Explore the vast range of titles available.

عمل المشرع الجزائري على المحافظة على النظام البيئي في قوانين التعمير والبناء على غرار القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، والمرسوم التنفيذي رقم 14/27 الذي يحدد الموصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، وتعتبر مخططات التهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي من بين الآليات التي وضعت من أجل حماية الوسط البيئي بفرض قواعد ضبطية على كل بناية أو منشآت صناعية يراد إنشاؤها وفرض ضرورة أن تتلاءم مع المعايير البيئية ونبهت النصوص القانونية بضرورة عمل الهيئات الوصية المخولة بتحرير عقود التعمير من رخصة البناء ورخصة التعمير بضرورة التقيد بالشروط الإدارية والتقنية التي فرضتها من أجل ضمان حماية بيئية فعالة.

يطرح موضوع تمويل الجمعيات في النظم القانونية مجال كبير في الدراسات القانونية والاجتماعية والاقتصادية لما تتمتع به الجمعيات من دور كبير وحساس في المجتمعات البشرية، فقد حدد المشرع الجزائري شروط وإجراءات من أجل أن تتحصل الجمعيات على إعانات من الدول أو أحد هيئاتها العمومية، هذه الشروط التي تعتبر من جهة حق للدولة من أجل ضمان عدم تبذير هذه الأموال، ومن جهة أخرى يخشى من السلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطات الوصية في منح أو عدم منح هذه الإعانة، مع العلم أن المشرع أخضع الجمعيات التي تحصلت على الإعانات المالية من قبل الدولة لأنواع مختلفة من الرقابة، منها رقابة المفتشية العامة للمالية ورقابة مجلس المحاسبة، فمن خلال هذه الدراسة يستنج أن المشرع وهذه الهيئات وضعت شروط مختلفة ومتنوعة من اجل منح دعم مالي للجمعيات الخيرية ولكن كان على المشرع أن يمنح للجمعيات وسائل ضغط على هذه الهيئات كي تسرع في هذه الإجراءات وتضمن عدم لجوء هذه السلطات إلى وسائل البيروقراطية.