Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة دراسة الأنماط السياحية التقليدية متمثلة في السياحة الأثرية. والترفيهية. إلا أن هذه الأنماط لا تحظى بالتسويق الكافي. ويعتبر التخطيط والتنمية السياحية أداتان هامتان لتنمية الأنماط السياحية الحالية واستحداث أنماط سياحية أخرى، فالسياحة الثقافية من الأمور التي يجب أن يزداد الاهتمام بها لأن هذا النمط لا يمكن أن يفقد جذبتها للسياح بعد فترة ما. أيضا سياحة المغامرات يمكن لمنطقة الدراسة أن تكون من المناطق التي تجذب أعداد إليها. لذا يجب العمل على تنويع المنتج السياحي في مدينة أبو سمبل من خلال عمل برامج سياحية تضعها شركات السياحة والسفر. عن طريق عرض أكثر من نمط سياحي كاختيارات أمام السياح. بما يتناسب مع اتجاهات الطلب السياحي العالمي الحديث. ولتنمية السياحة في مدينة أبو سمبل لابد من الكشف عن مختلف عناصر الجذب السياحي وتطويرها وتنميتها. بما يتناسب مع رغبات السياح. حيث تضم منطقة الدراسة مواقع اثريه تعود لعصور ذات أهمية تاريخية؛ تحتاج إلى بنية أساسية وخدمات تكميلية. لابد من الاهتمام بأدوات التسويق بكافة أنواعه لوضع منطقة الدراسة على الخريطة السياحية

من خلال تناول تسهيلات النقل والإسكان الفندقي بمدينة أبو سمبل واستعراض وسائل النقل القائمة وجد بها قصور شديد وخاصة الوصلات الداخلية التي تربط المزارات السياحية بالمجتمعات القائمة القديمة والجديدة في حوض البحيرة الأمر الذي انعكس علي طول الفترة التي يقضيها الزائر حتي يصل إلي الأماكن الأثرية في حوض البحيرة لمستخدمي الطرق البرية ويلاحظ أن معظمها طرق غير مرصوفة، وبتحليل الطلب المتوقع علي النقل السياحي مستقبلا أمكن الوقوف علي العدد المتوقع للحركة السياحية الوافدة مستقبلا والتي تستدعي الاهتمام بالطرق الإقليمية والوصلات الداخلية في حوض البحيرة والتركيز علي إنشاء مجموعة من المراسي تخدم السياحة النيلية بحوض البحيرة. ومن استعراض التوزيع الجغرافي وحجم الغرف والأسرة في كل قطاع وفقا للتوزيع الجغرافي اتضح تركيز ما يقرب من 15.6% من الفنادق الثابتة بطاقة 19.2% وأسرة في أبى سمبل وحول ضفاف البحيرة، والنسبة الأساسية 84.4% تتركز في القطاع الشمالي أي قطاع المخرج ومدينة أسوان وهذه دلالة واضحة على سوء توزيع التسهيلات الفندقية في حوض البحيرة، وعلى الرغم من ذلك تزداد الكثافة السياحية داخل مدينة أبى سمبل السياحية نتيجة لقلة مساحة المدينة 7٢٧ فدانا وقلة عدد السكان. ورغم توافر موارد قيام النشاط السياحي ومقوماته بمدينة أبو سمبل ونشأة أنماط ترتبط بهذه الموارد كالسياحة البينية والثقافية والسياحة والترويحية، ولكن هذا لا يكفي لتحويل المقومات والموارد إلي ديناميات ومقومات فاعلة إلا بوجود التسهيلات السياحية التي تسهل للسائح الزيارة والإقامة بالإقليم للاستمتاع بالموارد الكامنة والأنشطة المرتبطة بهذه الموارد وتتسع دائرة التسهيلات السياحية لتشتمل علي تسهيلات النقل السياحي وتسهيلات الإسكان السياحي والخدمات المساندة من المجتمع المدني المتواجد بدائرة الإقليم التنموي، ويتوفر بمدينة أبو سمبل مزارات سياحية أثرية بالدرجة الأولي كما توجد بعض مواضع اللاندسكيب البحيري، ولاندسكيب اليابس يجذب نوعيات سياحية رغم توفر هذه الموارد لكنها كامنة وغير فعالة لعدم توفر التسهيلات المشار إليها، إلا في مواضع محدودة في مدينة أبو سمبل.

استهدفت الدراسة اقتراح نموذج مالي للوصول إلى السعر العادل والكافي لتأمين المسئولية المدنية الإجبارية للسيارات وفقاً للحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية، وتسعير تأمين المسئولية المدنية للسيارات فوق الحد الأقصى للمسئولية الحالية وذلك بالاعتماد على بيانات وخبرة الماضي من واقع السوق المصري للتأمين، وقد استخدمت الدراسة نموذج من نماذج الخيارات المالية هو نموذج سعر خيار الشراء الأوروبي ومعادلة (Black-Sholes)، وتوصلت الدراسة إلى السعر الكافي لتأمين المسئولية المدنية للسيارات وفقاً للحد الأقصى وكانت قيمته للسيارات ملاكي (0.34%)، والأجرة (0.38%)، والنقل (0.67%)، وكانت قيمته لفوق الحد الأقصى للسيارات الملاكي (0.13%) والأجرة (0.15%) والنقل (0.25%) طبقاً لمعادلة النموذج وهى. Z(t)= e rt[E(x) - E (x)l(a + 1, B,M)+MI(a. B. M)[ وأوصت الدراسة شركات التأمين بضرورة تطبيق السعر المتوصل إليه سواء لتأمين المسئولية المدنية الإجبارية وفقاً للحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية أو فوق الحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية.

استهدفت الدراسة اقتراح نموذج اكتواري للوصول إلى السعر العادل والكافي لتأمين المسئولية المدنية الإجبارية وفقاً للحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية، وتسعير تأمين المسئولية المدنية للسيارات فوق الحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية، وذلك بالاعتماد على بيانات وخبرة الماضي من واقع السوق المصري للتأمين، وقد استخدمت الدراسة نموذج نظرية المصداقية من خلال التوزيع المبتور، وتوصلت الدراسة إلى السعر الكافي لتأمين المسئولية المدنية وفقاً للحد الأقصى وكانت قيمته للسيارات الملاكي (0.37%)، والأجرة (0.42%)، والنقل (0.75%)، وكانت قيمته لفوق الحد الأقصى للسيارات الملاكي (0.15%)، والأجرة (0.17%)، والنقل (0.27%) طبقاً لمعادلة النموذج وهي Pi-\"Zj*E (ti) + (1- Zi) *E (lbi) وأوصت الدراسة شركات التأمين بضرورة تطبيق السعر المتوصل اليه سواء لتأمين المسئولية المدنية الإجبارية وفقاً للحد الأقصى للمسئولية المدنية الحالية، أو لتأمين المسئولية المدنية فوق الحد الأقصى.

يوضح هذا البحث دور مراكز الأوفشور في نمو ظاهرة غسل الأموال في الدول النامية، وأثر التطورات التكنولوجية المصرفية في نمو هذه الظاهرة. هذا بالإضافة إلى، تحليل حجم تدفق الأموال المشروعة وغير المشروعة في مراكز الأوفشور خلال الفترة من عام 2005 إلي عام 2011، وقد تبین من نتائج التحلیل زيادة التدفقات المالية غير المشروعة في مراكز الأوفشور عن التدفقات المالية المشروعة. كما تبين من نتائج التحليل أيضاً انخفاض التدفقات في مراكز الأوفشور خلال عام 2009، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أن الأزمة أثرت على جميع الدول النامية بالحصول على الأموال، فقد شهدت مراكز الأوفشور هبوطاً في حجم أعمالها لكونها غير قادرة على مجاراة التيار السائد بشأن تقديم ضمانات شاملة.

تعد المراكز المالية المصرفية الخارجية \"مركز الأوفشور \" هي أحد أوجه العولمة المالية، فقد انتشرت هذه المراكز خارج الإقليم كأحد مظاهر التدويل المصرفي، وذلك نتيجة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي بسبب تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي سمح بظهور دول لأول مرة تساهم بشكل فعال في صناعة الخدمات العالمية. وبالرغم من المزايا التي تمنحها هذه المركز للعديد من الدول النامية، إلا إن هذه المراكز يمكن استخدامها لأغراض مشبوهة نتيجة الأنشطة التي تقدمها. وفي ضوء ذلك، يتناول هذا البحث الإطار المفاهيمى والنظري لظاهرة مراكز الأوفشور، حيث يهتم البحث بتوصيف مراكز الأوفشور، من حيث أهميتها النسبية، وخصائصها، وأهم مزاياها، وأنشطتها، كما يتضمن حجم معاملات هذه المراكز. بالإضافة إلى ذلك، استعرض النظريات الاقتصادية المختلفة التي يمكن الاستناد إليها في هذا الصدد. كما نلقى الضوء على تجارب بعض الدول النامية لمراكز الأوفشور، ففي ظل التحديات والصعوبات التي تواجهها الدول في التجول إلى مركز مالي فقد كان هناك العديد من التجارب والخبرات المختلفة على مستوى العالم، فسوف نسلط الضوء على عرض التجارب في بعض من الدول النامية.