Explore the vast range of titles available.

استهدف المقال تسليط الضوء على ندوة بعنوان: الحكامة القضائية على ضوء مشاريع قوانين السلطة القضائية الجديدة. وأشار المقال إلى تنظيم الندوة حيث نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالتعاون مع وزارة العدل والحريات. وأوضح المقال كلمة وزير العدل والحريات والتي تضمنت أهم محطات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. والتي توجت بصدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية. معتبرا أن المغرب من حقه أن يفتخر بهذه القوانين التي أتت لتكرس استقلال السلطة القضائية. واستعرض المقال جلسات الندوة وما احتوته هذه الجلسات من كلمات السادة الحضور. حيث أشار المقال إلى مداخلة الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي الذي تطرق فيها إلى فكرة العدالة من خلال المؤسسات القضائية التي تفتح مجالا معرفيا غنيا يجمع بين الفلسفة والدين والقانون. وأظهر المقال كلمة الدكتور بنسالم أودجا مدير مديرية التشريع بوزارة العدل والحريات الذي أكد أن الحكامة تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشئون المجتمع وموارده. وحذر المسؤولون القضائيين من الأنانية والتمسك المتحجر بالصلاحيات عند الاضطلاع بالمسئوليات وهو ما يفرز الصراعات السلبية والحسابات الضيقة. كما أوضح المقال عدد من مداخلات الحضور. وأشار المقال إلى تكريم عدة شخصيات أثروا الساحة القضائية والقانونية الوطنية وفي مقدمتهم الدكتور محمد الإدريسي العلمي المشيشي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن مجرد رأى حول الشطر الثانى من نتائج المجلس الأعلى للقضاء. وجاء البحث في عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان الملاحظات الأولية؛ فبقدر ما كرست هذه الدورة الجديدة من دورات المجلس لاستمرار ظاهرة التحول الصحى في طريقة عمل هذه المؤسسة التي استجابت مبدئيا لمطالب القضاة، وتم الإعلان بشكل مسبق عن جدول أعمالها ونشر نتائجها بموقع وزارة العدل. كما بين المحور الثانى نتائج الشطر الثانى من دورة المجلس الأعلى للقضاء أي جديد؟ من حيث مناصب المسؤولية القضائية وسؤال المعايير، والملفات التأديبية للقضاة وحاجز الصمت من جديد!، وانتقالات القضاة استثناء يكرس الاستثناء. واختتم البحث بأن المجلس الأعلى للقضاء رخص لعدد من القضاة في الاستمرار في العمل رغم حالة التنافي شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيأة واحدة، وهو ما يدفع للتساؤل حول ما إذا كان هذا الترخيص مؤشرا على إمكانية تعميمه ليشمل حالات أخرى يمكن لها أن تتقدم بطلبات جديدة من أجل العمل داخل نفس المحكمة ووفق نفس الشروط المبينة في المادة 24 من النظام الأساسى لرجال القضاء الذى يمنع على الأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف المقال تقديم قراءة ثانية في مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية. اشتمل المقال على مبحثين أساسيين. المبحث الأول قدم ملاحظات عامة عن مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مطلبين أساسيين، المطلب الأول: توقيت الإعلان عن المسودة الجديدة، والمطلب الثاني: ملاحظات شكلية. أما المبحث الثاني استعرض قراءة في مضامين التعديلات عن مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال مطلبين، المطلب الأول مذكرتا تقديم للمسودة الجديدة عوض مذكرة واحدة، والمطلب الثاني: المسودة الجديدة .. تنقيحات قصد التفسير أم تعمد للابهام. واختتم المقال بعرض بعض المقتضيات على مستوى الأحكام الانتقالية، من بينها: تقليص أجل إعداد المجلس الأعلى للسلطة القضائية قانونه الداخلي وإحالته على المحكمة الدستورية من 6 أشهر (المادة 46 من مسودة ديسمبر)، إلى 3 أشهر (المادة 111 من المسودة الجديدة). ومراجعة مقتضيات المادة 113 من مسودة ديسمبر التي كانت تنص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تضع رهن إشارة المجلس الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به، وجعل هذا الالتزام من مسؤولية الدولة عوض وزارة العدل (المادة110 من المسودة الجديدة). والإبقاء على نفس المقتضيات القانونية رغم الانتقادات المسجلة. واخيراً إعادة ترتيب عدة فصول وترتيب بعض مقتضياتها. ولذلك أوصى المقال بالاهتمام بالسلطة التشريعية من أجل الإسهام بدورها في إقرار قوانين ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية تستجيب لانتظارات المواطنين وآمالهم في قضاء قوي وفعال ومنصف وهو ما يتطلب تنقيح المسودة الأخيرة في أفق تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدفت الدراسة الحالية تقديم قراءة أولية في نتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء. حيث أوضحت أنها لها أهمية بالغة بالنظر إلى سياقها العام المتزامن مع الحراك القضائي الذي يشهده المغرب بفضل الجمعيات المهنية القضائية التي تحولت إلى أداة لمراقبة المجلس. ولا شك أن نتائج الدورة الأخيرة للمجلس في الشق المتعلق بالمسؤوليات القضائية تدعو لإعادة فتح نقاش كبير حول معايير إسناد المسؤولية القضائية، ولا بد من الاعتراف بأن المجلس الأعلى للقضاء تفاعل وبشكل كبير مع الحراك القضائي الذي تعيشه الساحة القضائية الوطنية. واستندت الدراسة على المحاور التالية التعيين في مناصب المسؤولية القضائية والتعيينات والانتقالات وتكليف القضاة وطلبات تصحيح الوضعية الفردية للقضاة والمتابعات التأديبية. وجاءت النتائج مؤكدة على أنه لابد من الاعتراف بأن المجلس الأعلى للقضاء تفاعل وبشكل كبير مع الحراك القضائي الذي تعيشه الساحة القضائية الوطنية. وحاول تطوير طريقة عمله من خلال الحرص علي اعتماد معايير موضوعية وشفافة ولا أدل على ذلك من إعلان المعايير المعتمدة من قبله ونشر نتائج أشغال الدورة الأخيرة على غرار سابقاتها بشكل علني. بالإضافة إلى تفضيل النشر من خلال موقع خاص بالمجلس الأعلى للقضاء وليس من خلاله بوابة وزارة العدل والحريات تجسيدا لمبدأ الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية الذي ينبغي ان يشرع في تنزيله علي ارض الواقع حتي وان تأخر صدور القوانين التنظيمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018