Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة القائمة بين الاقتصاد البنفسجي والتجارة العادلة في ظل العولمة والذي يعتبر موضوعا حديث النشأة، فالتجارة العادلة ما هي إلا شراكة تجارية مؤسسة على الحوار والشفافية بهدف تحقيق عدالة أكبر في النظام التجاري الدولي، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الاقتصاد البنفسجي الذي يرتبط بالثقافة ويراها محورا للتنمية المستدامة، استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي بغرض قراءة مفردات الموضوع والعلاقة الحادثة بينهما. وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتيجتين هما الاقتصاد البنفسجي له علاقة تكاملية مع التجارة العادلة، ومن بين المبادئ التي تعتمد عليها التجارة العادلة مبدأ الشفافية والمسؤولية.

جاءت أهمية الإصلاح الضريبي نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيشها الجزائر أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، نتيجة انهيار أسعار البترول. هذا الأمر أوجب البحث عن البدائل الاستراتيجية الممكنة بمحاولة إحلال الجباية العادية مكان الجباية البترولية من خلال إعادة تصميم نظام جبائي بإجراء تعديلات على الضرائب السائدة، توسيع القاعدة الضريبية واستحداث ضرائب جديدة متمثلة في الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة. تهدف هذه الدراسة إبراز مضمون الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على تعبئة حصيلة الجباية العادية من خلال التركيز على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات .

من الإصلاحات التي عرفتها الجزائر نجد الإصلاح الضريبي الذي قامت به منذ سنة 1992 لمواكبة مختلف التطورات التي عرفتها الساحة الوطنية والدولية. حيث قامت الدولة بإصلاح ضريبي شامل من خلال إحداث تعديلات جذرية للنظام الضريبي. وتعتبر الضريبة من أهم الموارد المالية التي تستعمل لتغطية نفقات التسيير والتجهيز، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المحلية، من بين تلك الضرائب نجد الرسم على النشاط المهني.

تهدف هذه الدراسة إلى مدى إمكانية تطبيق واستخدام المؤسسة الجزائرية لأبعاد تسويق العلاقات مع الزبون في الرفع من أدائها وذلك من خلال محاولة التعرف على مفهوم تسويق العلاقات مع الزبون وتحديد لأبعاده، ليتم تحديد ومعرفة العلاقة بين أبعاد التسويق بالعلاقات وتحقيق واكتساب المؤسسة لرضا الزبون ودعم ولاءه. وقد اخترنا المؤسسة الجزائرية التجارية (condor) فرع وكالة بشار، وهدفنا من خلال ذلك إلى الكشف على الجهود التي تبذلها نحو العمل بمفهوم التسويق بالعلاقات ومحاولة تطبيقها ودراسة طبيعة العلاقة بين التسويق بالعلاقات ورضا الزبون ثم تفسيرها.

تناولت هذه الدراسة موضوع دور الإذاعة المحلية في تحقيق استهلاك مسؤول وهي بذلك تنطلق من نظرية التأثير القوي لوسائل الإعلام وأثرها في تشكيل الوعي والصورة الذهنية للجمهور وتشكيل الاتجاهات، وتم التوصل من خلالها إلى بعض النتائج والتي من أهمها أن دور الإذاعة في تحقيق استهلاك مسؤول يرتكز على التعريف والتحسيس بأهمية النمط من أجل التأثير في سلوك المستهلك الجزائري في ولاية بشار، وأن هناك نسبة 25% من العينة تمثل المتابعين لإذاعة المحلية بشكل يومي كما أن معرفة أفراد العينة بأنماط الاستهلاك المسؤول تؤثر على سلوكياتهم ولكن بشكل ضعيف جدا، حيث نجد نسبة تشكيل الإذاعة لمعرفة المستهلك متوسطة ونسبة تأثير الإذاعة في شعور أفراد العينة متوسطة كذلك، وأن نسبة تأثير الإذاعة في سلوك العينة ضعيفة، كما تم التطرق في الأخير إلى دور إذاعة بشار تجاه المستهلك المحلي وتم الخروج ببعض التوصيات.

نظرا للنمو الكبير والانتشار الواسع للبنوك الإسلامية في الأنظمة الإسلامية وحتى في باقي دول العالم، أصبحت تمثل ركيزة النظام المصرفي الإسلامي نظرا للدور الكبير الذي تؤديه في اقتصاد الدول. كما أن التحديات المختلفة التي تواجه الـدول العربية والإسلامية والحكومات والمؤسسات المالية والمصارف التقليدية والإسلامية الموجودة بها، أدت للتطوير والابتكار في المنتجات والأدوات المالية سواء كان ذلك محليا أو دوليا. من بين أبرز منتجات الهندسة المالية التي برزت في أسواق المال الإسلامية العالمية خاصة بعد الأزمات المالية العالمية في تمويل المشاريع نجد الصكوك الإسلامية، التي سيتم تسليط عليها الضوء من خلال هذه الورقة البحثية من خلال الترعف على ماهيتها ودورها في تمويل المصارف.

أصبحت المرأة الجزائرية عنصرا فعالا خارج الإطار التقليدي المعروفة به، خاصة بعد ولوجها لعالم المقاولاتية، فالبرغم من ضآلة نسبة مشاركتها في أعمال المقاولاتية وإدارة الأعمال بالمقارنة مع الرجال، إلا أن أرقام السنوات الأخيرة تشير إلى قفرة نوعية في مساهمتها في عدد من المجالات المقاولاتية المتميزة. وتشير إحصاءات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تعد القبلة المفضلة للنساء إلى نسب عالية للمشاركة النسوية في مشاريع المقاولاتية، حيث أنه تم تمويل أكثر من 476 ألف مشروع لفائدة النساء وهو ما يعادل 62% إلى 63% في إشارة واضحة إلى إقبال المرأة على خلق مشاريع مصغرة وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تمويل ودعم المرأة المقاولة.

إن التأمين من أهم المجالات التي تساهم في توجيه الأموال نحو الاستثمار وخلق وتشجيع التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك فهو يمثل أكبر توزيع للخسارة إذ يسمح بنقل الخطر إلى جهات قادرة أو بإمكانها تحمله وهو ما يعرف في مجال اقتصاديات الخطر والتأمين بتحويل الخطر الفردي إلى خطر جماعي. فالهدف من وجود إدارة الخطر بمنظمات التأمين هو الوصول إلى أفضل الطرق وبأقل تكلفة ممكنة في مواجهة الأخطار التي تتعرض لها المنظمة، والتي تؤدي إلى خسائر مادية تقلل من الدخل، الثروة وتؤثر على صورة وحتى استمرارية المنظمة. فإدارة الأخطار عملية استراتيجية لا يمكن لمنظمات التأمين أن تستغني عنها لأنها تسمح بتحسين أدائها وفعاليتها عن طريق تزويدها بالمعلومات التي تؤهلها لمواجهة المنافسة بشكل أفضل من خلال أقساط تأمين تتناسب والأخطار المؤمن عليها وبمبالغ تنافسية والتزود بالمعلومات التي تؤهلها لمواجهة الطلبات المتزايدة على التأمين وكذا التعويضات. حيث أصبحت إدارة الأخطار من أهم العوامل المؤثرة على معايير عديدة كالجودة، الأداء والفعالية. إذ يجب فهم وإدراك أن إدارة الأخطار هي القبول بالتقليل أو التخفيض من الثروة في الوقت الحاضر، حتى لا نعاني العجز في المستقبل. وكذا تطوير النتائج، التفوق على المنافسين وتحقيق وتأمين استمرارية وديمومة للمنظمة. فمنظمات التأمين الجزائرية كغيرها من المنظمات الجزائرية شهدت ولازالت تشهد مسار إصلاحي طويل، غير أن هذه التغييرات والإصلاحات لم تشمل جانب إدارة الأخطار بالشكل الكافي، فإهمال هذا الجانب هو ما أدى في كل مرة إلى ضرورة سحب الاعتماد لبعض الشركات وإفلاس البعض الأخر، وكذا دخول منظمات التأمين الجزائرية مرحلة إصلاحية جديدة.

القضية الرئيسية لهذه الدراسة هي تتمثل في دور المراجعة المالية في السوق المالي من خلال تأكيد على أهمية دور المراجع في الكشف عن مخاطر المراجعة المالية ودون نسيان مخاطر السوق المالية على المؤسسات المدرجة فيه، ولذلك أخذت نظرية الإشارة تفسير دور المراجعة المالية في السوق المالي وكيفية تقليل من ممارسات إدارة الأرباح للمؤسسات من خلال الاستفادة من انهيارات المالية للشركات العالمية وإعادة صياغة أسس المراجعة المالية بعد الأزمة المالية سنة 2008.

ينظر إلى الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي للخروج من الوضعية غير المستقرة في نموذج نمو غير المتوازن، والسعي للوصول لتحقيق التنمية المستدامة سيكون باتخاذ الاقتصاد الأخضر كفرصة بالنسبة للجزائر للتخلص من التبعية للريع البترولي وخاصة في الفترة الأخيرة 2014-2017، أين عرفت الجزائر أزمة حقيقية أدت لتوقف كل البرامج الاستثمارية في مجال التنمية والبيئة، ولكن الأمر المحفز هو امتلاكها لطابع بيئي غني وإطار تشريعي واقتصادي قادر على تحقيق النتائج المرغوبة إذا توفرت الإرادة السياسية في البلاد.