Explore the vast range of titles available.

أن كفاءة الجيوش وقدراتها تتوقف على مدى تحليها بالانضباط العسكري رفيع المستوى. لذا يعد الانضباط العسكري مظهرا أساسيا من مظاهر المؤسسة العسكرية، وعليه جاءت دراستنا تهدف إلى إبراز العلاقة المعقدة بين الانضباط العسكري والتنشئة والثقافة الفرعية العسكرية، وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بحيث توصلنا إلى أن خلق الانضباط العسكري هي إحدى المسؤوليات الرئيسية للقيادة من خلال التنشئة السليمة والثقافة المكتسبة بالمجتمع العسكري والتي بهما يتم تحقيق التوقعات والقيام بالمسؤوليات الفردية والجماعية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأسباب المختلفة التي أدت إلى إقدام المرأة على السلوك الإجرامي وكذلك إيجاد تحليل سوسيولوجي للظاهرة. وسعت الدراسة إلى التعرف على مدى تطورها نوعيا بالأساس ومحاولة فهمها على ضوء التحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري. واهتمت بدراسة هذه الظاهرة اعتماداً على أخبار الجريمة في أهم الصحف مثل الشروق، والخبر، والنهار. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وتكونت عينة الدراسة من ثلاث صحف يومية جزائرية وهي (الشروق، الخبر، النهار). وجاءت نتائج الدراسة مشيرة إلى أن هناك بعض الجرائم يكثر ارتكابها من النساء وتتفوق فيها على الرجل مثل جرائم الإجهاض، وقتل الأولاد حديثي الولادة، وهناك جرائم يكون حظ المرأة في اقترافها أوفر من الرجال مثل جرائم القتل بالسم، والسرقات البسيطة، وتحريض الفتيات القصر على الفجور، كما أكدت على أن الجريمة النسوية في الجزائر امتدت إلى كافة الولايات وإلى كافة الأقاليم شمالا وجنوبا وغربا وشرقا، وإن اختلفت في النسبة من ولاية لأخرى وهذا راجع للكثافة ودرجة التحضر، وأثبتت أن تغير أنماط الجرائم عند النساء نتيجة لتغير الأنماط السلوكية لديها والتي تشكل نوع من الاحتجاج، وأن الجريمة في المجتمع الجزائري لم تبق حكرا على الرجل، وأن المرأة دخلت عالم الإجرام بقوة وبشكل ملفت الانتباه، وقد تغير أسلوب الجريمة عند المرأة الجزائرية سواء في التفكير أو الأداة كاستعمال الأسلحة النارية والبيضاء في جرائم العنف والإيذاء. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

يعالج هذا المقال إشكالية التحولات الاقتصادية التي مرت بها الجزائر وما اتخذ كإجراءات في شق سياسة التشغيل لمكافحة البطالة والفقر علما بأن كل تغيير في السياسة الاقتصادية إلا وصحبه تغييرات على مستوى السياسة العامة وعلى هذا الأساس نهدف إلى إعطاء رؤية حول الوضعية لاقتصادية التي مرت بها الجزائر وانعكاساتها الاجتماعية ومنه التطرق إلى مختلف التدابير المتخذة في إطار سياسة التشغيل نظرا للتأثيرات المتبادلة بين الاثنين. ومنه فقد تم عرض وتحليل المعطيات الإحصائية لبرامج بعض المؤسسات الحكومية المرافقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر في مجال التشغيل، إذ خلصت الدراسة إلى أن التدابير والإجراءات المتخذة في إطار سياسة التشغيل لم تكن بمستوى التحولات والقرارات الاقتصادية على أساس أنها لم تنتج التوازنات، إلا أنها تبقى محاولات فعالة في المجتمع بحيث تستدي التعديل والتطوير.