Explore the vast range of titles available.

يتقصى هذا البحث المبادئ والقواعد التي تتضمنها الاتفاقيات والصكوك المعنية بالجرائم الدولية في شأن تحريمها، والعقاب عليها، وملاحقتها قضائياً، والتي يتعين على المشرع - أي مشرع - مراعاتها عندما يتخذ التدابير اللازمة لإدراج الأفعال التي تشكل جرائم دولية في القانون الجنائي الوطني، كضوابط تحكم عملية الإدراج. فدراسة هذه الضوابط، تعد من الأهمية بمكان بعد أن أضحى إدراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي احتمالاً قائماً، بموجب نص المادة (36) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م، وذلك متى وضع هذا النص موضع التنفيذ؛ حيث يثير هذا الموضوع تساؤلاً جدياً بشأن الكيفية التي يمكن أن تكون عليها أحكام الجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي، حتى لا تكون التجربة التشريعية الليبية في مجال تحريم الأفعال التي تشكل جرائم دولية تجربة غير مكتملة، وغير متسقة مع المبادئ والقواعد الدولية. وبغية الإجابة عن هذا التساؤل، تناول البحث بالدراسة أهم تلك الضوابط من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وانتهى، حول المسائل المطروحة من هاتين الناحيتين، إلى عدة نتائج، أهمها أن العديد من القواعد العامة المقررة في القانون الجنائي الليبي لا يتلاءم إعمالها في شأن ملاحقة الجرائم الدولية والعقاب عليها، فضلاً عن ضرورة الأخذ بمبادئ وقواعد أخرى تفرضها خطورة وجسامة الجرائم الدولية، كإقرار الاختصاص القضائي العالمي، وعدم العمل بآليتي التقادم والعفو، والاعتداد بالمحاكمة السابقة رهناً باستثناءات معينة.

تعد حالات إجراء تحقيقات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إقليم الدولة المعنية استثناء من القاعدة العامة في إجراء التحقيقات، وفقًا لنص المادة (86) من نظام روما الأساسي التي تقضي بأن يعتمد المدعي العام على التعاون التام الذي تقدمه سلطات الدولة المعنية عند إجرائه للتحقيقات، بدلا من اضطلاعه بإجرائها بنفسه في إقليمها. ويستوي أن تكون الدولة المعنية بإجراء التحقيقات هي دولة طرف في نظام روما الأساسي، أو دولة غير طرف أحيل الوضع القائم فيها إلى المدعي العام بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. ووفقًا لهذه الإحالة تنسحب عليها أحكام النظام الأساسي كافةً، بما في ذلك إجراء تحقيقات في إقليمها، ولا أثر لمبدأ نسبية أثر المعاهدات على صحة إجرائها. وتصور واضعو نظام روما الأساسي لضرورة وأهمية وجود هذه الحالات الاستثنائية، كان لزامًا أن يستتبعه إقرار أحكام تؤدي إلى إيجاد توازن ملحوظ بين إجراء تحقيقات المدعي العام في إقليم الدولة المعنية وعدم المساس بسيادتها القضائية بالنظر إلى دقة هذه المسألة وحساسيتها. وقد جاءت الأحكام المقررة لهذه الحالات متناثرة بين كل من نص المادة (4/99)، ونص المادة (3/57 (د)) من نظام روما الأساسي، فضلا عن النصوص الواردة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تطبقها المحكمة، وأحكام أخرى ذات صلة. وتوفر هذه الأحكام جميعها، على اختلاف مصدرها، إطارًا قانونيا واضحًا يبين مدى تعبيره عن هذا الاعتبار المهم، وذلك من خلال بيانه لماهية حالات إجراء التحقيقات والإجراءات المنظمة لها.

تستمد الجرائم الدولية تعريفاتها من صكوك ووثائق متعددة ومتنوعة، يتسنى للمشرع -أي مشرع- الاسترشاد بها، والإفادة منها لدى إدراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي كمرجعيات لهذا الإدراج، حرصا على اكتساب تجربة تشريعية مكتملة إلى حد كبير. غير أن حالة التعدد والتنوع التي عليها هذه المرجعيات، تطرح التساؤل حول ماهية أهم المرجعيات التي يمكن الرجوع إليها، وما إذا كانت ذات طبيعة ملزمة للدولة الليبية أم لا، بعد أن أضحى إدراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي الليبي احتمالا قائما، بموجب نص المادة (36) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م. وللإجابة عن التساؤل المطروح، تناول البحث بالدراسة عددا من المرجعيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وانتهى إلى عدة نتائج، أهمها أن الاتفاقيات الدولية القائمة تعد أهم المرجعيات في مجال تعريف الجرائم الدولية؛ لأنها تتضمن أغلب الجرائم الدولية، وهي ذات طبيعة ملزمة بالنسبة للدولة الليبية؛ كونها دولة طرفا في عدد كبير منها، كما أن غالبية المرجعيات الأخرى تستند في تعريفها للجرائم الدولية إلى هذه الاتفاقيات.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الثقافة العلمية في ضوء الثورة التكنولوجية لمعلمي العلوم في سلطنة عُمان، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي وشيه التجريبي، وطورت اختبارًا يقيس مستوى الثقافة العلمية تم تطبيقها على عينة الدراسة العشوائية المكونة من (٢٦٥) معلمًا ومعلمة من مدارس مختلفة للصفوف (٥-٨) التابعة لمحافظة الداخلية وشمال الشرقية في سلطنة عُمان، وكان من نتائجها أن مستوى الثقافة العلمية في ضوء الثورة التكنولوجية لمعلمي العلوم في سلطنة عُمان متوسط، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الثقافة العلمية في ضوء الثورة التكنولوجية لمعلمي العلوم في سلطنة عُمان عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) باختلاف الجنس لصالح المعلمات، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الثقافة العلمية في ضوء الثورة التكنولوجية لمعلمي العلوم في سلطنة عُمان عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) باختلاف سنوات الخبرة، وأوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي العلوم أثناء خدمتهم، وزيادة الاهتمام بالمواضيع التي تُنمّي فهم العلم، والتأكيد على وعي معلمي العلوم بمفهوم الثقافة العلمية ومهاراتها، والحرص على استخدامها داخل الصف الدراسي.

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم الأبعاد البنائية للتنظيم، ودورها في عملية اتخاذ القرار في العمل الإداري. ومن هذا الهدف تفرعت أهداف فرعيه تتمثل في التعرف على أهم ملامح التنظيم داخل الوحدة الإدارية. وبيان ما لوضوح الأهداف وتحديد المهام من دور في عملية اتخاذ القرار، وتحديد دور شبكة الاتصال والمعلومات، وبرامج التدريب في عملية اتخاذ القرار. ورصد أهم معوقات عملية اتخاذ القرار في العمل الإداري، وآليات مواجهتها. وقد أسفرت الدراسة الميدانية عن العديد من النتائج من أهمها أن معوقات اتخاذ القرار في العمل الإداري وأليات مواجهتها، فقد كشفت النتائج عن وجود اتفاق عام بين أفراد العينة على عدم وجود فريق عمل مرن، وضعف الدافعية وقيمة العمل لدى الموظفين، وعدم وجود توصيف وظيفي محدد، ووجود مركزية في العمل من أهم معوقات العمل الإداري. وقد أجمع أفراد العينة على أن من أهم آليات مواجهة هذه المعوقات الإلمام بأهداف العمل ووجود فريق عمل متكامل.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدوافع التي تدفع طلبة المدارس للصفوف (۹-۱۲) للتعليم الأساسي لاستخدام الإنترنت، وتحديد المشكلات المترتبة عليها، والتوصل إلى تصور مقترح لدور الخدمة الاجتماعية المدرسية في مواجهة هذه المشكلات.وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية مكونة من (۱۳۸۱) طالبا وطالبة من طلبة المرحلة الثانية وما بعد التعليم الأساسي. بالإضافة الى جميع الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس محافظة مسقط، وبعض الخبراء بوزارة التربية والتعليم والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط وبعض المديرين والمعلمين بمدارس محافظة مسقط وقد تضمنت أدوات جمع البيانات على استبانة للطلبة وأخرى للأخصائيين الاجتماعيين، ودليل مقابلة للمختصين من إعداد الباحثة، وذلك بعد التأكد من صدقها وثباتها. وقد استخدمت الباحثة كذلك عدداً من الأساليب الإحصائية لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليها.وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن دافع المساعدة في الاتصال بالأقارب والأصدقاء والاطمئنان عليهم، وكذلك التواصل مع الأصدقاء في بلدان أخرى يعد أهم الدوافع الاجتماعية لاستخدام الإنترنت من وجهة نظر الطلبة، أما أكثر المشكلات الاجتماعية المترتبة على استخدام الإنترنت المتعلقة بالأسرة من وجهة نظرهم فهي أن الإنترنت حال بين الطالب وبين المشاركة في الأعمال المنزلية وفيما يتصل بدور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة، فقد أكدت النتائج أن أهم أدوار الأخصائي الاجتماعي مع الطلبة تمثل في الاهتمام بتقوية الوازع الديني لديهم، أما أهم أدوار الأخصائي الاجتماعي مع أولياء الأمور فهو تعريف أولياء الأمور بخصائص فترة المراهقة والمشكلات المترتبة عليها، وأهم أدوار الأخصائي الاجتماعي مع المجتمع المدرسي هو تفعيل دور مركز مصادر التعلم في التوعية بأهمية القراءة والاطلاع، كما تمثل أهم أدوار الأخصائي مع المجتمع المحلي في تفعيل دور المساجد والجمعيات الخيرية في تدعيم الأخلاق والقيم لدى الطلبة.وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من المقترحات منها الاهتمام بإلقاء الضوء على المشكلات المترتبة على استخدام الإنترنت في المناهج الدراسية، والاهتمام باستخدام الأنشطة المدرسية في التوعية بمشكلات الانترنت بين الطلاب، وقد وضعت الباحثة بعض الآليات لتنفيذ هذه المقترحات.

استهدف البحث التعرف على برنامج مقترح باستخدام نموذج \"دينفر\" لتحسين السلوك التكيفي لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد وخفض سلوكياتهم المضطربة، ومدى استمرار آثره بعد انتهائه وخلال فترة المتابعة. وتكونت عينة الدراسة من (5) أطفال من ذوي اضطراب التوحد، تراوحت أعمارهم ما بين (٣-٦) سنوت، واستخدمت في الدراسة الأدوات التالية: القائمة المرجعية لنموذج دينفر (مقياس نموذج \"دينفر\") (إعداد/ فريق البحث)، والبرنامج التدريبي لتحسين السلوك التكيفي للأطفال ذوي اضطراب التوحد بواقع (٤٧) جلسة مدة كل منها (25) دقيقة، وأشارت النتائج إلى فعالية البرنامج التدريبي برنامج باستخدام نموذج دينفر لتحسين السلوك التكيفي وخفض السلوكيات المضطربة لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، كما أشارت إلى استمرار تأثير البرنامج حتى بعد مرور شهر من انتهاء البرنامج.