Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة تقييم شفافية الموازنة العامة المصرية من خلال فحص الممارسات الفعلية للموازنة المصرية ومطابقتها بمعايير شفافية الموازنة الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة لدراسة وتحليل مدى التزام الموازنة المصرية بتلك المعايير، وذلك في محاولة لمعرفة سبب انخفاض درجة شفافية الموازنة والتي لم تتجاوز 49 درجة على مقياس الشفافية والمحققة عام 2023. وقد خلصت الدراسة إلى أن الموازنة المصرية لم تطبق معايير المؤسسات الدولية بشكل دقيق، مما أسفر عن التغاضي عن بعض البنود أو الاكتفاء بتحقيق الحد الأدنى لبعض المتطلبات مما أثر سلبيا على درجة الشفافية المحققة. كما توصلت الدراسة إلى عدم تحقق التأثيرات المرغوبة سواء المباشرة أو الغير مباشرة لشفافية الموازنة بسب وجود شفافية الموازنة المصرية في نطاق الشفافية المحدودة.

استهدفت الدراسة اختبار تأثير السياسة المالية على الاستقرار الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 2006 / 2007 - 2020 / 2021 لتحديد ما إذا كانت السياسة المتبعة مسايرة أم معاكسة للتغيرات الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار تأثير الشفافية المالية على السياسة المتبعة. ولتحقيق هدف البحث استخدمت الدراسة مؤشر \"المخاطر الاقتصادية / الاستقرار الاقتصادي\" للتعبير عن مستوي استقرار الاقتصاد الكلي الصادر عن وحدة خدمات المخاطر السياسية. وبخصوص السياسة المالية استخدمت الدراسة أكثر من مؤشر كمتغير وكيل عن السياسة المالية خلال فترة الدراسة. هذه المؤشرات هي (إجمالي الإيرادات، إجمالي الضرائب، الإنفاق الحكومي، المنح والمزايا الاجتماعية) وقد استخدمت جميع هذه المؤشرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة لمتغير الشفافية المالية فقد استخدمت الدراسة مؤشر شفافية الحكومة الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. كذلك مؤشر شفافية الموازنة الصادر عن هيئة شراكة الموازنة الدولية للتعبير عن مستوى الشفافية المالية. كما اعتمدت الدراسة على الانحدار الهرمي المتعدد من خلال بناء نموذج مكون من ثلاث معادلات للتعبير عن مستوي الشفافية المالية. وبالاعتماد على التكامل المشترك باستخدام منهج اختبار الحدود والمبنى على استخدام الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) خلال الفترة (2006 / 2007 - 2020 / 2021) بإجمالي 60 مشاهدة. وتوصلت الدراسة لوجود تأثير إيجابي للسياسة المالية على استقرار الاقتصاد الكلي في الأجلين الطويل والقصير، كما أوضحت النتائج التأثير الإيجابي للشفافية المالية على مؤشر الاستقرار الاقتصادي في كلا الأجلين القصير الطويل.

استهدفت الدراسة بحث تأثير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على التغيرات المناخية بالتطبيق علي مجموعة من الدول النامية، وذلك باستخدام بيانات سنوية خلال الفترة من (1990 - 2018)، وباستخدام نموذج المعادلات الأنية (Simultaneous Equations Model)، وباستخدام نهج دالة الإنتاج تم شرح العلاقات الممكنة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي والتغيرات المناخية في الدول النامية، من خلال بحث الفرضية القائلة بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى الدول النامية تؤدى إلى زيادة مستويات التلوث البيئي وبالتالي زيادة حدة مشكلة التغيرات المناخية، وذلك من خلال تأثير الاستثمارات الوافدة على زيادة النمو الاقتصادي والذي بدوره يؤدى إلى زيادة مستويات التلوث. حيث تستفيد تلك الاستثمارات من تراخي قوانين حماية البيئة في تلك الدول وقد تم التعبير عن النمو الاقتصادي بمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقد تم التعبير عن مستويات التلوث البيئي بمتوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وقد أشارت النتائج إلى وجود علاقة سببية تبادلية بين الاستثمار الأجنبي المباشر ومستويات الدخول الحقيقية (النمو الاقتصادي)، كذلك يؤدى ارتفاع الدخول الحقيقة إلى زيادة مستويات الاستهلاك والرفاهية، وهو ما يرتبط من زيادة استهلاك طاقة الوقود الأحفوري وتدمير الموارد الطبيعية. كما أوضحت أن زيادة حجم الإنتاج يؤدى بالضرورة إلى زيادة حجم التلوث وخاصة مع زيادة القيمة المضافة الصناعية وتراخى قوانين حماية البيئة.

تستهدف هذه الدراسة اختبار محددات التضخم في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1990 -2018 وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL، وقد كشفت الدراسة عن وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات وذلك بالاعتماد على بيانات التضخم وعجز الموازنة وسعر الصرف والمعروض النقدي والائتمان الموجه للقطاع الخاص وسعر البترول وفجوة الناتج. كما أوضحت الدراسة وجود علاقة إيجابية معنوية بين التضخم وكلا من سعر الصرف وفجوة الناتج وسعر البترول في حين لم تثبت معنوية عجز الموازنة والمعروض النقدي والائتمان الموجه للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي توصي معه الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات إنتاجية من شأنها حفز الصادرات وخفض الواردات للتأثير إيجابيا على سعر الصرف وتقليل فجوة الناتج للسيطرة على معدلات التضخم.

تستهدف هذه الدراسة تحليل أثر الصحة على النمو في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1969- 2017 وذلك في إطار دالة الإنتاج التجميعية وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء المزعة (ARDL) وقد أثبتت الدراسة وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات وذلك بالاعتماد على بيانات رأس المال والعمل والتعليم والصحة والإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج، وقد أشارت النتائج إلى التأثير الإيجابي والمعنوي لكل من العمل ورأس المال والإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج، كما أوضحت النتائج وجود علاقة إيجابية بين الناتج والتعليم والخبرة وإن كانت غير معنوية، أما الصحة معبرا عنها بالعمر المتوقع فقد أظهرت الدراسة أن تأثيرها سلبي وإن كان غير معنوي.

تستهدف هذه الدراسة بحث تأثير النمو الاقتصادي على التلوث البيئي لكلا من مصر وتركيا والصين وذلك باستخدام بيانات سنوية خلال الفترة من 1960 -2014 وباستخدام منهج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL وذلك باعتبار أن متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون هو المتغير البيئي ومتوسط نصيب الفرد من الدخل هو النمو الاقتصادي وقد أشارت نتائج الاختبار إلى أن العلاقة بين الدخل والتلوث تأخذ مقلوب حرف U بالنسبة لمصر في حين لم تثبت صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي بالنسبة لتركيا والصين، كما قامت بعد ذلك الدراسة بإدراج عدد من المتغيرات التفسيرية الأخرى التي قد تكون مسئوله عن تزايد التلوث البيئي مثل معدل نمو السكان واستهلاك الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري والقيمة المضافة الصناعية وقد أشارت النتائج لوجود علاقة إيجابية معنوية بين معدل نمو السكان وانبعاثات CO2 في كلا من مصر وتركيا وكذلك إيجابية ومعنوية القيمة المضافة الصناعية لدول العينة كما أوضحت إيجابية ومعنوية استهلاك الوقود الأحفوري في تأثيره على التلوث في تركيا والصين في حين ظهر بإشارة مخالفة لما هو متوقع في حالة مصر. أما بالنسبة للفرضية الرئيسية للدراسة فقد أشارت النتائج إلى تحقق فرضية منحنى كوزنتس البيئي لمصر في حين أوضحت النتائج أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والتلوث البيئي تأخذ شكل الحرف N في كلا من الصين وتركيا، مما يشير إلى أن الدخل قد لا يكون هو المحدد الوحيد في تفسير التلوث البيئي.

مرت السياسة النقدية في مصر بتطورات عديدة في المرحلة الأخيرة، وأعلن البنك المركزي عن تبني منهجية استهداف التضخم مع الحفاظ على معدلات نمو واستثمار مرتفعة في عام 2003، وانتهج سياسة Corridor System لتكون الأداة الرئيسية للسياسة النقدية، وقد أهتم هذا البحث بقياس الأهمية النسبية لقنوات انتقال السياسة النقدية ممثلة في سعر الفائدة (Overnight interbank rate) وسعر الصرف الحقيقي بالإضافة إلى معدل النمو في المعروض النقدي (M2) وكذلك قياس الصدمات الخارجية ممثلة في سعر البترول العالمي وأثرهم علي كل مستوى التضخم في ظل الاستراتيجية الجديدة في الفترة من يونيو 2010 إلي نوفمبر 2019، وقد استخدم البحث أسلوب (VAR) Auto regression متجه الانحدار الذاتي، وخلص البحث إلى عدم فاعلية قدوات السياسة النقدية ومن ثم لابد من الاهتمام بتفعيل أكبر لهذه القنوات لنقل الأثر المستهدف إلى القطاع الحقيقي، خاصة أن البنك المركزي المصري قد أعلن لأول مرة عن معدل التضخم المستهدف في مايو 2017 وهو 13% (±3) وقد تم بالفعل تحقيق هذا الهدف في الربع الأخير لعام ٢٠١٨.

استهدفت الدراسة قياس محددات الطلب المحلى على العمل في قطاع الصناعات الكيماوية وفى الصناعات التحويلية المصرية عموما في اقتصاد مفتوح، بالإضافة إلى تقدير المعدل الأمثل للأجور والانفتاح التجاري وسعر الصرف الكفيل بتعظيم الطلب على العمل في إطار البنية الهيكلية الاقتصادية الراهنة. وذلك بالاعتماد على بيانات طولية متوزانة لـــ (83) صناعة تمثل كافة الصناعات التحويلية في مصر مقسمة على ثمانية قطاعات رئيسية وذلك خلال الفترة (2010-2017) بإجمالي 647 مشاهدة. وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق ذلك على نموذج الأثار الثابتة (Fixed Effects Model) (FEM) بناءا على اختبار (Hausman). وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة ومنها أن معامل مرونة الطلب على العمل بالنسبة لإنتاجية العمل، رأس المال لكل عامل، والأجر النقدي، وعدد المنشأت الصناعية، والدخل الحقيقي للأفراد كانت الأكثر استقرارا بالنسبة لإشارتها ومعنويتها وقيمتها أيضا. كما أن الطلب على العمل في الصناعات التحويلية المصرية كان مرن فقط بالنسبة للانفتاح التجاري المنخفض والذي يعد أكثر المتغيرات تأثير على مستوي التشغيل، يليه بنسبة بسيطة الأجور النقدية المنخفضة، وأخيرا سعر الصرف المنخفض. بينما الطلب على العمل كان غير مرن بالنسبة لباقي المحددات. في حين يرتفع معامل مرونة الطلب على العمل بالنسبة لإنتاجية العمال بالصناعات الكيماوية بشكل كبير عن نظيرتها بالصناعات التحويلية عموما، وأن علاقة الأجر النقدي لكل عامل، والانفتاح التجاري، وسعر الصرف بالطلب على العمل غير خطية. وأخيرا أن المعدل الأمثل لمرونة الطلب على العمل بالنسبة للأجر النقدي تتراوح ما بين (9.733- 9.767)، وبالنسبة للانفتاح التجاري تعادل (3.621)، وأخيرا بالنسبة لسعر الصرف تعادل (2.360). بينما المعدل الأمثل لمرونة الطلب على العمل بالنسبة للانفتاح التجاري في الصناعات الكيماوية تعادل (3.662).