إذا ما كان ربط الحق في النفقة بالطاعة للزوج هو العامل الأهم في تحقيق توازن الأسرة واستقرارها ونمائها أم لا، وأين يكمن القصور إن وجد، أمحله أحكام القانون المستمدة من قواعد الفقه الإسلامي، أم محله الأسلوب المتبع في تفسيرها؟ المنهج: تقوم الدراسة على المنهج التحليلي، باستعمال قواعد الاستدلال المنطقي؛ حيث يعرض النص ليستدل بعبارته أو فحواه على مراد واضعه، ثم يختم بمناقشة ما يترتب عليه. النتائج: من أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة اثنتان؛ الأولى، كفاية أحكام الشريعة الإسلامية، والقواعد القانونية المستمدة منها، في إقامة الرابطة الزوجية على درجة معتبرة من التوازن بين طرفيها توازنا مثاليا مقارنة بالقوانين الوضعية الثانية، تتصل بالقانون بوجه عامة، فقد تبين أن المشرع، لم يول صياغة بعض الفروض، ذات الصلة بالحقوق الأساسية لطرفي العلاقة، العناية اللازمة، تاركا المجال فسيحا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. الخاتمة: في الختام، انتهت الدراسة من خلال نظرة ثاقبة إلى تقرير إذا ما كان ربط حق النفقة بطاعة الزوج في ضوء أحكام قانون الأحوال الشخصية هو العامل الأهم في تحقيق توازن الرابطة الزوجية واستقرار ونمو الأسرة.
Journal Article
وقت ونطاق الرجوع على الكفيل
تتعلق هذه الدراسة بعقد الكفالة؛ وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمواد: (1056) إلى (1105)، من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وتنحصر الدراسة في تناول موضوع جزئي في علاقة الكفيل بالدائن، يتعلق بحق الدائن في الرجوع على الكفيل؛ بحكم أنه ضامن للوفاء بالتزام الأصيل. وتناقش الدراسة في هذا الشأن مسألتين؛ تتعلق الأولى بتسليط الضوء على مفهوم وقت الرجوع على الكفيل من حيث مضمونه، وتعيينه، وتأثره بتقلبات أجل الوفاء. وتتعلق الثانية بتسليط الضوء على مسائل نطاق الرجوع على الكفيل في حالتي اتساع النطاق وضيقه؛ فعندما يتسع النطاق يكون للدائن الرجوع على كل من له صلة بالدين والضمان؛ بدءا بالأصيل، فالكفيل، وكفيل الكفيل إن وجد، دون قيد. وعندما يضيق النطاق؛ يتعين على الدائن التقيد بمراعاة أولوية، وترتيب معينين للرجوع على الكفيل.
Journal Article
الإلتزام بتبصير المريض
تتناول هذه الدراسة ماهية وطبيعة الالتزام بتبصير المريض باعتباره واجبا قانونيا على الطبيب بمناسبة عقد العلاج الطبي. وتهدف الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لكل من الطبيب والمريض باعتبارهما الطرفين الأساسيين في عقد العلاج الطبي. وتستعرض الدراسة ماهية الالتزام بالتبصير من حيث طبيعته، ونطاقه، وأشكاله وتطبيقاته. وتستند الدراسة، لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، إلى نصوص التشريع، وآراء الفقهاء. وأحكام القضاء.
Journal Article
L'authorite du Juge sur le Contrat
Cette étude porte sur l'examen de l'autorité du juge du tribunal dans la modification des contrats et des actions en matière de concurrence à la lumière des lois régissant son autorité en matière de concurrence, ainsi que des décrets organisant le conseil de la concurrence en tant qu'organe administratif chargé de la gestion et du contrôle des affaires de concurrence. À cet égard, l'étude analyse les pouvoirs conférés par la loi au juge du tribunal en échange des pouvoirs conférés au conseil de la concurrence en France et en Algérie, afin de montrer l'ampleur du conflit et de l'harmonie qui existe entre eux. L'étude vise à mettre en évidence l'équilibre des relations entre le juge du tribunal et le conseil de la concurrence et son effet sur la protection du travail de la concurrence contre le chevauchement des pouvoirs du juge de la cour et du conseil de la concurrence.
Journal Article
Le Contrat Est Instrument de Creation de la Personne Morale Privee
Cet article met sous les yeux le contrat civil comme instrument de création et d'organisation de la personne morale privée; faisant référence aux principaux objectifs que poursuivent les associés en utilisant le contrat. Le premier type d'objectif consiste à mettre sur pied une véritable coopération, reposant sur un principe d'égalité et supposant une affectio societatis poussée et un fort intuitus personne. Le second objectif tient à organiser le pouvoir de certains associés au sein de l'entreprise.nC'est à travers ces objectifs de collaboration et de contrôle qu'il convient d'envisager le contrat comme instrument d'organisation de la société.
Journal Article
وقت و نطاق الرجوع على الكفيل : دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي
This study relates to the sponsorship contract according to the provisions stipulated in Articles: 1056 to 1105, of the UAE civil transactions law. the study is limited to dealing with a partial issue in the sponsor’s relationship with the creditor related to the creditor’s right of recourse to the guarantor by virtue of the fact that he is a guarantor to fulfill the principal’s obligation. the study discusses in this regard two issues: first, it discusses conditions where the creditor is entitled to claim against the guarantor, with reference to content, designation and terms’ effects of reimbursement. second, it highlights issues concerning the scope of the creditor’s right to claim against the guarantor within two situations; in a broader context, the creditor has the right to claim against all parties connected to the debt and warranty without any ordinal or temporal limitations. in a narrower context, however, the creditor is required to adhere to specific limitations and priority arrangements for claiming against the guarantor.
تتعلق هذه الدراسة بعقد الكفالة؛ وفقًا للأحكام المنصوص عليها بالمواد (1056 ) إلى (1105) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. و تنحصر الدراسة في تناول موضوع جزئي في علاقة الكفيل بالدائن، يتعلق بحق الدائن في الرجوع على الكفيل ؛ بحكم أنه ضامن للوفاء بالتزام الأصيل. و تناقش الدراسة في هذا الشأن مسألتين ؛ تتعلق الأولى بتسليط الضوء على مفهوم وقت الرجوع على الكفيل من حيث مضمونه، و تعيينه، و تأثره بتقلبات أجل الوفاء. و تتعلق الثانية بتسليط الضوء على مسائل نطاق الرجوع على الكفيل في حالتي اتساع النطاق وضيقه ؛ فعندما يتسع النطاق يكون للدائن الرجوع على كل من له صلة بالدين و الضمان ؛ بدءا بالأصيل، فالكفيل، و كفيل الكفيل إن وجد، دون قيد. و عندما يضيق النطاق ؛ يتعين على الدائن التقيد بمراعاة أولوية، و ترتيب معينين للرجوع على الكفيل.
Journal Article
الالتزام بتبصير المريض: دراسة تحليلية
تتناول هذه الدراسة ماهية وطبيعة الالتزام بتبصير المريض باعتباره واجباً قانونيا على الطبيب بمناسبة عقد العلاج الطبي. وتهدف الدراسة إلى تحديد المركز القانوني لكل من الطبيب والمريض باعتبارهما الطرفين الأساسيين في عقد العلاج الطبي. وتستعرض الدراسة ماهية الالتزام بالتبصير من حيث طبيعته، ونطاقه، وأشكاله وتطبيقاته. وتستند الدراسة، لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، إلى نصوص التشريع، وآراء الفقهاء، وأحكام القضاء.
Journal Article
الالتزام بتبصير المريض : دراسة تحليلية
The present study focuses on the essence and nature of a doctor's commitment to inform the patient.
Its aim is to determine clearly the legal status of the doctor and the patient as the two principal parties
in the medical treatment contract. It examines the above mentioned commitment in terms of nature,
scope, form and application. The study, to achieve its aim, refers, in general context, to a number of
relevant laws, opinions of great scholars, and certain judicial verdicts.
Journal Article
فكرة الضمان بين مدونات الفقه الإسلامي وقانون الأفعال الضارة الإنجليزي
تتناول هذه الدراسة تأثر القانون العادي الإنجليزي المسمىThe Common Law ، في الشريعة الإنجليزية (الأنجلوسكسونية) بما ثبت في مدونات الفقه الإسلامي في شأن أوضاع المسؤولية التقصيرية فيما يعرف بفكرة الضمان، حيث تقوم أوجه شبه عميقة بين الاثنين، ذلك أن الناظر في قواعد المسؤولية التقصيرية في قانون الأفعال الضارة الإنجليزي المسمى Law of Torts. لا يكاد يجد في مصدريه التقليديين- العرف والقانون الروماني- ما يفيد الأخذ عنهما، لكنه يجد في المقابل أن الشبه عميق بين قواعد هذا القانون والقواعد المتعلقة بالفعل الضار في فكرة الضمان في مدونات الفقه الإسلامي. فالقواعد المنظمة لمسائل الفعل الضار في مدونات الفقه الإسلامي تقوم على فكرة الضمان، ومؤداها أن كل من باشر عملا غير مشروع أو تسبب فيه ضمن ما يترتب عليه من ضرر. وفي قواعد الأفعال الضارة Law of Torts تقوم هذه المسؤولية على فكرة ذات شبه كبير بمثيلتها في فكرة الضمان نفسها: مؤداها أن المشرع حدد صورا معينة للواجبات العامة لمنع الضرر، معتبرا أن كل من يخالفها يضمن. هكذا، فإن منطلق هذه الدراسة هو أن الجامع بين بين النظامين القانونيين أن كلا منهما يعتبر الفعل المخالف أصلا للمسؤولية: عن الفعل الضار وموجبا للضمان. أخذا في الاعتبار ما سبق. تناقش هذه الدراسة طبيعة الأفعال الموجبة للضمان في كل من مدونات الفقه الإسلامي وقانون الأفعال الضارة Law of Torts؛ موضحا أقسام وأنواع الفعل الموجب للمسؤولية في كل منهما.
Journal Article