Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر بعض المتغيرات الاقتصادية على التضخم في الاقتصاد الجزائري، ولتحقيق هذا الهدف نقوم بتحليل العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات التالية: التضخم و الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الحقيقي ومعدل نمو عرض النقود بمعناه الواسع وحجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص وأسعار البترول باستخدام طريقة التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ خلال فترة 1970-2012، وتشير النتائج إلى وجود علاقة توازنية في المدى الطويل بين المتغيرات وذلك بعد استقرار السلاسل الزمنية عند المستوى الأول

هدف البحث إلى الكشف عن\" القيم الخلقية في المعاملات المالية الإسلامية\". وذكر البحث أن الأخلاق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمور الحياتية كافة، وكأمة مسلمة فإن الأخلاق أهم ما يميزها، وهذا ما جعل النظام المالي الإسلامي ينفرد عن غيره من الأنظمة بربطه المعاملات المالية بمجموعة من المبادئ والضوابط الأخلاقية الحميدة التي تضمن بقاءها في الإطار الصحيح؛ مما يثبت تفوقه ويؤكد صلاحيته في كل زمان ومكان. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: مفهوم الأخلاق، القيم الخلقية والمعاملات المالية الإسلامية، وتناولت هذه النقطة عدة فروع والتي تمثلت في: الفرع الأول: مفهوم الأخلاق، الفرع الثاني: مفهوم القيم، الفرع الثالث: مفهوم المعاملات المالية. ثانياً: ارتباط القيم الخلقية بالمعاملات المالية الإسلامية، وتناول هذه النقطة فرعين وهما: الفرع الأول: الأخلاق والمعاملات المالية عند المسلمين، الفرع الثاني: القيم الخلقية المميزة للمعاملات المالية الإسلامية. ثالثاً: دور القيم الخلقية الإسلامية في معالجة الأزمات المالية، وتناولت هذه النقطة عدة فروع والتي تمثلت في: الفرع الأول: تشخيص الأزمات المالية، الفرع الثاني: الأسباب الأخلاقية لحدوث الأزمة، الفرع الثالث: دور القيم الخلقية الإسلامية في معالجة الأزمة المالية. واختتم البحث ذاكراً أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي ذو قيم رفيعة يختلف عن سائر النظم الاقتصادية الوضعية، فهو المنهج الأوحد الذي لا ينفصل بين القيم الخلقية والممارسات العملية خصوصاً تلك الممارسات المرتبطة بالمعاملات المالية. وأوصي البحث بضرورة ارتقاء البنوك والمؤسسات المالية بقيمها الأخلاقية، باعتبارها (الفاعل الرئيس في المجال المالي، وضرورة الارتقاء بقيم موظفيها). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تواجه المصارف العديد من المخاطر المتنوعة والتي تعد من الظواهر الخطيرة التي تتسبب في حالة تحققها هدرا للأموال وتهديدا لخطط التطوير والتنمية المراد تطبيقها للوصول إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها، مما دفع هذه المصارف وإدارتها إلى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة، وكان من ضمن هذه الحلول الاعتماد على إدارة المخاطر المصرفية ودورها الفعال في تعريف وتحديد وقياس ومراقبة المخاطر ومحاولتها السيطرة والإحاطة بالمخاطر المتوقع حدوثها لغرض تطويقها وجعلها في ضمن الحدود المقبولة، وتحت إشراف الإدارة العليا التي تعمل من خلال إجراءات التدقيق وفقا لأسلوب المخاطر وفق مقررات بازل III وعليه فأن مشكلة البحث تتمثل في محدودية استعمال مؤشرات قياس المخاطر المصرفية من قبل المدقق الخارجي عند تنفيذ إجراءات التدقيق في القطاع المصرفي. يهدف البحث بشكل عام على التأكيد على أهمية ودور المدقق الخارجي في حماية المصرف من المخاطر المصرفية واستمراريتها وتسليط الضوء على التشريعات وتوصيات لجنة بازل III. وكان من اهم النتائج التي توصل إليها هو الغرض من معايير كفاية رأس المال المصرفي هو التأكد من أن المصرف يحتفظ بحد أدنى من أمواله الذاتية لمواجهة تلك المخاطر التي يتعرض لها، بغية استيعاب أي خسائر متوقعة. وأن أهمية البحث تظهر من خلال عملية اتساق وتطبيق المعايير الدولية والمفاهيم الحديثة لمقررات لجنة بازل الدولية مع التطبيقات الحالية في المصارف المحلية في إدارة المخاطر المصرفية، وكذلك مساهمة البحث في اقتراح برنامج اختبار وتدقيق على إدارة المخاطر في القطاع المصرفي.