Explore the vast range of titles available.

تشهد بيئة الأعمال تغيرات سريعة ومستمرة في احتياجات ورغبات العملاء، مما أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين المنشآت حيث احتدم سباق مستمر نحو التطوير والتحسين الدائم من أجل تحقيق مستوى متميز من الأداء بالسرعة والجودة والتكلفة المناسبة. الأمر الذي دفع المنشآت إلى اتخاذ الابتكار كأداة أساسية للبقاء في سوق المنافسة الشديدة وذلك عن طريق تحقيق ميزة تنافسية جديدة لا تعتمد على الأسعار فقط؛ بل تعتمد على الابتكار والتطوير المستمر للمنتجات. حيث كان من أكبر التحديات التي تواجه تلك المنشآت تحقيق أهداف الوقت والتكلفة والجودة معا، الأمر الذي ترتب عليه وجود ضرورة ملحة لتطوير كل من أدوات إدارة التكلفة، ونظم التكلفة لتتناسب مع أنشطة المنشآت التي تعتمد على الابتكار بهدف خفض التكلفة مع الارتقاء بمستوى دقة قياس تكلفة المنتج. ويهدف البحث إلى دراسة أثر تطبيق نموذج بوابة المراحل المتجاوب الخالي من الفاقد (Leagile SGM) على مستوى دقة قياس تكلفة المنتجات باستخدام نظام تكلفة تدفق القيمة (VSC) بالمنشآت المعتمدة على الابتكار. وذلك من خلال دراسة حالة بأحدي المنشآت الرائدة في صناعة الأدوية بقطاع الأعمال العام في مصر.

هدفت الدراسة إلى تحليل دور نظام التكاليف على أسس النشاط الوجه زمنيا في تطوير نظام المحاسبة عن التكلفة بنظم الخلايا التصنيعية المستندة إلى مسارات تدفق القيمة وأثره في إدارة تكلفة المنتجات الحساسة للوقت، وذلك بالتطبيق على حالة إحدى شركات الأدوية وهي الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية. واعتمادا على أسلوب العينات المقارنة إحصائيا تم التوصل إلى نتائج تطبيق هذا الأسلوب عمليا على الشركة محل الدراسة. وبالتالي، توصلت الباحثة من خلال الدراسة الحالية إلى وجود اختلافات جوهرية بين تكلفة المنتج المبيع وفقا للنظام التقليدي للتكلفة وتكلفة المنتج وفقا لمسار تدفق القيمة بالخلية التصنيعية المبنية على المسبب الزمني. أي أن، نظام تكاليف مسار تدفق القيمة بالخلية التصنيعية المبنية على المسبب الزمني له تأثير ذو دلالة إحصائية على تكلفة المنتج المبيع. بالإضافة إلى، وجود انخفاض في التكلفة نتيجة استخدام مسار تدفق القيمة بالخلية التصنيعية المبنية على المسبب الزمني، وهو ما يشير إلى وجود طاقة غير مستغلة كانت تهدر تكلفتها وتحمل على تكلفة المنتج المبيع للعملاء وهو ما يؤدي ولا شك إلى انخفاض مستويات، الربحية والتأثير على قرارات التسعير.

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى وجود التباين في سلوك تكلفة أنشطة ما قبل الإنتاج وأثر ذلك على قيمة المنشأة في بيئة الأعمال المصرية، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من ٦٠ شركة بالقطاع الصناعي للشركات المفيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠١٨. وقد قام الباحثون باستخدام أساليب الإحصاء الوصفية ونماذج الارتباط والانحدار المتعدد لقياس علاقة التأثير بين السلوك المتباين لتكلفة أنشطة ما قبل الإنتاج وقيمة المنشأة وذلك من خلال مرحلتين؛ تمثلت الأولى في قياس درجة التباين في سلوك تكلفة أنشطة ما قبل الإنتاج، والأخرى قياس أثر السلوك المتباين لهذا النوع من التكلفة على قيمة المنشأة وذلك من خلال مجموعة من المتغيرات الحاكمة ذات العلاقة بين المتغيرين. وقد توصلت الدراسة إلى وجود السلوك المتباين بتكلفة أنشطة ما قبل الإنتاج وذلك بدرجة مرتفعة، وترتب على ذلك وجود علاقة عكسية بين هذا السلوك وقيمة المنشأة.

تضع خطط تجارة الانبعاثات -باعتبارها آلية قائمة على السوق -حدودا شاملة للانبعاثات التي يمكن إطلاقها في الغلاف الجوي خلال فترة زمنية محددة (تسعي فترة الالتزام). ونتيجة لبروتوكول كيوتو، ظهرت مجموعة واسعة من خطط تجارة الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. تم تنفيذ نوعين منها وهما: خطة الحد الأقصى والتي تشأ عنها أذون انبعاثات، وخطة خط الأساس والائتمان والتي نشأ عنها الشهادات التعويضية القابلة للتداول. وفي ظل غياب إرشادات توجيهية رسمية بشأن المحاسبة الخاصة بتداول انبعاثات الكربون، تمكن معدو التقارير المالية من الاعتماد على المعايير المحاسبية القائمة على الإطار المحاسبي، والتفسيرات والتحليلات من قبل الخبراء ومعارفهم وخبراتهم الخاصة بالتقرير عن تداول انبعاثات الكربون. قد أثارت خطط الإتجار بالانبعاثات المناقشة بشأن كيفية الاعتراف بأذون الانبعاثات كأصول، فضلا عن الالتزام بتسليم تلك الأذون كخصوم. في حين أن هناك تأكيدا -واسعا بأن حقوق الانبعاثات تفي بتعريف الأصل وهي موارد خاضعة للرقابة وتنشأ نتيجة للأحداث الماضية، وقادرة على توفير الفوائد الاقتصادية للشركة في المستقبل. يشير مجلس معايير المحاسبة الدولية في ديسمبر عام 2007 حيث اتخذ المجلس قرار إعادة تنشيط مشروع المحاسبة عن أذون الانبعاثات بالإضافة إلى أنه أقر بأنه يمكن مراعاة التنوع في الممارسات المحاسبية عن تلك الأذون. وكالت الممارسات الثلاث الأكثر شيوعا في مجال المحاسبة عن أذون الانبعاثات متمثلة في ثلاثة مداخل سيتم تناولها في البحث كما يلي: أ. مدخل لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 3 (FRIC3) ب. مدخل القيمة المتبقية ت. مدخل صافي الالتزاما

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على جودة الإفصاح المحاسبي وأثرها على دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح في البيئة المصرية، في ضوء ما تحدثه ممارسات تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من اختلاف في منهجية التطبيق وانعكاسه على المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية. وتنبع أهمية البحث لبلوغ تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في البيئة المصرية حاليا درجة من الأهمية، فبعد أن كانت هناك فجوة معايير في البيئة المصرية بسبب التأخر في تطبيق المعايير الدولية، نجد أن هناك مواكبة سريعة للمعايير الدولية (IFRS) في الوقت الحالي، لذا فقد تناول البحث دور المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في تحسين منفعة المعلومات المحاسبية وأثره على مستوى دقة تنبؤات المحللين الماليين بالأرباح. وقد تم الاعتماد على نموذج الانحدار الخطى المتعدد لاختبار العلاقة بين تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كمتغير معدل للعلاقة بين مستوى الإفصاح المحاسبي باستخدام مؤشر استاندرد آند بورز المدرج في سوق الأوراق المالية المصري بعد تطويره (كمتغير مستقل)، ودقة تنبؤات المحللين الماليين (كمتغير تابع)، وقد أظهرت نتائج الاختبار الإحصائي لفرضية البحث أن تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يعزز من طردية العلاقة بين جودة الإفصاح المحاسبي ودقة تنبؤات المحللين الماليين.

تهدف الدراسة إلى إظهار الدور المحاسبي في تحقيق استدامة المنشأة في ضوء اختلاف المراحل العمرية لدورة حياتها، وذلك من خلال استخدام بطاقة الأداء المتوازن للاستدامة (SBSC) باعتبارها إحدى أدوات المحاسبة الإدارية للاستدامة (SMA)، والأداة الرئيسة لترجمة استراتيجية الاستدامة في المنشأة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن مقاييس هذه البطاقة تختلف من منشأة لأخرى ومن وقت لأخر، نتيجة لاختلاف مراحل دورة حياة المنشاة (OLC)، وأن هناك تشكيلة محددة من المقاييس ضمن كل مرحلة، وبناء على هذا التكامل الديناميكي المتمثل في تغير المقاييس حسب المرحلة العمرية فإن إمكانية تحقيق استدامة المنشآت الصناعية العراقية سوف تحدد في ضوء البناء الهيكلي المناسب لمقاييس البطاقة والذي يراعى فيه تغير المرحلة العمرية. كما وأن لأدوات المحاسبة الإدارية للاستدامة دور مهم في تحديد وحساب المقاييس المعتمدة في البطاقة.

هدفت الدراسة إلى اقتراح منهج متكامل لتقويم وإدارة الأداء، يتلاءم وطبيعة منظمات المجتمع المدني (المنظمات غير الهادفة للربح غير الحكومية)، ويحقق التوازن بين الجوانب المختلفة للأداء ويأخذ في الحسبان كافة أصحاب المصالح، فضلا عن كونه منهجًا سهل الفهم والاستخدام والعلاقات السببية به واضحة ويمكن ربطها مع نظام المكافآت، على أن يتكامل المنهج مع نظام المعلومات المحاسبية وأن تكون له القدرة على إحداث التغيير والتحسين المستمر، على أن يكون نابعا من الاستراتيجية وقادرا على ربط الأهداف الاستراتيجية بالعمليات التشغيلية، فضلا عن تحقيق التفاعل البناء بين المنظمة وبيئتها الخارجية وتوفير التغذية العكسية الدقيقة والسريعة، ورصد الأداء في الماضي والمساعدة على تخطيط الأداء المستقبلي في ضوء تبني استراتيجية التطوير والتحسين المستمر. وقد قدمت هذه الدراسة منهجًا مقترحًا متكاملًا لتقويم أداء منظمات المجتمع المدني باستخدام التكامل بين بطاقة القياس المتوازن والمقارنة المرجعية.

يرمي البحث إلى تحليل وتقييم الرؤية المحاسبية لأدوات الهندسة المالية في ظل معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية الدولية وانعكاسها على تحسين مستوى جودة التقارير المالية، عبر تطوير الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وتوفير الشفافية التي تفيد في اتخاذ القرارات الملاءمة للاستثمار في أدوات الهندسة المالية. ولتحقيق هدف البحث فقد تناول الباحث بالشرح والتحليل قواعد القياس لأدوات الهندسة المالية والإفصاح عنها، وأثر ذلك على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، ثم تحسين وتطوير مستوى جودة التقارير المالية ومحتواها الإعلامي، ومن ثم توثيق أثر الإطار المقترح واختباره إحصائيا عند التطبيق، مما أوجد دليلا علميا لمعنوية الاختبار. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج بعد إجراء الاختبارات الإحصائية وتقييم ردود أفعال عينة البحث بشأن جوانب التطوير المحاسبي المستحدث، وأن البيانات المعدة وفقا لمحاسبة القيمة العادلة تنتج تقارير في الوقت المناسب، وتزيد من القدرة التنبؤية لمتخذي القرارات، كما تعد مؤشرا إيجابيا للتقييم، مما يزيد من فاعلية التقارير المالية في المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم وتلبيتها لرغبة المستعملين ورضاهم. وأوصى البحث بأن تهتم الشركات صغيرة ومتوسطة بالمستجدات المحاسبية ولاسيما المتعلقة بالقياس أو الإفصاح عن القيمة العادلة، وذلك بهدف تحسين جودة التقارير المالية وتخفيض عدم تماثل المعلومات مما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين عن الأداء المالي للشركة ومن ثم زيادة ثقتهم بالقوائم المالية وجذبهم للاستثمار، وتوظيف رؤوس أموالهم في الوحدات الاقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم.

هدف البحث إلي تقديم نموذج لتطوير جداول التكلفة باستخدام أسلوب الشبكات العصبية الاصطناعية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشاة، ولتحقيق أهداف البحث تم تطبيق النموذج المقترح على إحدي الشركات الصناعية الليبية، وتم بناء نموذج لتقدير التكلفة باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد لإعداد جداول التكلفة التقليدية، وبناء نموذج لتقدير التكلفة باستخدام أسلوب الشبكات العصبية لإعداد جداول التكلفة المطورة، وتمت المقارنة بينهما باستخدام بعض مقاييس الدقة. وانتهت الدراسة إلي انه يمكن تطوير جداول التكلفة مما يسهم في تحسين مستوى دقة تقدير التكلفة، وخفض تكلفة المنتج، والوفاء بحاجات ورغبات العملاء، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنشأة