Explore the vast range of titles available.

إن بحث مسألة القانون الواجب التطبيق على دعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق في فلسطين، تكمن في فكرة التعليق على القرارات والأحكام القضائية ذات الارتباط بمفاهيم سريان القانون من حيث الزمان وما يرتبه من آثار قانونية على دعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق من حيث القانون الواجب التطبيق، حيث أن الأحكام القضائية وفقا للفقه القانوني تعتبر عنوانا للحقيقة، إن لم تكن هي الحقيقة بذاتها لتبصر مواطن الخلل والضعف والتناقض في القوانين والأنظمة السارية التي تنعكس على واقع دعاوى التعويض، فجاءت هذه الدراسة لتطرح قضية جوهرية وأساسية وقانونية تتعلق بآثار الإلغاء والتعديل من حيث القوة القانونية لقانون التامين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته وما اعترى تطبيق نصوصه من تعرض للأمر العسكري رقم 677/1976 والأمر العسكري رقم 544/1976 بشأن تعويضات مصابي حوادث الطرق، حيث أن غياب السياسة التشريعية الرشيدة والمتكاملة بين النصوص فرضت حالة من الاختلاط القانوني على مستوى القانون الواجب التطبيق التي تتطلبها أسس المسؤولية عن التعويض لمصابي حوادث الطرق، الأمر الذي استوجب على هذه الدراسة إتباع أسلوب التحليل والاستقصاء بمراجعة دقيقة ومتبصرة لبعض الأحكام القضائية من حيث ملامتها وانسجامها وارتباطها بتشريعات التأمين وبذات الوقت ما أعترى الأحكام القضائية من تناقض وتعارض نتيجة حالة الاختلاط القانوني بإنفاذ أحكام المواد في الأوامر العسكرية على النوازل والدعاوى التي أثيرت أمام القضاء الفلسطيني النظامي خلال كل حقبة ارتبطت بالقانون الساري أو المعدل وكان من أهم المراجعات التي تعرضت لها الدراسة إلقاء الضوء على بعض التشريعات العربية لا سيما التشريع الأردني حتى نعطي إضاءة قانونية على مشكلة الدراسة وفرضياتها وما تبتغيه من أهداف، وخلصت الدراسة إلى ضرورة عودة الحياة التشريعية في فلسطين إلى طبيعتها وأن يعود المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل في سن التشريعات وذلك بغية سن تشريع جامع ومانع يعالج كل ما اعترى قطاع التأمين من إشكالات في التطبيق الأمر الذي يتطلب بالتوازي إجراء مراجعة لأسس ومعايير تنصيب رجال القانون الذين يرشحون للجلوس على كرسي القضاء تجنبا لحالة الضعف في الأحكام القضائية المتناقضة وهذا سيقود حتما إلى وجود مرجع قانوني موحد جامع ومانع وذا شمول لدعاوى تعويض مصابي حوادث الطرق يضمن دستورية الأحكام وتطابقها وانسجامها. كمدخل لتعزيز مبدأ توطين الأحكام القضائية ضمن مرجع قانوني موحد.