Explore the vast range of titles available.

أن التطور التكنولوجي وتقنية المعلومات والكثير من الوسائل الالكترونية الحديثة جعل المجال مفتوحا لأن تتدخل إلى جانب الفائدة كثير من السلبيات، فاذا كان البعض يستخدم الوسائل الحديثة في صالح البشرية إلا أن هنالك من يرتكبون من خلال نفس تلك الوسائل الجرائم. ومنها جريمة السرقة التي تفترض قيام الجاني باختلاس الشيء من المالك الأصلي وإدخاله إلى حيازة مرتكب الاعتداء والظهور عليه بمظهر المالك، فهذه التطورات الحديثة سمحت للأفراد والمؤسسات إلى الولوج من خلال تلك الوسائل إلى البنوك والمؤسسات المصرفية وقواعد المعلومات وحتى الأجهزة الشخصية للأفراد، مما ساهم بظهور أشكال جديدة وأساليب جديدة يمكن من خلالها ارتكاب مثل تلك الجرائم التقليدية التي جرمتها نصوص قانون العقوبات في كل دول العالم. وبات التساؤل هل تخضع تلك الجرائم إلى النصوص التقليدية التي نص عليه قانون العقوبات أم هي بحاجة إلى تشريع جديد يواكب ما رافق تلك الجرائم التقليدية (ومنها السرقة) من وسائل حديثة تسمى بالجرائم الالكترونية؟ رتب ذلك ضرورة التفكير في دراسة مدى كفاية النصوص التقليدية لمحاربة جرائم الاختلاس الإلكتروني ومدى الحاجة إلى وضع تشريعات قانونية حديثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.