Explore the vast range of titles available.

تساهم الأصناف النباتية الجديدة في دفع عجلة التنمية المستدامة لأنها تشكل أحد أهم الركائز التي تبنى عليها الحماية باعتبارها فرع من فروع الملكية الفكرية، كما تتمتع بدور فعال ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية في الحياة بقيامها على دعامتين أساسيتين هما الغذاء والدواء، ونظرا لأهميتها أصبح نظام حمايتها يشكل تحديات تواجهها معظم الدول خاصة حول كيفية مساهمتها فعلا في النهوض بالتنمية المستدامة وخلق نوع من التوازن في معادلة الحماية. وبما أن هذا الموضوع تولت اتفاقية تريبس قيادة حمايته تحت مضلة قواعد قانونية ذات المجال المفتوح، فإنه جعل نظم الحماية تتأرجح بين إبراء وقواعد خاصة الأمر الذي انعكس بدوره على التوازن بين الدول المتقدمة والدول النامية، حيث جعل من هذه الأخيرة في مركز دفعها للانتفاضة من خلال إعلان الدوحة للاستفادة من مزايا اتفاقية تريبس والتحرر من الاحتكار الذي تمارسه الدول المتقدمة بشأن الأدوية الحاصلة على براءات اختراع، ولعل ما أفرزته التوجهات التي مارستها هو تولد معايير إضافية تسمى تريبس plus من أجل الاستفادة من عقود نقل التكنولوجيا في مجال الأدوية وهو ما يعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي ورفع سقف التنمية المستدامة.

يهدف هذا المقال إلى دراسة موضوع الحماية المدنية للعلامة التجارية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة في التشريعات الجزائرية التي تنظم العلامة التجارية خاصة منها الأمر 03/06 المتعلق بالعلامات، وكذا القانون 04/02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وذلك من خلال بحث الأساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المنافسة غير المشروعة في مجال التعدي على العلامة التجارية والمطالبة بالتعويض، من حيث مدى استناد هذه الدعوى إلى نصوص قانونية خاصة في مجال المساس بالعلامات التجارية؟ أم أنها تخضع للقواعد العامة في المسؤولية المدنية؟ والبحث كذلك في نطاق الحماية المدنية التي تشمل العلامة التجارية بموجب هذه الدعوى فيما إذا كانت تشمل العلامة التجارية غير المسجلة؟ أم أنها تقتصر فقط على العلامة التجارية المسجلة؟

العلامة التجارية المشهورة ليست في جوهرها إلا علامة تجارية تخضع من حيث تعريفها أو شروطها للأحكام العامة للعلامة التجارية من حيث شروط جدتها وتميزها في مجالات استخدامها(1)، إضافة إلى عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة، إلا أن هناك علامات تكتسب الشهرة والسمعة التي تتعدى حدود الدولة التي تم تسجيلها فيها نتيجة ارتباطها بعدة عوامل تجعلها ذات شهرة دولية وانتشار العلامة على نطاق واسع داخلياً وخارجياً يحقق لها الشهرة والسمعة الأمر الذي يؤدي إلى ارتباطها بذهن الجمهور الواسع الذي يستعمل العلامة(2)، فشهرة العلامة مرتبط بمعرفتها من قبل الجمهور المعني بالمنتجات والسلع والخدمات الموضوعة عليها.

تساهم المؤشرات الجغرافية بشكل كبير في التنمية المستدامة، حيث استطاعت أن تتبوأ مكانة عالية في مجال ترويج السلع لدى كافة الدول التي تلعب فيها هذه الأخيرة دور المحتكر دون غيرها في الإستئثار بتلك الجودة وبالنظر لدورها الفعال فهي بمثابة وثيقة هوية تبرز المنشأ الحقيقي لمختلف السلع، كما تعني كل مؤشر يحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد ما عضو في اتفاقية تريبس، حيث تعود النوعية والسمعة أو كل السمات الأخرى بصورة أساسية لتلك المنطقة، بالإضافة إلى أنه لا يقتصر المؤشر الجغرافي على مجرد المنتجات الزراعية الفلاحية، بل يتعداها إلى منتجات الحرف التقليدية والخدماتية في مجال السياحة ذات الطابع المميز في مشملها. ويتجلى الهدف وراء هذه الورقة البحثية في إعطاء تصور عام من خلال خصوصية ما تبنته اتفاقية تريبس كنظام دولي موضوعي يشجع روح المنافسة النظيفة من أحكام، بإرساء أسس عامة تحتمي المؤشرات الجغرافية ذات الجودة العالية فيها تحت لواء ومضلة قواعدها الحمائية، وفي إطار مختلف أجندة الحماية الجزائية والمدنية والإدارية.

تعتبر المؤشرات الجغرافية كمصطلح واسع ومبتكر ضمانة للجودة فهي بمثابة بطاقة هوية تعمل على تحديد منشأ مختلف المنتجات والسمع ذات السمعة والشهرة، حيث تعد من أبرز العناصر التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة مما يبرر أنها ذات طابع متعدد الوظائف، وذلك بالنظر لأهميتها الاقتصادية في مجال ترويج السمع. وأمام تزايد وسائل الاعتداء على المؤشر الجغرافي فإن المشرع الجزائري أولى اهتماما بهذا الشأن، حيث جرم فعل التقليد باعتباره ظاهرة عالمية يعتمد تشخيصها على كل الوسائل التي تسخرها الدولة في سبيل تعزيز آليات الحماية الجزائية من جهة، ومن خلال تكريس الرقابة من ناحية أخرى. فمن خلال هذه الورقة البحثية نحاول تحديد مفهوم المؤشرات الجغرافية وجنحة التقليد الماسة بها، مع توضيح موقف كل من المشرع الجزائري واتفاقية تريبس من الحماية من خطر التقليد، وكذا تبيان مدى تناسب العقوبات مع مستوى الاعتداء.

أصبحت حماية المنافسة التجارية الدولية أمراً ضرورياً ومطلباً تسعى إليه أغلبية الدول سواء عن طريق الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، وإذا كان الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو ضمان تحرير التجارة بين دول أعضائها وفتح أسواق جميع الدول على مصراعيها وبلا تمييز، فإن ذلك يتطلب تنظيم المنافسة التجارية ومنع الممارسات المقيدة لها باعتبارها السبيل الأمثل لضمان حرية التجارة الدولية، وذلك نظراً للعلاقة الوثيقة بين التجارة والمنافسة؛ إذ أصبح الموضوعان وجهان لعملة واحدة، لذا يستوجب على معظم الدول وخاصة النامية منها أن تعمل على تكييف منظومتها القانونية بما يتوافق مع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية لتحقيق المنافسة العادلة في التجارة الدولية.

تشكل المنافسة أحد المرتكزات الاقتصادية والعمود الفقري لممارسة مختلف الممارسات النزيهة والتي تعمل على ازدهار التجارة، لذلك تبنت الدول مبدأ ممارسة التجارة وفقا لضوابط قانونية تضمن استقرار المعاملات دون إلحاق ضرر لا للسوق ولا للعون الاقتصادي ولا لجمهور المستهلكين في سبيل الحصول على الكسب السريع أو لاعتبارات الإساءة لمختلف العلامات التجارية المحمية، حيث استطاعت مختلف العلامات تحقيق قدر عالي من الريادة في الأسواق ومنها العلامات المشهورة، حيث يتم استخدام أساليب تضر بمالك العلامة أو العلامة إما بالمساس بسمعته أو بالعمل على عزوف العملاء عن منتجاته وذلك بالانسياق لتلك الأساليب التمويهية، ولهذا السبب أصبح هناك لصاحب الحق مكنة من خلالها يمارس آلية دعوى المنافسة غير المشروعة كحماية مدنية، تمكنه من الحصول على التعويضات اللازمة وتولت في ذات السياق كل من اتفاقية باريس وتريبس على الصعيد الدولي تبني حلول لمباشرة الدعوى والاستفادة من الحصول على تعويض عادل لجبر كل ضرر يمس العلامة ومالكها، محددة بذلك الأشكال التي تتجسد فيها هذه الأفعال الغير المشروعة، وبالتالي فإن كل دولة تحدد مخططا يتم من خلاله رسم السياسة العامة للتنمية خاصة أمام الانفتاح الاقتصادي، وما أسفر عنه من تحرير للتجارة الدولية وتوسيع دائرة النشاطات للشركات المتعددة الجنسيات، وهذا بدوره ما يخدم مصلحة الدول النامية بالدرجة الأولى.

اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على حماية للمصنفات الرقمية في اطار اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة ب تربس حيث تطرقنا في مقالنا هذا إلى مفهوم المصنفات الرقمية وذلك من خلال تبيين أهم خصائصها وأنواعها هذا من جهة أما من جهة ثانية تحديد نظام حماية المصنفات الرقمية في ظل اتفاقية تربس التي تعتبر احد أهم الاتفاقيات الحامية لحقوق المكية الفكرية وخاصة الرقمية منها، حيث قامت بتحديد للعديد من وسائل وإجراءات لحماية قانونية موضوعية وشكلية تمثلت في حماية مدنية أي دعوى المنافسة غير المشروعة وحماية جزائية متمثلة في دعوى التقليد وجريمة القرصنة، كل هذا جعلها تتميز وتنفرد عن الاتفاقيات الأخرى إذ تمثل بالفعل ما يمكن أن نطلق عليه بالقانون الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية أكثر من كونها اتفاقية دولية.

تعد الأسرار التجارية جزء من نظام الملكية الفكرية، وذلك لارتباطها بمسألة نقل التكنولوجيا، والتي غالبا ما تكون محلا في عقود نقل التكنولوجيا، ومن هنا تظهر العلاقة بين الموضوعين حيث تهدف هذه الدراسة إلى إبراز هذه العلاقة ونتائجها، ونظرا لرغبة الدول النامية في الاندماج في الاقتصاد الدولي من خلال اكتساب ما تم التوصل اليه من تقدم وأسرار تكنولوجية بموجب عمليات نقل التكنولوجيا فإنها تعتبر الأسرار التجارية قيدا لنقل التكنولوجيا لكونها مكلفة بالنسبة لها، إضافة إلى أن هذا النظام يؤدي إلى الإبقاء على الكثير من المعلومات سرية لمدة طويلة مما يحرم المجتمع من الاستفادة منها على خلاف الإفصاح الذي يعتبر هدف للارتقاء التكنولوجي، وعلى النقيض من ذلك تعتبر الدول المتقدمة مسألة الأسرار التجارية نظاما مكملا لبراءة الاختراع بدليل أن احتفاظ المخترع ببعض الأسرار يحقق له حماية لاختراعه وكذا استغلال اختراعه بالإضافة للاستفادة المالية من خلال عقود نقل التكنولوجيا وعقود التراخيص.

تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على السياق اللغوي لديوان شاعر الثورة الفذ \"مفدي زكريا\" بتوظيفه لألفاظ القرآن الكريم تصريحا وتضمينا في رائعته \"إلياذة الجزائر، وبما يكفل الوقوف على مضامين مصطلحاته من وجهة نظر معجمية ودلالية في أبعادها الإسلامية وقيمها الإنسانية