Explore the vast range of titles available.

تعد قارة آسيا من القارات العامرة بالموارد البشرية والاقتصادية والمالية والثقافية والتكنولوجية؛ والأمر الذي يضعها في مكانة واعدة على سلم القوي الدولية. ولعل التغييرات والتطورات التي تشهدها الحياة السياسية العالمية هي التي دعمت الحاجة إلي التعاون بين جميع الدول، وبخاصة الدول الآسيوية من اجل تحقيق التكامل المشترك بينهما، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أم الجماعي. إن الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو تسليط الضوء على رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز مستقبل دول آسيا وإمكاناتها من خلال تعزيز الثقة والتفاهم المشترك وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي. في هذا السياق تتعرض الدراسة لأهم العناصر التي تدعو لمأسسة التعاون الآسيوي ونقلة من كونه منتدى للتشاور والتباحث إلى منظمة يتم فيها نسج آليات تعاونية حقيقة منتجة لوسادة جامعة، يمكن لجميع دول آسيا أن تأخذ مكاناً عليها. كما تتضمن هذه الدراسة عرضاً لأهم المرتكزات التي يمكن أن تدعو دول آسيا لرفع مستوى تعاونها وفقا لمنظور واقعي مبني على استلهام الخبرات العالمية وخاصة الخبرات المتراكمة التي مكنت دول الاتحاد الأوروبي من التطور على مدى العقود الماضية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. هذا، وقد خلصت الدراسة إلى أن استشراف المستقبل يستند إلى رؤية متدرجة، تتكون من مراحل عدة للوصول إلى تكوين المنظمة الآسيوية، وتوصي بأن تتم عملية الانتقال عبر مراحل مترابطة عضوياً، تسبقها دراسات ولقاءات فنية مكثفة لوضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات. وتستفيد الدراسة من النظرية الوظيفية وخبرة الاتحاد الأوروبي في تطوير التعاون المؤسسي بين دول آسيا.

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى رصد وتحليل أهم تداعيات الصراع الإقليمي السعودي- الإيراني على الأمن القومي الكويتي بأبعاده المختلفة ضمن سياق المستجدات الحاصلة على مستوى النظامين الدولي والإقليمي، وانعكاسات هذه المستجدات على توازن القوى في المنطقة. تثير الدراسة التساؤلات التالية: ما هي تداعيات الصراع السعودي الإيراني على أمن الكويت القومي؟ ما هي المتغيرات العالمية والإقليمية التي تؤثر في تجاذب وتنافر العلاقات الإقليمية والدولية ومدى انعكاسها على توازن القوى في المنطقة، وكيف ينسحب ذلك على الأمن القومي الكويتي؟ ما هي النتائج والسيناريوهات المتوقعة في ضوء المستجدات على المستويين الدولي والإقليمي؟ ما هو وضع الكويت في ظل الصراع الإقليمي وما هي متطلبات المحافظة على توازن القوى في المنطقة؟ وما هي الخسائر المنظورة والمتوقعة من الصراع الدائر في المنطقة؟ وما هي السبل التي تساعد على الحد من نتائجها ومظاهرها؟ المنهج المتبع: وللإجابة على التساؤلات السابقة تستخدم الدراسة كلا من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي. النتائج: تصل الدراسة إلى النتائج التالية: التغييرات الدولية والإقليمية وتأثيراتها على تغير موازين القوى تجد انعكاسا واضحا على الأمن القومي للدول والكويت ليست باستثناء. في أتون المعتركات العسكرية والسياسية الإقليمية ما بين الجانبين السعودي والإيراني، تحاول الكويت أن تجد لنفسها طوق أمان عبر اتخاذ دور الوسيط الإيجابي، وهو الخيار الذي يمثل علاجا مؤقتا لما تمر به المنطقة. الكويت، كغيرها من الدول الإقليمية في الشرق الأوسط، اجتاحها رياح الطائفية خاصة مع ازدياد حدة التنافس السعودي- الإيراني، مما يستدعي الاستعداد الكامل لمواجهتها على كافة المستويات القيادية والسياسية والمجتمعية استنادا على المساحة المتاحة من قبل النظام الديمقراطي المحدود التي تتمتع به الكويت. وأخيرا تواجه الكويت عدد من التحديات القائمة والمحتملة التي تستوجب الاستعداد لها وفق برنامج تخطيط استراتيجي يقوم على أسس علمية وعملية.

يتمحور موضوع البحث حول دراسة وسائل التسوية السلمية للاختلافات والمنازعات التي نشأت ومازالت تنشب بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو بين تلك الدول ومؤسسات الاتحاد، أو بين الأفراد والدول إذا كان النزاع يتعلق بشأن من شؤون الاتحاد. افترض البحث منذ البداية، ضرورة أن تنشأ وتنشب خلافات ومنازعات في أثناء مسيرة الاتحاد الأوروبي، واعتبر هذا أمرا طبيعيا وضروريا... ولم يتعرض البحث لموضوعات هذا الخلاف ووجهات نظر كل فريق وحججه، وانما استهدف دراسة الأدوات والوسائل التي اتخذها الاتحاد، واعتمدها لحل هذه الخلافات وتقريب وجهات النظر، ثم الاتفاق على ما يتعين عمله لتنحية هذه الخلافات جانبا والانطلاق نحو تحقيق الأهداف العليا التي اجتمعت عليها دول الاتحاد. ولذا كانت الدراسة - في الواقع - دراسة استكشافية \" حيث لم يكن لدى أي من الباحثين أدنى معرفة بهذه الوسائل مسبقاً سوى تلك الوسائل السلمية التي اعتمدها ميثاق الأمم المتحدة لحل الخلافات التي تنشب بين أعضاء الأمم المتحدة، ووردت هذه الوسائل في ميثاق الأمم المتحدة بشكل محدد وبوضوح مثل التوفيق والمساعي الحميدة والوساطة والتحكيم والمفاوضات، وهي وسائل سياسية وقانونية .. وكان التساؤل الرئيسي لدى الباحثين: هل تستخدم مجموعة دول الاتحاد الإقليمية هذه الوسائل نفسها في حل المنازعات التي تقوم بينها أو أن هناك وسائل أخرى مغايرة تستخدمها دول الاتحاد الإقليمي ؟ ومن هنا جاء الجانب الاستكشافي في الدراسة. وفي محاولة الإجابة عن هذا التساؤل المسبق، تناولت الدراسة مباحث ثلاثة: المبحث الأول: مؤسسات الاتحاد الأوروبي والوسائل التي تستعملها، والمبحث الثاني مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوسائل التي تستخدمها لحل الخلافات التي تقوم بين أعضائه. ومن ثم إجراء المقارنة بين وسائل الاتحاد الأوربي وأدواته في حل الخلافات بين أعضائه وبين وسائل مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل النزاعات بين أعضائه. وكان تساؤل البحاثين: أتلك الوسائل السياسية والقانونية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي هي نفسها - أيضا - التي يستخدمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أم كل اتحاد له وسائله الخاصة به؟ ثم تعرضت الدراسة في المبحث الثالث إلي جامعة الدول العربية وإلى الوسائل التي تستخدمها لحل المنازعات بين أعضائها ومدي فاعليتها، باعتبارها تنظيما إقليميا أوسع من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحتى يتسم البحث بالشمول والقيمة المعرفية لهذه التنظيمات الإقليمية المهمة في أوروبا والمنطقة العربية.

تهدف هذه الدراسة إلى نشر معرفة أكاديمية جديدة وفي ذات الوقت إشاعة ثقافة سياسية حديثة من أجل تحرير العقل والسلوك النمطي من البديهيات وتصورات وهمية التي لا صحة ولا وجود لها. ومن جهة أخرى، تساهم هذه الدراسة بشكل رئيسي في حقل النظرية السياسية والاجتماعية وتخصص العلاقات الدولية بالاستعانة في بعض التخصصات والمناهج العلمية في التخصصات الأخرى مثل الفيزياء والأنثروبولوجيا والاجتماع والفلسفة. تبحث هذه الدراسة النقدية تفاعل الشيعة في الكويت مع الحدث السياسي منذ عام ١٨٩٦ إلى عام ٢٠٢٠. وفي سبيل ذلك تقدم الدراسة مراجعات فلسفية لدور العقل في التصورات الفكرية والسلوك العملي. وفي هذا السياق عمدت الدراسة إلى مراجعة الأفكار والتصورات السياسية والفلسفية والفقهية لعلماء الشيعة المتعلقة بدور العقل. كما تم مراجعة دور الشيعة السياسي منذ التأسيس الفعلي للكويت ككيان سياسي مستقل عن الدولة العثمانية بعد تولى الشيخ مبارك الصباح دفة الحكم في عام ١٨٩٦. وفي سبيل الوصول إلى تحليل علمي لإشكاليات العقل السياسي الشيعي بشكل خاص والعقل السياسي بالكويت بشكل عام، تم توظيف بعض الآراء والمفاهيم والنظريات العلمية الخاصة بالنسبية والزمكانية ضمن أطر الأدبيات الفلسفية والسياسية. لقد تم تغطية التوجهات والتيارات السياسية الشيعية وتأثرها في الحدث السياسي في الكويت خلال فترة الدراسة في سبيل الكشف عن النتائج تتصل بمواضيع وأحداث وقضايا لم يتم التعرض لها بشكل مكثف كما تستحق البحث والتدقيق. ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الإشكاليات العامة والخاصة التي تفسر وتنتقد العقل السياسي العام والشيعي بشكل خاص.

تركز الدراسة الحالية إلى تحديد اتجاهات النخب الأكاديمية تحديدا نحو الفساد، مع الوقوف على مظاهر هذا الفساد، ومسئولية المؤسسات الاجتماعية المسئولة في انتشاره. تضمنت عينة الدراسة عدد (285) مُستجيب ومُستجيبة من النخب الأكاديمية ومن العاملين في الغالب في مؤسسات التعليم العالي مع الاعتماد على عينة بلغت 935 من جمهور المجتمع للمقارنة من مشروع الدراسة الرئيس. يعتبر الاستبيان الأداة الرئيسة لهذه الدراسة والذي تضمن أربعة مقاييس تقيس حجم، وأسباب، ومظاهر الفساد ودور المؤسسات والأجهزة المعنية في تفشيه. تم استخدام برنامج الجزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) في إدخال وتحليل البيانات. وتم الاعتماد على اختبار (ت)، ومعامل الارتباط بيرسون واختبار مربع كاي كأبرز الأدوات الإحصائية. ولقد خلصت النتائج إلى أن النخب الأكاديمية ترى بأن حجم الفساد يعتبر كبيرا في المجتمع، ويتضمن بعض المظاهر الاجتماعية، والمالية، والإدارية، والسلوكية. وقد كشفت النتائج إلى أن النخب الأكاديمية ترى أن إلى الدور غير الفاعل والمناسب للجهات والمؤسسات المعنية وعدم قدرتها على مواجهته. وقد كشفت النتائج أيضا إلى وجود فروق بين بالنخب الأكاديمية وبين جمهور المجتمع في المقاييس الأربعة لصالح النخب. وكشفت النتائج أيضا عن وجود علاقة دالة إحصائيا بين حجم الفساد ومظاهره وأسبابه وبين دور المؤسسات في محاربته. تشكل نتائج الدراسة أهمية كبيرة بحكم من أنها تصدر من النخب العلمية والتي تشخص الواقع.

هدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة تحليلية لتجربتي الإبادة الجماعية للمجتمعات الأصلية الأمريكية التي سميت بالهنود الحمر والشعب العربي في فلسطين من حيث التشابه السياسي عبر الزمني والمكاني بين الحالتين، وتركزت الدراسة على التفسير اللاهوتي المشترك بين الديانة المسيحية واليهودية للمنطلقات الفكرية لعقيدة (أرض الميعاد) وفلسفتها الدينية المقدسة كمبرر تاريخي للتوسع والاستحواذ وبسط الهيمنة الكاملة عبر الأدوات والمناهج القسرية الناعمة والخشنة، بما في ذلك التصفية الجسدية والتهجير القسري والسيطرة على الأراضي والتغيير الديمغرافي المنظم، من أجل إلغاء موروثات وحقوق الوجود الحضاري للمكون المجتمعي القائم. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من القواسم المشتركة بين حالتي إبادة السكان الأصليين من الهنود الحمر والشعب الفلسطيني في الجانب النظري والثقافي من جهة ومحاولات إضفاء شرعية الاحتلال والقتل المنظم على نطاق واسع والترحيل القسري عبر مجموعة كبيرة من التشريعات القانونية والأحكام القضائية المغلفة بغطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلالية المحاكم رغم البعد الزمني والجغرافي بين التجربتين. وختمت الدراسة باستخلاص تفسير علمي استنباطي من واقع استقراء الأحداث المتشابهة في كلتا لحالتين وعلاقتهما بالتشابك الاستراتيجي فوق القومي في إطار نظرية القوة التي تعرضها المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية.

تتعرض هذه الدراسة - في جزئها الأول - لبحث بعض المفاهيم الأساسية النظرية المتعلقة بتعريف العولمة ونهاية التاريخ وبيان مظاهرهما الأساسية، من خلال مسح مكثف لأهم الأدبيات التي عالجت الموضوعين. أما الجزء الثاني فيتضمن تحليلاً بنيوياً للعولمة منطلقاً من سياق المدرسة البنيوية structuralism في التحليل السياسي للعلاقات الدولية. ومن خلال هذا التحليل البنيوي سيتم إعادة تركيب المفاهيم الأساسية للعولمة ونهاية التاريخ. وفي هذا الإطار سيعالج البحث الجدلية العملية للعولمة ونهاية التاريخ من حيث توجهها لتثبيت أركان النظام الدولي المقبل على أساس ما يصطلح عليه بالإمبراطوريات الجديدة التي ترتكز أبنيتها على ثلاث قواعد رئيسة، هي: اقتصاديات ما بعد الإمبريالية، نظام الأحادية البولياركي، الأيديولوجية الرخوة. وفي الجزء الثالث من البحث تدون بعض النتائج وتأثيرات المعطيات السابقة على دول منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بصفة خاصة. وستعقد صفات تلك النتائج على ضوء قراءة خاصة للقوى الدولية المضادة لعولمة إمبراطوريات المال والأعمال.

تزايدت أهمية الأمن الوطني للدول بعد نهاية الحرب الباردة والتغيرات الهيكلية التي صاحبت تحول النظام الدولي. وكان لتلك التغيرات أثر بالغ على شكل وطبيعة السيادة الوطنية بنمطها التقليدي. ومن ثم، فإن الأمن الوطني الكويتي أصبح يواجه وضعا جديدا يستحق الدراسة. من واقع طبيعة ركائز الأمن الوطني الكويتي، تهدف الدراسة إلى تقديم تصور جديد لعناصر تلتحق به خلال الفترة المستقبلية المنظورة، والقضايا المؤثرة فيه والتحديات المتوقعة التي ستواجهه، وأفضل الطرق والأساليب للتعامل مع هذه التحديات. كما تتناول الدراسة الحاجة الماسة إلى البحث عن طرق جديدة متعددة ومتداخلة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية لفهم أبعاد الأمن الوطني في ظل إرهاصات الواقع المعاصر والظروف المحيطة بالكويت. إن الأمن الوطني لا يقتصر على الفهم التقليدي المشتمل على الأمن العسكري والأمن السياسي، بل يتعدى ذلك إلى الأمن البيئي والأمن الصحي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن المعلوماتي والأمن الإنساني والأمن الغذائي. وتعتبر هذه الأبعاد جزءاً من البنية المنظومية للأمن الوطني الكويتي. وتنتهي الدراسة إلى ضرورة توظيف آليات وصياغة مرئيات جديدة تعطي الكويت ميزة تنافسية من أجل تعزيز أمنها الوطني. ومن تلك الآليات والمرئيات تلك التي تنطلق من مواكبة المنظمات الدولية غير الحكومية التي باتت تتداخل أعمالها في تفاعلات السياسة الدولية؛ مما يستدعي مواكبة حركتها والاستفادة منها على نحو سليم يتسق مع أمواج التغيير في النظام العالمي.