Explore the vast range of titles available.

لمواكبة العصر الحديث وما حدث فيه من ثورة معلوماتية في جميع المجالات اتجهت غالبية الدول إلى نظام التحول الرقمي وتطبيقه على مرافقها العامة والاستراتيجية وكذلك العسكرية. مما قد يتسبب في أضرار جسيمة للدول حال عدم اتخاذها الإجراءات التي تؤمن فضاءها الإلكتروني وتحول دون اختراق أنظمتها الإلكترونية وتضمن إحكام السيطرة على أمانها السيبراني. وتأتي هذه الإجراءات على شكلين، الأول تقني مثل (جدران الحماية- أنظمة كشف التسلل- تحسين أمن نظام أسماء النطاقات- التركيز على سلامة الشبكة- تخفيف آثار الهجمات الخاصة بالحرمان من الخدمة- تعزيز البني التحتية الحساسة- تحصين الأنظمة الحكومية والعسكرية- التشفير للشبكات على نحو يمنع اختراقها). والثاني وضع استراتيجية وطنية للأمان السيبراني عن طريق (إجراء مسح وطني شامل للتشريعات ذات الصلة- تحديث تشريعات الجرائم السيبرانية وإيجاد حلول لبعض إشكالياتها- تنسيق التشريعات بين الدول العربية والاسترشاد بإرشادات الإسكوا التشريعات السيبرانية- الاسترشاد باتفاقية بودابست- إنشاء وحدات متخصصة لتطبيق القانون- تعزيز الإجراءات الاستباقية للأمان السيبراني- اعتماد وسائل ناجعة للتوعية والتدريب حول الأمان السيبراني- توعية مختلف الفئات في المجتمع- تشجيع النساء والرجال على التبليغ عن الجرائم السيبرانية- دورات للقضاة والمحققين والشرطة- إدخال موضوع الجرائم السيبرانية في المناهج التعليمية). ومن هنا يجب إقرار مبدأ التعاون لمجابهة الجرائم السيبرانية سواء التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني سواء التعاون بين الدول بعضهم ببعض سواء التعاون بين الدولة ومزودي الخدمة ووجوب الانضمام إلى الاتفاقيات المعنية بالفضاء الإلكتروني.

يلتزم موظفو الأمم المتحدة المنتشرون في البعثات الميدانية بالتصرف بطريقة مهنية ومنضبطة في جميع الأوقات. ويشمل ذلك احترام القوانين والأعراف والممارسات المحلية، ومعاملة سكان البلد المضيف باحترام وكياسة ومراعاة مشاعرهم، والتصرف بحياد ونزاهة واحترام للتنوع. ويتعهد موظفو الأمم المتحدة في البعثات الميدانية بألا يسيئوا إلى سمعة الأمم المتحدة أو بلدهم الأصلي من خلال السلوك الشخصي غير اللائق أو التقصير في أداء الواجبات أو إساءة استخدام السلطة. ويشمل ذلك أنهم لن يرتكبوا أي فعل من أفعال الاستغلال والانتهاك الجنسي. ويتم إبلاغ موظفي الأمم المتحدة وتذكيرهم من خلال التدريب وحملات التوعية بمسؤوليتهم عن الالتزام بأعلى معايير المهنية والكرامة والنزاهة. أهداف الدراسة: على الرغم من أنه لا يمكن لأي بعثة أن تتحكم في جميع الآثار الجانبية لوجودها، إلا أنه يجب عليها أن تبذل العناية الواجبة في إدارة تأثيرها. وحيثما تنشأ المشاكل يجب معالجتها بسرعة وصدق. وفي الوقت نفسه، فإن الشائعات والاتهامات الكيدية أو الخاطئة ضد البعثة يجب التصدي لها بقوة للحفاظ على السمعة الطيبة للبعثة. يجب أن يكون جميع الموظفين في المناصب القيادية مثالا يحتذى به ويجب أن يخضعوا للمساءلة عن سلوكهم وأدائهم. وفي حالة عدم ارتقاء أدائهم إلى مستوى التوقعات، ينبغي تقديم المشورة لهم وإذا لزم الأمر، إبعادهم من البعثة. والهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على معايير السلوك التي لابد أن يتصف بها جميع حفظه السلام وكيفية تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع وهي ضرورية لقيام البعثة بمهامها. أهمية الدراسة: إن ضمان أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة هو الاعتبار الأسمى في توظيف موظفي الأمم المتحدة وتحديد شروط الخدمة. ويعد موظفو الأمم المتحدة الدوليون والوطنيون والأفراد النظاميون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي أثمن أصولها ويجب إدارتها بعناية ولذلك لابد أن يكون لديهم أكبر قدر من المهنية للقيام بمهامهم. والغالبية العظمى من النساء والرجال الذين يخدمون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم يمتلكون بالفعل هذه الصفات. مشكلة الدراسة: أظهرت التجربة أن بعض التصرفات التي تقوم بها أقلية من حفظة السلام لا تتحلى بالمهنية والنزاهة ومعايير السلوك الواجب توافرها في حفظة السلام مما قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها لسمعة البعثة والأمم المتحدة ككل. ولذلك فإن تطبيق كافة معايير السلوك على كل من الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين على حد سواء، ليس فقط أمرا حاسما للحفاظ على نزاهة البعثة بل هو أيضا أداة رئيسية لمنع حالات سوء السلوك الجسيم التي شوهت سجل الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام. منهج الدراسة: سوف نعتمد في تلك الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمعايير السلوك الواجب تطبيقها على حفظة السلام وكيفية تطبيق هذه المعايير والتدابير التأديبية التي يتم توقيعها على المخالفين. حفظة الدراسة: نتناول الموضوعين من خلال فصلين: الفصل الأول: معايير السلوك في الأمم المتحدة يحتوي هذا الفصل على خمس مباحث: - المبحث الأول: الوقاية - المبحث الثاني: الإنفاذ - المبحث الثالث: الإجراءات العلاجية - المبحث الرابع: التصدي للاستغلال والانتهاك الجنسي - المبحث الخامس: إدارة المخاطر الفصل الثاني: الإجراءات الإدارية والتدابير التأديبية ويحتوي هذا الفصل على ثلاث مباحث - المبحث الأول: الإجراءات الإدارية والتأديبية - المبحث الثاني: الجهات المعنية - المبحث الثالث: كيفية الإبلاغ عن سوء السلوك ودور المظلمة.

إن نشر قوات سلام دولية في أراضي دولة ما يثير العديد من الإشكاليات القانونية خاصة مع وجود سمات مختلفة لكل عملية من عمليات قوات حفظ السلام. تشكل مبادئ القانون الدولي الإطار العام الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص الدولية ويحدد مشروعية الأفعال التي يقوم بها أي من هذه الأشخاص ومقدار ما تتمتع به من مقبولية بين الفاعلين على الساحة الدولية. وقد تم الاتفاق عالميا على أن هذه العمليات تستمد شرعيتها من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمنشئة لها، ومن ثم تطبيق قواعد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويعد توسع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام الدولية، ومشاركة الآلاف فيها من المدنيين والعسكريين، بدأت تظهر مسالة القانون الواجب التطبيق على أفراد هذه البعثات، خاصة العسكريين منهم، وذلك عند مخالفتهم للتعليمات الصادرة، وارتكابهم للجرائم أثناء قيامهم بالأعمال المسندة إليهم فكان لا بد من إقرار تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني كاملة عليهم، حماية لهم من ناحيته وتقرير مسؤوليتهم الجنائية في حال مخالفتهم لنصوصه من ناحية أخرى. مما دفع المشرع الدولي لتحديد المراكز القانونية لهؤلاء الأشخاص ووضع المفاهيم المحددة لهم وما يتمتعون به من حقوق وما يترتب عليهم من واجبات. أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في تحديد القانون الواجب التطبيق على أفراد قوات البعثات الدولية في عمليات حفظ السلام الدولية بعد أن شابه غموض كبير، حيث أن ذلك يسهم في تحديد المسؤولية الجنائية لأفراد هذه البعثات وذلك في حال مخالفـة القانون الدولي الإنساني وكذلك ترتيب المسؤولية على الدولة المرسلة. مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة بعدم وجود نظام قانوني موحد مطبق على أفراد قوات حفظ السلام الدولية، مما يؤدي لاختلاف المسؤولية الجنائية من فرد لآخر بنفس البعثة الدولية، ولنفس الجرم، وذلك حسب القوانين الوطنية لأفراد البعثة، ولهذا كان لا بد من تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على وضع إطار عام للمبادئ التي تحكم المسؤولية الجنائية لأفراد قوات حفظ السلام الدولية. منهج الدراسة: تقوم الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي لتحليل كيفية تطبيق القوانين الدولية على قوات حفظ السلام. خطة الدراسة: وسوف نتناول بالدراسة أربع فصول: الفصل الأول/ الأساس الدستوري لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام الفصل الثاني/ حفظ السلام والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويضم خمسة مباحث هي: - المبحث الأول/ العيش في سلم كحق من حقوق الإنسان - المبحث الثاني/ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان - المبحث الثالث/ عمليات حفظ السلام وحقوق الإنسان - المبحث الرابع/ عمليات حفظ السلام وانتهاكات حقوق الإنسان - المبحث الخامس/ الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية وتحقيق السلام مع العدالة الفصل الثالث/ حفظ السلام والقانون الجنائي ويضم مبحثين: - المبحث الأول/ المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة - المبحث الثاني/ حماية موظفي الأمم المتحدة لحفظ السلام الفصل الرابع/ حفظ السلام والقانون الإنساني الدولي ويضم ثلاث مباحث: - المبحث الأول/ مفهوم القانون الدولي الإنساني - المبحث الثاني/ مدى التزام قوات حفظ السلام بالقانون الدولي الإنساني - المبحث الثالث/ اللجوء إلى القضاء في حال حدوث انتهاكات للقانون الإنساني

يتناول هذا البحث دراسة دور الأمم المتحدة، كمنظمة دولية جامعة، في مواجهة التهديدات المتصاعدة للقرصنة الإلكترونية، والتي تمثل تحديا كبيرا للأمن السيبراني الدولي. وينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين، يسلطان الضوء على جهود الجمعية العامة ومجلس الأمن في وضع الأطر القانونية والسياسية لمكافحة هذا النوع من الجرائم المعقدة والعابرة للحدود.

إن التطور التكنولوجي في عالمنا الحديث بات هو الأهم على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والعسكرية والتجارية والبيئية وخلافه وأصبح الاعتماد عليه بصفة رئيسية في إدارة جميع تلك المنظومات. فأصبحت قوة الدول تقاس بتقدمها التكنولوجي وبناء عليه تقدمها في جميع المجالات وباتت المنافسة في هذا المجال من الشراسة حتى ظهرت بما يسمى الهجمات الإلكترونية، ويتطور مشهد التهديد الإلكتروني بشكل ملحوظ مع مرور السنوات. ويتفق الخبراء والمسؤولون على حدوث تغير في سرعة الهجمات وتطورها بشكل جذري. ويوجد اختلاف حيوي آخر في تنوع تلك الهجمات حيث تهدد المخاطر الإلكترونية المزايا الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية التي يمكن أن تقدمها الاختراعات البشرية في مجال الفضاء الإلكتروني. وقد استنتجنا من البحث أنه: يتضح أن جانب كبير من الصراعات بين الدول بات ينتقل شيئا فشيئا إلى ميدان الفضاء الإلكتروني، وذلك باعتباره ساحة بديلة عن المواجهة العسكرية التقليدية، بالنظر لكون هذا الفضاء أقل كلفة، ويحرر الدولة المهاجمة من التبعات، ويضعف احتمالية توجيه الإدانة اليقينية لها بشكل مباشر. وكذلك من توصيات البحث أنه: يجب أن تكون مهمة تأمين نظمنا المعلوماتية لابد أن تتم من داخلنا بدون الاستعانة بأي جهة خارجية، لأننا بذلك سنسلمها كل مفاتيحنا بأنفسنا.