Explore the vast range of titles available.

بحثنا في موضوع (القواعد العامة للطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية)، وتطرقنا لقواعد الطعن بالاستئناف من خلال توضيح معناه وخصائصه وصوره، ومن ثم درسنا الشروط المتعلقة بأطراف الطعن بالاستئناف (الطاعن والمطعون ضده) وكذلك وضحنا ميعاد الطعن بالاستئناف، وجعلنا دراستنا مقارنة بالقانونين الفرنسي والمصري لأن التشريع العراقي يخلو من الطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية، ويعد الطعن بالاستئناف من طرق الطعن العادية للأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى وفي مجال القضاء الإداري تتمثل بالمحاكم الإدارية، ويتم رفعه إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته لأجل إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله لتبحث النزاع من جديد وتتمتع بذات السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرجة الأولى من حيث نظر النزاع من ناحية الواقع والقانون ومن غير أن تكون مقيدة بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بحدود ما تم رفع الطعن بالاستئناف عنه فقط، ويعد حق الطعن بالاستئناف من الحقوق المقررة لكافة الخصوم في الدعوى لضمان العدالة القضائية ومن أجل تحقيق المساواة بين الخصوم وتأمين حق الدفاع بالإضافة إلى كون حق الإشراف على قضاة محكمة الدرجة الأولى لجعلهم يبذلون العناية الكافية عند إصدار الأحكام، وأن نظر النزاع أمام محكمتين مختلفتين في الدرجة يقلل من الوقوع بالخطأ ويوصل المتقاضين إلى مرحلة اليقين القانوني لأجل أن تكون الأحكام القضائية تطابق الحقيقة.