Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
9 result(s) for "سليم، عصام أنور"
Sort by:
هيمنة مبادئ الشريعة الإسلامية على القانون المدني
يحتوي الكتاب على فصلين والفصل الأول \"تأصيل هيمنة مبادئ الشريعة على القانون المدني\" والفصل الثاني \"تحليل هيمنة مبادئ الشريعة على القانون المدني\" ولا يشترط لقيام هيمنة مبادئ الشريعة الإسلامية على تشريع من تشريعات من التشريعات كالقانون المدني، أن تكون جميع قواعد هذا التشريع مأخوذة من أحكام الشريعة من أحكام الفقه الإسلامي، بل العبرة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، وعدم مخالفة الشريعة يكون بإعمال مبادئها الكلية وأصولها العامة في غير مساس بحكم شرعي قطعي الثبوت والدلالة.
خصائص مركز الوارث بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي
هدف البحث إلى تسليط الضوء على خصائص مركز الوارث بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي. وبدأ البحث بمقدمة أشارت إلى أن أهم مما يميز مركز الوارث في الشريعة الإسلامية يكمن في مبدأ جبرية الإرث الذي نقله عن الشريعة الغراء القانون المصري الذي لا يقتصر الأمر فيه على مجرد تحريم التعامل في التركة المستقبلية. وأضح البحث أنه من ناحية أخرى فإن المبدأ العام الذي يجري على إطلاقه في الشريعة الإسلامية يقضي بأنه لا تركة إلا بعد سداد الدين، خلافًا للقانون الفرنسي الذي يخلف فيه الوارث موروثه خلافة عامة في ذمته المالية، باعتباره امتدادًا لشخصيته القانونية، اللهم إلا إذا كان قد رفض الميراث أو قبله بشرط الجرد. وانقسم البحث إلى مطلبين، تطرق المطلب الأول إلى مبدأ جبرية الإرث في الشريعة الإسلامية والحال في القانون الفرنسي. ودار المطلب الثاني حول مبدأ ألا تركة إلا بعد سداد الدين في الشريعة الإسلامية والحال في القانون الفرنسي أيضا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
الدلالات السياسية والإقتصادية لألقاب الملكة ني ماعت حاب الاولى I Hp-mAat-N
تمتعت المرأة بمكانة بارزة في المجتمع المصري القديم، حيث شغلت العديد من الوظائف المهمة، فإلى جانب دورها المحوري في الأسرة المصرية زوجة وأما، فإن هناك ما يشير إلى أن المرأة بصفة عامة، والأم الملكية بصفة خاصة، لعبت دورا بالغ الأهمية في الحياة السياسية والاقتصادية. تناولت هذه الورقة البحثية موضوع الدلالات السياسية لألقاب الملكة \"نى- ماعت- حاب\" الأولى من خلال مصادر الملكة المتمثلة في طبعات أختام من عهد زوجها الملك \"خع سخموي\" وعهد ابنها الملك \"نثري خت\" ونقش وتمثال لأحد الموظفين من فترة لاحقة (عصر الأسرة الرابعة)، وقد تبين من خلال هذه المصادر حصول الملكة على ألقاب بعضها معتاد وبعضها فريد، وهي ألقاب ساعدت على تتبع دورها السياسي المتمثل في تهدئة الأوضاع السياسية بين شمال البلاد وجنوبها في عهد زوجها، ثم في انتقال العرش من الأسرة الثانية إلى الأسرة الثالثة، وتحديد هوية مؤسس الأسرة الثالثة، كما كان لإحدى طبعات الأختام الخاصة بالملكة والألقاب المسجلة عليها بعض الإشارات والدلالات للدور الاقتصادي لها.
موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون
يحتوي كتاب موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون تأليف عصام أنور سليم على بابين : الباب الأول حجية الشيء المحكوم به في الدعوى الدستورية، تحديد مجال الحجية، تأصيل طبيعة الحجية، تحليل مضمون الحجية، الباب الثاني : ترتيب القضاء الدستوري بين مصادر القانون، نطاق اعتبار القضاء الدستوري مصدرا للقانون. الحد من الأثر الرجعي للقضاء الدستوري بإدماجه في مصادر القانون.