Explore the vast range of titles available.

يعتبر حق الطفل في اكتساب الجنسية من بين الحقوق الأساسية المضمونة للطفل بمقتضى القوانين الوطني والمواثيق الدولية، الأمر الذي جعل المشرع المغربي يكرس هذا الحق في قانون الجنسية المغربية من خلال إقراره لإمكانية اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة. تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على موضوع دور مؤسسة الكفالة في إسناد الجنسية على ضوء القانون المغربي، من خلال تفكيك الإطار القانوني المؤطر لاكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة وإبراز أهم خصوصياته وتقاطعاته مع القوانين الأخرى. وسعيا إلى ربط هذه المساهمة بالجانب العملي، فقد تم توظيف العمل القضائي في هذه الدراسة قصد تحديد موقف القضاء من العديد الإشكاليات التي تطرحها مسطرة إسناد الجنسية عن طريق الكفالة، مع الاستئناس بالتشريع والفقه المقارنين في هذا المجال.

يعتبر موضوع الجنسية من المواضيع التي شغلت بال رجال الفقه والتشريع في كل الدول فأمعنوا في دراسته وتحليله وإثبات مبادئه وقواعده وجعلها ملائمة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحيينها مع ما استجد من التطورات السريعة التي تعرفها الساحة الدولية وخاصة ما يتعلق منها بالعولة وما رافقها من تطور لوسائل الإعلام والاتصال ورفع الحواجز وتدفق رؤوس الأموال وحركية الأشخاص مما ساهم في تسريع وتيرة الهجرة بانتقال الأشخاص إلى بيئات غير بيئاتهم الأمر الذي استوجب ضبط وضعياتهم وتنظيم روابطهم بنصوص وقواعد قانونية واضحة، ولهذا ألقى البحث الضوء على إثبات الجنسية المغربية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة. وانتظم البحث في فصلين، أوضح الأول القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية المغربية، واشتمل على محل الإثبات في الجنسية المغربية وعبء إثبات الجنسية المغربية ونقله. وناقش الفصل الثاني دور الحالة الظاهرة في إثبات حيازة الجنسية المغربية الأصلية، وتناول الحالة الظاهرة: قرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية وموقف القضاء المغربي من إثبات الجنسية بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. واختتم البحث بأنه يمكن تفسير صرامة القضاء المغربي حيال قبول حيازة الحالة المغربية لإثبات حيازة الجنسية الأصلية لقراءته الخاصة في تفسير مضمون الفصل 31 من قانون الجنسية المغربية حيث اعتبر حيازة الحالة الظاهرة الوسيلة الوحيدة والمقبولة لإثبات الجنسية المغربية الأصلية مستبعدا بذلك وسائل الإثبات الأخرى علما بأن هذا الفصل قد تبنى مبدأ الإثبات الحر في إثبات الجنسية بحيث أمكن إثباتها \"بجميع الوسائل\"، لكن في المقابل لم يحدد هذا الفصل تلك الوسائل من منطلق أنها تختلف من ناحية قوتها الإثباتية، بل هناك وسائل إثبات مستبعدة في منازعات الجنسية لعدم ملائمتها كالإقرار والشهادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الورقة البحثية عن إثبات الجنسية المغربية من خلال وقائع الحالة المدنية. حيث تناولت الإطار التاريخي والفقهي والتشريعي لنظام الحالة المدنية بالمغرب في الفصل الأول، فالمغرب لم يعرف نظام الحالة المدنية إلا بعد دخول الحماية الفرنسية، بل اعتمدوا على اهتمام الفقه الإسلامي بعلم التوثيق وبوقائع الوفاة والزواج والطلاق من خلال مساهمة الفقهاء المسلمين بكتاباتهم الغزيرة وفتاويهم العديدة في استنباط الأحكام الشرعية بواسطة علم أصول الفقه. والتعرض للقيم الإثباتية لرسوم الحالة المدنية وإمكانية الاستدلال بها لإثبات حيازة الجنسية المغربية في الفصل الثاني. فنظام الحالة المدنية يقوم على التصريح بواقعتي الولادة والوفاة وتسجيلها في سجلات رسمية تمسك بمكاتب الحالة المدنية التابعة لجهات رسمية هو الجماعات الترابية، ويتولى رؤساء هذه الجماعات الذين يحملون صفة ضباط الحالة المدنية توقيع كافة رسوم الحالة المدنية. واختتمت الورقة البحثية بضرورة الحسم في مدى حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات الصفة الوطنية والتي تشكل حاليا قرائن قضائية دون أن تسمو إلى مرتبة القرائن القانونية على حيازة الجنسية المغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على رابطة التبعية وهي الجنسية، إذ يعتبر قانون الجنسية من أهم التشريعات التي لها صلة مباشرة بظهير الوضعية المدنية للأجانب حيث تسمح الجنسية بالتمييز بين المواطنين والأجانب، وترتب بذلك آثار قانونية على الشخص أو الدولة سواء في الميدان الداخلي أو الخارجي. ومن هذا المنطلق، تثار إشكالية إثبات الجنسية الأصلية المغربية عن طريق الحالة الظاهرة عدة صعوبات عملية منها ما هو متعلق بالتشريع ومنها ما هو متعلق بالعمل القضائي. وتأسيساً عليه، يغدو من المفيد دراسة هذا الموضوع من خلال تحديد موقف المشرع والقضاء المغربيين من الإثبات بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. ومن أجل ذلك قمنا بتحديد القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية من خلال توضيح محل وعبء الإثبات (الفصل الأول) ثم التعرض لاحقا لدور الحالة الظاهرة كقرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية وكذا تحديد موقف القضاء المغربي منها من خلال بعض الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية المغربية (الفصل الثاني).

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على مسألة إثبات حيازة الجنسية المغربية في علاقتها مع وقائع الحالة المدنية من ميلاد وزواج وجنسية لما لهذه المسألة من أهمية بالغة بالنسبة للشخص والدولة على السواء، فعلى المستوى الداخلي، تتجلى أهمية إثبات الجنسية في تحديد مراكز الوطنيين وتمييزهم عن الأجانب خاصة في ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، أما على المستوى الخارجي، فتتمظهر أهمية هذا الإثبات في الحماية الدبلوماسية للشخص الوطني من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها، ومن هنا وضع المشرع نظام خاص بإثبات الجنسية من خلال تحديد مجموعة من الضوابط القانونية التي تأطر منازعات الجنسية. وفي هذا الفرض، تثار إشكالية الإثبات ببعض الوثائق الرسمية وخاصة ما تعلق منها برسوم الحالة المدنية على اعتبار أن بيان الجنسية يعتبر من المعلومات الأساسية المكونة لنظام الحالة المدنية، فما هي إذن حجية وثائق الحالة المدني في إثبات حيازة الصفة المغربية، وما هو موقف الاجتهاد القضائي والفقهي من هذه المسألة؟

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء عى مسألة إثبات حيازة الجنسية المغربية في علاتها مع وقائع الحالة المدنية من ميلاد وزواج وجنسية لما لهذه المسألة من أهمية بالغة بالنسبة للشخص والدولة على السواء، فعلى المستوى الداخلي، تتجلى أهمية إثبات الجنسية في تحديد مراكز الوطنيين وتمييزهم عن الأجانب خاصة في ممارسة بعض الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، أما على المستوى الخارجي، فتتمظهر أهمية هذا الإثبات في الحماية الدبلوماسية للشخص الوطني من طرف الدولة التي يحمل جنسيتها. ومن هنا وضع المشرع نظام خاص بإثبات الجنسية من خلال تحديد مجموعة من الضوابط القانونية التي تأطر منازعات الجنسية، وفي هذا الفرض تثار إشكالية الإثبات ببعض الوثائق الرسمية وخاصة ما تعلق منها برسوم الحالة المدنية على اعتبار أن بيان الجنسية يعتبر من المعلومات الأساسية المكونة لنظام الحالة المدنية، فما هي إذن حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات حيازة الصفة المغربية، وما هو موقف الاجتهاد القضائي والفقهي من هذه المسألة.

تهدف هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على رابطة التبعية وهي الجنسية، إذ يعتبر قانون الجنسية من أهم التشريعات التي لها صلة مباشرة بظهير الوضعية المدنية للأجانب حيث تسمح الجنسية بالتمييز بين المواطنين والأجانب، وترتب بذلك آثار قانونية على الشخص أو الدولة سواء في الميدان الداخلي أو الخارجي. ومن هذا المنطلق، تثار إشكالية إثبات الجنسية الأصلية المغربية عن طريق الحالة الظاهرة عدة صعوبات عملية مما ما هو متعلق بالتشريع ومها ما هو متعلق بالعمل القضائي. وتأسيسا عليه، يغدو من المفيد دراسة هذا الموضوع من خلال تحديد موقف المشرع والفضاء المغربيين من الإثبات بواسطة حيازة الحالة الظاهرة. ومن أجل ذلك قمنا بتحديد القواعد الموضوعية لإثبات الجنسية من خلال توضيح محل وعبء الإثبات (الفصل الأول) ثم التعرض لاحقا لدور الحالة الظاهرة كقرينة على حيازة الجنسية المغربية الأصلية وكذا تحديد موقف القضاء المغربي مها من خلال بعض الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية المغربية (الفصل الثاني).

ظهرت فكرة امتياز الديانة بجلاء في الروابط الأسرية المشوبة بعنصر أجنبي نظرا لارتباطها الشديد بالحقل الديني، وخاصة لدى الدول الإسلامية التي تعرف استقرارا في مفهوم وأهداف النظام العام، عكس الأنظمة العلمانية الذي يعرف فيها النظام العام تطور وحركية سريعة مستندا إلى المرجعيات الأممية الحقوق الإنسان. ولضمان انطباق قانون الأسرة المغربي على الجالية المستقرة بالبلدان الأوروبية، لا يتردد القضاء المغربي في تفعيل امتياز الديانة لإقصاء القانون الأجنبي، وإخضاع المراكز القانونية المختلطة للقانون المغربي، وخاصة في انعقاد الروابط الزوجية وكذا في آثار هذه الروابط، سواء على مستوى النسب، أو النفقة، أو الحضانة، أو الإرث... وفي المقابل، لا يتوانى القضاء الأوروبي في استبعاد تطبيق القانون المغربي وإحلال محله القانون الوطني، بحجة مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام الأوروبي، وتارة أخرى بتفعيل ضوابط إسناد بديلة عن ضابط الجنسية، كضابط الموطن أو الإقامة، وضابط الإرادة، وضابط المصلحة الفضلى للطفل كلما كانت المنازعة في تماس مع حقوق الطفل. وهكذا أدى تباين مبادئ المرجعيتين، الإسلامية والعلمانية، إلى تهديد الأمن القانوني والقضائي لأفراد الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، وازدواجية المراكز القانونية لديهم، وهو ما دفع المشرع المغربي إلى التفكير في مراجعة بعض أحكام مدونة الأسرة، وملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، في أفق معالجة الإشكالات القانونية والصعوبات القضائية التي تواجه أفراد الجالية بالخارج، بشكل ييسر اندماجهم في بلدان الاستقبال دون انسلاخهم عن مرجعيتهم الدينية وهويتهم الحضارية وثقافتهم الوطنية المغربية.

يتناول هذا البحث موضوع حماية مالك ومستهلك العلامة التجارية في ظل التشريع المغربي، من خلال التوفيق بين مقتضيات قانون حماية الملكية الصناعية وقانون حماية المستهلك. يوضح الباحث أن العلامة التجارية تعد أحد أهم عناصر الملكية الصناعية، لما لها من دور اقتصادي وتجاري باعتبارها أداة للتسويق والتعريف بالمنتجات والخدمات. يعرض البحث المقتضيات القانونية التي تحمي مالك العلامة من الاعتداءات المختلفة مثل التقليد، التزييف، والمنافسة غير المشروعة، مع التركيز على التدابير الحدودية التي تقوم بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لوقف تداول السلع المزيفة. كما يناقش الحماية الممنوحة للمستهلك الذي يُعد الطرف الأساسي في العلاقة الاستهلاكية، حيث تهدف القوانين إلى تمكينه من التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وضمان سلامة السلع وجودتها. يبرز البحث التفاعل بين الحماية المؤسسية والقضائية، مشيرًا إلى دور الجمعيات المهنية والهيئات القضائية في الدفاع عن مصالح المستهلك. كما يسلط الضوء على التطور التاريخي للتشريع المغربي في هذا المجال، بدءًا من ظهير 1916 المتعلق بالملكية الصناعية وصولًا إلى قانون 31-08 لحماية المستهلك، وما تلاه من تعديلات. ويخلص الباحث إلى أن تحقيق حماية متوازنة لمالك العلامة ومستهلكها يتطلب تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والقضائية، مع تفعيل آليات فعالة لمحاربة الغش التجاري، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وثقة المستهلك. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

تعتبر شهادة اللفيف من محدثات قضاء الأندلس والمغرب، وهي تخالف المشهور في المذهب المالكي، لأنها انتقال من شهادة العدول إلى شهادة مطلق الناس. ولما كان اللفيف العدلي يتمتع بأهمية كبيرة في حياة الأفراد من خلال توثيق مختلف معاملاتهم الخاصة، فقد وضع لها الفقهاء جملة من القيود التي يتعين أخذها بعين الاعتبار. وإذا كان القضاء المغربي يأخذ باللفيف كوسيلة إثبات فإنه المشرع المغربي لم يتعرض لها صراحة في بعض القوانين الخاصة (كقانون الالتزامات والعقود، المسطرة المدنية، مدونة الأسرة والقانون المنظم لخطة العدالة). وتبعا لذلك فإن هذا الموضوع يطرح الإشكالية التالية: ما هو دور محرر اللفيف العدلي في إثبات حيازة الجنسية المغربية على ضوء قانون خطة العدالة والقوانين الخاصة؟ إن معالجة الإشكالية وما رافقها من تساؤلات، مكن من الخروج بالنتائج التالية: 1-أن القضاء المغربي ظل متشددا وصارما حيال قبول شهادة اللفيف في إثبات الجنسية، معللا موقفه تارة بعدم اكتمال المحرر اللفيفي لشروط صحة شهادة السماع، وأن هذه الأخيرة لا يعمل بها إلا إذا كانت مستفيضة حسب الفقه المالكي، وتارة أخرى، بعلة أن المحرر اللفيفي غير معزز بوثائق صادرة عن الإدارة. 2-أن المحرر اللفيفي لا يزال موضع خلاف فقهي بين ما يعتبره وثيقة رسمية لها ذات الحجية التي تحوزها المحررات الرسمية، ومن يعتبرها مجرد لائحة شهود يتعين تعزيزها باليمين القانونية.