Explore the vast range of titles available.

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة: \"ما جاز لعذر بطل لزواله\"، والتي تُعدّ من أهم قواعد الفقه الإسلامي بحكم اشتمالها على كثير من الأحكام الفقهية ذات الصلة الوثيقة بتنزيل أحكام التكاليف الشرعية وتحقيق مناطاتها على أرض الواقع، الأمر الذي يلجئ إلى البحث عن البدائل الشرعية المتاحة لكل قضية تعذر فيها التزام التكليف على وجهه الشرعي الأصلي، وقد توسلنا بالمنهج الاستقرائي في تجميع المادة العلمية المتعلقة بمفردات القاعدة ومضامينها، وبالمنهج التحليلي المقارن في الإفادة من تلك المادة في التأصيل للقاعدة والكشف عن ضوابطها وشروطها، وتوصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:- أن الشريعة قائمة على رعاية العذر واعتباره، -وأن هذه القاعدة يُمكن اعتبارها ضابطاً من أهم ضوابط العمل بقاعدة [المشقة تجلب التيسير]، وأن العذر المعتد به في رفع التكليف أو تخفيفه لا يعتبر ما لم يكن خارجاً عن حدود الاعتدال، - وأن للمكلف مسؤولية ديانية في تقدير العذر الذي يمكنه التعويل عليه في الإقدام على الأخذ بالرخصة من عدمه عند قيام مقتضاها.

هذه الدراسة محاولة لاستخراج قواعد الترجيح بين المصالح المتعارضة، والتطبيق لها فيما أورده الإمام العلامة ابن دقيق العيد الشافعي في كتابه الشهير: [إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام]، ويعد كتابه فضلاً عن كونه شرحاً لجملة وافرة من أحاديث الأحكام الشرعية موسوعة أصولية فقهية محشوة بالقواعد والضوابط والفوائد المهمة، والتي تسهم بشكل كبير في دعم الملكة الفقهية وضبط مسار العملية الاجتهادية لدى دارسها، واتبعنا في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي؛ إذ سنعمل على استقراء كل ما أورده الإمام في شرحه، ومن ثم تحليله والإفادة منه في صياغة جملة من القواعد المؤثرة في عملية الترجيح بين المصالح المتعارضة.

تناول هذا البحث دراسة نوع مهم من أنواع القياس الأصولي، وهو قياس الشبه الذي يكثر التعويل عليه في مختلف مجالات الفقه الإسلامي، وركز على بيان حقيقته، وخلاف العلماء في حجيته، وشروط العمل به، وبيان الفرق بينه وبين قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس غلبة الأشباه؛ ولأجل تحقيق ذلك، فقد تهيكل البحث على أربعة مباحث، أولها: في بيان حقيقة الشبه وأنواعه، والثاني: في الكشف عن حقيقة الاختلاف الواقع في حجيته، والثالث: في إبراز شروطه عند القائلين به وأهميته، والرابع: في سرد بعض الفروع الفقهية التي كان لقياس الشبه أثر في اختلاف الفقهاء بشأنها، وكان الاعتماد على المنهج الاستقرائي الذي يقوم على استقراء ما أورده علماء الأصول من تعريفات وحدود للشبه وأنواعه، ثم على المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل ما تم جمعه وسبر أغواره، وتوصل البحث إلى جملة من النتائج؛ أبرزها: إن قياس الشبه من أدق أنواع القياس حتى قبيل بعدم حده؛ وأن غالب ما يورده الفقهاء من أقيسة إنما هو من هذا الباب؛ مما يشي باتفاق عملي على الأخذ به، خلافاً لما يذكر في التأصيل.

يتناول هذا البحث موضوع تغير الاجتهاد الفقهي من حيث المفهوم والأسباب والضوابط وأثر ذلك في حق المجتهد وغيره، وتمت هيكلته على ثلاثة مباحث؛ خصصنا الأول لمفهوم تغير الاجتهاد وأسبابه، والثاني المشروعية تغير الاجتهاد وضوابطه الموجهة له، والثالث لعرض أبرز آثار تغيره في حق المجتهد والحاكم والمقلد، واعتمدنا على المنهج الاستقرائي الأغلبي في تجميع مادته، وعلى المنهج التحليلي في الإفادة منها، وتوصلنا إلى جملة من النتائج أبرزها: أن تغير الاجتهاد هو عدول المجتهد عن رأيه السابق في المسألة إلى رأي آخر المقتضيات مصلحية معتبرة، وأن تغير الاجتهاد أمر مشروع بالمنقول والمعقول والإجماع، وخلصنا إلى الدعوة إلى إنشاء مجلس علمي وظيفته. تنقيح ما دونه فقهاؤنا قديماً من اجتهادات فقهية ذات مناطات قابلة للتغير وعرضها على قواعد الشرع من أجل تمييز ما يصلح للعمل منها عن غيره.

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على بيان الفروع التي بناها البهوتي - رحمه الله - على قواعد الدلالات في كتاب الحج من (الروض المربع) أنموذجاً، وقد توصل الباحث بالمنهج الاستقرائي في تجميع المادة المقصودة بالدراسة، وبالمنهج التحليلي في الإفادة من تلك المادة تأصيلاً وتخريجاً، وقد انتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة، وتوصل إلى جملة من النتائج؛ أهمها: - إن العلم بالقواعد الكلية للألفاظ مكانة عظيمة في فهم النصوص، والاستنباط منها. - أن البهوتي سلك مسلكاً حسناً منضبطاً في بناء الأحكام على القواعد. - أن تخريج الفروع على الأصول يخرج علم أصول الفقه من جانبه النظري إلى مجاله العملي التطبيقي، فتظهر الثمرات المترتبة على القواعد الأصولية، وينمو الملكة الفقهية، ويدرب المتعلم على الاستنباط والترجيح.

تتناول هذه الدراسة التعريف بظاهرة التعليل بالقواعد في فكر أئمة الفقه والأصول، وتركزت في تطبيقاتها على ما دونه الإمام ابن دقيق العيد في شرحه الحافل على عُمدة الأحكام، والموسوم بـ [إحكام الأحكام] وذلك نظراً لما تضمنه من مادة أصولية مقاصدية فقهية عظيمة النفع جليلة القدر لدى أهل الاختصاص، وقد اعتمد في تجميع مادتها وتحليلها والإفادة منها في تحقيق المقصود على المنهج الاستقرائي الأغلبي التحليلي، وتم من خلال البحث إبراز بعض المعاني الكلية التي كان لها أثر ظاهر في توجيه استدلالات العلماء أو في الترجيح والانتصار لبعض الآراء في مواضع النزاع والخلاف، وتوصلت إلى جملة من النتائج أهمها: . أن التعليل بالقواعد يختلف عن الاستدلال بها على التداخل الموجود بينهما، وأن الإمام ابن دقيق العيد يُعد واحداً من المُبرّزين في هذا المجال، وذلك راجع إلى قوته العلمية، وخلفيته المذهبية المالكية والشافعية؛ إذ هو امتداد لسلسلة علماء الأصول والمقاصد المبرزين الذي سبقوه.

هذا البحث يهدف إلى الكشف عن اختيارات ابن القصار الأصولية المتعلقة بمباحث الدلالات التي لم يذكرها في مقدمته الأصولية، ومحاولة التطبيق لها وذلك من خلال التخريج على تلك الاختيارات من خلال كتابه الموسوم بـ [عيون الأدلة]، وقد توسّل الباحث بالمنهج الاستقرائي في تجميع الاختيارات المقصودة بالدراسة، وبالمنهج في الإفادة من تلك المادة تأصيلاً وتخريجاً، وقد انتظم البحث في مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة، وتوصل إلى جملة من النتائج؛ أهمها:- أن أكثر اختيارات ابن القصار في مباحث الدلالات لم ينص عليها في مقدمته. - أن ابن القصار أصولي بارع في ربط الفروع بأصولها . - أن نفس ابن القصار طويل في إيراد أدلة المخالف ومناقشتها . - أنّ ابن القصار سلك مسلكاً حسناً منضبطاً في بناء الأحكام على القواعد، وتخريج الفروع على الأصول.

يهدف هذا البحث إلى بيان: آثار جائحة كورونا في أحكام العبادات - الصلاة نموذجا-؛ للتيسير على الناس، ورفع الحرج والمشقة عنهم؛ عملا بروح الشريعة، ونزولا على مقاصدها في تحقيق مصالح العباد وجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم؛ حيث إن العالم أجمع يمر بواقع جديد وطارئ، أدخل الناس في حرج شديد ومشقة؛ فأشكل عليهم في أمور دينهم ودنياهم، رغم التطور العلمي في كافة المجالات؛ كالعلوم الطبية وعلم الأمراض وغيرها مما يتعلق بالأوبئة والجوائح، فكانت الحاجة ماسة لدراسة الموضوع وبيان أحكامه وبعض التطبيقات العملية عليه في فقه الصلاة كنموذج