Explore the vast range of titles available.

لقد جاءت الحاكمية المؤسسية كرد فعل مهمة على صور الفساد والفضائح والانهيارات المالية غير المسبوقة. حيث إنها تعد خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي فضلا عن دورها المهم في التنبؤ بالفشل المالي للشركات، فهي تضم مجموعة من المبادئ الفعالة التي تساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح في القوائم المالية أو ناتج العمل المحاسبي أو التدقيقي، كما تؤثر آلياتها في الحد من الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الشركات أو مؤسسات الدولة على حد سواء. وتتطلب هذه الحالة الانتقال إلى اقتصاد جديد للمحاسبة، واستخدام أدوات جديدة لمعالجة وظيفة النظام المحاسبي، من أجل توفير المعلومات المحاسبية التي تلبي احتياجات المستثمرين والمالكين والممولين والجهات الحكومية وغيرها كل ذلك أدى إلى تطوير أساليب الرقابة المالية وجودتها، وأيضا في تحديث القدرات المهنية للعاملين في حقلي المحاسبة والإدارة في العراق الجديد. ومن هنا ركز الباحثان على تسليط الضوء لمفهوم حوكمة الشركات من خلال لجان التدقيق ودورها في التنبؤ بالفشل المالي وأثر هذا الدور في الإصلاح الاقتصادي من خلال تفعيل أو تعزيز النظام الاقتصادي القائم في العراق من معايير وقانون الشركات بالآيات والمبادئ الخاصة بحكومة الشركات في ظل معاير التدقيق الإقليمية (معيار 260 ومعيار 265 ومعيار 570 وغيرها). ومن خلال استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض توصل الباحثان إلى أن لجان التدقيق تحتل مكانة مهمة كواحدة من آليات حوكمة الشركات.

أصبحت ظاهرة الفساد المالي والإداري متفشية في العديد من دول العالم وخاصة النامية منها حيث أخذت تنخر في اقتصاديات تلك الدول وقيمها الاجتماعية والإنسانية على حد سواء لما لها من أثار مدمرة وعلى كافة الأصعدة، ومن هنا يأتي دور المؤسسات المعنية أن تعمل كخلية واحدة وكل حسب موقعه للحد والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وبما أن مؤسسات التعليم واحدة من المؤسسات المعنية والمهمة في هذه العملية، يقع على عاتقها إعداد وتأهيل طلاب قادرين أولا على التعرف على أشكال ذلك الفساد المالي والإداري وطرق تنفيذه والأسباب المؤدية إليه وماهي الإجراءات والحلول السابقة واللاحقة لمنع أو كشف تلك العملية. وهنا يأتي دور هذه المؤسسة في تطوير مناهجها بما يتلاءم وحاجة سوق العمل والمجتمع ككل إلى رفد كوادر مؤهلة التأهيل المبدئي للمساهمة في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة، لذا ركز البحث على إدخال مادة المحاسبة القضائية والاستقصائية ضمن مناهج التعليم المحاسبي في العراق الأولية والعليا ، إذ أكدت العديد من الدراسات الحديثة ان المحاسبة القضائية والاستقصائية لها دور كبير في زيادة الوعي والكفاءة لدى طلاب المحاسبة وبكافة فروعها نحو عمليات التزوير والاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية بكل أنواعها، فضلا عن ذلك هناك دراسات أخرى أكدت بان عدم وجود مراكز تدريبية خاصة بالمحاسبة القضائية في البلدان النامية، أسهم في ارتفاع معدل الجرائم المالية ومنها الفساد المالي والإداري، وهذا يتعارض مع ما تم الوصول إليه في البلدان المتقدمة في مجال المحاسبة القضائية والاستقصائية والتي تمثل الدمج بين الخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق والمعرفة القانونية والخبرة في مجال التحقيق والتقصي فيما يخص الجرائم المالية والاقتصادية بكل أنواعها.