Explore the vast range of titles available.

تناول الباحث في دراسته تعريفا لمفهوم الجريمة الدولية، ووقف على خصائصها وأركانها، واستعرض أهم الجرائم التي تقع ضمن اختصاص القانون الجنائي الدول، انطلق الباحث من إشكالية مهمة جدا وهي الأحداث والجرائم الناتجة عن فقدان الاستقرار الأمني في المنطقة العربية وما تواجهه من ارتكاب جرائم دولية، وتعامل الدول العظمى معها بالنفاق والازدواجية، ثم خلص الباحث إلى خاتمة وقف فيها على ما توصل في مقالته من نتائج وهي: أن الجريمة الدولية هي كل فعل يخالف قواعد القانون الدولي الوارد في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويضر بالمصالح، ويستحق فاعله العقوبة، خطورة الجريمة الدولية في اتساعها وشمولية آثارها المبدأ القانوني: \"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص\" بات مسجلا في دساتير الدول كافة، كما هو الحال في القانون الدولي، لا يكتمل البنيان القانوني للجريمة الدولية إلا إذا بني على ثلاثة أركان، وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي، المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة دولية، تهدف إلى التحقيق ومحاكمة مجرمي الحرب في الجرائم التي تختص بها، وهي جريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب وجريمة العدوان، أوصى الباحث الباحثين بدراسة القانون الدولي على الأحداث الحاصلة في المنطقة العربية بهدف نيل مرتكبيها الجزاء الذي يستحقونه، ويكون رادعا لمن يفكر في انتهاك حقوق الإنسان.

بلاد ما بين النهرين كانت مهداً لأقدم الشرائع وأرقاها، عرف العراقيون القدماء القانون والقضاء، وقد بذلوا جهدهم في تطويره، وفقاً للحياة ومتطلباتها. كما أن حضارة وادي الرافدين وضعت الأساس القانوني لكل القوانين اللاحقة، ويمكن اعتبارها الخلفية التأريخية لكل القوانين التي تلت، والنصوص القانونية والوقائع للمحاكمات والسوابق القضائية الموجودة على الرقع الطينية والحجارة والتي تغطي أجزاء كبيرة من المتاحف العالمية، وتهدف الدراسة إلى أهمية الإجراءات القضائية في الدعاوى المدنية في حضارة وادي الرافدين، وهي أول الحضارات التي عثروا على موجوداتها من المخطوطات والألواح والرقع الطينية والسوابق القضائية، كذلك في الشكوى، والشهود والمرافعة والتدوين، أنشأ وتطور الفكر القانوني في الحضارة العراقية القديمة، في قوانين (اور نمو، ولبت عشتار، إشنونة، وحمورابي) ما قبل 2000 عام ق.م، وهو يعود لأساس تاريخي لما سبقه من القوانين، وسجلت أول سابقة قانونية في العالم القديم، والتي تعنون \"(بالزوجة المتسترة على الأخبار بالجريمة)\" وكذلك برزت قواعد قانونية في الدولة البابلية منها (أن الكتابة لا تعارض الشهادة) و(الإقرار، والاعتراف، والقسم) دليلا كافياً لإنهاء الدعوى. ولهذا يعطي للحضارة القديمة سبقاً إبداعياً في التشريع القديم للقوانين، وإشارة إلى القوانين الوضعية.