Explore the vast range of titles available.

تزايدت في الأعوام الأخيرة في العالم حركات اللجوء البيئي نتيجة الكوارث البيئية بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان، ورغم تأكيد الميثاق العالمي للاجئين الذي تبنته الأمم المتحدة في 17/12/2018 أن العوامل المناخية والكوارث الطبيعية من أسباب تزايد حركات اللجوء، إلا أنه للآن لا يوجد نص تشريعي يلزم الدول المستقبلة باستقبالهم، ويلقي البحث الضوء على بيان مفهوم اللاجئ البيئي بصورة أكثر تحديدا وفك الاشتباك اللفظي والقانوني بينه وبين اللاجئ السياسي والمهاجر البيئي والنازح، كذلك يطالب الباحث، بسن تشريعات قانونية ناظمة لحماية حقوق اللاجئين البيئيين، موضحا الوضع القانوني في فرنسا بعد أحكام مجلس الدولة الفرنسي خاصة في قضية Ryjenkova Mme وقضية Mme Drannikova.

كشفت الدراسة عن الإبعاد الإداري للأجانب في ضوء أحكام القضاء الإداري وأحكام المحكمة والأوروبية لحقوق الإنسان والتعديلات الواردة في قانون(CESEDA) الصادر في (2016). اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن. وتناولت الضوابط التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري متضمنة حالات الإبعاد الإداري في ضوء أحكام القضاء، والضمانات التشريعية والقضائية للإبعاد الإداري. وأشارت إلى خصوصية النظام القانوني للإبعاد في فرنسا في ضوء التعديلات الصادرة في (7-3-2016) من خلال تنفيذ جهة الإدارة لإبعاد الأجنبي بناء على حكم الحظر القضائي للإقامة في الأراضي الفرنسية، ومدى إمكانية الطعن على قرار إرسال المبعد لدولة أخرى تنفيذً لحكم حظر الإقامة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على ضرورة أن يضع المشرع المصري في الاعتبار حماية الوضع العائلي للمبعد أسوة بالحماية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتشريع الفرنسي، ووضع آليات جديدة في التشريع المصري تمكن الأجنبي المبعد من اختيار بلد الإرسال وأن يستمع إلى ملاحظاته ورغباته في بلد الإبعاد أسوة بالتشريع الفرنسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث الي التعرف علي أثر طعن الغير على القرار الإداري المنفصل دراسة مقارنة. وطرح البحث عدة إشكاليات ومنها هل يقبل القضاء الإداري طعن الغير بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد في مصر، وما مداه واثرة، ومن هو القاضي المختص بالفصل في المنازعات القابلة للانفصال في العقود الإدارية، وهل هو قاضي الإلغاء أم قاضي العقد، وللإجابة عنها تم الكشف عن عدم جواز المساس بالعقد الإداري من قبل الغير وتطوراته وذلك من خلال عدم جواز المساس بالعقد من قبل الغير والاجتهادات القضائية والتدخل التشريعي لحل إشكالية أثر الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل. ثم تطرق البحث الي الطعن بالبطلان على العقد الإداري من خلال الوضع في فرنسا وبطلان العقد الإداري كأثر لإلغاء القرار القابل للانفصال في مصر والتدخل التشريعي. وقد خلص البحث الي أن التقسيم التقليدي القديم الذي كان يفرق ويوضح أن هنا كطرف في العقد وهنا كغير يبعد عن العقد أصبحت فكرة تقليدية قديمة لم تعد تتناسب مع التطورات الحاصلة في اشكال التعاقد وعلاقة الأطراف بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على حرية التعبير في تطبيقاتها المعاصرة \"بحث تحليلي مقارن\". وانتظم البحث في فصلين، الأول كشف عن ماهية حرية التعبير وضوابطها حيث تعتبر حرية التعبير حجر الزاوية للعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولحرية التعبير أشكال وصور متعددة منها ما ينص عليه الدساتير المصرية المتعاقبة ومنها ما لا ينص عليه في الدستور ويترك للمشرع القانوني ليضع له الضوابط المختلفة إلا أن أهم ما يثار حاليًا هو تعدد وسائل التعبير وتطورها بتطور المجتمع فبداية من وسائل التعبير المقروءة والمسموعة والبصرية ثم السمعية البصرية وأخيرًا وسائل التعبير الحديثة والتي تشمل الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، كما كشف عن ضوابط حرية التعبير، مشيرًا إلى التطور التاريخي لحرية التعبير والقيود الواردة على حرية التعبير. أما الثاني فقد تضمن صور جديدة لحرية التعبير متطرقًا إلى التعارض بين حرية التعبير وحرية النقد السياسي والتعارض بين حرية التعبير والحق في تداول المعلومات. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أن حرية التعبير هي الحرية الأصل والحرية الأم التي يتفرع عنها العديد من الحريات الأخرى وهي تختلف عن حرية الرأي، وأوصى البحث بضرورة الاهتمام بتلك الحرية بإيجاد ضمانات دستورية وتشريعية خاصة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

لا تقل حماية المقدسات الدينية للفرد أهمية عن حماية كيانه المادي، لارتباط هذه المقدسات بكيانه الثقافي والحضاري. ولا شك في أن التزايد المستمر لحالات المساس والاعتداء على هذه المقدسات تستدعي ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للحفاظ عليها. فمن المعلوم أن للفرد الحق -من حيث المبدأ -في حرية اختياره لمعتقداته الدينية ولممارسة طقوسها، لكن هذا لا يعني بقاء هذا الحق على إطلاقه دون قيود وضوابط تحكمه. وبالرغم من توفر النصوص القانونية التي تحث على ضرورة حماية الأديان والمقدسات الدينية على المستويين الدولي والمحلي، فإن ازدراء الأديان مازال منتشرا بصور متعددة بحجة الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في القانون. ونتيجة لذلك كان لابد من أن تقوم الدول والحكومات بما يتوجب للحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمعات لمواجهة الفتنة في مهدها ومحاربتها بكافة الطرق القانونية المتاحة، وفرض العقوبات الرادعة لها. وفي خطوة سباقة وموفقة، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون. ويعد هذا القرار نقلة نوعية، وحافزا قويا لنشر ثقافة السلام والتسامح، ونبذ الإرهاب والتمييز بكافة أشكالها، كما أنه يمثل سياجا تشريعيا يحمي أمن الوطن ويئد عوامل الفتنة والتناحر التي قد تثور في البلاد نظرا لكون دولة الإمارات تضم العديد من الثقافات والديانات والأعراق. ومن هنا جاءت فكرة البحث في هذا الموضوع بهدف توضيح المفاهيم المتعلقة بازدراء الأديان والصور المختلفة لهذا الجرم، كما يهدف البحث إلى تبيان الحماية القانونية الدولية والمحلية للأديان والمقدسات وتطبيقات المحاكم المختلفة لهذه الأطر القانونية.

كشفت الدارسة عن دور مجلس الدولة في الرقابة على المعاهدات الدولية. وأشارت إلى الرقابة على صحة إبرام المعاهدات الدولية مبيناً، دور مجلس الدولة في الرقابة على مراحل إبرام المعاهدات الدولية، ومدى اختصاص دائرة فحص الطعون في النظر في موضوع النزاع، ونظرية الأعمال المنفصلة. وناقشت القيود الواردة على رقابة مجلس الدولة على المعاهدات الدولية وموضحاً القيود المتعلقة بأعمال السيادة، والقيود المتعلقة بمرتبة المعاهدات الدولية، والقيود المتعلقة بالأعمال التشريعية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على ضرورة الوجوب على المشرع الدستوري إعادة النظر في صياغة المادة (151) من الدستور المصري الحالي والتي حوت أنواعًا للمعاهدات الدولية دون أن تضع لها ترتيبًا محددًا، كما أنها أغفلت الاختلاف البين لمكانة المعاهدات الدولية التي تستلزم موافقة مجلس النواب قبل التصديق عليها ونشرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على ازدراء الأديان في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي المقارن. وانتظم البحث في فصلين، تناول الأول تحديد مفهوم ازدراء الأديان من خلال التطرق إلى التحديد الفقهي بما يشمله من تعريف ازدراء الأديان وتمييزه عما يشتبه به ومدي إمكانية وجود ازدراء للأديان في ظل نظام العلمانية، ثم التحديد التشريعي له من خلال عرض دور القانون والدستور في تحديد مفهوم ازدراء الأديان. وذكر الثاني صور ازدراء الأديان في ضوء أحكام القضاء الإداري، ودور المحكمة الدستورية العليا في دحض التمييز بين الأديان، ودور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والشركات الوسيطة في منع ازدراء الأديان، وتقادم دعاوي ازدراء الأديان \"قضية Lipietz\". وتوصل البحث إلى أن زيادة الاهتمام من قبل المشرع المصري والإماراتي والفرنسي بإضافة تشريعات تدحض مفهوم الكراهية والتمييز تجاه الأخر، وأحدثهم هو التشريع رقم (3) لسنة 2015 بدولة الإمارات العربية المتحدة واهتمام المشرع الفرنسي بتجريم ازدراء الأديان وأصدر التشريع رقم 2001-1066 الصادر في 16 نوفمبر 2001 بشأن مكافحة التمييز وأصدر التعديل الأخير لقانون الصحافة الفرنسي الصادر في يناير 2017. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

مما لا شك فيه أن انتشار خطاب الكراهية يؤدي إلى العنف والتمييز بالإضافة إلى تعريض «السلام الاجتماعي» و «الاستقرار السياسي» للخطر. إن فكرة التحريض على الكراهية والتمييز تقترب من فكرة التحريض العام، وأن مصطلح \"الكراهية\" لا يعني عدم القبول، بل يعني قدرا كبيرا من عدم الاحترام، وهناك حظر على التمييز بين إنسان وآخر بسبب انتمائه إلى العرق أو الإثنية أو الدين. في هذا البحث، سيتم التعامل مع مفهوم الكراهية، وخاصة أنواعه المتعددة، وبيان لأمثلة لأحكام القضائية التي تؤكد على الرفض الكامل للتمييز والكراهية.nوتنقسم الدراسة إلى فصلين: يعالج المبحث الأول: تعريف التحريض على الكراهية والتمييز، ويناقش هذا في موضوعين. المطلب الأول: المفهوم القديم لخطاب الكراهية والتمييز، وفي المطلب الثاني: المفهوم الحديث لخطاب الكراهية والتمييز. أما المبحث الثاني: مكافحة خطاب الكراهية والتمييز، وقد نوقش في مطلبين: المطلب الأول: دور التشريع في مكافحة خطاب الكراهية والتمييز، تضمن: المرسوم بقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، والذي يركز على مكافحة جميع أشكال التمييز والتخلي عن خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون.nوبالمقارنة مع قانون الصحافة الفرنسي لعام 1881، الذي يجرم الأفعال التي تستهدف التحريض على التمييز والكراهية، ويجرم هذا القانون خطاب الكراهية الذي يعتبر غير متناسب مع قيم الجمهورية.nكما تم عرض قانون دولة الكويت والذي يشير إلى المساواة وعدم التمييز وإزالة الكراهية في الدستور الكويتي، والعديد من القوانين وخاصة المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012.nوبالنسبة للمطلب الثاني: دور الأحكام القضائية في مكافحة خطاب الكراهية والتمييز، مثل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لا تسمح بالتعصب، وتعاقب المحكمة الأوروبية لمحكمة حقوق الإنسان على الكلام الذي يشجع التمييز أو الإثنية أو الكراهية أو نشر الأيديولوجيات التي تتنافى مع الديمقراطية وحقوق الإنسان

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي لعبه الخطاب النسوي في رسم ملامح جسد المرأة وفقأ للثقافة السائدة، والكشف عن الدور الذي تلعبه الأزياء في تغيير تصور المرأة لجسدها وتغيير نظرة المجتمع له. لذلك تحاول الدراسة الإجابة عن التساؤل العام التالي: كيف غيرت الأزياء من صورة الجسد بالنسبة للمرأة من ناحية، وبالنسبة للمجتمع من الناحية الأخرى؟، وسعيا لتحقيق هذه الأهداف، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن تساؤلات فرعية أخرى. اعتمدت هذه الدراسة على مادة علمية ثانوية منتقاة من عينة قصدية غير عشوائية مختارة من عدد من الدراسات والمقالات التي أجريت على الأزياء في علاقتها بالجسد، كما اعتمدت على منهج التحليل الكيفي لهذه الدراسات؛ حيث تقدم قراءة تحليلية تأويلية لهذه المادة العلمية باستخدام المناهج التأويلية وخاصة منهج تحليل الخطاب Discourse analysis وما يعتمد عليه من طرق وأدوات. وانطلقت الدراسة من الاتجاه النسوي Feminism بمدارسه واتجاهاته الفكرية المختلفة في قضايا المرأة عامة وقضايا الجسد على وجه الخصوص، وركزت على الاتجاهات النسوية فيما بعد الحداثةPost-Modernization ، والتي أطلق عليها \"ما بعد النسوية Feminism Post. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ذات العلاقة بالتساؤلات التي طرحتها الدراسة في البداية، وقد جاءت هذه النتائج لتعكس طبيعة التغير الاجتماعي والجسد عامة وجسد المرأة على وجه الخصوص، وإلى أي مدى غيرت الأزياء العلاقة مع الجسد ولا سيما في مرحلتي الحداثة وما بعد الحداثة.