Explore the vast range of titles available.

ظهر الأصل التجاري الإلكتروني نتيجة لتزايد ممارسة الأنشطة التجارية في الفضاء الرقمي وتشكل أصول تجارية افتراضية قائمة على استعمال التكنولوجيا المتطورة لا تختلف عن نظيرتها الموجودة في أرض الواقع في مجموعة من العناصر والأهداف، من هنا برزت الحاجة للبحث عن نظام قانوني كفيل بتأطير هذه المؤسسة الجديدة.

كشف البحث عن الإجراءات المسطرية لحجية حكم التحكيم وفق التشريع المغربي والمقارن. استعرض البحث الاعتراف بمبدأ حجية الحكم التحكيمي المتمثل في؛ حجية الحكم وفق القانون المغربي، وحجيته وفق القانون المقارن. كما أشار إلى مدى حجية الحكم التحكيمي وضوابط حيازتها من حيث؛ شروط حيازة الحكم للحجية المتمثلة في؛ اتحاد الخصوم، ووحدة الموضوع. وأيضاً ضوابط حجية الحكم من حيث الضوابط القانونية أهمها؛ عدم تعارض الحكم مع النظام العام، ومن الضوابط الموضوعية، صدور الحكم على هيئة تحكيم مختصة. وخلصت النتائج بالتأكيد على أن حكم التحكيم شأنه شأن الحكم القضائي، لا يتمتع بحجية مطلقة، ولكن هذه الحجية تتحدد بالموضوع الذي تم الفصل فيه محلاً وسبباً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى التعرف على حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية (إي ضمانات). تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول ضمانات حماية المستهلك الإلكتروني قبل وأثناء المرحلة التعاقدية واشتمل على مطلبان، تناول الأول الحماية القانونية القبلية للمستهلك في العقود الإلكترونية، وأوضح الثاني حماية المستهلك الإلكتروني أثناء إبرام العقد. وتطرق المبحث الثاني إلى ضمانات حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد وتضمن مطلبان، بين الأول الحق فى التراجع كضمان لحماية المستهلك الإلكتروني، وأوضح الثاني آليات حماية المستهلك الإلكتروني في حالة النزاع. واختتم البحث بالتأكيد على إمكانية القول إنه لا فرق بين المستهلك العادي والمستهلك الإلكتروني إلا من حيث وسيلة التعاقد، إلا أن تحقيق الحماية المرجوة للمستهلك بصفة عامة وللمستهلك بصفة المتعاقد بوسائل الكترونية بصفة خاصة أمرا لا زال يعيد المنال، وإن كانت هذه الحماية وفعاليتها تختلف من تشريع آخر، فما عجز فيه تشريع نجح فيه وأبدع تشريع آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الورقة البحثية عن مفهوم ووظائف الحماية الاجتماعية والتأطير المؤسساتي والقانوني. وأوضحت معرفة البشرية قبل ظهور الضمان الاجتماعي بشكل خاص، ونظم الحماية الاجتماعية بشكل عام، أنظمة متعددة لحماية الأفراد من خطر الحاجة والعفو، ويتعلق الأمر بنظام التعاون الاجتماعي، ونظام التأمين التجاري، ونظام التدارك الاجتماعي ونظام الإعانة الاجتماعية. وبينت الحماية الاجتماعية مقوماتها وإطارها القانوني الدولي متضمنه مبادئ ومقومات الحماية الاجتماعية، والإطار القانوني الدولي للحماية الاجتماعية. وفسرت الملاءمة القانونية لتنزيل نظام الحماية الاجتماعية وجاء فيه الإطار التشريعي والمؤسساتي للحماية الاجتماعية، والحدود العملية للحماية الاجتماعية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى إن إشكالية الحماية الاجتماعية بالمغرب هي إشكالية متعددة المتدخلين، وتستلزم بالأساس تضافر جميع المقومات المجتمعية لبناء نموذج تنموي جديد ضامن للتماسك الاجتماعي وقادر على إدماج جميع الشرائح الاجتماعية والوقاية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى التعرف على العلاقات الشغلية أثناء وبعد جائحة كورونا على ضوء القانون المغربي والمقارن. تناول البحث مطلبين، أشار المطلب الأول إلى التكييف القانوني للعلاقات الشغلية في ظل جائحة كورونا، واشتمل على فقرتين، أوضحت الأولى مدى انطباق حالة القوة القاهرة على جائحة كورونا، وبينت الثانية أثر جائحة كورونا على عقود الشغل الجارية. وناقش المطلب الثاني مصير العلاقات الشغلية بعد جائحة كورونا، وتضمن فقرتين، أكدت الأولى على توقف عقود الشغل الجارية. وكشفت الثانية عن أثر انتهاء عقود الشغل بين التعليق والفسخ. واختتم البحث بالإشارة إلى أن انتشار جائحة كورونا وما اقتضته من قرارات وإجراءات نتجت عنها أضرار جسيمة على الاستثمار ومن ثم العلاقات الشغلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن تقييم وتطوير الإطار الفكري للمحاسبة في ضوء مخاطر بيئة الأعمال المعاصرة. وأوضح أن المخاطر تعد جزءاً أساسياً في نموذج أعمال المنشآت وعاملاً هاماً في البيئة المحيطة بها ومن ثم فهى واقع يتحتم التعامل معه إذا كان هناك رغبة في استدامة وتعظيم قيمة النشأة ومن ثم أصبحت إدارة المخاطر تحدياً حقيقيا للنظام المحاسبي كما أصبحت أحد العناصر الأساسية لتقييم الوكالة وتقييم أي منشأة. وبين طبيعة المخاطر في ظل متغيرات بيئة الأعمال المعاصرة. وتناول قصور الإطار الفكري في المحاسبة عن المخاطر. وناقش الدراسة التقييمية للإطار الفكري للمحاسبة ومقترحات تطويره في ضوء مخاطر بيئة الأعمال المعاصرة مبيناً هدف التقارير المالية، ومفاهيم الأصول والخصوم والدخل الشامل، وخصائص جودة المعلومات. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن المحاسبة عن المخاطر تعد إحدى المتطلبات الأساسية لتحقيق هدف التقارير المالية باعتبارها توفر معلومات تساعد في فهم وتقييم وتوقيت وعدم تأكد التدفقات النقدية المستقبلية ومن ثم فهى توفر معلومات هامة لكافة الأطراف ذوي العلاقة حول الأداء الحالي والمستقبلي. وأوصى البحث واضعي المعايير المحاسبية في مصر بإعادة النظر في الإطار الفكري الحالي ليشمل مفهوم المخاطر بكافة أنواعها المالية وغير المالية الإيجابية والسلبية وذلك في ضوء المقترحات المقدمة والتعرف على الاحتياجات الفعلية لمستخدمي المعلومات وهو ما يساهم في تحسين جودة التقارير المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى بناء مؤشر مقترح لقياس جودة الإفصاح المحاسبي عن المخاطر في المؤسسات غير المالية المصرية. عرض البحث إطارًا مفاهيميًا تضمن مفهوم وأهمية الإفصاح المحاسبي عن المخاطر وجودته. معتمدًا على أداة تحليل مضمون معلومات المخاطر وأبعادها. وتضمن المؤشر على بعدين وهما، أبعاد للإفصاح ذاته وتضمن على (نوع، مكان، طريقة) الإفصاح، والمعلومات المفصح عنها وتشتمل على (خصائص المعلومات المفصح عنها، مضمون ومحتوى المعلومات). وأكد على أن هذا المؤشر سوف يساعد مستخدمي المعلومات على تقييم أداء الشركات ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر ومن ثم يكون دافعًا لتحسين الشفافية في سوق الأوراق المالية. وأشارت النتائج إلى قصور الإفصاح الحالي للمخاطر في مصر وهو ما يمثل دافعًا قويًا لبناء مؤشر متكامل للإفصاح عن المخاطر يحقق القابلية للمقارنة ومن ثم يساعد المستثمرين وغيرهم على اتخاذ القرارات المناسبة. مختتمًا بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة تحسين معلومات المؤشر المصري لمسئولية الشركات بما يتضمن توسيع إفصاحات المخاطر من خلال الاستعانة بالمؤشر المقترح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023