Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث التعرف علي علاقة الفقر ببعض المشكلات التربوية في المناطق الفقيرة بالمجتمع المصري وذلك من خلال الوقوف علي مفهوم الفقر وأنواعه ومؤشراته وعلاقته ببعض القضايا الاجتماعية والتي منها علاقة الفقر بمشكلة البطالة، وعلاقة الفقر بمشكلة الأمية وأيضا علاقته بمفهوم العدالة الاجتماعية ومن ثم تحديد علاقة الفقر ببعض المشكلات التربوية التي توجد في المناطق الفقيرة مثل ظاهرة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزواج القاصرات وأطفال الشوارع، وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي في تحقيق أهدافه، وتوصل البحث إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من الممكن أن تسهم في علاج بعض المشكلات التربوية لقاطني المناطق الفقيرة بالمجتمع المصري، من أهمها ضرورة توفير إحصائيات وبيانات على درجة كبيرة من الدقة عن الفقر والفقراء وينبغي أن يكون هناك اتفاق في المجتمع على تحديد من هم الفقراء وفئاتهم الفرعية وخصائصهم ومساكنهم بشكل واضح، والوصول إلى نسب ومؤشرات دقيقة حول منابع الأمية بالقري الأكثر فقرا بمصر، والتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والمؤسسات الأهلية بخصوص برامج دعم الفقراء، فضلا عن تشجيع المشاركة المجتمعية كأسلوب لجمع التبرعات اللازمة للمساعدة في تعليم التلاميذ الفقراء، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال برامج الفقراء وذلك من خلال قيام الدولة والمؤسسات الأهلية بتقديم دعم مالي للأسر الفقيرة التي لديها أفراد في سن التعليم ومساءلتها حال عدم ذهابهم للمدرسة.

استهدفت الدراسة اختبار الدور المنظم للمراجعة المشتركة على العلاقة بين التجنب الضريبي والملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية، من خلال محاولة الإجابة على التساؤل التالي: هل هناك تأثير للمراجعة المشتركة على العلاقة بين التجنب الضريبي والملاءمة القيمية للمعلومات المحاسبية في البيئة المصرية؟ ومن أجل اختبار فرضية البحث، تم الاستعانة بعينة من الشركات غير المالية المدرجة بالسوق المصري مكونة من ۹۰ شركة خلال الفترة من ۲۰۱۰ حتى عام ۲۰۲۱، بإجمالي عدد مشاهدات ۱۰۸۰، وتم تقسيم هذه المشاهدات إلى مجموعتين رئيسيتين، تشمل العينة الأولي ۲۷۷ مشاهدة وتخص الشركات التي تراجع من خلال أكثر من مراجع حسابات، وتشمل المجموعة الثانية ۸۰۳ مشاهدة، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير منظم لمتغير المراجعة المشتركة على العلاقة بين التجنب الضريبي والملائمة القيمة للمعلومات المحاسبية.

في ضوء أهمية ودلالة عوائد الأسهم في الأسواق المالية اهتمت العديد من الأدبيات المحاسبية بالعوامل المحددة لها، ورغم ما أشير فيها لجودة الأرباح كأحد هذه العوامل، إلا أن تباين نتائجها في هذا الشأن، قد يعني احتمالية توقف هذا التأثير - جودة الأرباح على عوائد الأسهم - على متغيرات أخرى منظمة له، وهو ما اقترح معه البحث الحالي \"جودة المراجعة، سمعة الشركة كمتغيرات منظمة ومحددة لهذا التأثير، وبالتالي كان هدف هذا البحث هو الإجابة على تساؤل ما إذا كان هناك تأثير لجودة المراجعة وسمعة الشركة على العلاقة بين جودة الأرباح وعوائد الأسهم في سوق الأوراق المالية المصري، وذلك بعد اختبار العلاقة الأساسية بينهم أولاً، وذلك من خلال الاعتماد على عينة من الشركات غير المالية، مكونة من ۸۱ شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية في الفترة من ۲۰۱۰ - ۲۰۱۷، حيث تم قياس جودة الأرباح بمقياس مجمع من المقاييس الأربعة (جودة الاستحقاقات تمهيد الدخل، استمرارية الأرباح، القدرة التنبؤية للأرباح)، كما تم قياس عوائد الأسهم بمؤشر من خلال \"الفرق بين سعر السهم أخر وأول الفترة مضافاً إليه التوزيعات مقسوماً على سعر السهم أول الفترة\"، وقياس جودة المراجعة من خلال حجم المكتب القائم على مراجعة الشركة، وقياس سمعة الشركة من خلال الإدراج في مؤشر مسئولية الشركات من عدمه، وقد خلصت النتائج لعدم وجود علاقة بين جودة الأرباح وعوائد الأسهم في سوق الأوراق المالية المصري، كما أنه لا يوجد دور منظم لجودة المراجعة وسمعة الشركة على العلاقة بين المتغيرين، وأرجعت الدراسة ذلك لعاملين أساسيين أولهما ضعف كفاءة سوق الأوراق المالية المصري وعدم قدرته على عكس المعلومات المحاسبية في أسعار الأسهم، وثانيهما كان طبيعة المتعاملين في سوق الأوراق المالية المصري حيث أن أغلبهم من المضاربين المهتمين بالاستثمارات قصيرة الأجل بينما السمعة تنعكس بشكل أوضح على الاستثمارات طويلة الأجل.