Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام تقنية مستودع البيانات على تحسين جودة التقارير المالية وذلك من خلال الاستفادة من مميزاتها ودراسة أثارها على مهنة المحاسبة، حيث تعمل تقنية مستودع البيانات على جمع البيانات من النظم الداخلية والمصادر الخارجية وتخزينها وتحويلها إلى معلومات تاريخية دقيقة ومفهومة من أجل مساعدة المستخدمين في اتخاذ القرار. ومن أجل هذا الهدف قام الباحث بجمع البيانات اللازمة لإجراء الدراسة الميدانية معتمدا على أسلوبين هما: أسلوب المقابلة الشخصية لاستطلاع أراء أفراد العينة والإجابة على استفساراتهم حول أهداف الدراسة والاستفادة من آرائهم في تعديل تصميم أسئلة قائمة الاستقصاء كأحد الأساليب الرئيسية للحصول على البيانات وذلك للتأكد من مدى وضوحها وشمولها وسهولة فهمها من قبل المستقصي منهم، كما تم استخدام قائمة الاستقصاء كوسيلة لجمع البيانات والتي تم توزيعها على المحاسبين بالبنوك العاملة ببيئة الأعمال المصرية خاصة تلك البنوك التي تطبق نظم ذكاء الأعمال (BI)، وذلك باعتبارهم أكثر دراية وصلة مباشرة بمتغيرات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى اتفاق نتائج الدراسة الميدانية مع ما تم التوصل إليه من خلال الدراسة النظرية، وإثبات صحة فرض الدراسة الرئيسي وهو وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستخدام تقنية مستودع البيانات على تحسين جودة التقارير المالية.

يعد نموذج الهندسة المتزامنة أحد النماذج الحديثة المستخدمة في إدارة التكلفة الاستراتيجية الذي يعمل على تطوير المنتجات، تخفيض التكاليف، تقليل مهلة الإنتاج، مما يزيد القدرة التنافسية للمنشأة وزيادة رضا العملاء وتنعكس في النهاية على تحقيق أهداف الإدارة الاستراتيجية للتكلفة. استهدفت الدراسة دراسة نموذج الهندسة المتزامنة ثلاثي الأبعاد واقترح الباحث إضافة بعدا رابعا وهو \"تصميم استدامة المنتج\" لهذا النموذج، ليصبح نموذج الهندسة المتزامنة رباعي الأبعاد، وكيفية التكامل ودمج البعد الرابع لنموذج الهندسة المتزامنة مع الأبعاد الثلاث الأخرى، واستخدام هذا النموذج في تحديد التكاليف البيئية واختبار انعكاسه على دعم إدارة التكلفة البيئية. واعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي من خلال عرض وتحليل الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة لصياغة الإطار النظري، والمنهج الاستنباطي في الدراسة الميدانية. تم تطبيق الدراسة الميدانية على بعض المنشآت الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس من خلال استمارات الاستقصاء الموزعة، وقام الباحث باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ((SPSS V.26 لتحليل البيانات من خلال بعض الأساليب الإحصائية (ألفا كرونباخ- الوسط الحسابي الانحراف المعياري- تحليل الانحدار البسيط) لاختبار فرض الدراسة، والوصول إلى النتائج. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك موافقة من وجهة نظر العينة للمتغير المستقل نموذج الهندسة المتزامنة وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة وغالبية الآراء تتجه نحو الموافقة، هناك علاقة بين المتغير المستقل وتصميم استدامة المنتج وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة، ويوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نموذج الهندسة المتزامنة رباعي الأبعاد وإدارة التكلفة البيئية.

هدفت الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية استخدام المقاييس المرجعية كأداة قد تساعد على أحداث تطوير في أسلوب التكلفة المستهدفة وتحقيق المزايا التنافسية للشركات الصناعية المصرية، واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، وأشارت النتائج إلى أن المتغيرات الاقتصادية والصناعية الحديثة أدت إلى حاجة المنشآت إلى تدعيم قدرتها التنافسية وتبني الاستراتيجيات التنافسية المناسبة، وأكدت على مدى أهمية تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة لتقديم منتج ذو جودة عالية يفي متطلبات العملاء وبتكلفة منخفضة، وأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه كل من هندسة القيمة ومصفوفة الجودة والوظائف في عملية نجاح تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق أهداف تطبيقه. وأثبتت أن استخدام المقاييس المرجعية الداخلية والتنافسية للعمليات التشغيلية يساعد في مرحلة التحسين المستمر أثناء عملية الإنتاج من خلال التعرف على أفضل الممارسات الداخلية وفحص العمليات ونظم التشغيل المتميزة التي تطبقها المنشآت الرائدة ومحاولة محاكاة تلك العمليات وطرق التشغيل. وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي لدى مديري الإدارات التنفيذية والمحاسبون الإداريون ومحاسبو التكاليف بالشركات المصرية بمزايا تطبيق الأساليب الحديثة لإدارة التكاليف وتقييم وتحسين الأداء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في إجراء دراسة تحليلية لمدى إمكانية تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بما يساعد على تحسين عملية الإفصاح والعرض المحاسبي لدى المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتحليل المشكلات الناشئة عن إعداد التقارير المالية وفقا لنفس متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي للمشروعات الكبرى والعملاقة في مصر، ولذلك تناولت الباحثة تلك الدراسة من خلال ثلاثة فصول. تناول الفصل الأول عرض وتقييم لأهم الدراسات السابقة في مجال إعداد تقارير مالية خاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك عرض لطبيعة وماهية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ودورها الاقتصادي والاجتماعي في أحداث تنمية في المجتمع، وأخيرا اهم التحديات والمعوقات التي تواجه تلك المشروعات وتحول بينها وبين تحقيق التنمية والاستمرار فيها. أما الفصل الثاني تناول توضيح وعرض أهم التطورات والتغيرات التي ظهرت في الساحة الدولية في مجال التقارير المالية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، موضحا ماهية التقارير التفاضلية وما أسباب اندفاع العديد من دول العالم إلى تطبيق هذه التقارير، وأجراء دراسة تحليلية مقارنة لأخر إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتمثل في المعيار الدولي (IFRS for SMEs) مع باقي معايير المحاسبة المصرية والدولية. كما تناول الفصل الثالث، دراسة الميدانية لدى إمكانية تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتي تمت باستخدام قائمة الاستقصاء، والتي تم توزيعها على المحاسبين العاملين بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في القاهرة والإسكندرية والسويس والمنصورة والمراجعين الذين يتولون مراجعة القوائم والتقارير المالية لنفس المنشآت السابقة، وقد استخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية التي تصلح للتعامل مع متغيرات الدراسة كالوسط الحسابي والانحراف المعياري والانحدار المتعدد واختبار Mann-Whitney، كما قامت الباحثة باختبار فروض الدراسة للتأكد من صحتها، وقد أظهر أنه يوجد اختلاف بين المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وباقي المشروعات الأخرى من حيث المفهوم والحجم والاحتياج وإلى تقارير مالية تفاضلية، ووجود حاجة ملحة وضرورية لانخفاض متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي لتلك المشروعات وذلك لضمان وجود شفافية ومصداقية في القوائم والتقارير المالية.

هدفت الدراسة إلى تحليل واستكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه تكامل أسلوبي التكلفة المستهدفة ومحاسبة السجلات المفتوحة في تفعيل إدارة التكاليف البينية بهدف تحقيق مزايا تنافسية لأطراف سلسلة التوريد، وتناولت الدراسة في الفصل الأول أهمية استخدام إدارة التكاليف البينية والأدوات المساندة لها، ثم عرض ماهية أسلوب التكلفة المستهدفة كإدارة التكاليف البينية، وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة علاقة محاسبة السجلات المفتوحة بإدارة تكاليف سلسلة التوريد من خلال مناقشة العوامل المؤثرة في تطبيق الأسلوب وعرض العلاقة بينهما، ومن ثم تقديم إطار مقترح لتفعيل إدارة التكاليف البينية من خلال الاعتماد على تكامل الأسلوبين، وتوصلت الدراسة إلى أهمية تكامل أسلوبي التكلفة المستهدفة ومحاسبة السجلات المفتوحة ودورهما في تعزيز وتفعيل إدارة التكاليف البينية وأهمية اختيار الموردين قبل البدء في عملية الإنتاج بما يساعد على توفير بيانات ومعلومات واقتراحات تساعد على حذف الأنشطة والوظائف التي لا تضيف قيمة، بالإضافة تحسين جودة وكفاءة المنتج والوصول إلى السعر المستهدف وتحقيق هامش ربح مناسب لأطراف السلسلة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني المنشآت المصرية للإطار المقترح، مع إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تكاليفية بين أطراف سلسلة التوريد تمكنهم من اتخاذ القرارات الصحيحة وتحقيق أهداف السلسلة.

تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى إلقاء الضوء على أثار أسعار التحويلات في الشركات متعددة الجنسيات على وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال في مصر. وينبثق من هذا الهدف مجموعة الأهداف الفرعية الآتية: ١- دراسة موقف التشريع الضريبي المصري من أسعار التحويلات بين الأطراف ذوى العلاقة (الشركات متعددة الجنسيات) ٢- التعرف على الآثار السلبية لطرق تسعير التحويلات بين الأطراف ذوى العلاقة (الشركات متعددة الجنسيات) على وعاء الضريبية على أرباح شركات الأموال وبالتالي الأثر على الخزانة العامة للدولة. ٣- إيضاح المعالجة الضريبية السليمة لهذه الشكلة في ضوء المتبع في الدول الأخرى وطبقا لطبيعة البيئة المصرية. ولذلك فقد تناول الباحث تلك الدراسة من خلال ثلاثة فصول. تناول الفصل الأول أسعار التحويلات بين الأطراف ذوي العلاقة (الشركات متعددة الجنسيات) من خلال عرض وتقييم الدراسات السابقة في مجال البحث، وعرض دراسة تحليلية لأسعار التحويلات في الشركات متعددة الجنسيات من خلال توضيح مفهوم أسعار التحويلات في الشركات متعددة الجنسيات، وأهداف تسعير التحويلات في الشركات متعددة الجنسيات، طرق تسعير التحويلات، مع توضيح مزايا وعيوب أسعار التحويلات، كما تناول موقف التشريعات الضريبية من أسعار التحويلات بين الأطراف ذوى العلاقة (الشركات متعددة الجنسيات) من خلال عرض أسعار التحويلات في التشريعات الضريبية للدول المتقدمة (التشريع الضريبي الأمريكي - وفي المملكة المتحدة (بريطانيا) - فرنسا - الصين) وأسعار التحويلات في التشريعات الضريبية لدول جنوب شرق آسيا (التشريع الضريبي في الهند - سنغافورة - ماليزيا - كوريا الجنوبية). أما الفصل الثاني فقد تناول دراسة مقارنة بين أسعار التحويلات في التشريع الضريبي المصري والدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسيا مع وضع إطار مقترح لمعالجة أوجه القصور من خلال التعريف بمشكلة أسعار التحويلات في مصر، العوامل المؤثرة في تحديد أسعار التحويلات الدولية، و تسعير التحويلات في التشريع الضريبي المصري، مع توضيح لنصوص قانون ضريبة الدخل المتعلقة بأسعار التحويلات، وعرض الباحث لأوجه القصور في تسعير التحويلات في التشريع المصري في ضوء تجارب الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسيا، وقام الباحث بتناول الإطار الذى اقترحه لمعالجة أوجه القصور في أسعار التحويلات بين الأطراف ذوى العلاقة (الشركات متعددة الجنسيات) في التشريع المصري. أما الفصل الثالث فقد تناول إجراءات التحليل الإحصائي والأساليب التي تم استخدامها في تحقيق أهداف البحث، ويبدأ بتحديد إجراءات وأساليب التحليل الإحصائي التي اتبعها الباحث في كل من الإحصاء الوصفي والإحصاء التحليلي، ثم يتناول التحليلات الإحصائية الوصفية كل من المتوسطات الحسابية المرجحة والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف والترتيب وذلك لتحديد سمات مفردات عينة البحث، ثم استخدام أساليب معامل ارتباط بيرسون لقياس قوة واتجاه العلاقة بين أسعار التحويلات بين الأطراف ذوى العلاقة بالشركات متعددة الجنسيات، وبين الوعاء الضريبي على أرباح شركات الأموال في مصر، كذلك تحديد قوة واتجاه العلاقة بين متغيرات الدراسة، ثم استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطى المتعدد التدريجي لتحديد تأثير المتغيرات المستقلة على الوعاء الضريبي، وأخيرا اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات وصدق محتوى استبيان الدراسة.

هدف البحث إلى الكشف عن أثر التحفظ المحاسبي على ممارسات إدارة الأرباح في ضوء معايير التقارير المالية الدولية (IFRS). استخدم البحث المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي لتوضيح التأصيل العلمي للتحفظ المحاسبي من حيث المفهوم، والتبويب النوعي، ودوافع الطلب علي ممارسته من جانب أصحاب المصلحة، واستقراء الفكر المحاسبي المعاصر للتعرف على ماهية إدارة الأرباح، والمصطلحات المختلفة الدالة علي التلاعب في الأرباح، والتقسيمات النوعية، وكذلك تحديد دوافع الطلب على ممارسات إدارة الأرباح، والأساليب والمداخل التي تلجأ إليها الإدارة عند تبني تلك الممارسات، واستقراء الآراء المتباينة حول أثر تبني معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) على ممارسات إدارة الأرباح، ودراسة واختبار أثر تطبيق سياسات التحفظ المحاسبي علي ممارسات إدارة الأرباح، وتوضيح العلاقة بين تبني المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ،وتفعيل سياسات التحفظ المحاسبي، وانعكاس ذلك على ممارسات إدارة الأرباح. وتوصلت النتائج إلى اتفاق مصطلحي التحفظ والحيطة من حيث المضمون. ووجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تبني معايير التقارير المالية وتفعيل ممارسة التحفظ المحاسبي. ووجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين ممارسة التحفظ المحاسبي والحد من ممارسة إدارة الأرباح. وأوصى البحث بضرورة تولي الجهات المعنية بوضع المعايير المحاسبية اهتماما خاصا بالتحفظ المحاسبي، وتوفير مزيد من الإشارات التفصيلية لضمان الالتزام بتطبيق سياسات التحفظ المحاسبي. كما يجب زيادة الاهتمام بمجال المحاسبة بإجراء المزيد من الدراسات الاكاديمية، والبحث عن الآليات التي قد تساهم في تفعيل سياسات التحفظ المحاسبي. وإجراء المزيد من الدراسات حول آليات الحد من ممارسات إدارة الأرباح الحقيقية من خلال إعادة هيكلة العمليات والأنشطة الحقيقية للمنشأة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018