Explore the vast range of titles available.

يعتبر الوقف أحد أهم الركائز الاقتصاد الإسلامي باعتباره أداة تنموية تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والتوازن الاقتصادي، لذلك تزايد الاهتمام به في العصر الحالي سواء على الصعيد الأبحاث والدراسات، أو على الصعيد الممارسات الاجتماعية، وجاءت هذه الدراسة لتوضيح المفاهيم المتعلقة بكل من الوقف الإسلامي وسبل الاستثمار في الأملاك الوقفية الفلاحية، كما نهدف من خلالها إلى إبراز الدور الفعال والمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل النهوض بالأملاك الوقفية وخاصة الأملاك الفلاحية لما لها من أهمية بالغة مع تبيان الصيغ المستخدمة في استثمار الأملاك الوقفية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى عرض الاستراتيجية المعتمدة للانتقال من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية من خلال التطرق إلى تجارب مجموعة من دول الخليج الرائدة في هذا المجال ويتعلق الأمر بكل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة فقد استخدمنا أسلوب دراسة الحالة كأداة للبحث العلمي وهو الأسلوب المناسب لطبيعة الموضوع، وبعد الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج كان من بينها أن الدول المدروسة قد اعتمدت في رحلتها للتحول إلى الحكومة الذكية على استراتيجيات مختلفة بأهداف محددة وخارطة طريق واضحة المعالم مقيدة بفترة زمنية معينة، مع اعتمادها على جهة حكومية واحدة تشرف على متابعة تنفيذ خارطة الطريق وهو ما جعلها تقطع أشواطا جد متقدمة في مسيرة التحول إلى الحكومة الذكية حققت من خلالها الريادة في العديد من مؤشرات الحكومة الذكية على المستوى العربي والعالمي.

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى قياس مدى تأثير تغيرات سعر النفط على وضعية الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة ما بين 1986- 2016، إذ تطرقنا نظريا على ماهية النفط وأسواقه ونظم تسعيره وأهميته، كما عرجنا على الميزان التجاري ومكوناته وحالاته، ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا باستخدام اختبارات ديكي فولر، جوهانسون، غرانجر وفيشر كذلك لتحديد مدى هذا التأثير، إذ توصلنا إلى أن سعر النفط يؤثر على وضعية الميزان التجاري لوجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين أسعار النفط والميزان التجاري في الجزائر، من خلال الدراسة أيضا خلصنا إلى أنه على السلطات المعنية السعي نحو تنويع اقتصادي حقيقي من خلال تفعيل السياسات الاقتصادية التي تساهم فعليا في تنويع مصادر الدخل خارج نطاق المحروقات.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على بعض صيغ التمويل الفلاحي (\"المزارعة\" و\"المغارسة\" و\"المساقاة\" أنموذجا) وموقف الفقه الإسلامي منها، مع رصد مقاصد الشريعة الإسلامية في تفعيلها في المصارف الإسلامية، إذ إن مثل هذه المعاملات مبنية على تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وإن كانت هذه العقود لا تخلو من غرر لعسر انضباط مقادير العمل المتعاقد عليه فيها، غير أن الشريعة ألغت هذا الغرر، لأن في مراعاته حرمان كثير من أفراد الأمة فوائد السعي والاكتساب، وهو ما تحاول أن تقف عليه هذه الدراسة التي تركز - في إشكاليتها الرئيسية - على أهمية هذه الصيغ من التمويل الفلاحي، من خلال مجموعة من التساؤلات التي تفضي إلى نتائج البحث وأهمها مراعاة حكمة التشريع في حفظ أموال الناس وتيسير أمر دنياهم، وتشجيع المعاملات المالية المنعقدة على عمل الأبدان المعضدة بالتآزر والمواساة.