Explore the vast range of titles available.

يعتبر توفر التمويل شرط ضروري لحدوث التنمية الاقتصادية، لذا خصصت هذه الورقة للكشف عن دور الصناديق العربية في تمويل التنمية الاقتصادية في السودان، وذلك من خلال التطور التاريخي للتمويل المقدم منها ومبررات اللجوء إليه، ترجع أهمية الورقة إلى أنها تقدم تفصيلا كاملا للمشاريع التي مولتها هذه الصناديق، وإلى قياسها لمدى مساهمتها في إحداث التنمية من خلال مساهمتها في الإنفاق على التنمية الاقتصادية، كما يوضح التوزيع القطاعي للتمويل المقدم منها. وقد تم استخدام المنهج التاريخي الوصفي، للوقوف على التطور التاريخي للتمويل، والمنهج التحليلي الإحصائي لمعرفة دور هذه الصناديق في تمويل التنمية. وقد اعتمدت الورقة على المصادر الثانوية من المراجع والوثائق الرسمية الحكومية والتقارير وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). توصلت الورقة إلى عدة نتائج أهمها: العلاقة طردية بين التمويل المقدم من الصناديق العربية والإنفاق على التنمية الاقتصادية في السودان، إلا أنها علاقة ضعيفة إذ تبلغ 0.09. كما أن التمويل المقدم من الصناديق العربية يمثل حوالي 0.09 من الإنفاق على التنمية الاقتصادية. أما أهم التوصيات التي توصي بها الورقة فهي ضرورة تخفيض الاعتماد على التمويل الخارجي والاعتماد بصورة أساسية على الذات وعلى الإمكانات المحلية، وإيجاد بدائل جديدة تعمل إلى جانبه وذلك لما له من مشاكل متعلقة بالديون والتبعية السياسية.

تناولت هذه الدراسة دور سياسات الصادرات في تنمية قطاع الصادرات السودانية (دراسة حالة صادر الذهب خلال الفترة 2010 - 2015). تكمن أهمية الدراسة من أهمية الدور الذي تلعبه سياسة الصادرات في تنمية قطاع الصادرات، ذلك إن سياسات الصادر يمكن أن تساهم بصورة فعالة في تنمية قطاع الصادر من خلال وضعها لعدد من الضوابط التي يجب اتباعها حتى يتحقق الهدف المنشود. تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة مدى تأثير سياسات الصادر الحالية علي أداء الصادرات السودانية وما السياسات المقترحة لترقية حصائل الصادرات التي يناط بها زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف. تهدف الدراسة إلى دراسة دور السياسات الاقتصادية الخاصة بتنمية الصادرات في تنمية الصادرات المعدنية (الذهب) وإلى دراسة المشاكل التي تواجه قطاع التعدين في السودان حتى يحتل مركزا مرموقا في قائمة الصادرات وتساهم في تحسين ميزان المدفوعات ودعم الاقتصاد السوداني. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في عرض وتحليل المعلومات التي تم الحصول عليها من المصادر الثانوية كالمراجع والدراسات والإحصاءات والتقارير من بنك السودان المركزي وزارة المعادن. أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تتمثل في الآتي: 1- قطاع التعدين التقليدي ساهم في تحسين ميزان المدفوعات، كما وفر فرص للعمالة السودانية وإنه ساهم كثيراً في تنمية المناطق التي ينتمي إليها. 2- هنالك تزايدا في النشاط التعديني للذهب أدي إلى زيادة معدلات إنتاجه وبالتالي زيادة نسبة مساهمة صادرات الذهب من إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي في السودان خلال الفترة (2010-2015). 3- يتمتع السودان بموارد معدنية ومائية بشرية ضخمة يعتبر معدن الذهب من أهمها حيث يتوفر بكميات كبيرة في مناطق مختلفة لكنه لم يستغل بصورة مثلي حتى الآن. 4- تصدير الخامات في صورتها الطبيعية إهدارا للثروة المعدنية حيث إن تصنيعها يزيد من القيمة الإضافية مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ويقتضي ذلك بالضرورة مكافحة تهريب الذهب إلى الخارج. بناء على النتائج أعلاه خرجت الدراسة بتوصيات من أهمها: 1. تشجيع وإلزام بنوك الاستثمار لتقديم التمويل اللازم والضروري للمعدنين أفرادا وشركات. 2. تنمية قطاع التعدين بوضع خطة قومية شاملة للاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية وتنويع الصادرات والتدريب والتأهيل لأجل توسيع قاعدة الدخل القومي مع استصحاب التجارب السابقة وتجارب دول العالم الشبيه.

تناولت الورقة دور الصناعات الصغيرة لقطاع الغزل والنسيج في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفتر 2001-2019 م، تمكن مشكلة الورقة في دور الصناعات الصغيرة بقطاع الغزل والنسيج في الاقتصاد السوداني من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، هدفت الورقة إلى سرد تطور صناعة الغزل والنسيج في السودان، ومعرفة مساهمة الصناعات الصغيرة بقطاع الغزل والنسيج في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمتها في العمالة والأجور. تمثلت أهمية الورقة إضافة لمواضيع الصناعات الصغيرة وقطاع الغزل والنسيج في السودان بالإضافة إلى ذلك في تحديد نسب مساهمة الصناعات الصغيرة لقطاع الغزل والنسيج في الناتج المحلي الإجمالي وتعويضات العاملين. توصلت الورقة إلى عدة نتائج أهمها؛ لم تساهم الصناعات الصغيرة بقطاع الغزل والنسيج في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبة مساهمتها خلال الفترة 2001-2017 م % ما عدا الأعوام 2003 م و2004م و2006 م و2007 م بلغت نسبة المساهمة 0.01%، يؤثر إنتاج صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي وهو تأثير ضعيف جدا. توصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها وضع سياسات تشجع قيام صناعات الغزل والنسيج بصورة أكبر بحيث تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، رفع الحد الأدنى للأجور.

تناولت الدراسة دور الصناعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية في السودان خلال المدة 2001 - 2016م، تكمن مشكلة الدراسة في معرفة دور مساهمة الصناعات الصغيرة في إحداث التنمية الاقتصادية في السودان خلال المدة 2001 - 2016م، تنبع أهمية الدراسة في تحديد أثر الصناعات الصغيرة في عملية التنمية الاقتصادية عن طريق تحديد نسب مساهمتها في التنمية، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الصناعات الصغيرة، ومعرفة مدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، والوقوف على مساهمتها في تنمية الصادرات، اتبعت الدراسة المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي والإحصائي الوصفي والأسلوب القياسي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن إنتاج الصناعات الصغيرة بنسبة 23% في الناتج المحلي الإجمالي، لم تساهم الصناعات الصغيرة في توفير العمالة برغم من كبر حجم تلك الصناعات، كذلك نجد أن التوزيع الجغرافي للصناعات الصغيرة غير متوازن؛ بالتالي لم تساهم في تحقيق التنمية الريفية والحضرية. قدمت الباحثة عدة توصيات أهمها: ضرورة زيادة الاهتمام بالصناعات الصغيرة من حيث تفعيل سياسات صناعية مناسبة لها، زيادة فرص استيعاب العمالة في الصناعات الصغيرة.

هدفت الدراسة لمعرفة دور قطاع السياحة في توفير فرص العمل بولاية البحر الأحمر (محلية بورتسودان 2006-2016م). وتمت تغطية الدراسة قياسيا بالاعتماد على بيانات وزارة البيئة والسياحة وديوان الخدمة المدنية. واستخدم كل من المنهج التاريخي الوصفي إضافة للإحصائي لتقدير الدراسة وقياس الفرضية الآتية:- - توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين قطاع السياحة ورادة فرص العمل بالولاية. وتوصلت للنتائج الآتية:- -للسياحة دور كبير في زيادة فرص العمل بالولاية. -تطوير القطاع السياحي يزيد من توفير فرس العمل بالولاية. وأوصت بالآتي:- -ضرورة توفير المناخ المناسب والمشجع للعمل في المجال السياحي. -الترويج للإمكانيات السياحية بالولاية لجذب مزيد من المشروعات السياحية وبالتالي فرص العمل.

التداخل بين الصناعات شرط ضروري لنجاح القطاع الصناعي في السودان، لذا خصصت هذه الورقة للكشف عن درجة التداخل بين الصناعات في المنطقة الصناعية الخرطوم بحري، وذلك نظراً لتواجد عدد كبير من المصانع في تلك المنطقة. وتنبع أهمية الورقة في أنها محاولة لدراسة واقع الصناعة في السودان ، ومدى التداخل والتشابك بين الصناعات فيها ، أما أهداف البحث فهي محاولة إلى التعرف على أنواع الصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحري ، وبحث مدى التكامل بين الصناعات فيها ، كما يهدف إلى التعرف على النظريات العلمية للمناطق الصناعية ودورها في إحداث التنمية ، ومدى تطبيق ذلك في المنطقة. اتبع البحث المنهج التاريخي والوصفي. مصادر جمع المعلومات هي المصادر الثانوية من بيانات وتقارير. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها انخفاض الطاقات الإنتاجية في المصانع ، وضعف الترابط بين الصناعات الموجودة بها. تتمثل أهم التوصيات من قيام اتحاد بين الصناعات المتوازية. وإيجاد هيئة استشارية لتزود المصانع بالمعلومات حول مستقبل السوق وفرص الاستثمار في الصناعات التي تحقق الترابط بين المصانع الموجودة بالمنطقة.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر المخاطر المالية على قرارات المستثمرين بسوق الخرطوم للأوراق المالية. تمثلت مشكلة الدراسة في العلاقة بين العائد والمخاطر عند الاستثمار في الأوراق المالية وكذلك مدى تأثر القرارات الاستثمارية بدرجة العائد والمخاطر المتعلقة بالأوراق المالية. وتسعى الدراسة إلى اختبار فرضيتين هما: - الفرضية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين العوائد التي يتم تحقيقها والمخاطر المصاحبة لها. - الفرضية الثانية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين القرارات الاستثمارية المتخذة في الأوراق المالية والعوائد والمخاطر المصاحبة للعوائد. تم تصميم استبانة وزعت على عدد 30 من المستثمرين بسوق الخرطوم للأوراق المالية لاختبار فرضيتي الدراسة. توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن 86.7% من العينة يوافقون على أنه كلما ارتفعت العوائد في الأوراق المالية كلما ارتفعت المخاطر المصاحبة لها وأن 86.4% من عينة الدراسة يرون أن القرارات الاستثمارية طويلة الأجل تتأثر بنوعية العوائد والمخاطر المصاحبة لها. أهم التوصيات التي أوصت بها الدراسة هي ضرورة دراسة المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات بسوق الخرطوم للأوراق المالية قبل اتخاذ قرار الاستثمار بالإضافة إلى تقليل درجة المخاطر الكلية عن طريق إزالة المخاطر غير المنتظمة والإبقاء على المخاطر المنتظمة فقط.