Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى اختبار دور الأصل الوظيفي للرئيس التنفيذي في ممارسات إدارة الأرباح للشركات غير المالية المدرجة في بورصة عمان، بالإضافة إلى التعرف علي دور ممارسات إدارة الأرباح للرؤساء التنفيذيين الخارجيين في الأداء المستقبلي للشركة. التصميم والمنهجية: لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel data Approach) للفترة من (2009 - 2018 م)، ولاختبار دور الأصل الوظيفي للرئيس التنفيذي في ممارسات إدارة الأرباح، بالإضافة إلي دور ممارسات إدارة الأرباح للرؤساء التنفيذيين الخارجيين في الأداء المستقبلي للشركة، ثم استخدم طريقتي المربعات الصغرى والمربعات الصغرى ذات المرحلتين، من خلال نموذج الآثار الثابتة، ونموذج الآثار العشوائية، النتائج: توصلت الدراسة إلي وجود أثر طردي لتعيين الرئيس التنفيذي الخارجي في ممارسات إدارة الأرباح للشركات غير المالية المدرجة في بورصة عمان، كما توصلت إلي وجود أثر عكسي لممارسات إدارة الأرباح خلال الفترة الأولي من خدمة الرؤساء التنفيذيين الخارجيين في الأداء المستقبلي للشركة. وجد الباحث بعد الاطلاع علي الدراسات السابقة أن دراسات قليلة حققت في تأثير خصائص الرئيس التنفيذي الشخصي في ممارسات إدارة الأرباح في البيئة الأردنية، علاوة علي ذلك، لا يوجد أي دراسة حتي الآن دراسة تأثير الأصل الوظيفي للرئيس التنفيذي في ممارسات إدارة الأرباح، كما يمكن للنتائج أن تزود مجلس الإدارة برؤي لتركيز انتباههم علي دور الأصل الوظيفي الرئيس التنفيذي في ممارسات إدارة الأرباح لشركاتهم.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال للشركات المساهمة العامة الأردنية، بالإضافة إلى التعرف إلى اختلاف أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال، وذلك تبعاً لاختلاف ربحية الشركة وحجمها. وتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة الأردنية، حيث تم الاعتماد على عينة تحتوي على المعلومات المالية للشركات سنوياً خلال الفترة (2014-2003) في بورصة عمان ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم أنموذج Least squares Dummy Variable Regression Model. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي لتنافسية المنتجات في هيكل رأس المال، في ما أظهرت النتائج أن الموجودات غير الملموسة لا تؤثر في هيكل رأس المال. كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم اختلاف أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال تبعاً لاختلاف ربحية الشركة. كما دلت نتائج الدراسة على عدم اختلاف أثر تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال تبعاً لاختلاف ربحية الشركات ذات الحجم الصغير. بينما بينت نتائج الدراسة اختلاف أثر تنافسية المنتجات في هيكل رأس المال تبعاً لاختلاف ربحية الشركات ذات الحجم الكبير. في حين لم تظهر نتائج الدراسة اختلاف أثر الموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال تبعا لاختلاف ربحية الشركات ذات الحجم الكبير.

هدف البحث إلى معرفة أثر التطبيق الإلزامي لمعايير المحاسبة والتقرير المالي الدولية على ممارسات إدارة الأرباح، وبيان أثر كل من الأرباح السالبة، والرفع المالي، ومعدل النمو، والتحفظ المحاسبي على ممارسات إدارة الأرباح. لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى (المضمون)، من خلال تصميم مؤشر معد لقياس مدى الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة والتقرير المالي الدولية، وبلغت عينة الدراسة (102) شركة مساهمة أردنية مسجلة ببورصة عمان. ولاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام الإحصاء الوصفي، وتقنية الانحدار اللوجستي لبيان أثر كل من معايير المحاسبة والتقرير المالي الدولية، والأرباح السالبة، والرفع المالي، ومعدل النمو، والتحفظ المحاسبي على ممارسات إدارة الأرباح. أظهرت نتائج الدراسة عدم الالتزام الكامل من قبل الشركات بتطبيق معايير المحاسبة والتقرير المالي الدولية، كما أوضحت النتائج أن كلا من الأرباح السالبة والرفع المالي يؤثران طرديا في احتمالية ممارسة الشركات لإدارة الأرباح، فيما لم تجد الدراسة تأثيرا معنويا لكل من معدل النمو والتحفظ المحاسبي على ممارسات إدارة الأرباح في الشركات.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في تحديد أتعاب التدقيق، بالإضافة إلى دراسة اختلاف أثر القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في أتعاب التدقيق باختلاف طرق التقييم بالقيمة العادلة وحوكمة الشركات ممثلة بـ (استقلالية مجلس الإدارة) للفترة من (2013- 2018) واشتملت عينة الدراسة على (50) شركة صناعية مدرجة في بورصة عمان، وعولجت البيانات عن طريق (Panel Data) باستخدام التأثيرات الثابتة، توصلت الدراسة إلى وجود أثر عكسي للقيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في أتعاب التدقيق، كما وجدت الدراسة اختلافا في أثر القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في أتعاب التدقيق باختلاف حوكمة الشركات ممثله بـ (استقلالية مجلس الإدارة)، بالإضافة إلى وجود اختلاف لأثر القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة في أتعاب التدقيق، باختلاف طرق التقييم بالقيمة العادلة المقاسة بالمستوى الأول، والمقاسة بالمستويين: الثاني والثالث.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الدخل الشامل الآخر في تكلفة حقوق الملكية، ومعرفة اختلاف أثر الدخل الشامل الآخر في تكلفة حقوق الملكية باختلاف جودة التدقيق للمنشآت الصناعية المدرجة في بورصة عمان، لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدم أسلوب بيانات السلاسل الزمنية (panel data approach)، والتي هي بيانات مقطعية لــــ (33) منشأة صناعية لسلسلة الزمنية الخاصة بفترة الدراسة (2011-2017). توصلت النتائج إلى أن هنالك أثر طردي للدخل الشامل الآخر في تكلفة حقوق الملكية، كما أنه لا يوجد اختلاف لأثر الدخل الشامل الآخر في تكلفة حقوق الملكية باختلاف جودة التدقيق، انتهت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها، الدعوة إلى زيادة اهتمام المنشآت بالأنشطة الخاصة بالدخل الشامل الآخر لما لها من أثر في تكلفة حقوق الملكية وخاصة من ناحية القرارات الاستثمارية.

هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى الالتزام بتطبيق القواعد الإرشادية الخاصة بحوكمة الشركات في الشركات الخدمية المساهمة العامة الأردنية، من خلال تصنيف القواعد الإرشادية الخاصة بحوكمة الشركات إلى أربعة مجموعات (القواعد الإرشادية الخاصة بمجلس إدارة الشركة، القواعد الإرشادية الخاصة باجتماعات الهيئة العامة، القواعد الإرشادية الخاصة بحقوق المساهمين، القواعد الإرشادية الخاصة بالإفصاح والشفافية). كما هدفت الدراسة إلى اختبار أثر القواعد الإرشادية الخاصة بحوكمة الشركات في قيمة الشركة لدى الشركات الخدمية المساهمة العامة الأردنية، من خلال دراسة أثر كل مجموعة من القواعد الخاصة بحوكمة الشركات في قيمة الشركة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب تحليل المحتوى(المضمون) من واقع التقارير السنوية للشركات الخدمية، من خلال تطبيق مؤشر معد خصيصا للشركات المساهمة العامة الأردنية، وبلغت عينة الدراسة 109 شركة لعام 2009. واستخدم الباحث تحليل الانحدار المتعدد لبيان أثر القواعد الإرشادية الخاصة بحوكمة الشركات في قيمة الشركة. وتوصلت الدراسة إلى أن أعلى مستوى التزام بلغ للقواعد الإرشادية الخاصة بالإفصاح والشفافية (95%)، وأن أقل مستوى التزام بلغ للقواعد الإرشادية الخاصة باجتماعات الهيئة العامة (86%). أما فيما يتعلق بأثر القواعد الإرشادية لحوكمة الشركات للمجموعات الأربعة أعلاه في قيمة الشركة في الشركات الخدمية الأردنية، توصلت الدراسة بأنه لا يوجد أي أثر لهذه القواعد لكل مجموعة في قيمة الشركة. وذلك لغياب الوعي بأهمية قواعد الحوكمة في قيمة الشركة من قبل المستثمرين والمشرعين، والذي قد يكون السبب الرئيسي لعدم وجود هذا التأثير

يهدف هذا البحث إلى التعرف على المؤثرات المختلفة التي تواجه مقدر ضريبة الدخل والمبيعات، وقياس أثر هذه المؤثرات على قرار مقدري ضريبة الدخل والمبيعات فـي الأردن. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم بناء استبانة تشتمل على ثلاثة مـؤثرات رئيـسية هـي المـؤثر الإداري، والشخصي، والمالي. شملت عينه الدراسة (70) مقدر ضريبة تمثل (5%) من مجتمـع الدراسة (1400 مقدر) ولاختبار الفرضيات في الدراسة تم استخدام اختبار t-test للعينة الواحدة. توصلت الدراسة إلى أن هناك أثراً لكل من العامل الإداري على قرار مقدري ضريبة الـدخل والمبيعات حيث بلغ المتوسط الحسابي لإجابات عينة الدراسة على هذا المتغير (8.3)، كذلك تبين أن هناك أثراً للعامل الشخصي بمتوسط حسابي (61.3) كذلك هناك تأثير للعامل المالي وبمتوسط حسابي (11.3) توصلت الدراسة إلى مجموعه من التوصيات لتعزيز كفاءة وقدرة مقدري ضريبة الدخل المبيعات.

هدفت الدراسة الي تقييم نظام محاسبة التكاليف المطبقة في الشركات الصناعية في المناطق الصناعية المؤهلية في الاردن، والتعرف علي الصعوبات التي تعترض استخدام محاسبة التكاليف الحديثة في الشركات المذكورة. ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم جمع المعلومات من الشركات الصناعية من خلال تصميم استبانة وفقا لأهداف وفرضيات الدراسة، وقد تم توزيعها علي عينة مكونة (42) من المدراء الماليين في الشركة قيد الدراسة وقد توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج من بينها: 1- بينت نتائج الدراسة ان الشركات الصناعية الأردنية في المناطق المؤهلة تطبق نظام محاسبة التكاليف وذلك من خلال المحاور التي تناولتها الدراسة. 2- أشارت نتائج الدراسة الي ان الشركات الصناعية الأردنية في المناطق المؤهلة تقوم بتطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني علي الأنشطة بدرجة متوسطة. 3- بينت نتائج التحليل ان الشركات الصناعية تواجه صعوبات تحد من استخدام أساليب محاسبة التكاليف الحديثة، وقد تقدمت الدراسة بعدة توصيات منها: 4- ضرورة استمرار الشركات الصناعية المساهمة العامة الاردنية في تطبيق الأساليب المحاسبية الحديثة مع تدريب العاملين علي تطبيق الأساليب الحديثة.

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية جودة التقارير المالية وأثرها في تكلفة حقوق الملكية في الشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة من (2009-2012)، وقد تم توظيف أربعة متغيرات لقياس جودة التقارير المالية هي: مستوى الإفصاح، ورأي المدقق، وإدارة الأرباح، والتحفظ المحاسبي. استخدمت الدراسة الانحدار الخطي المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن كلا من رأي المدقق والتحفظ المحاسبي يؤثر عكسيا في تكلفة حقوق الملكية، فيما وجدت الدراسة أن إدارة الأرباح تؤثر طرديا في تكلفة حقوق الملكية، في حين أن مستوى الإفصاح لا يؤثر في تكلفة حقوق الملكية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مستوى تطبيق التدقيق التسويقي على اداء الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة. وقد اشتمل مجتمع الدراسة على مديري التسويق في الشركات الأردنية الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، حيث تم اخذ عينة عشوائية مؤلفة من 92 شركة، وقد تم استرداد (58) استبانة صالحة للتحليل الاحصائي تمثل ما نسبته 63% من عينة الدراسة. وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: يوجد اهتمام بتطبيق التدقيق التسويقي في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة المحدودة، وهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطبيق التدقيق التسويقي وبين أداء الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة. ولا يختلف تأثير التدقيق التسويقي على أداء الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية باختلاف خبرة الشركة. كما توجد عقبات تحد من استخدام التدقيق التسويقي في الشركات الصناعية الأردنية المساهمة العامة، أبرزها قلة إدراك الادارة العليا لأهمية التدقيق التسويقي. وقد تم تقديم عدة توصيات أبرزها ضرورة تفعيل دور وظيفة التدقيق التسويقي في المؤسسات وهذا بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي وإنشاء مديرية خاصة بهذه الوظيفة. وإعطاء المزيد من الدورات لمديري الشركات ورؤساء الأقسام فيما يتعلق بالتدقيق التسويقي.