Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
9
result(s) for
"زازة لخضر"
Sort by:
حماية حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي
2017
خطت الدول العربية، في مجال تحقيق نظام عربي لحماية حقوق الإنسان، خطوة كبيرة بإنشائها محكمة عربية لهذا الغرض. وعلى الرغم من أن إنشاء تلك المحكمة جاء متأخرا جدا مقارنة مع نظيراتها من الأنظمة الإقليمية الأخرى إلا أن الوثائق والصكوك العربية المتعلقة بحقوق الإنسان في البلدان العربية عرفت محاولات مبكرة ومتكررة لكنها كلها أفضت إلى الفشل إلى أن أفرج عنها مع مطلع الألفية بالموافقة بنجاح على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ثم إنشاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ثم تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014. ومع كل ذلك. ثمة العديد من الانتقادات لهذا النظام مقارنة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يعتبر نموذجا فذاً لكفالة الحقوق الإنسانية بالسماح للأفراد أنفسهم بالتقاضي أمام لمحكمة وبتخويل الأجهزة المختصة صلاحيات واسعة في إطار مهامها. وعلى ذلك، فإن هذا المقال يستعرض النظام العربي لحقوق الإنسان من خلال عرض مواثيقه وصكوكه أولا ثم يعرج على آلياته التي تكفل احترام تلك المواثيق والصكوك كل ذلك في إطار استعراض جانبي للنظام الأوروبي لحقوق الإنسان من حيث المواثيق الآليات في شكل مقارنة بسيطة للوصول إلى المدى الذي وصل إليه النظام العربي مع النظام الأوروبي.
Journal Article
حماية حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي
2017
خطت الدول العربية، في مجال تحقيق نظام عربي لحماية حقوق الإنسان، خطوة كبيرة بإنشائها محكمة عربية لهذا الغرض. وعلى الرغم من أن إنشاء تلك المحكمة جاء متأخرا جدا مقارنة مع نظيراتها من الأنظمة الإقليمية الأخرى إلا أن الوثائق والصكوك العربية المتعلقة بحقوق الإنسان في البلدان العربية عرفت محاولات مبكرة ومتكررة لكنها كلها أفضت إلى الفشل إلى أن أُفرج عنها مع مطلع الألفية بالموافقة بنجاح على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ثم إنشاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ثم تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان عام 2014. ومع كل ذلك، ثمة العديد من الانتقادات لهذا النظام مقارنة بالنظام الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يعتبر نموذجا فذاًّ لكفالة الحقوق الإنسانية بالسماح للأفراد أنفسهم بالتقاضي أمام لمحكمة وبتخويل الأجهزة المختصة صلاحيات واسعة في إطار مهامها.nوعلى ذلك، فإن هذا المقال يستعرض النظام العربي لحقوق الإنسان من خلال عرض مواثيقه وصكوكه أولا ثم يعرج على آلياته التي تكفل احترام تلك المواثيق والصكوك كل ذلك في إطار استعراض جانبي للنظام الأوروبي لحقوق الإنسان من حيث المواثيق الآليات في شكل مقارنة بسيطة للوصول إلى المدى الذي وصل إليه النظام العربي مع النظام الأوروبي.
Journal Article
المعوقات المتصلة باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
2017
إن الانتهاكات الشنيعة التي مست الإنسانية خاصة في القرن الماضي أدى بالكثير من محبي السلام في العالم إلى الاجتهاد في البحث عن أساليب وآليات للحد من ويلات الحروب وما ينجم عنها من انتهاكات شنيعة في حق الإنسانية والتي تؤدي إلى انتهاك أهم حق للإنسان وهو الحق في العيش الكريم. وبعد مخاض طويل تم إنشاء المحكمة الدولية الجنائية بموجب اتفاقية روما لسنة 1998 والتي دخلت حيز النفاذ بداية من 01 جويلية 2002، ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها المحكمة أنها تكون مكملة للمحاكم الوطنية وتختص بأربعة جرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب بالإضافة إلى جريمة العدوان. وما إن بدأت عملها حتى ظهرت الكثير من النقائص والثغرات.
Journal Article
التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر
2021
الإتجار بالبشر ظاهرة إجرامية قديمة في المجتمعات مستجدة في المجتمعات المعاصرة، تنتهك حقوق الإنسان عامة وهي جريمة خطيرة لكونها تتعدى الحدود الوطنية، تمس الأطراف الضعيفة في المجتمع الأطفال والنساء وهي جريمة ترتبط بجريمة تهريب المهاجرين، وبالتالي فجريمة الاتجار بالبشر تصدرت اهتمام المجتمع الدولي، حيث تصدى لها بالمكافحة، فمن خلال هذه الورقة البحثية أردنا أن نسلط الضوء على الجهود الدولية والإقليمية في مكافحة هذه الجريمة والمتمثلة في الاتفاقيات الدولية وكذا الإقليمية التي نصت على تجريم هذه الظاهرة، ثم إبراز مدى دور المنظمات في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر التي هي في النهاية صورة من صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تنتهك حقوق الإنسان ولها علاقة وطيدة بجريمة تهريب المهاجرين.
Journal Article
سياسة المشرع الجزائري في مواجهة التهديدات الامنية الجديدة
2017
في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر استقرارا من الناحية الأمنية وحتى من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، تشهد الدول المجاورة اضطرابات أمنية وتدخلات أجنبية كان لها الأثر البالغ على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، حالة عدم الاستقرار الأمني هذه دفعت صانع القرار في الجزائر إلى الأخذ بالعديد من الاحتياطات ورفع مستوي الحيطة والحذر خاصة عبر الحدود الوطنية.nولأنه لا يكمن مواجهة أي خطر أو تهديد جديد دون مسوغ قانون فقد سارع المشرع إلى تعديل قانون العقوبات سنة 2016 ليجرم بعض الأفعال التي قد تساهم في المساس بالاستقرار الأمني للبلاد، والحيلولة دون جعل الإقليم الجزائري منطقة عبور لبعض الجمعات الإرهابية، كما تفطن المشرع الجزائري إلى الاستعمال غير المشروع لوسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتنفيذ ودعم العلميات والجماعات الإرهابية..، ومن هنا تظهر الإشكالية التي نريد معالجتها وتدور حول معالم السياسة التشريعية في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة ؟
Journal Article
مناهضة العنف ضد المرأة بوصفه انتهاكا لمبدأ المساواة
2017
إن حماية الكرامة الإنسانية هي الهدف من سن التشريعات الداخلية والدولية، وفي عصر حقوق الإنسان لا زالت هناك مظاهر تنتهك السلامة النفسية والبدنية وتتنافى مع ابسط مبادئ حقوق الإنسان لعل أبرزها العنف ضد المرأة، وسنحاول في هذا المقال التطرق إلى العلاقة بين العنف على أساس الجنس بمبدأ التمييز وعدم المساواة وحقوق الإنسان للنساء وانعكاسات ذلك على مفهومه ونطاقه وأشكاله واليات الحد منه.
Journal Article