Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة تأثير هلاك وتلف البضائع على مسؤولية ناقلها البحري في النظام البحري التجاري السعودي، حيث تعرضت الدراسة إلى التزامات الناقل كأساس تنطلق منه لدراسة مسؤولية الناقل البحري، سواء التزاماته قبل بدأ الرحلة أو أثنائها أو عند وصلولها، حيث تناولت الدراسة الالتزامات الفرعية داخل كل مرحلة من المراحل الثلاثة وعالجت مسئولية الناقل عنها، كما تناولت الدراسة أساس مسؤولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة وتوصلت إلى أن المشرع السعودي أخذ بمبدأ الخطأ المفترض كأساس لمسؤولية الناقل عن البضائع التي يكون فيها عبء إثبات الخطأ- والتي تعرف بقرينة الخطأ- في جانب المدين- الناقل- الذي يقع عليه عبء إثبات أنه لم يرتكب هو أو تابعيه هذا الخطأ وذلك بإثبات أنه هو وتابعوه اتخذوا التدابير اللازمة كافة لمنع وقوع الضرر حتى يعفي من المسئولية والتزامه هنا التزام ببذل عناية، كما تناولت الدراسة أسباب مسؤولية الناقل البحري في حالة هلاك أو تلف البضائع المرسلة، توصلت إلى أن الناقل يكون مسؤول عن الهلاك الكلي والجزئي والحقيقي والحكمي للبضائع المشحونة ولا يكون مسؤول عن نقص الطريق إذا كان في القدر المسموح به، ويكون الناقل مسؤولا عن تلف البضائع بمجرد أن يثبت المرسل إليه عن طريق وضع تحفظاته على سند الشحن- أن البضائع وصلت بها مصحوبة بعيب وهي في عهدة الناقل، ولا يجوز للناقل دفع هذه المسؤولية لا بإثبات السبب الأجنبي، وحظر المشرع السعودي على الناقل الاتفاق على إعفائه من المسؤولية قبل وقوع الحادث الذي تسبب عنه الهلاك أو التلف ورتب على وجود هذا الاتفاق البطلان اما بالنسبة لتحديد المسؤولية فلم يحظر المشرع تحديد المسؤولية ولكنه لم يضع حدا أقصي لها ويتضح من ذلك أنه ترك هذا التحديد لاتفاق الأطراف، كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها أن المشرع السعودي لم يذكر قيمة الحد الأقصى من التعويض الذي يتحمله الناقل كحد اقصى للمسؤولية في حالة هلاك أو تلف البضائع لذلك نحث المشرع على تحديد الحد الأقصى للتعويض في هذه الحالة، وأن يتبنى النظام السعودي المسؤولية المفترضة كأساس لمسؤولية الناقل البحري بدلا من الخطأ المفترض وذلك لأن المسؤولية المفترضة أشد في مسؤولية الناقل لأنها تجعل التزام الناقل بتحقيق نتيجة عن سلامة البضائع على عكس الخطأ المفترض التي تجعل التزامه ببذل عناية.

في ضوء مظاهر الشغب التي تشهدها الملاعب عند ممارسة الأنشطة الرياضية على اختلاف أنواعها؛ قد ترتب على هذا الشغب وقوع أعمال شغب تلحق بجميع المشاركين في الأنشطة الرياضية. فقد تناولت في هذا البحث الطبيعة القانون للمسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن أعمال شغب الملاعب التي يسببها نشاط الهيئات الرياضية من اتحادات وأندية ومنظمات رياضية أو تقع بفعل المساهمين في النشاط الرياضي من لاعبين وحكام ومدربين وإداريين؛ حيث سلط البحث على طبيعة القانون للمسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن أعمال شغب الملاعب؛ وقد توصلت في هذا البحث إلى أن مسئولية النوادي الرياضية يمكن أن تقوم على أساس المسئولية التعاقدية أو التقصيرية؛ كما تناول البحث الالتزام بضمان السلامة لمسألة لما له من أهمية في التمييز بين هاتين المسئوليتين؛ وكذلك لا تقتصر هذه المسئولية على النوادي الرياضية فقط بل يمكن أن تمتد إلى جميع المشاركين في النشاط الرياضي؛ حيث تناول البحث خطأ اللاعبين وخطأ الجمهور وخطأ الإداريين ومدربي الفرق وخطأ منظمي الأنشطة الرياضية. ولنا أن نتساءل إذا ما كان النادي الرياضي يتحمل المسئولية وما هي الشروط اللازمة لقيام هذه المسئولية، وما هي الصيغة القانونية لهذه المسئولية؟ حيث ركز البحث حول تساؤل رئيس ما هي الطبيعة القانونية للمسئولية عن شغب الحوادث الرياضية؟ ولقد استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، وأيضا المنهج المقارن للوقوف على موقف التشريعات المقارنة في موضوع البحث. وتوصل البحث إلى توصيات جاءت كالتالي: أولا: نهيب بالمشرع المصري ضرورة التدخل من أجل إضافة نصوص قانونية تتعلق بتحديد طبيعة المسئولية الرياضية في حالة وقوع شغب ناجم عن ممارسة الأنشطة الرياضية. ثانيا: ضرورة إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة أو المحاكم الاقتصادية دون الاكتفاء بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في قانون الرياضة المصري الجديد.

يتناول البحث دراسة شاملة لبيع السلم في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. يعرف بيع السلم بأنه عقد يلتزم فيه البائع بتسليم شيء مؤجل مقابل ثمن عاجل. يتميز عقد السلم بمشروعيته في الشريعة الإسلامية بالاستناد إلى القرآن والسنة والإجماع، حيث يوفر حلا للتعامل مع السلع المستقبلية ويضمن تلبية حاجات الطرفين، فالبائع يحصل على السيولة، والمشتري يضمن السلعة بسعر محدد. يتطرق البحث إلى أركان وشروط عقد السلم، مثل ضرورة تحديد الثمن والمبيع بوضوح وتسليم الثمن في مجلس العقد، ويشدد على أهمية الأجل المعلوم للمبيع. يناقش أيضا بيع السلم في القوانين الوضعية، مثل القانون المدني المصري، الذي لا يشترط قبض الثمن في المجلس، مما يختلف عن الفقه الإسلامي. من الناحية الاقتصادية، يعزز عقد السلم التنمية من خلال تمكين المزارعين والصناع من الحصول على التمويل اللازم قبل الإنتاج. يركز البحث أيضا على دور البنوك الإسلامية في تطبيق بيع السلم كوسيلة لتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. يستنتج البحث أن بيع السلم هو عقد مشروع يحقق توازنا بين مصالح البائع والمشتري، ويوفر أداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي خاصة في المجالات التي تتطلب تمويلا مقدما مقابل سلع مستقبلية.

تهدف هذه الدراسة لتوضيح معنى الاتجار بالبشر وأشكاله وصوره، وتبيان وسائل مكافحته، واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي وذلك ببيان عناصر النص القانوني كما هو موجود في القوانين والكتب الفقهية، كما استخدمت المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية من أجل الوصول إلى أحكام عامة عادلة، بالإضافة لاستخدام المنهج المقارن بين قانون الجرائم والعقوبات اليمني والقوانين العربية بعضها البعض لبيان أوجه القوة والضعف فيها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الاتجار بالبشر يعد من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، لما فيها من امتهان لكرامة الإنسان وتحويلة إلى سلعة رخيصة.

تطورت الصناعة العقارية في المملكة العربية السعودية بشكل كبير خلال العقود الأخيرة وأصبحت أحد أكبر مصادر النمو الاقتصادي في المملكة، وقد برزت الحاجة لخدمات الوساطة العقارية بشكل محترف يتميز بالحيادية، حيث أن توارث العقارات في المملكة العربية السعودية يشكل جزءا كبيرا من تراث الأسر ويتطلب تخصيصات نظامية محددة لضمان سلامة تحويل الملكية، وبما أن الأمر يتعلق بأموال ضخمة فإن الوساطة العقارية تعد أحد أهم وسائل تحقيق الاتصال بين المشترين والبائعين أو المستثمرين، كما تقدم خدمات شاملة للحصول على الموافقات والأوراق القانونية اللازمة لصفقات بيع العقارات، وكذلك أيضا تساهم الخدمات العقارية المحترفة في تحقيق الاستثمار الذكي ونمو الأسواق العقارية في المملكة العربية السعودية وتوصل البحث إلى أن نظام الوساطة العقارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ، قرار الوزراء رقم (679) وتاريخ 29/11/1443ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (۱۳۲) ق بتاريخ 24/6/1444هـ، يعتبر خطوة جديدة لتحسين وتهيئة صناعة الوساطة العقارية في المملكة، كما أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة ما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز ازدهار قطاع العقارات والاستثمار العقاري.

يتناول هذا البحث مسؤولية المعلم المدنية عن أفعال تلاميذه، مركزا على نطاق المسؤولية في التعليم التقليدي والتعليم الحديث (التعليم عن بعد). يبدأ البحث بتوضيح الدور المحوري للمعلم في التربية التقليدية، حيث تقع على عاتقه التزامات متعددة تتضمن تعليم التلاميذ والإشراف عليهم داخل المدرسة. ويستعرض البحث مسؤوليات المعلم في الأنظمة القانونية المختلفة، مثل القانون المصري والكويتي والفرنسي، والتي تفترض أن المعلم مسؤول عن الأضرار التي يتسبب بها التلاميذ أثناء فترة رقابته. ويمتد البحث لعرض حالات مسؤولية المعلم عن الأضرار التي يتسبب بها التلاميذ للغير، سواء كان الضرر ناتجا عن فعل التلميذ نفسه أو بوجود شيء في حوزته، مشيرا إلى دور القرينة القانونية في إثبات هذه المسئولية واعتبارها مسئولية تبعية. كما يناقش البحث أثر التعليم عن بعد على مسؤولية المعلم، حيث تزداد الصعوبات المتعلقة بتحديد المسؤولية القانونية نظرا لاختلاف طبيعة التعليم، وعدم وجود إشراف مباشر من قبل المعلم. ويركز على التحديات المرتبطة بانتشار التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى المحتوى الرقمي، مع طرح تساؤلات حول مسؤولية الجهات المعنية في حال كانت المواد التعليمية ذات أضرار فكرية أو مجتمعية على الطلاب. يوصي البحث بتطوير التشريعات القانونية لتتضمن أطرا شاملة لمسؤولية المعلم في التعليم عن بعد، وضمان المحاسبة للمؤسسات التعليمية عن المحتوى الرقمي. كما يشير إلى ضرورة استحداث قوانين تكفل الحماية للمعلم، وتقديم رقابة فعالة في المؤسسات التعليمية لضمان تربية وتوجيه الأجيال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.