Explore the vast range of titles available.

تعد شحة المياه قضية بيئية محورية على المستوى العالمي لما لها من تبعات اقتصادية وسياسية وصحية في اقتصاديات البلدان النامية ويعد مبدأ المياه الافتراضية والبصمة المائية أداة جديدة في إدارة الموارد المائية. إذ تشكل الأزمات المائية مشكلة عالمية ذات مضاعفات اقتصادية بعيدة الأمد وتحمل صراعا غير متوازن بين جانبي العرض والطلب على المياه الأمر الذي يؤدي إلى خلل في هيكل الميزان المائي وبالتالي في الأمن المائي والسياسات المائية للعراق، ويعد تفهم حيثيات صنع القرار السياسي مسألة ركنية في تحليل السياسات المائية الداخلية والخارجية لكل دولة. وبما أن صنع القرار السياسي هو حصيلة تفاعل مختلف العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية المؤثرة في الدولة بذلك فإنه على قدر متفرد من الأهمية الحوكمة الفعالة للمياه (الإدارة المائية وحاكميتها) من خلال تسييس المياه واستخدام المياه الافتراضية والتعامل مع المياه باعتبارها سلعة اقتصادية وليست مجانية خاصة وإن قسما من المحللين والباحثين الاقتصاديين يطلقون على الألفية الثالثة بالحقبة المائية بدلا من الحقبة النفطية التي اتسمت بها السنوات السابقة. ويتوقع من الناحية الاقتصادية أن تصبح المياه سلعة تباع وتشترى كأي سلعة اقتصادية أخرى. لذلك لا بد من دراسة الأمن المائي من منظور ارتباط مشكلة المياه من بثلاثة أبعاد الأول مرتبط بالمتغيرات المناخية والآخر بسوء إدارة الموارد المائية وتخطيطها والآخر إقليمي بسبب كون المصادر المائية تنبع من خارج الحدود العراقية وأخيرا يوصي البحث بضرورة الابتعاد عن ربط المياه بمواقف وأحداث سياسية لأن السياسة عالم سريع التغير إذ تسعى بلدان دول المنبع من المنظور الاستراتيجي إلى تطبيق مفهوم اقتصادي سياسي يعمل على مقايضة النفط بالمياه وتدويل القضية لتأخذ بعدا إقليميا ودوليا فتكشف خطورة الوضع المائي في العراق.

لقد أصبح لمناخ سياسات الأمن الغذائي المتغير انعكاسات على حجم واستقرار أسواق الأغذية العالمية والمستويات المحتملة للأسعار السائدة، نظرًا لأن البلدان التقدمة تقدم عادة إعانات لقطاعاتها الزراعية في حين تفرض البلدان النامية ضرائب عليها في أغلب الأحيان، لذا فإن تأثير إصلاحات السياسات في الأسواق العالمية تكاد تكون غير فعالة. وقد أدت السياسات المرتبطة بإضفاء الاستقرار على الاقتصاد الكلي في العديد من البلدان النامية إلى حدوث ارتفاع شديد في أسعار الأغنية سبب تصحيح معدلات أسعار الصرف وخفض الإعانات المقدمة للأغذية واتضح من التحليل ارتفاع الأهمية النسبية لكل من المعونات الخارجية واحتياطيات الخزين والضرائب الحكومية إذ كانت ذات تأثير معنوي إيجابي في قيمة الموازين السلعية للحبوب. لذلك لابد من إعادة النظر في السياسات التي يدعمها صندوق النقد الدولي ولابد من ترشيد المالية العامة وتحسين السياسات المالية وتحويل الإعفاءات الضريبية إلى ضريبة ثابتة ملائمة لنمط الاستثمارات الأجنبية مع المكاسب الاقتصادية التي حققها.