Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
17
result(s) for
"سليمان، علي فيصل"
Sort by:
المعاهدات اليابانية-الكورية في العقد الأول من القرن العشرين
كانت كوريا عبر التاريخ محط الاهتمام الياباني كونها صلة الوصل بين اليابان والبر الرئيس لآسيا، وتشكل بنفس الوقت مصدر للتهديدات الخارجية، لذلك قامت اليابان بحكم قربها الجغرافي من كوريا بتوجيه عدة حملات للسيطرة عليها، كان أخرها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أجبرت اليابان شبه الجزيرة الكورية على الانفتاح على العالم الخارجي بموجب معاهدة كانغهوا بداية الربع الأخير من القرن التاسع عشر في محاولة واضحة منها لتحقيق الحلم الياباني بضمها إليها لكونها موطئ القدم الأول باتجاه توسيع السيطرة وبناء الإمبراطورية اليابانية، هذه السياسة أدخلتها في تنافسات إقليمية ودولية لسكب السيطرة النهائية على كوريا. تجلت التنافسات اليابانية على شبه الجزيرة الكورية مع الإمبراطورية الصينية المسيطرة اسمياً على كوريا، وذلك بسبب الخلاف حول تحديث كوريا ومسألة استقلالها، على إثر ذلك حدثت بينهما الحرب اليابانية - الصينية في العقد الأخير من القرن التاسع عشر؛ تمكنت اليابان نتيجة انتصارها في الحرب وبموجب معاهدة شيمونوسيكي من إنهاء التبعية الكورية للصين وإعلانها دولة مستقلة، لتبدأ بعدئذ عملية التحديث الياباني لكوريا. أسهم النصر الياباني في ظهور وضع جديد في الشرق الأقصى، دفع بالقوى الطامعة بالسيطرة على الأقاليم الغنية والجديدة كروسيا لقيادة تدخل ثلاثي إلى جانب كل من فرنسا وألمانيا للوقوف بوجه القوة اليابانية الجديدة الناشئة. بدأ من هنا التوتر والتنافس الياباني- الروسي بهدف تأمين مصالحهما الخاصة في شبه الجزيرة الكورية؛ واستمر التنافس بينهما قرابة عقد من الزمن قبل اندلاع الحرب بينهما، جرت خلال هذه الفترة محاولات دبلوماسية لحل خلافهما لكنها فشلت، مما أدى لاندلاع حرب بينهما انتهت بانتصار ياباني مذهل وبتأكيد التفوق الياباني هناك، فضلاً عن تبوء اليابان مركز مهيمن في منطقة شرق آسيا. كان للانتصار الياباني على الروس انعكاسات إقليمية ودولية كبيرة، ما يهمنا منها ضم اليابان للمملكة الكورية من خلال فرضها سلسلة من المعاهدات السياسية والاقتصادية... عليها، إلى أن تمت السيطرة النهائية على كوريا عام 1910.
Journal Article
تحليل أسباب الهجرة القسرية للأقليات من مدينة الموصل إلى سهل نينوي للفترة (2004-2013)
ترتبط الهجرة القسرية بشكل مباشر بالظروف الأمنية والسياسية، حيث يجبر الإنسان على الهجرة وترك موطنه الأصلي دون إرادته وتكون هذه الهجرة جماعية وفي ظرف قياسي، فقد يهاجر الناس بالآلاف في غضون أيام ويترتب عليها مشاكل كثيرة في منطقتي الطرد والجذب السكاني على حد سواء، إذ تؤدي إلى تغبير ديموغرافي ومشاكل اجتماعية وزيادة حجم السكان في منطقة الجذب وما يترتب على ذلك من ضغط على الخدمات وغيرها وعكس ذلك بالنسبة لمنطقة الطرد السكاني. يتناول البحث الهجرة القسرية للأقليات (الشبك والمسيحيين والأيزيدين) من مدينة الموصل إلى سهل نينوى بعد سقوط نظام الحكم عام (2003)، وما ترتب على ذلك من أحداث مضطربة للظروف الأمنية والسياسية وخاصة بعد دخول العصابات المسلحة (تنظيم القاعدة) إلى مدينة الموصل، إذ بدأت هذه الجماعات المتطرفة بتهديد وقتل أبناء الأقليات وعلى أساس طائفي وديني ومذهبي، وتضمن البحث الدوافع الكامنة وراء هذه الهجرة والتأثيرات السلبية الناتجة عنها. تم استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تمثيل بيانات الهجرة القسرية على شكل خرائط تمثل عدد العوائل المهجرة، وتبين اختلاف في أعداد العوائل المهجرة إلى مناطق سهل نينوى، إذا حت لقضاء الحمدانية المرتبة الأولى من ناحية عدد العوائل المهجرة فقد بلغ عددها (11720) عائلة وبنسبة (79.3%)، يليه قضاء تلكيف (1873) عائلة وبنسبة (12.7%)، ثم قضاء شيخان (1186) عائلة وبنسبة (8%).\"
Journal Article
الرقابة المالية في الأقطار العربية : بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد
يضم هذا الكتاب بين دفتيه الوقائع الكاملة لندوة «الرقابة المالية في الأقطار العربية»، التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد في بيروت يومي 23 و24 نيسان / أبريل 2009. وقد شارك في هذه الندوة مجموعة كبيرة من الشخصيات العربية من مفكرين وباحثين وناشطين ومهتمين بالشأن العام من عدة أقطار عربية، إضافة إلى عدد من خبراء الاقتصاد والقانون وممن يتبوأون مسؤوليات إدارية وتشريعية وقضائية في هذه الأقطار. ذلك أن الهدف الأساس لهذه الندوة كان قياس فاعلية نظم المتابعة المالية وآليات الرقابة المتبعة حاليا من قبل أجهزة الدولة المكلفة بالنشاط الرقابي على الإنفاق الحكومي، سواء من خلال الرقابة التشريعية، أوالرقابة القضائية، أوالرقابة المالية التي تمارسها أجهزة الرقابة المالية، وأيضا الرقابة الشعبية التي تمارسها هيئات المجتمع المدني، بما في ذلك الإعلام والصحافة. وقد أرادت المنظمة العربية لمكافحة الفساد من خلال هذه الندوة الوصول إلى بلورة مقترحات واقعية تتعلق بالسياسات والتشريعات والوسائل الواجب اتباعها لتحسين كفاءة أداء هذه الأجهزة وضمان استقلاليتها ؛ انطلاقا من قناعتها الراسخة في أن تحسين كفاءة الأداء والرقابة المالية على الإنفاق الحكومي يؤدي من جهة إلى الحد من هدر الموارد المالية للدولة، ومن جهة أخرى إلى تحسين العلاقة بين المواطن والسلطة فيما يتعلق بالخدمات المالية المتوجبة على الدولة تجاه المواطن. كما يؤدي أيضا إلى ترشيد عملية الرقابة البرلمانية على أداء أجهزة الرقابة المالية، ومحاولة ضمان استقلال أجهزة الرقابة وضمان حياديتها، وهي جميعها تقع ضمن اهتمامات المنظمة ومستهدفاتها. وتأمل المنظمة العربية لمكافحة الفساد من خلال ما يحتويه هذا الكتاب من بحوث ونقاشات أن يكون مرجعا أساسيا لكافة الباحثين والمهتمين في الأقطار العربية، سواء لناحية شموله ومراجعته العلمية والنقدية الدقيقة لواقع الرقابة المالية في الأقطار العربية، أو من خلال تقييمه فاعلية أجهزة الرقابة المالية وتحديد أبرز المعوقات التي تحد من فاعليتها، كمنطلق يؤسس لرؤية واضحة تهدف إلى إصلاح وتصويب وتحسين أداء الرقابة المالية في الأقطار العربية كجزء لا يتجزأ من مسار الجهود الإصلاحية التي تحقق مصالح ونمو وازدهار أقطارنا العربية.
BOOK
غرس الأعضاء المطبوعة بتقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد \Three-Dimensional Bioprinting\ وأحكامها الفقهية
فكرة البحث الرئيسة: تعتني الدراسة ببيان حقيقة الطباعة الحيوية وماهيتها، كما تعتني ببيان حكمها الفقهي، وحكم غرس الأعضاء المطبوعة بتلك التقنية. وتكمن أهمية البحث في وجود حاجة شديدة إلى غرس الأعضاء مع انتشار هذه التقنية الحديثة والتي لم تحظ بكفاية من البحث الشرعي. وتتمثل إشكالية البحث التي حاولت الدراسة الإجابة عنها في حكم استخدام هذه التقنية في طباعة أعضاء الآدميين؟ وحكم غرس الأعضاء المطبوعة بتلك التقنية في بدن الآدمي؟ ويهدف البحث إلى توضيح صورة الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، وإبراز الزوايا الفقهية التي قد تطرأ كإشكالات على تلك التقنية، ومن ثم الإسهام في بيان حكم غرس الأعضاء المطبوعة بتلك التقنية. ومنهج البحث الذي سلكته الدراسة فإن طبيعة البحث اقتضت اتباع منهج مزيج بين المنهج الوصفي والاستقرائي والتحليلي، فالمنهج الوصفي: استخدم في وصف ماهية الطباعة الحيوية وكيفيتها، أما المنهج الاستقرائي: فقد استخدم في استقراء النصوص الشرعية، والآراء الفقهية القديمة والحديثة ذات الصلة، أما المنهج التحليلي: فمن خلال تحليل تلك النصوص الفقهية القديمة والمعاصرة بأدلتها الشرعية، والمقارنة بينها وبين ما يحصل في التقنية الحديثة، ومن ثم محاولة الوصول إلى رأي فقهي مستند إلى النصوص الشرعية. ومن أبرز النتائج: أن غرس الأعضاء المطبوعة حيويا جائز بشرط وجود الحاجة والضرورة، وانتفاء الموانع المؤدية للتحريم، كتغيير خلق الله عز وجل، وألا يكون ذلك الغرس تعويضا عن عضو أزيل بحد شرعي. وأوصت الدراسة الجهات المختصة في بلاد الإسلام بتشجيع العمل في هذه التقنية الحديثة؛ وذلك لما فيها من مصالح وفوائد للبشرية، كما أوصت بالرقابة على إنتاج هذه الأعضاء، وتداولها لتكون متوافقة مع الشرع، ولئلا يكون فيها عبث بخلق الله، من جهة ذات الأعضاء أو من جهة غرسها.
Journal Article
دور التمويل الأصغر والتشغيل الذاتي للخريجين في محاربة الفقر بولاية الخرطوم خلال الفترة 2000/2020 م
تناول البحث دور التمويل الأصغر والتشغيل الذاتي للخريجين في محاربة الفقر بولاية الخرطوم، وتلخصت مشكلة البحث في تساؤل رئيسي هو هل ساهم التمويل الأصغر وتمويل الخريجين في رفع المستوى المعيشي بولاية الخرطوم؟ وللإجابة على السؤال افترض البحث عدة فرضيات منها أن التمويل الأصغر يسهم إيجابا في محاربة الفقر بولاية الخرطوم، كما تسهم مشاريع الاستخدام الذاتي للخريجين إيجابا في زيادة معدل التشغيل ومحاربة الفقر وسط الشباب بولاية الخرطوم. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي كما تم الاعتماد على أداة الاستبيان لجمع المعلومات من المستفيدين من برامج التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين بالولاية. خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية بين التمويل الأصغر وهدف محاربة الفقر بولاية الخرطوم؛ حيث ساهم في توفير فرص عمل للأسر المستفيدة. كما توجد أيضا علاقة ذات دلالة إحصائية معنوية بين مشاريع الاستخدام الذاتي للخريجين ومحاربة الفقر وسط الشباب بالولاية. أوصي البحث بعدة توصيات أهمها ضرورة وضع سياسات لتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري لزيادة فرص العمل، وتخصيص موارد مالية من الدولة لدعم مشروعات مكافحة الفقر بالولاية.
Journal Article