Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى دراسة العلاقة بين تطبيق تعليمات لجنة بازل III وبين الأداء المالي في البنوك التجارية في مصر، وتأثير ذلك على ممارسات إدارة الأرباح في البنوك المصرية خلال الفترة من العام ٢٠١٨ حتى العام ٢٠٢٠م، والتعرف على مدى قيام البنوك التجارية المصرية باتباع ممارسات إدارة الأرباح، حيث اعتمدت الدراسة على استبانة آراء للتعرف على مستوى تطبيق تعليمات لجنة بازل في البنوك بجانب استخدام أسلوب التحليل المالي لقياس الأداء المالي وممارسات إدارة الأرباح، وتشير نتائج الدراسة إلى أن تطبيق تعليمات لجنة بازل تؤثر في ممارسات إدارة الأرباح بنسبة 31.22%، وأن مؤشرات الأداء المالي تؤثر في ممارسات إدارة الأرباح بنسبة 32.90%، وأن هناك تطبيق لممارسات إدارة الأرباح بنسبة 38.26% وأن البنوك تقوم بتطبيق تعليمات لجنة بازل بنسبة 83.11%، وأوصت الدراسة توصى الدراسة بالعمل على تضمين الافصاحات والتقارير المالية لمستوى ممارسات إدارة الأرباح، فكل من أطراف النظام المصرفي يسعى لتحقيق الربح بحسب ما يستهدف من مستوى أرباح مرتبط بتقديره لمستوى السيولة، إضافة إلي أن الافصاحات عن مستوى ممارسات إدارة الأرباح يساهم في خفض مستواها مستقبلا.

هدف البحث إلى التعرف على أثر المتغيرات الاقتصادية من سعر الفائدة، ومعدل التضخم، ومعدل النمو الاقتصادي، والناتج القومي الإجمالي، على أداء سوق المال المصري، خلال الفترة ما بين ۲۰۱۱ إلى ۲۰۲۱. وقد تم جمع البيانات من تقارير البنك المركزي المصري خلال سنوات الدراسة. وقد تم استخدام أساليب التحليل الوصفي لتوصيف متغيرات الدراسة من الوسط والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف وخارطة الاتجاه. وللتأكد من جودة تقدير نموذج البحث تم التأكد من توزيع حد الخطأ العشوائي بشكل طبيعي باستخدام أخصائية جاركو بيرا، كما تم التأكد من مدى تجانس تباين حد الخطأ باستخدام إحصائية باجن وجود فيري، وأتأكد من عدم وجود ارتباط متسلسل لحد الخطأ باستخدام إحصائية دربن واتسن، والتأكد من خلو النموذج من الارتباط الخطي المتعدد باستخدام معامل تضخم الخطأ \"VIF\". كما تم التأكد من مدى استقرار السلسلة الزمنية لبيانات متغيرات الدراسة باستخدام اختبار فلبس بارون. كما تم تقدير نموذج الدراسة باستخدام أسلوب المربعات الصغرى الموزونة \"WLS\". تمثلت أهم نتائج الدراسة في وجود أثر سلبي لمعدلات الفائدة، ومعدلات التضخم على أداء سوق المال المقدر بقيمة مؤشر سوق المال، بينما يوجد أثر موجب لمعدل النمو الاقتصادي على أداء سوق المال المصري. كما انه لا يوجد أثر معنوي للناتج القومي الإجمالي على أداء السوق المال المصري. وتمثلت أهم التوصيات انه يجب على واضعي السياسات الاقتصادية خاصة السياسة النقدية، ربط هذه السياسات بآثارها على أداء سوق المال، كما يتم وضع سياسات وقائية للآثار السلبية لمعدلات الفائدة المرتفعة على أداء سوق المال، مع تعزيز الأثر الإيجابي لمعدل النمو الاقتصادي على أداء سوق المال المصري.