Explore the vast range of titles available.

المحقق تاريخيا، أن قانون الإجراءات الجنائي المصري قد نقل تنظيم الضبط القضائي المنصوص عليه في القانون الفرنسي، وتفهم طبيعة الضبط القضائي, من منظور أنه نظام معاون للقضاء الجنائي، يملك سلطات زاجرة قامعة وصلاحيات تستهدف مساعدة قضاء الحكم عند فصله في الأقضية، من خلال ما يقدمه أعضاء الضبط القضائي من أدلة أولية لإثبات التهمة ضد المجرمين. ولما كان من الجائز شرعا، أن يستعين قضاء الحكم بمعاونين ومساعدين في شأن تسيير أعمال مرفق القضاء، أخذ نظام الإجراءات السعودي بنظام الضبط القضائي، مع إجراء بعض التعديلات الموافقة لمبادئ الشريعة. فكما هو المعروف أن الإسلام هو أول شرائع الأرض التي طبقت استعانة القضاة بمعاونين في سبيل جمع الأدلة وتعقب المجرمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة، كما ان فقهاء الشريعة تناولوا سلطات الضبط القضائي ضمن الاختصاص الشامل لقضاء الحكم، وكان لهذا الموضوع أهميته كهدف رئيس في البحث، وحيث لوحظ قلة الدراسات الشرعية في مادة الضبط القضائي. استهدف البحث إلى جوار ما تقدم، تقييم المسؤولية التأديبية لمأموري الضبط القضائي عن الأخطاء التي تقع منهم أثناء مباشرتهم اختصاصاتهم وسلطاتهم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. فإذا كان القانونان الإجرائيان في مصر والسعودية قد أخذا عن القانون الفرنسي تنظيم مأموري الضبط القضائي وسلطاتهم (بمراعاة الاختلاف في بعض التفصيلات)، فإن التنظيمين القانونيين المصري والسعودي لم يسايرا نظام المسؤولية التأديبية الفرنسي في شأن الأخطاء الإجرائية التي تقع من مأموري الضبط القضائي بمناسبة وأثناء مباشرتهم سلطاتهم. وقد اقترح البحث مجاراة القانون الفرنسي في إسناد تأديب الضبط القضائي إلى السلطة القضائية دون غيرها، مع العلم أن مأموري الضبطية القضائية لا تقتصر مسؤوليتهم فحسب على الجانب التأديبي بل أنه يمكن مساءلتهم أيضا عن أخطائهم الجنائية والمدنية. والدراسة لم تتطرق إلى نوعي المسؤوليتين، وهما الجنائية والمدنية، وإنما وقفت عند المسؤولية التأديبية، وحيث يحتاج كل نوع من المسؤوليتين إلى دراسة مستقلة موسعة، وهذا ما يناشد الباحث به غيره من الباحثين المهتمين بدراسة الضبط القضائي دراسة معمقة، باعتبار أن هذا النظام يحتاج- في مجموعه- إلى دراسات أخرى، وحبذا مع التنظيم بقواعد الشريعة ومبادئها، لسد فراغ المكتبة القانونية والتي يجدها الباحث شاغرة من الدراسات المتخصصة في مجال الضبطية القضائية، معلقا عليها بفقه الشريعة الإسلامية.

هدف المقال إلى التعرف على المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة من قبل العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مع التركيز على الهجوم الأخير على غزة، مستعرضاً الأدوات القانونية الدولية والإسلامية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. اشتمل المقال على ستة محاور رئيسة. المحور الأول تناول مفهوم الجريمة الدولية، فهي تعرف كسلوك غير مشروع يستوجب العقاب، وتشمل جرائم الحرب، العدوان، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. كما تحدث المحور الثاني عن الجرائم الصهيونية ضد فلسطين؛ حيث اتهم المقال العدو الصهيوني بارتكاب جرائم حرب، تهجير قسري للمدنيين، واستخدام أسلحة محظورة، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية لسكان غزة. وكشف المحور الثالث عن المسؤولية الجنائية في القانون الدولي؛ حيث ناقش المقال فرضيتين قانونيتين: مسؤولية الدول عن الجرائم، ومسؤولية الأفراد (كالسياسيين والعسكريين) الذين يتخذون القرارات. وأبرز المحور الرابع المنظور الإسلامي للجريمة الدولية؛ حيث أوضح أن الشريعة الإسلامية تقسم الجرائم إلى حدود (عقوبات مقدرة) وقصاص وتعزير (عقوبات غير مقدرة). وتتبع المحور الخامس تحديات المحاكمة الدولية؛ حيث أشار إلى معضلة عدم وجود \"شخص دولي\" يمثل الفلسطينيين لتقديم شكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح المحور السادس دور الحقوقيين العرب؛ حيث يدعو المقال الحقوقيين العرب إلى الضغط في المحافل الدولية لتسليط الضوء على الجرائم الصهيونية ومطالبة المجتمع الدولي بالعدالة. واختتم المقال بالإشارة إلى أن جرائم العدو الصهيوني تستوجب محاسبة دولية، لكن العقبات السياسية تحول دون تحقيق العدالة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يناقش البحث -موضوع المعاملة الجنائية للأحداث، وذلك من خلال سبر وجهة النظر الشرعية، ومنهج المنظم السعودي في تطبيق قواعد النظام الجنائي الإسلامي، وموقف القانون الوضعي المصري، حيث يضم اصطلاح \"المعاملة الجنائية للأحداث\" الأحداث المجرمين، والأحداث المعرضين للانحراف. ولقد استهدفت الدراسة، تأصيل الأحكام الخاصة بالمعاملة الجنائية للأحداث في شريعتنا، واستقصاء صدى هذه الأحكام الخاصة في النظام السعودي، مع تنظيره بالنظام المصري، من أجل الإحاطة بكيفية علاج النظام السعودي المعاملة الجنائية، في ضوء أحكام الشريعة، وإلى أي مدى أحاط القانون المصري بأصول المعاملة الجنائية للأحداث، ذلك أن هناك ثغرة تشريعية في تعريف الصغير، ومسؤوليته الجنائية في النظام السعودي، حيث اعتبر البالغ من العمر خمسة عشرة عاماً صبياً (حكماً)، ولو لم يبلغ بعد. كما أن المشرع المصري لم يعالج فرضية اشتراك الحدث في جرائم جنائية مع آخرين بالغين، الأمر الذي يهدد مبدأ ضمان محاكمة الحدث أمام قاضيه الطبيعي. ولقد اتبع الباحث في منهجه أسلوب الكشف والتقصي ومحاولة التعمق في القواعد وتحليلها، للإحاطة بالأصول الرئيسة للمعاملة الجنائية للأحداث، آخذا في اعتباره اختلاف التشريعات في المعالجة، فاتبع التنظير والمقارنة في القواعد والمبادئ السائدة لدى كل من القانونين السعودي والمصري، كونهما ينتميان إلى شرائع مختلفة، فالنظام المصري يستمد مبادئه من النظام اللاتيني نقلا عن فرنسا، في حين ينتهج النظام السعودي مبادئ الشريعة الغراء. وقد توصل الباحث في ودراسته إلى نقاط التقاء ونقاط اختلاف، كان لها شأن، في استجلاء غموض، رافق تعريف الحدث في النظام السعودي، ونقص في النظام التشريعي المصري، بشأن اشتراك الحدث مع البالغين في الجريمة. وإضافة إلى التوصيات التي جاءت بالدراسة، سواء في سد الثغرة التشريعية فيما يتعلق بتعريف الحدث في النظام السعودي أم معالجة المشرع المصري لحالات اشتراك الحدث مع الكبار في الجريمة. اقترح الباحث أن يتبع المنظم السعودي والتقنين المصري، تنظيماً خاصاً لحالات توقيف الحدث، ولا بأس مسايرة الأنظمة الحديثة في التوقيف داخل المنزل، تحت إشراف المراقب الاجتماعي، وشرطة الأحداث. وتعميم النظام المنزلي، في جميع القوانين العربية. مع اقتراح التشديد العقابي للمسؤول عن تعريض الحدث للانحراف. ولعل الدراسة تسهم في استشراف رؤية أمنية، على قدر كبير من الأهمية، في ضرورة وضع معايير خاصة لمأموي الضبط العاملين في هذا التخصص، ولهذا مردوده في تفعيل الدور الأمني المجتمعي في الرعاية اللاحقة. جل هذا من أجل التطبيق الحاسم لقانون الأحداث.

يحاول الكاتب توثيق جانب من الإرث الثقافي المسيحي، الذي يتصل بالثقافة والتاريخ العربيين، حيث استعان في توثيقه ذلك الإرث، بتراث الفن التشكيلي، المتمثل في لوحات بعض رسامي القرنين 18 و19 الميلاديين، متوقفا عند لوحتي مسخ الملك نبوخذ نصر الثاني، ورحلة المجوس الثلاثة، وأيقونة سانت كاترين. ولقد اتبع الكاتب أسلوب استنطاق الرسوم الواقعية، كونها صورت أحداثا جرت في تاريخ سابق على عصر رساميها، فسبر مفردات تلك اللوحات وشخوصها، من وجهة نظر هؤلاء الفنانين، وكأنهم المؤرخون لتلك الأحداث. وقد توصل الكاتب إلى معلومات تحتاجها المكتبة العربية، في تزويدها بمعارف حول المواريث الثقافية المسيحية القديمة، ذات الصلة بتاريخ حضارات ما قبل الإسلام في المنطقة العربية.

ناقش المقال الحماية الجنائية لمحتويات البث الرقمي في التشريع الإسلامي. وتناول المحتوى الرقمي والتلاعب بتغيير أو تعديل هذا المحتوى، موضحا ضرورة ضبط انتهاكات الحقوق الرقمية، واختتم المقال بالإشارة إلى عقوبة الاعتداء على المحتوى الرقمي، حيث يعد التعزير كنظام جنائي إسلامي يتدخل حينما لا يكون هناك نص قطعي في الكتاب والسنة على غرار الحدود الشرعية والقصاص والدية، مؤكدا أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد، فيجوز توقيع العقوبات السالبة للحرية ضد الجناة في الجرائم الرقمية كما يمكن توقيع عقوبات المصادرة والغرامة، كما يجب على المنظمين القانونيين التدخل بالنص على عقوبات الحبس تعزيرا للمجرمين الرقميين في حدود المبادئ الكلية الشرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يناقش البحث إجراء استيقاف الأشخاص ، كأحد الموضوعات المهمة التي تتصل بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، إذ تثير ممارسة هذا الإجراء العديد من المشكلات العملية والقانونية، تلك المشكلات الناشئة عن جمع رجل الضبط بين سلطتي الضبط الإداري \"منع الجريمة\" والضبط القضائي \"ضبط الجريمة بعد وقوعها\". وحيث اقتضى المنطق القانوني النظر في مسألة تبرير تدخل رجال الضبط لمباشرة الاستيقاف، وهو إجراء سابق على ارتكاب الجريمة، خصوصا أن الواقع العملي التطبيقي في مجال مكافحة الجريمة، قد دل على اكتشاف جرائم عديدة متلبس بها، وذلك في أعقاب الاستيقاف في حالة الاشتباه بارتكاب جريمة ما. ويحمد للقضاء المصري - في غياب نص تشريعي - أنه صاغ نظرية تبرر شرعية الاستيقاف بتوافر شروط معينة ، في مقدمتها أن يضع الشخص المستوقف نفسه في مواضع الشك والريبة ، فإذا أسفر الاستيقاف المشروع عن كشف جريمة \"في حالة تلبس\" ، فإنه يسمح لمأموري الضبط استخدام السلطات المتسعة المخولة في هذه الحالة. وإذا كان القضاء المصري قد أقر شرعية الاستيقاف وشرعية ما يعقبه من إجراءات تخوله حالة التلبس بالجريمة ، فإن قانون الإجراءات المصري ما زال شاغراً من نص يقرر المبدأ بخلاف ما هو مقرر في الأصل التاريخي في قانون الإجراءات الفرنسي. يذكر أن بعض التشريعات العربية قد أقرت المبدأ ولكنها - في معظمها - لم تتناول تنظيم الاستيقاف وضماناته وأحكامه، وهذا ما غطاه القانون الفرنسي في فصل خاص بعنوان Des Controles des Verifications et des Releves d'identite *. وهنا تبدت أهمية موضوع البحث وحاجته لمسايرة ما عليه الحال في القانون الفرنسي، بما يقطع الطريق على عديد من المشكلات التي ما زالت قائمة في ظل الأنظمة الحالية. حاول الباحث - بحكم تخصصه الخاص في العلوم الجنائية - جمع شتات معلومات هذا الموضوع من خلال أحكام القضاء وتحليلات الفقه وما نص عليه القانون الفرنسي بالاستعانة بالمراجع الأصلية المتخصصة. وقد اتبع الباحث التقسيم الأكاديمي المتعارف عليه في عرض الدراسة وتقسيمها بهدف عرض دراسة متكاملة عن استيقاف الأشخاص ، تتناول قواعد الاختصاص وحدود السلطات المقررة وضوابط المسؤولية، كإضافة علمية ينشد الباحث الوصول إليها، خصوصا مع شغر الساحة من دراسة متكاملة عن الاستيقاف كأحد الإجراءات الجنائية التي ما زالت تثير مشكلات قانونية وعملية.

استقر الفكر القانوني المعاصر، على أحقية كل دولة، في سن قوانين جزائية تعاقب على الأفعال الضارة بأمنها الوطني في شكله السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. ولقد تناولت الدراسة أحد أهم صور هذه الأفعال وهي: \"جريمة التخابر\". استهدف الباحث تسليط الضوء على هذه الجريمة، التي لم تلق حقها في الدراسات القانونية والشرعية، فحاول استيضاح سياسة العقوبة عليها، متبعاً منهج الدراسات النظرية المقارنة وذلك بنوع تشخيص جوهر ونمط التصرفات غير المشروعة، وأصول العقاب عليها، بين القانون والشرعية الغراء، وانطلاقاً من ندرة مثل هذا النوع من الدراسات، فقد قسم الباحث بحثه في فصلين رئيسيين: الأول في التجريم والثاني في العقوبات واجبة التطبيق. كان من أهم نتائج البحث، استيعاب المبادئ الشرعية، من خلال نظام التعزيز الإسلامي، تجريم التصرفات ضد أمن المجتمع الإسلامي، ومنها ما يقابل تصرفات التخابر، وفق ما نصت عليه القوانين الوضعية. ولعل الدراسة تسهم في دعم اتجاهات الحماية الجنائية التي تري التشديد العقابي، الذي يصل إلى حد إعدام الجاني، في جرائم التخابر، حفظا لكيان المجتمع وضماناً لأمنه الوطني.

سلط المقال الضوء على علامات استفهام حول الجراحات الروبوتية. تحدث المقال عن تطور الطب الجراحي على مدى العقود المنصرمة الملحوظ مدعومًا بكل الوسائل الأساليب التقنية الحديثة التي تضمن السلامة والصحة العامة، ومن أبرز وسائط الجراحات التي نشر عنها الطب (الجراحات الروبوتية) والعلاج بالكائنات الدقيقة ضمن تقنيات العلاج بالمورثات. وأوضح أن الجراحات الروبوتية عبارة عن تدخل جراحي في جسم الإنسان لا يتم بواسطة الطبيب بشكل مباشر ولكن عبر تقنية حاسوبية تمت برمجتها سابقًا بواسطة أوامر ومعلومات تمكنها من إجراء العملية بالشكل المخطط له. وأشار إلى أن الكائنات الدقيقة مثل الفيروسات والبكتريا والعاثيات معدلة وراثيًا أو غير معدلة نشرت أخطار في العلاج بالجينات منها، قدرة الفيروس على إحداث طفرة وتغيير نفسه مما قد يؤثر على الخلايا السليمة. وأكد على أن الشريعة أرست مبدأ المسؤولية الطبية قبل أن تتناوله المدونة النابليونية أو شرائع الأنجلوسكسونية بأربعة عشر قرنًا من الزمن. وتطرق إلى أن فقهاء الشريعة رتبوا المسؤولية عن فعل الأشياء التي تخضع لسيطرة الإنسان في باب أحكام ضمان العدوان. واختتم المقال بالإشارة إلى ضرورة تدخل المنظم القانوني بعد مراجعته شرعًا بسن قانون تأمين المرضى والمصابين ضد أخطار الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في الجراحات والعلاجات الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الدراسة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول بين القانون الدولي والتشريع الإماراتي مع التطبيق على نظام الشرطة في دولة الإمارات. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى فصلين. تناول الأول الجريمة بين القانون الإماراتي والقانون الدولي، واشتمل على ثلاث مباحث وهي النماذج التجريبية في القانون الإماراتي، وتدويل النماذج التجريبية، وذاتية الجريمة الدولية. وتطرق الثاني إلى مكافحة الجريمة بين منظمة الإنتربول والشرطة الإماراتية، وتكون من مبحثين وهما، صلاحيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وسلطات شرطة الإنتربول في دولة الإمارات. وأكدت نتائج الدراسة على أن اختصاص شرطة الإنتربول الوطنية في ضبط الجرائم الداخلية طبقاً لأحكام القانوني الوطني وآلياتها في التصدي الأمني والجنائي للجرائم العالمية والدولية في حدود ما ينظمه ميثاق الإنتربول وما تسمح به مبادئ القانون الدولي الجنائي، مع مراعاة مبدأ السيادة الإقليمية لدولة الإمارات. واختتمت الدراسة بتوصية وهي التوجيه صوب التحديث برفع الأجهزة المعونة للإنتربول في إمارات الدولة، خصوصاً تلك التي مازالت ملحقة بقطاع الأمن العام أو إدارة البحث الجنائي، وذلك من درجة أقسام نوعية إلى إدارات تغتنم سلطات المكاتب المركزية، تخضع مباشرة للقيادة العامة للشرطة في جل إمارة من ناحية، وعلى مستوى الاتحاد من ناحية أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف المقال إلى التعرف على التراث الثقافي والمواريث الشعبية الموريتانية: التحديات اللغوية والعرقية ومعضلة قيم البادية في مواجهة الحداثة، حيث تعيش \"موريتانيا\" معركة التنمية والتقدم بجل مصاعبها، ومعركة تأكيد الهوية معاً، بعد أن رسمت حدودها سكين الاستعمار الحادة، والتي ما زالت تعيش أوضاع الماضي وتتطلع إلى المستقبل، ولا يغيب عن ذهن المتابع للحركة الثقافية في \"موريتانيا\"، ما لجملة الخصوصيات المجتمعية من انعكاسات تتبدى ظاهرة في المواريث الشعبية صحراوية أو ساحلية، والتي كان لها صداها في الثقافة والفنون والآداب يلفحها مزيج رياح حاملة معها بعض المتغيرات المعرفية المعاصرة. وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، اشتملت الأولى على بصمة عشائرية. وبينت الثانية ازدواجية لغوية وعرقية. وكشفت الثالثة عن المخاطر التعليمية. وتحدثت الرابعة عن الزي. وجاءت الخامسة بعمائم الأجواد. وأكدت السادسة على التنوع الثقافي. وأوضحت السابعة الحياة السينمائية. وتطرقت الثامنة إلى حداء الصحراء. وعرضت التاسعة نوادي الشعر. وتركزت العاشرة على مهرجان المدن التاريخية. وجاءت الحادية عشر من ولاتة إلى شنقيط. واختتمت المقال بالتأكيد على أن عمارة مدينة \"شنقيط\" التقليدية الأصلية وآلاف المخطوطات التي تزجر بها مكتباتها، لا تزال تنتظر مزيداً من الجهود، ليعود للمدن التاريخية وجهها المشرق الذي اكتسبت به صفة الإرث الإنساني العالمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021