Explore the vast range of titles available.

تسعى الدراسة الراهنة إلى رصد انعكاسات نقل العاصمة المصرية بمراكزها السياسية والإدارية، إلى موقع جديد خارج القاهرة، في ظل عمليات التحديث التي تقوم بها الحكومة المصرية، وإعلانها عام (2015) بالتوجه القومي لبناء عاصمة جديدة لمصر في الصحراء شرق القاهرة، والتحقق البحثي من مردود هذا القرار وأهدافه على: القطاعات السياسية والإيكولوجية والاجتماعية والثقافية للدولة المصرية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي، عبر تقنية المقابلة المقننة، وباستخدام \"دليل المقابلة \"المقنن\" كأداة أساسية لجمع البيانات، بجانب تحليل بعض السجلات الرسمية والتقارير السياسية والعمرانية، واعتمدت الدراسة على عينة قوامها (٦٣ مفردة) تم انتقاؤهم بطريقة \"العينة القصدية\" من المسئولين في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة، وطرحت الدراسة تساؤلا رئيسًا مفاده كيف تتشكل الهوية المكانية للدولة المصرية بين العاصمة الإدارية الجديدة والقديمة في إطار عمليات التحديث الهيكلي والسياسي وانعكاساتها الاجتماعية؟ وكشفت نتائج الدراسة أهمية نقل العاصمة المصرية إلى مكان جديد عبر عدة معايير أبرزها: الموقع الأمثل، تشكيل هوية جديدة للعاصمة القومية لمصر، تحديث البنية التحتية والتقنية والثقافية للعاصمة المصرية، الأهمية السياسية والاقتصادية والأمنية، التخفيف من بعض التحديات الاجتماعية، أخيرًا، الأهداف العمرانية والبيئية الملحة لنقل العاصمة إلى موقع جديد.

تحاول الدراسة الراهنة، التعرف على حجم استجابات قوى المعارضة للمبادرة الرئاسية الراهنة، وسبل تنظيم الحوار وطبيعة الحوار على المستوى الوطني، في ظل ما تنشده الدولة في الوقت الراهن من تحويل نظامها السياسي إلى نظام حزبي متعدد القطاعات والقوى، فضلًا عن سعيها إلى إدارة حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني، تحت شعار \"أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية\"، وذلك في إطار المحاور الأساسية الآتية: (المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي)، والعمل على انضمام كل من لديه رؤية أو رأي مخالف، وإتاحة الفرصة لعرض وجهات النظر المغايرة في كافة الملفات والقضايا، للتخفيف من حدة الأزمات التي يعاني منها الوطن الآن، وللوصول إلى نقاط التقاء بين الطرفين تعزز من التوافق بين الأطراف، كل ذلك جاء في ضوء تأكيدات النظام الحاكم من أن الحوار الوطني لن يدار بصناديق تصويت أو انتخاب، وإنما بحوار إيجابي يهدف إلى تقريب وجهات النظر واحتراماً للخبرات العلمية والسياسية وفي كافة المجالات. كما تبحث الدراسة الراهنة في أولويات العمل الوطني، والهدف منه، والمستبعدين من الانخراط فيه وأسباب هذا الاستبعاد ومآلاته المستقبلية، والدور المأمول للأحزاب السياسية فيه والتي بلغ عددها حسب إحصائيات \"الهيئة العامة للاستعلامات عام 2022\" إلى (104) حزباً سياسياً(www.sis.gov.eg) فضلًا عن النقابات المهنية والعمالية، وبعض مؤسسات المجتمع المدني. فضلًا عن هذا؛ تهتم الدراسة الراهنة برصد أبرز الضمانات السياسية لبدء فعاليات هذا الحوار، وشكل التحفظات التي أبدتها بعض القوى السياسية للانضمام إلى الحوار مثال ذلك شرط الإفراج عن معتقلي الرأي لبدء الحوار، بالإضافة إلى؛ التعرف على دور لجنة العفو الرئاسي قبل بدء الحوار وبعده، وطبيعية اللغة المستخدمة في الحوار سواء (المعترضون بلغة رقيقة أو بلغة خشنة، والمنسحبون) وسبل احتواء ذلك لضمان استمرار الحوار الوطني لتعزيز مخرجاته، وتلافي معوقاته.

في ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية تجاه مكافحة التطرف بكافة أشكاله، جاءت الدراسة الراهنة بهدف تحليل آليات المؤسسات الدينية الرسمية في مصر -الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية -تجاه إعداد وتأهيل المفتين الجدد القدامى، ومردوده الاجتماعي، في ضوء الحفاظ على ثوابت الدين وهوية المجتمع، وتحديث الخطاب الإفتائي النابع من الشريعة الإسلامية بما يتوافق مع صحيح الدين، وثقافة المجتمع المصري وتحدياته الأيديولوجية والأمنية. وبهدف دمج المفاهيم الحديثة في الخطاب الديني، وتعزيز التشكيلات الجديدة للأوطان. والسعي نحو دحض التنافر الموجود بين خطاب المؤسسات الدينية الرسمية وخطاب الأجهزة الحكومية الأخرى، وتقليص الانقسامات المتزايدة في المجتمع المصري، حيث إن إساءة استخدام المتطرفين للدين -من قبل المفتين الجدد أو القدامى -يلحق ضررا كبيرا بصورة الإسلام، من ناحية، واستقرار وهوية المجتمعات من ناحية أخرى. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام \"الاستبيان المتعدد\" كأداة أساسية لجمع البيانات، بجانب تحليل بعض التقارير والوثائق الرسمية للمراكز والمراصد الدينية التابعة للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. واعتمدت الدراسة على عينة قوامها (١٤٢ مفردة) تم انتقاؤهم بطريقة العينة القصدية\" من القائمين على شؤون الإفتاء في مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية بالمقر الرئيسي بالقاهرة. وطرحت الدراسة تساؤلا رئيسا مفاده: كيف تتم عمليات تأهيل المفتي في مصر بهدف الحفاظ على ثوابت الدين واستقرار الدولة المصرية؟ وكشفت نتائج الدراسة؛ وجود تحديات منهجية وسياسية أمام تخريج مفتي كفء ومعتدل. كما رصدت الدراسة أهم الخصائص والمهام الواجب توافرها في المفتي المعاصر لمواجهة الفكر المتطرف، كما تم تقييم برامج التأهيل والتدريب (المتخصصة، التثقيفية، والبرامج عن بعد)، وتم التعرف على أبرز مظاهر القصور العلمي والمنهجي لدى بعض المتصدرين للفتوى في مصر، ومردوده الاجتماعي. وكشفت الدراسة أيضا؛ أهم نقاط التماس بين المفتي والتكنولوجيا الحديثة، ومردود ذلك على قضايا التطرف والإرهاب. وفي الأخير، عرضت الدراسة أهم سبل تعزيز دور المفتي في المستقبل لمواجهة أزمة الإسلاموفوبيا، ومخاطر الفتاوى الهدامة.

تهدف الدراسة إلى معالجة موضوع حيوي حول التعرف على طبيعة العلاقة بين كلا من الفن والسياسة، ودراسة الأبعاد الفكرية والفنية للمبحوثين ورؤاهم المتعددة والمتباينة من خلال خبراتهم الحياتية وتوسطهم بين الفن والسياسة كعمل وحياه، حول معنى الفن، ودوره، وأهميته في القضايا السياسية، وطبيعة العلاقة التشبيكية بينهما، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي (الاستقصائي الاستقرائي المقارن)، واستخدمت استمارة الاستبيان ودليل المقابلة لجمع البيانات الميدانية واعتمدت على عينة قوامها (112) تم انتقائها بشكل عمدي من الفنانين. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها وجود علاقة وثيقة بين أهل الفن والقضايا السياسية بالدولة، كما يشير أفراد العينة أنه أمكن حضور السياسي والفني في موضع واحد لأسباب متنوعة، وأن علاقة التحالف والمشاركة بين الدولة والفنانين جاءت على رأس العلاقات بينهم، كما أظهرت النتائج اهتماما كبيرا من قبل الفنان المصري لأهم القضايا الثقافية والسياسية المعاصرة التي تؤرق المجتمع المصري، وأن أهم القضايا السياسية المعاصرة المنشغل بها والمتعاطي معها تبرز على رأسها قضايا الإرهاب والتطرف، وأنه يمكن تحويل الفن إلى فن نافع ومنخرط اجتماعيا ومساهم في خلق حلول نوعيه.

تناولت الدراسة الحالية موضوع التعرف على أخطار الإرهاب الجديد على بنية المجتمع العربي، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت على المنهج الوصفي، واستخدمت دليل المقابلة كأداة أساسية لجمع البيانات، بجانب تحليل بعض السجلات الرسمية والتقارير العربية والدولية، والوثائق ذات الصلة، واعتمدت على عينة قوامها (31 مفردة) تم انتقاؤها بطريقة \"العينة الطبقية العشوائية\" من أعضاء الهيئة العلمية \"بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية\" بالمملكة العربية السعودية. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود علاقة وثيقة بين آليات الإرهاب الجديد وتفكيك بُنية المجتمع العربي اقتصاديا، واجتماعيا، وأمنيا، وثقافيا، من خلال استحداث أدوات إرهابية جديدة، والقدرة على التمويل وتجنيد أعضاء جدد، في ظل تحولات سياسية وأمنية عميقة، على المستويين الإقليمي والدولي، كما خلصت إلى عدد من التوصيات منها: إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الدقيقة لاكتشاف جوانب القصور في العلاقة بين الإرهاب الجديد وبنية المجتمع العربي، في ظل تحولات أمنية كبرى وبنية عربية في خطر؛ بهدف تحقيق الأمن الشامل والاستقرار، والقضاء على الإرهاب الجديد بجميع صوره وأخطاره وآلياته، والتوعية المستمرة لمواجهة أخطار التنظيمات الإرهابية المسلحة في عالمنا العربي.

تهدف الدراسة الراهنة إلى معالجة موضوع مهم حول التعرف على أنماط تهديدات الإجرام السياسي والمعلوماتي على روح الانتماء لدي الشباب، ودراسة الأبعاد الأيديولوجية والسياسية للمبحوثين ورؤاهم المتعددة والمتباينة حول مفهوم الانتماء، والمهددات السياسية والمعلوماتية التي تؤثر فيه، وتضعف من مستواه عند الشباب، فى إطار تقييم نمط العلاقة المتبادلة بين الدولة والشباب وأشكال الممارسة بينهم، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استمارة الاستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات، بجانب استمارة مقابلة، وآراء مس ؤ ولين وخبراء (أمنيين، وتقنيين)بالإضافة إلى السجلات الرسمية، واعتمدت على عينة قوامها ٢٤٣ ) تم انتقاؤها بشكل عمدي من الشباب والخبراء والتقنيين من محافظة (الأقصر، وقنا، والقاهرة). وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها؛ وجود علاقة وثيقة بين تهديدات الإجرام السياسي والمعلوماتي وتأثيراتها السلبية على مستوى الانتماء لدى الشباب، كما تباينت الانتماءات الأيديولوجية والاهتمامات العامة للشباب وجاءت على رأسها الانتماءات السياسية، والاهتمامات بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك تنوعت أنماط العلاقة والممارسة بين الشباب والدولة المصرية ما بين (توافق ومشاركة، تعارض واختلاف، انسحاب ومقاطعة، صراع وتناقض)، فى حين تباينت كيفيات الانتماء عند كلاً من الدولة من ناحية والشباب من ناحية أخري، كما تنوعت صور تهديدات الإجرام السياسي والمعلوماتي التي يمارسها الشباب والدولة والتي تؤثر سلباً على روح الانتماء العام.

تهدف الدراسة الراهنة إلى معالجة موضوع مهم حول التعرف على أنماط تهديدات الإجرام السياسي والمعلوماتي لروح الانتماء لدى الشباب، ودراسة الأبعاد الأيديولوجية والسياسية للمبحوثين ورؤاهم المتعددة والمتباينة حول مفهوم الانتماء، والمهددات السياسية والمعلوماتية التي تؤثر فيه، وتضعف من مستواه عند الشباب، في إطار تقييم نمط العلاقة المتبادلة بين الدولة والشباب وأشكال الممارسة بينهم، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات، بجانب استمارة مقابلة واستطلاع آراء مسؤولين وخبراء (أمنيين، وتقنيين) بالإضافة إلى السجلات الرسمية، واعتمدت على عينة قوامها (243) تم انتقاؤها بشكل عمدي من الشباب والخبراء والتقنيين من محافظة (الأقصر، وقنا، والقاهرة). وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود علاقة وثيقة بين تهديدات الإجرام السياسي والمعلوماتي وتأثيراتها السلبية على مستوى الانتماء لدى الشباب، كما تباينت الانتماءات الأيديولوجية والاهتمامات العامة للشباب، وجاءت على رأسها الانتماءات السياسية، والاهتمامات بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك تنوعت أنماط العلاقة والممارسة بين الشباب والدولة المصرية ما بين (توافق ومشاركة، وتعارض واختلاف، وانسحاب ومقاطعة، وصراع وتناقض)، في حين تباينت كيفيات الانتماء عند كل من الدولة من ناحية والشباب من ناحية أخرى، كما تنوعت صور تهديدات الإجرام السياسي والمعلوماتي التي يمارسها الشباب والدولة والتي تؤثر سلبا على روح الانتماء العام.

تعاني الأسرة المصرية بحلايب وشلاتين من تحديات خطيرة تغيب عن حكومة الدولة المصرية وتهملها، تم رصدها من خلال الزيارات الميدانية للمنطقة والتي تمثل بوابة مصر الجنوبية، وتقطنها عشائر بدوية متمثلة في قبائل العبابدة والبشارية، وهما فرعان من قبيلة البجا - ليتناول بالوصف والتحليل والتفسير التحولات الأسرية وتحدياتها المعاصرة التي تعاني منها داخل المجتمع الصحراوي الحدودي، وذلك من خلال دراسة النسق الإيكولوجي وعلاقته بتكوين الأسرة وتحولاتها المعاصرة، ودور المجتمع المدني في تثقيف الأسرة ورعايتها، مع تتبع العلاقات المتبادلة بين الأسرة والبيئة العامة بهدف رصد المشكلات الاجتماعية المتصلة بالأسرة بكافة أفرادها نحو التوصل لعلاجها في إطار نظري ورصد ميداني يقوم به الباحث، حيث أن المجتمع - موضوع الدراسة - قد تميز بالعزلة النسبية عن واقع المجتمع المصري لبعد المسافة والتكوين العرقي والتجذر القبلي. وسوف يتضمن الإطار النظري لهذا البحث؛ الفكر الاجتماعي للأسرة بحلايب وشلاتين بين الماضي والحاضر، دور الدولة المصرية ومجتمعها المدني بين الاهتمام والنسيان، ومدي تأثير ذلك على الأسرة وتفككها وإصابتها بالعديد من المشكلات والعقبات

شكلت الألغام الأرضية في مصر أزمة عميقة لسكان المجتمعات الحدودية الموبوءة بها، ومشكلة مزمنة عانت منها الدولة المصرية - ولا تزال - في صحرائها الشرقية والغربية، على مدار الـــــ (۷۰) سنة الفائتة وحتى اليوم، خصوصا بعد انتهاء الحروب والنزاعات التي كانت مشتعلة على أراضيها، كما مثلت هذه الكارثة تهديدا وجوديا لأعضاء المجتمع الحدودي، وعدوا محتملا ضد قوات الجيش المصري والمدنيين، بالإضافة إلى أنها قد أضرت بتطور وتقدم الدولة المصرية، وأخرت من مسيرة التنمية في بعض محافظاتها الحدودية، وتبعا لهذا سعت الحكومة المصرية خلال الأعوام (٢٠١٥ / ۲۰۲۳) إلى تكثيف البرامج والإجراءات المتعلقة بتطهير المحافظات الحدودية من الألغام والذخائر غير المنفجرة، وانطلاقا من هذا الطرح، هدفت الدراسة الراهنة إلى الكشف عن هذه التدابير \"الخطط والبرامج الحكومية الجديدة\"، وتقييم فاعليتها إيزاء حماية المجتمع الحدودي وبناء قدراته، ونجاعتها في معالجة مشاكل الألغام وانعكاساتها السلبية على الأمن والتنمية، فضلا عن تبيان أحدث آليات الحماية الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع الحدودي، لمساعدتهم ورفع مستوى وعيهم لمواجهة المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة \"الخفية\"، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة الراهنة على (المنهج الكيفي)، عبر أداة (المقابلة المتعمقة)، ومن خلال دليل طبق على عينة \"عمدية\" مكونة من (۳۲) مفردة من خبراء \"الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة التعاون الدولي\" بالقاهرة، وقد طرحت الدراسة الراهنة تساؤلا رئيسا مفاده: ما الإجراءات الجديدة التي تنتهجها الحكومة المصرية لمكافحة مخاطر الألغام في المجتمعات الحدودية؟ واستجابة لهذا التساؤل؛ كشفت نتائج الدراسة عن قيام الحكومة المصرية بتكثيف جهودها العسكرية والتشريعية بهدف إزالة الألغام، وتلمست أبرز التدابير الحكومية لتعزيز الأمن الاجتماعي والسياسي في المناطق الملغومة، إضافة إلى تقييم أحدث السياسات الحكومية لدعم الأمن الاقتصادي والعمراني والسياحي بها، فضلا عن استعراض عدد من البرامج الجديدة التي تتبناها الدولة لمحاربة الإرهاب في المجتمعات الملغومة، والوقوف على مدى نجاعتها، كما كشفت النتائج عن الخطط الدبلوماسية لمواجهة أزمة الألغام وآليات بناء المرونة، وأخيرا؛ قدمت الدراسة مقترحا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز مكافحة مخاطر الألغام وتهديداتها الاجتماعية (لصالح سكان الحدود في مصر).

تهدف الدراسة إلى الكشف عن الانعكاسات السلبية لشروط صندوق النقد الدولي- تشديد السياسات النقدية، رفع الدعم، تعويم العملة الوطنية، تقليص دور القطاع العام، تقييد الخدمات العامة، زيادة الإجراءات التقشفية، وتخفيض الإنفاق الاجتماعي- على جودة الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر (2023)، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة الراهنة على (المنهج الوصفي التحليلي)، وباستخدام أداة (المقابلة شبه المنظمة)، كأداة أساسية لجمع البيانات، من خلال دليل طُبق على عينة عمدية، مكونة من (82) مفردة من الأكاديميين المنتسبين لعدد من الجامعات المصرية، وكان تحليل البيانات تحليلا (كميا وكيفيا)، فيما تمت مقابلة هذه العينة عبر ثلاثة أساليب (المقابلة المباشرة، المقابلة التليفونية، والمقابلة بواسطة الإنترنت)، كما اعتمدت الدراسة الراهنة على تحليل عدد من (السجلات الرسمية، التقارير الحكومية، والمواقع الإلكترونية)، وقد طرحت الدراسة الراهنة تساؤلا رئيسا مفاده: ما مظاهر الضغوط السياسية والاجتماعية الناجمة عن شروط صندوق النقد الدولي في مصر؟ وفي هذا الصدد؛ كشفت نتائج الدراسة عن شكل التعاملات والاتفاقيات الجديدة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، كما أظهرت المردود السلبي لشروط الصندوق على الحياة السياسية في مصر (أنماط الضغوط وتأثيراتها)، وأوضحت صورا من الانعكاسات الوخيمة على جودة الحياة الاجتماعية (مظاهر الأزمة وتجلياتها)، كذلك قيمت عددا من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من الحكومة (التدابير الوقائية لحماية الفقراء والمعرضين للخطر)، كما قامت الدراسة ببناء استراتيجيتين معنيتين بـ (تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، واستبدال سياسة النمو بالاستدانة بسياسة النمو بزيادة الإنتاج المحلي)، وأخيرا، قدرت الدراسة الشكل المستقبلي لعلاقة الاقتراض بين مصر والصندوق، وتوصلت إلى استمرار هذه العلاقة على المدى (المتوسط والطويل).