Explore the vast range of titles available.

من خلال هذه الورقة العلمية أبرزنا أهمية التدقيق المالي والمحاسبي وفقا للتطورات الدولية الراهنة، وحددنا بذلك مفهوم شامل للإفصاح علي مستوي القوائم المالية، كما قمنا بإبراز أهمية ودور التدقيق في تدعيم مصداقية المعلومة المالية المجسدة في الكشوف النهائية، وركزنا في هذا الجانب على تحديد المعايير الواجب أن يتحلى بها المدقق بصفته طرف محايد ومستقل وله الدور الأساسي والحساس في دعم سياسة الإفصاح، ورفع درجة الثقة لدى الطراف المستفيدة من هذه القوائم بغية اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية مستقبلية.

تعتبر الإصلاحات المحاسبية التي تبنتها الجزائر في الآونة الأخيرة من خلال تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF) من أهم الإصلاحات التي تصب في إطار التحولات والتعديلات الاقتصادية الحديثة والتي تسعى الدولة من خلالها إلى إيجاد مناخ يساعد على تعزيز الثقة وتحقيق التوافق الدولي في المعاملات الاقتصادية والمالية وذلك بهدف دعم الشفافية وتحسين جودة المعلومة المالية وتطوير سياسات الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية بالشكل الذي يرشد قرارات مستخدميها، وهو ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بوظيفة التدقيق والرقابة كآلية تساهم في تحقيق التوازن والسيطرة على حركية الأحداث داخل المؤسسات.

لقد أصبح يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أوجه العولمة الاقتصادية، ووسيلة هامة وضرورية لتطوير وتنمية الاقتصاديات النامية، وفي هذا الإطار بادرت الجزائر بإصدار مجموعة من الإجراءات والتشريعات والقوانين التنظيمية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة، ولكن ما هو متفق عليه أن حصاد هذا الإصلاح يبقى مرهون بمستويات ومعدلات النتائج المحققة في الواقع. وأمام هذا الطرح يندرج محور دراستنا في إبراز أهم الإسهامات التي بادرت بها الجزائر في هذا المجال وتقييم مدى كفاية ونجاح هذه المساعي في استقطاب المستثمرين الأجانب، كما أوضحنا من خلال هذه الدراسة أهم المقومات والإمكانيات الاستثمارية التي تزخر بها الجزائر مقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

من خلال هذه الورقة البحثية سلطنا الضوء على أهمية وضرورة التزام المدققين بمعايير السلوك الأخلاقي والمهني والامتثال لقواعد الأداء الميداني وهذا ما ينعكس على جودة ومصداقية التقارير النهائية. وبناءاً على نتائج الدراسة الاستبيانية اتضح بأن مهنة التدقيق في الجزائر لا ترقى إلى التزام مزاوليها بمعايير وشروط المهنة المعمول بها وفق الأطر القانونية وذلك باستشهاد الجهات المتعاملة مع المدققين في الميدان (المؤسسات الاقتصادية والمالية، الضريبية..)

في ظل الظروف الراهنة وكثرة المخاطر والتحديات والتهديدات يتطلب على المؤسسات الاقتصادية في الدول النامية التي تتميز بالهشاشة ونقص الخبرة لدى إطاراتها في مجالات الإنتاج والتسويق وخصوصا المجال التكنولوجي والتقني...، أن تجعل من استراتيجية التحالف بديلا واختيارا لها في مختلف وظائفها، وإدراج هذا الخيار ضمن فلسفتها واستراتيجياتها المستقبلية، وذلك بالاستفادة من تكنولوجية الأخرين والتعاون معهم من أجل التوصل إلى أفكار ابتكارية جديدة واكتساب المبكر لأفضل العروض، ورد فعل سريع تجاه قيود دخول أسواق جديدة، وبالتالي الحصول على الخبرة والمهارة في مختلف الوظائف التي تمكن المؤسسة الاقتصادية من البقاء والاستمرارية ثم العثور على حصة ومكانة في السوق الدولية.

من خلال هذا البحث قمنا بتوضيح أهمية ودور التدقيق في عملية ترشيد ومساندة المسيرين في اتخاذ القرار، من حيث الضرورة التي تفتضيها التغيرات والتطورات الحديثة في مجال الأعمال ، وذلك على اعتبار أن التدقيق يقوم على مجموعة من المبادئ والإجراءات والمعايير الدولية والتي تشمل الجوانب الشخصية والفنية الواجب توفرها في المدققين ، أو الخاصة بأداء المهمة ، ولا سيما شروط وطريقة إعداد التقرير النهائي ، كل ذلك لأجل تنظيم العمل وضمان الوصول إلى النتائج المرغوبة أثناء ممارسة المهنة