Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
13 result(s) for "زاهر، أحمد فاروق"
Sort by:
الإفراج الشرطي
إن تأهيل المحكوم عليه هي غاية كل نظام عقابي يسعى إلى محاربة الظاهرة الإجرامية ومنع العود إلى الجريمة، والإفراج الشرطي يعد وسيلة يملكها المجتمع لتحقيق هذه الغاية حيث يحث المحكوم عليه على حسن السلوك داخل المنشأة العقابية أملًا في اختصار مدة العقوبة السالبة للحرية والإفراج عنه شرطياً، ثم يلزمه بمعاملة عقابية خاصة خلال الفترة المتبقية من العقوبة بهدف تجنب الآثار السلبية للانتقال المفاجئ من سلب الحرية إلى تقييدها ومساعدته على الاندماج في المجتمع. بيد أن هذه الغايات لن تتحقق إلا إذا كان التنظيم القانوني للإفراج الشرطي من المرونة بحيث يسمح بملاءمة شروطه وأحكامه مع ظروف كل محكوم عليه ومتطلبات تأهيله، حتى لا يتحول هذا النظام إلى إجراء روتيني مجرد من أي فائدة. وتأتي هذه الدراسة في محاولة لتسليط الضوء على بعض الثغرات وأوجه القصور في النصوص القانونية التي تناولت هذا النظام في القانونين المصري والإماراتي ومحاولة التوصل إلى حلول مناسبة لها، مستخدمة منهج المقارنة بين هذين القانونين والقانون الفرنسي الذي وضع نظاماً مستحدثاً للإفراج الشرطي يتميز بالمرونة والمحافظة على حقوق المحكوم عليه.
الحماية الجنائية للأسرار المهنية
رغم أن كتمان السر في الأصل واجب أخلاقي تمليه قواعد الأخلاق العامة وتقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، وإفشاءه فعل ممقوت لا تقره قواعد السلوك القويم، إلا أن المشرع لم يجرم كل حالات الإفشاء وإنما قصر التجريم على إفشاء أسرار تودع لدى من يمارسون مهناً تفترض في عملائهم اضطرارهم إلى إيداع أسرارهم لديهم، وبشرط أن تقوم الصلة بين السر ومباشرة المهنة، أي أن يكون السر مهنياً. ويحاول هذا البحث من خلال دراسة تحليلية مقارنة لكل من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون العقوبات المصري. الإجابة على كثير من الإشكاليات التي يثيرها تجريم إفضاء الأسرار المهنية كوسيلة لحماية الأسرار الخاصة. فمن حيث محل الجريمة يتعين تحديد ماهية السر الذي تشمله الحماية الجنائية، ومن حيث الجاني يشترط المشرع أن تتوافر فيه صفة خاصة وهي أنه تلقى السر بحكم مهنته أو حرفته وهذا ما يتطلب البحث عن معيار لتحديد الأشخاص الذين يلتزمون بكتمان السر. وأخيراً، يثار التساؤل حول وجود حالات إباحة ترفع عن الأمين التزامه بالكتمان وتنفي صفة الجريمة عن فعله.