Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"زواقري، الطاهر"
Sort by:
أسباب عزل السلطة في القانون الدستوري والمقارن : \الاستقالة، الإقالة، انتهاء العهدة، الوفاة، الثورة والانقلاب، الاغتيال، الغزو الخارجي\
يتحدث هذا الكتاب عن الأساليب والوسائل والأسباب التي بواسطتها تنتهي ولاية الحكام سواء كانوا ملوكا أو أمراء أو رؤساء دول في الفقه الدستوري المقارن الذي حددنا زاوية المقارنة فيه بين الفقه الإسلامي في جل تصورات مذاهبه وتتحدد إشكالية الموضوع في أنه قد يصدر عن رئيس الدولة أو أحد كبار المسؤولين فيها خطأ جسيم موصوف بأنه جريمة يعاقب عليها القانون ما يعني أن صاحبه معرض للخلع وإمكانية المتابعة وقد تسعى المعارضة السياسية إلى عزل رئيس الدولة أو أحد كبار المسؤولين فيها لسبب من الأسباب وقد يجد النظام السياسي نفسه أمام ظروف قاهرة وحالات دستورية خاصة، تستوجب عزل رئيس الدولة أو أحد كبار المسؤولين فيها وإذا كان الواقع السياسي للدول المختلفة تحكمه القواعد الدستورية والقانونية فإن المفترض في تلك الحالة أن تتم عملية العزل وفق الأسباب الشرعية ومن الجهة المختصة.
Book
الاقتصاد الأخضر وتحديات البيئة نحو التنمية المستدامة
يحرص الاقتصاد الأخضر على تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، لكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب إهمال العامل البيئي، ذلك أن وجود البيئة ونوعيتها تشكل عاملا هاما في رفاهية الإنسان، التي تتطلب بدورها استغلال البيئة والموارد الطبيعية ومساهمتها في تراكم الثروة للقضاء على الفقر والمرض والحرب. الاقتصاد الأخضر عمل منذ ولادته على إنهاء الأزمة البيئية كمشكلة اقتصادية، باعتباره وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وليس بديلا عنها من جهة، وأساس لتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة، وهي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية أو الإدارية. وبالرغم من أن الاقتصاد الأخضر اقتصاد جديد مبتكر ومولد للدخل وفرص العمل بفضل الجيل الجديد من الوظائف والقطاعات النظيفة المؤدية إلى ابتكار استراتيجيات مختلفة لمكافحة التراجع البيئي، إلا أن هذا لم يمنع من وجود آراء تناقض مدلوله وغاياته. إن تحديات الاقتصاد الأخضر، هي تحديات اقتصادية وبيئية واجتماعية، تلعب فيها العوامل البشرية والمالية دورا رئيسيا، خاصة في ظل انبعاثات الغازات الدفينة وتغير المناخ وغيرها من المخاطر. الأمر الذي دعا رجال السياسة والاقتصاد والقانون للتدخل بهدف تطوير الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال زيادة الموارد المالية المخصصة لحماية البيئة، مما يسهم في تحقيق الرفاهية وطرق توزيعها بشكل عادل يحقق التنمية المستدامة.
Journal Article
بث الشفافية في مسار إبرام عقود تفويض المرفق العام
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقصي مدى بث الشفافية في مسار إبرام عقود تفويض المرفق العام هو إبراز مدى تضمين المرسوم التنفيذي 18 -199- باعتباره تنظيما إجرائيا -النصوص الكفيلة بنقل شفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي من التقنين إلى التمكين، والوقوف على الاستثناءات المضيقة لها في ظل الضمانات الإدارية والقضائية المكرسة لمبدأ الشفافية. سعى المرسوم التنفيذي 18 -199 إلى إضفاء الشفافية في طرق إبرام عقود تفويض المرفق العام وإجراءاتها عن طريق تكريس الإعلان والعلانية من جهة وخلق ضمانات إدارية داخلية وخارجية من جهة أخرى، إضافة إلى دور القضاء الاستعجالي في إضفاء الحماية القضائية للمبدأ.
Journal Article
معايير المحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي
هدف البحث إلى التعرف على معايير المحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي. دار البحث حول خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تناول اختيار القاضي الأصلح للمنصب، حيث إن اختيار القاضي الأصلح هو رأس أمر تجسيد المحاكمة العادلة في الفقه الإسلامي. كما جاء في المحور الثانى التعرف على استقلال القضاء، حيث لا يخضع القضاة في ممارستهم لمهامهم لسلطات أي جهة أخرى وأن يكون عملهم خالصا ً لإقرار الحق والعدل، خاضعاً لما يمليه الشرع والضمير دون أي اعتبار آخر. والمحور الثالث أشار إلى علانية الجلسات، حيث أن تكون جلسات القضاء مفتوحة أمام الجميع فيحضرها الخصوم وغيرهم. والمحور الرابع استعرض المساواة أمام القضاء، حيث يقصد بالمساواة لغة السواء والعدل يقال ساوى الشيء إذا عدل وساويت بين الشيئين إذا عدلت. والمحور الخامس تحدث عن التوسعة على القضاة في أرزاقهم، فهو معيار عام يحفظ للقضاة كرامتهم ويبعدهم عن الاطلاع تحت ضغط الفقر والحاجة إلى ما ليس لهم حق فيه، ويكون ذلك بضمان مسكن مريح آمن وراتب كريم وقد ثبت في السنة الشريفة وفى التاريخ الإسلامي أن النبي (ص) والخلفاء من بعده كانوا يجعلون للقضاة أرزاقاً على منصب القضاء، وهو الأساس الذي جوز به الفقهاء حق القاضي في الحصول على راتبه. واختتم البحث بالإشارة إلى إن حقوق المتهم وحقوق الضحية أثناء المحاكمة مكفولة في الفقه الإسلامي من خلال اعترافه وتجسيده للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة ما يضمن للقضاء مكانته وهيبته واستقلاله وحظر التدخل في شؤونه من أي جهة كانت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
عولمة تهريب السلاح لتمويل الإرهاب وحركات التمرد وموقف المشرع الجزائري من ذلك
تأثرت عمليات تهريب السلاح في منطقة الصحراء و الساحل الأفريقي بظاهرة العولمة، بحيث تحولت من أشكال التهريب البسيط إلى التهريب المنظم، وبذلك دخلت هذه الجريمة ضمن نطاق الجرائم المنظمة العابرة للأوطان، نتيجة لارتباطها بالجرائم الأخرى كالإرهاب و حركات التمرد، و هو الشيء الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى اتخاذ إجراءات قانونية أكثر ردعا لمحاربة هذه الظاهرة في مختلف التشريعات القانونية، على غرار قانون العقوبات و قانون القضاء العسكري وكذا بعض القوانين الخاصة كقانون مكافحة التهريب و خصوصا القانون الجمركي الذي عرف ظاهرة التهريب، دون أن ننسى مصادقة الجزائر على بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية ، وكذا تأثير مبدأي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتجريم دفع الفدية للإرهاب، كل ذلك ولد سياسة وقائية ناجعة في مكافحة تهريب السلاح واستعماله على نحو غير مشروع.
Journal Article
المبادئ القانونية العامة والسلطة التقديرية للإدارة
إن مباشرة الإدارة للسلطة التقديرية هي أمر يتصل بتطبيق القواعد القانونية، سواء كانت دستورية أو تشريعية أو لائحية أو عرفية أو مستمدة من المبادئ القانونية العامة. nوالواقع أن القضاء الإداري في مصر وفرنسا، قد استخلصا في السنوات الأخيرة، رقابة على حرية الإدارة في التقدير، استقرت على مطابقة محل القرار الإداري ببعض المبادئ القانونية العامة، حيث برزت هذه المبادئ باعتبارها الحد الرئيسي للسلطة التقديرية للإدارة، حتى لا تغدو سلطة تحكمية أو تعسفية أو مطلقة. فظهرت عدة مبادئ من أهمها مبدأ التناسب، ومبدأ التوازن بين المنافع والأضرار، ومبدأ ضرورة الإجراء.
Journal Article
المسؤولية الجنائية الدولية للفرد
لقد أصبحت المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عموما، ولقادة الدول علي وجه الخصوص عن الجرائم الدولية مقبولة فقهيا، وشكلت أحد مبادئ القانون الدولي المعاصر، حيث فصلت اتفاقية فرساي في البداية بتجريم الأفعال المرتكبة في الحرب العالمية الأولى ومحاولة تأسيس محكمة لمحاكمة غيوم الثاني وتحديد عقوبة لذلك تأسيسا لمبدأ إقرار المسؤولية الدولية الجنائية للفرد، ثم كان لمحكمة نورمبرغ التي اعتمدت علي مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة القضائية للأفراد ووجوب محاكمتهم وعقابهم الأثر الواضح في نشوء قضاء دولي في شقة الجنائي، متجاوزا مبدأ سيادة الدول وشرعية جرائم الحروب المتعارف عليها في السابق، رغم أن محكمة طوكيو جانبت المبدأ وذلك بغض الطرف عن محاكمة الإمبراطور لاعتبارات سياسية، فإلي أي مدى يمكن الاستفادة من تلك التطبيقات في سبيل تنظيم أحكام القانون الدولي الجنائي المعاصر
Journal Article