Explore the vast range of titles available.

إن التطورات والثورات المعرفية والعلمية التي شهدتها مختلف مجالات العلوم، والتي كانت في معظمها نتاج إستخدام المناهج العلمية واستغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما تشير الكثير من الشواهد العلمية الحديثة إلى ان المجتمعات الإنسانية تشهد إلى جانب الانفجار المعلوماتي والمعرفي، ثورات علمية في الجانب الإحيائي والبيولوجي أحدثت تغيرات جذرية وخطيرة انعكست على كافة نواحي الحياة، بحيث لم يكن ميدان العلوم القانونية والجنائية عموما وموضوع الإثبات القانوني خصوصا، بمنأى عن هذه التطورات مما جعله من الضرورة بما كان ملزما بمواكبة هذا التطور واستغلاله لصالحه والاستفادة منه إيجابيا. ومن اهم ما أبرزه التطور في علم الاحياء هي الثورة المعرفية في علم الوراثة واكتشاف ما يسمى بالبصمة الوراثية وما خلفته من انعكاسات على مختلف مجالات الحياة، حيث تم الاستفادة منها في المجال الطبي والصناعي والزراعي وغيرها من المجالات الأخرى، غير ان من اهم المجالات التي تم الاستعانة فيها بالبصمة الوراثية تتجلى في ميدان الاثبات القانوني سواء المدني منه او الجنائي، وذلك لما له من أهمية وحساسية لارتباطه بأفراد المجتمعات وتعلقه بحقوقهم وحرياتهم الشخصية وكذلك لارتباطه الوثيق بحرمه وقداسة الجسم البشري، وهو العامل الذي حفزني للبحث في هذا الموضوع المعنون ب: أهمية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، مستهدفا من وراء ذلك معرفة هذا الاكتشاف المسمى بالبصمة الوراثية وبما تتميز، وكذا معرفة كيف استخراجها والوسائل المستعملة في تحليها واستغلالها، ثم نعرج إلى أهميتها في مجال الإثبات الجنائي.

لقد أصبح تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي يبنى عليه الحكم القضائي مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تفرزه نتائج الأدلة العلمية الحديثة، ومن أهمها البصمة الوراثية، التي تم الاستفادة منها في كثير من مجالات الحياة، وبخاصة في ميدان الإثبات الجنائي. تتناول هذه الورقة موضوع البصمة الوراثية من حيث مدى اعتبارها دليلا علميا مشكلا لقناعة القاضي الجزائي في بناء أحكامه، وكيف عالج المشرع الجزائري هذه المسألة، وذلك من خلال بيان مفهوم البصمة الوراثية وأهميتها ومميزاتها، ودراسة القيمة الإثباتية والقوة الإقناعية للبصمة الوراثية أمام القاضي الجزائي ومدى مشروعيتها في التشريع الجزائري الذي تناولها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون رقم 03-16 المؤرخ في 19 يونيو 2016، المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، والذي يتطلب مزيدا من التفصيل الدقيق في شرحه وتوضيحه بالشكل الكافي. ولقد تبين أن البصمة الوراثية تتفوق على كثير من الأدلة العلمية بالنظر إلى ميزاتها. وبالرغم من كون أخذ عينات الحمض النووي يعتبر مساسا بالحقوق والحريات الشخصية، فقد دعت أغلب التشريعات إلى الأخذ بها على غرار المشرع الجزائري الذي لم ينص صراحة على هذه التقنية إلا أخيرا من خلال القانون 03-16. كما أنه لا يجب اعتمادها كدليل وحيد قاطع على ارتكاب الجريمة، نظرا لخضوعها لمؤثرات المحيط والمؤثرات البشرية، فضلا عن أن التشريع الجزائري لم يستثن تقنية البصمة الوراثية كدليل علمي بميزة خاصة عن باقي الأدلة، وترك أمر تقديره لمدى اقتناع القاضي الجزائي بذلك مع مراعاة الأدلة الأخرى وظروف وملابسات الجريمة.

إن التطورات والثورات المعرفية والعلمية التي شهدتها مختلف مجالات العلوم، خاصة ما تعلق منها بالجانب التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديث السلكية منها واللاسلكية على غرار أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الذكية واللوحات الذكية...الخ، وكذا كل ما يتصل بالشبكة العنكبوتية العالمية من برامج وكيفيات للاتصالات مثل البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر...الخ) ، على اعتبار أن هذه الوسائل الحديثة التي عرفتها المجتمعات لم تكن متداولة فيما سبق، لذا انجر عن استخدامها والتعامل بها سواء بشكل حسن أو سيء النية مساس بحقوق وحريات الآخرين وهو ما يشكل جريمة في مفهوم القانون الجنائي.