Explore the vast range of titles available.

تمثل الأقفاص السمكية العائمة إحدى صور الاستزراع المائي المكثف التي تقوم على تربية الأسماك في بيئتها الطبيعية، ويتوطن هذا النظام حصريا بنهر النيل في مصر بقطاع المجرى الأدنى لفرع رشيد، ويتأثر الاستزراع السمكي عبر هذا النظام بمحددات بيئية، تنطوي على مجموعة من القيود والمؤثرات الطبيعية والبشرية؛ يساعد تحليلها على فهم أعمق ومتكامل لبيئة النشاط وماهية مشكلاته؛ وبالتالي إدارته بشكل متكامل ومستدام. وتناولت الدراسة تطور نشاط الاستزراع السمكي عبر الأقفاص العائمة في مصر وقطاع المجرى الأدنى لفرع رشيد، ثم محددات البيئة المكانية للأقفاص السمكية العائمة، والتي شملت محددات الموقع كالتوزيع والكثافة والتباعد، والمحددات المكانية المورفولوجية والهيدروجرافية بالمجرى، بالإضافة إلى محددات التوزيع المرتبطة باستخدامات الأرض بالضفاف وقيود الاستخدام بالمسطح المائي للنهر، كما عرضت الدراسة للمحددات البيئية الوظيفية للأقفاص السمكية العائمة، وشملت نوعية المياه، والتصرفات المائية لقناطر إدفينا، وأنظمة التغذية بالأقفاص السمكية، ورواسب ومخلفات القاع النهري، وقدمت الدراسة نموذجا للمحددات البيئية والاقتصادية بمنطقة الدراسة، وتقييما لأثرها على الإنتاج السمكي والجدوى الاقتصادية لمشروعات الاستزراع، وكذلك أثر هذه المشروعات على بيئة القطاع النهري، وانتهت الدراسة بمناقشة مشكلات النشاط من وجهة نظر أصحاب المزارع السمكية وآليات التأهيل البيئي وتوفيق أوضاع المزارع السمكية وفقا للاشتراطات البيئية. وقد أوصت الدراسة بحماية مجرى فرع رشيد من التلوث وتشديد الرقابة على نوعية المياه بالمصارف الزراعية التي تنتهي إليه؛ وإلزام حائزي مزارع الأقفاص السمكية بترخيص مزارعهم، والرقابة المتواصلة على نشاط الاستزراع السمكي من خلال الأجهزة المعنية، وإدارة التصرفات المائية لقناطر إدفينا بما لا يضر بالنشاط، بالإضافة إلى استحداث نقاط رصد دورية لنوعية المياه بقطاع المجرى شمال قناطر إدفينا؛ ودعم وتمويل مشروعات الاستزراع السمكي المرخصة.

تعد المجازر الحيوانية أحد الأنشطة المهمة التي تستهدف فحص الحيوانات وذبحها وتحديد مدى صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي، وتخضع المجازر الحيوانية لاشتراطات ومواصفات محددة من قبل الجهات المعنية تتعلق بالموقع الجغرافي والتصميم والتشغيل؛ لما لها من تأثير مباشر على البيئة والصحة العامة؛ نظرا لما ينتج عنها من مخلفات سائلة وعضوية يحمل بعضها العديد من المسببات المرضية، بالإضافة إلى الروائح الكريهة الناتجة عن التحلل اللاهوائي، والتي تتفاقم مع اقتراب المجازر من الكتل والتجمعات السكنية. وتشتمل الدراسة على سبعة مباحث، تهدف من خلالها إلى تحليل الملاءمة المكانية والبيئية للمجازر الحيوانية في محافظة المنوفية، من خلال تحديد مناطق عدم الكفاية في ضوء العدالة التوزيعية للمجازر، وانعكاس ذلك على ضغوط التشغيل وكفاءة الأداء الخدمي، والكشف عن الحالة البيئية للمجازر ومدى مطابقتها للاشتراطات البيئية والصحية المعلنة، بالإضافة إلى تقييم مخرجات المجازر التي تتعلق بسلامة المنتج الحيواني وآليات التخلص من المخلفات العضوية والسائلة، وأخيرا طرح بدائل لتحسين الحالة الخدمية والبيئية لشبكة المجازر الحيوانية بالمحافظة. وخلصت الدراسة إلى سيادة نمط التوزيع المتباعد للمجازر الحيوانية بالمحافظة واتساع مناطق تخصيصها بأطرافها بشكل عام، وخاصة غربي المحافظة. وعلى مستوى مؤشرات التقييم، كانت أكثر الاشتراطات غير المتوفرة بأغلب مجازر المحافظة تلك المتعلقة بمساحات المجازر ومواقعها بالنسبة للكتل السكنية المجاورة، بالإضافة إلى التشغيل اليدوي وتهالك البنية التحتية ونقص الإمكانات، إلى جانب أساليب التخلص غير الأمنة من مخلفات الصرف السائلة. وأوصت الدراسة بإعادة توطين المجازر الحالية، ووضع خطة قريبة المدى لنقل المجازر غير المطابقة لاشتراطات الموقع إلى مواقع أكثر ملاءمة، على أن يراعى فيها العدالة الجغرافية في التوزيع، مع تحويل المجازر الحالية إلى مجازر آلية أو نصف آلية، بالإضافة إلى توفير منظومة ملائمة لإدارة مخلفات المجازر، وتعظيم عوائد مخلفات المجازر القابلة لإعادة التدوير.

The environment is the primary determinant of individual and community health. The Global Burden of Disease is defined as a comprehensive assessment of deaths and disabilities resulting from the disease, using the Disability-Adjusted Life Years (DALYs) index. The total number of deaths from various diseases in the world (2012) was about 55.6 million, with environmental factors accounting for 23.0%. The total burden of disease was 2736 million years, with environmental impacts accounting for approximately 22.0%. The total disability-adjusted life years from environmental diseases in Africa was nearly 175.0 million years, representing 29.3% of the total world number. The losses were clearly evident in nine African countries: Nigeria, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Tanzania, Angola, Uganda, Kenya, South Africa and Mozambique, These countries accounted for 59.4% of the total loss of healthy life years due to environmental diseases in Africa. The main priority risks to the environment and health in Africa were indoor and outdoor air pollution, chemicals and hazardous wastes, poor access to safe drinking water, inadequate sanitation and the impact of vectors, as well as environmental and climatic changes. The main actions to reduce the environmental burden of disease in Africa are: raising environmental awareness, enacting and enforcing environmental legislation, improving health services and facilities, using clean technologies, as well as investing in preventive health programs.

There is a great importance of fish as a one source of protein in many countries of the African continent, particularly in sub-Saharan Africa, where more than fifth of the population suffers from chronic undernutrition. Although Africa has abundant inland water resources (fresh and saline) and marine coasts, it lacks integrated management and rational exploitation; so Africa contributes only about 10.2% of global production, and its fish exports do not exceed 7.2%, according to the 2016 statistics. The continent's marine and inland fisheries suffer from many threats and environmental hazards, such as climate change, pollution, and excessive and illegal exploitation of fisheries resources, as well as the lack of necessary equipment, infrastructure and difficult access to markets. There is an urgent need for the development of African fisheries through the management and exploitation of fish stocks in accordance with ecosystems, prevention of illegal fishing activities, adoption advanced technology to increase competitiveness, as well as modernizing facilities, supporting fishing communities and developing sustainable fisheries industries in the continent.

يمثل مرض إنفلونزا الطيور Avian Influenza أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الطيور، ويشكل انتشاره الوبائي تهديدا على الصحة العامة، وخصوصا حيثما يكون متوطنا. وقد انتشرت الإصابة الحيوانية بفيروس إنفلونزا الطيور مسببة للعدوى من النوع المرتفع منذ منتصف عام ٢٠٠٣م في جنوب شرقي آسيا، وامتدت لتصل إلى أربعة وخمسين دولة بالعالم، بينما اقتصرت الإصابات البشرية على ستة عشر دولة. وظهرت الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في مصر مطلع عام ٢٠٠٦م، واتسعت رقعتها بزيادة أعداد بؤر الإصابة المكتشفة حتى شكلت 13.8% من مجموع بؤر الإصابة الحيوانية بالعالم. في الوقت ذاته جاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث نسبة الإصابات البشرية ومعامل تركزها؛ حيث شهدت نحو 40.7% من مجموع حالات الإصابة البشرية وقرابة ٢٥.٥% من مجموع وفيات الفيروس بالعالم منذ ظهور الوباء عام ٢٠٠٣م. وقد كشفت دراسة تطور الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في مصر عن ثلاث موجات للإصابة، بدأت الموجه الأولى مع الظهور الأول للإصابات في مصر عام ٢٠٠٦م، وبدأت الموجه الثانية في عامي ٢٠٠٩-٢٠١٠م واستمرت حتى عام ٢٠١١م، بينما بدأت الموجه الأخيرة مطلع عام ٢٠١٤م وهي مستمرة إلى الآن، مع تركز واضح للإصابة بإقليم الدلتا وإقليم مصر الوسطى. وفي ظل ضآلة الدور المحتمل للطيور البرية المهاجرة في نقل الفيروس وتوسيع دائرة انتشاره في مصر، يتنامى دور العوامل البشرية في رفع معدلات الإصابة واستمرارها، وفي طليعتها توطن مزارع إنتاج الدواجن بالقرب من مراكز الثقل السكاني والانتشار الواسع للمزارع العشوائية، وسلوكيات الأسرة المصرية المتعلقة بالتربية المنزلية للدواجن، وقصور دور الإعلام في التوعية وضعف المشاركة الأهلية، إلى جانب قصور الإجراءات الوقائية التي تقوم بها أجهزة الدولة، وبخاصة حملات إعدام الطيور المصابة والتحصينات ضد المرض، والتي شهدت تراجعا كبيرا بعد الموجة الأولى للإصابة بالفيروس في مصر. وتنتظم الدراسة في ثمانية مباحث رئيسة، يناقش المبحثين الأول والثاني وبائية المرض وتطور انتشاره والتوزيع الجغرافي لبؤر وحالات الإصابة الحيوانية والبشرية بالعالم. ويعرض المبحثين الثالث والرابع تطور الإصابة بالفيروس وأسباب توطن المرض وانتقال العدوى في مصر. وتتناول المباحث من الخامس إلى السابع تطور الانتشار الجغرافي للإصابة بالفيروس بين المحافظات المصرية، والتحليل المكاني لحجم وخصائص بؤر وحالات الإصابة الحيوانية والبشرية، ويسلط المبحث الأخير الضوء على إجراءات الوقاية وأوجه القصور في استراتيجية المكافحة المصرية.

استهدف المقال تسليط الضوء على\" بحيرات إفريقيا بين ضغوط الاستغلال وأخطار التغير البيئي\". وذكر المقال أن البحيرات تعد إحدى صور المياه السطحية، وأحد أهم الموارد الطبيعية في العالم، ويبلغ الحجم الكلي لمياه البحيرات 125 ألف كم، تمثل1,4% من أجمالي حجم المياه العذبة السائلة. وبين المقال أن بحيرة فيكتوريا تأتي في صدارة بحيرات القارة من حيث الأهمية. وتناول المقال عدة نقاط تمثلت في: أولاً: العمليات والتغيرات البيئية الطبيعية. ثانياً: التلوث وتدهور نوعية المياه. ثالثاً: غزو الأنواع الغريبة، واختلال توازن الأنظمة الإيكولوجية البحيرية. رابعاً: الانكماش والتجفيف. وبين المقال أن القياسات التي أجريت على (بحيرة تتجانيقا) خلال السنوات المائة الأخيرة كشفت عن ارتفاع درجة الحرارة بمياه البحيرة بمعدل 0,1 درجة مئوية كل عشر سنوات، وهو ما أثر ويؤثر في حالة الاستقرار الإيكولوجي بالبحيرة، وتسبب في فقدان البحيرة لنحو 20% من إنتاجاتها البيولوجية. واختتم المقال ذاكراً أن الوضع الحالي لبحيرات القارة يستدعي اتخاذ العديد من التدابير لحمايتها واستدامة أنظمتها، ومنها: وقف جميع مظاهر التلوث المائي، وتنظيم أنشطة الصيد، وإخضاع مشروعات التنمية بضفاف البحيرات لعمليات تقييم ومراجعة بيئية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018