Explore the vast range of titles available.

يحتل موضوع المحتوى الرقمي العربي اهتماما كبيرا في مختلف الأوساط التكنولوجية والثقافية والعلمية والتعليمية والاقتصادية، وذلك نتيجة للوعي المتنامي حول القيمة المضافة العالية التي تنجم عن وجود محتوى رقمي عربي متميز والذي تنعكس آثاره الإيجابية على مختلف القطاعات ناهيك عن البعد الحضاري للأمة العربية بشكل عام. ومع هذا تبين الأبحاث أن عدد مستخدمي الإنترنت الذين يتصفحونه باللغة العربية ينمو بشكل أسرع بكثير من نمو المحتوى العربي الرقمي، وهذا خلق فجوة كبيرة. إن هذا التطور التكنولوجي في عالم الحاسوب والإنترنت استطاع الإنسان أن يكيفه لخدمته في سبيل توفير الوقت والجهد والمال؛ غير أن سؤالا يتأرجح في هذا العالم الافتراضي هو أين المحتوى العربي من هذا كله؟ وإن كان موجودا كيف نصل إليه أو كيف نسترجعه؟.nفالعالم العربي اليوم يفتقد فعلا إلى محرك بحث عربي، صناعة عربية أصلية، والمحاولات المبذولة في هذا الشأن متواضعة على الرغم مما تتسم به اللغة العربية من خصوصية تجاهلتها محركات البحث العالمية وهناك الكثير الذي يمكن إثارته حول هذه الخصوصية وثراء اللغة وضرورة بناء مكنز عربي شامل ليكون عاملا مساعدا وتوفير تقنيات وبنوك معلومات قادرة على تخزين وفهرسة الحجم الضخم من المعلومات الممكن فهرستها. في الحقيقة بعد رسوخ ثقافة البحث عبر الإنترنت ظهرت محاولات عربية لأن العرب اجتهدوا في البداية ولكن لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب منها ما هو مرتبط باللغة نفسها، وفي المعارف المنضوية تحتها. سنحاول في هذه الورقة العلمية أن نتعرف على ارتباط محركات البحث بالمحتوى الرقمي العربي وحاجته لها.

يبنى تقرير المعرفة العربي 2011 \"إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة\" على النتائج الأساسية لتقرير المعرفة العربي للعام 2009 التي أبرزت الفجوة المعرفية وهامشية الأداء المعرفي العربي، وانتقل إلى مرحلة التحرك ليضعنا في لب عمليات إعداد الإنسان العربي بما يعزز فرص مشاركته الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة المأمول وفي الاستفادة من ثماره ومن ثم في توظيف المكتسبات خدمة لمآرب التنمية الإنسانية المستدامة. ووضع أسس التعامل مع منهجيات وآليات إعداد الأجيال القادمة لتأهيلها للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة وولوج مجالاته الرحبة. وتستند رؤية التقرير لعمليات إعداد الأجيال القادمة لبناء مجتمع المعرفة على التلازم بين ثلاثية المهارات والقيم والتمكين. وتشتمل عمليات التنشئة على تزويد الجيل الناشئ بالمهارات المطلوبة التي تمكنه من بناء مجتمع المعرفة المأمول ومن التماشي مع التطورات المعرفية والتقنية والعلمية والأنماط التفكيرية للحاق بالركب العالمي في هذا المجال. اعتمد التقرير على بحث ميداني حول جاهزية الناشئة لولوج مجتمع المعرفة استهدف التلاميذ والمدرسين، يهدف إلى استكشاف المهارات التي يمتلكها التلاميذ والقيم التي يتحلون بها والبيئات التمكينية تناولت أربعة محاور هي: مهارة البحث عن المعلومات ومعالجتها ومهارة التواصل الكتابي، ومهارة حل المشكلات ومهارة الاستخدام الهادف والفعال للتكنولوجيا الحديثة. نتائج البحث الميداني حول \"جاهزية النشء للولوج إلى مجتمع المعرفة\" هي نتائج تجميعية لدراسة استطلاعية أنجزت في أربع بلدان (الإمارات، الأردن، المغرب، اليمن) كشفت عن تدني نتائج عينة التلاميذ (التي سنركز عليها ضمن هذه القراءة) التي شملها البحث في المهارات المعرفية (البحث عن المعلومات ومعالجتها، والتواصل الكتابي وحل المشكلات واستخدام التكنولوجيا)، مقارنة بالمهارات الاجتماعية (التواصل مع الآخرين والعمل الجماعي والمشاركة في الحياة العامة) والوجدانية (تقدير الذات ورعاية دافعية التعلم والتخطيط للمستقبل). أما على مستوى القيم، فقد جاءت النتائج مشيرة إلى امتلاك التلاميذ للقيم التي تؤهلهم لمجتمع المعرفة. وقد أظهرت عملية المقارنة حسب النوع تفوق الإناث على الذكور بشكل عام. وفيما يتعلق بالبيئات التمكينية، كما صورها التلاميذ ومدرسوهم، فقد بدت تفتقد إلى عدد من المقومات الأساسية التي يتطلبها إعداد النشء لمجتمع المعرفة. كما كشف تحليل النتائج عن الأثر الإيجابي لبعض مكونات هذه البيئات التمكينية. إذن من خلال النتائج التي تم التوصل إليها لا بد أن نقف عند هذا البحث الميداني لنتعرف أكثر على الإجراءات المتبعة ولنشخص أسباب الوصول إلى هذه النتيجة لإدراك واقع المعرفة العربية وأسباب تأخر النشء العربي وعدم جاهزيته لولوج مجتمع المعرفة. إضافة إلى تشخيص الضغوط والقيود التي تعرقل بناء مقومات مجتمع المعرفة، معتمدين على أمثلة من البيئة السياسية والاقتصادية، وكذلك البيئة الاجتماعية والثقافية والإعلامية، لنبرز أشكال القيود التي تحول دون تشكل بيئة تمكينية حاضنة ومستوعبة لمتطلبات مجتمع المعرفة

في عالم اليوم تحتل المعرفة، منزلة الصدارة في مختلف النشاطات والمشاريع الكبرى ، لأنها مفتاح كل نهضة، والرافد الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، الشرط الضروري لبناء الكفاءات وإنتاج الثروات وتطوير الخدمات وبقدر ما تمتلك الدول المعرفة، فهي الأقدر على تحقيق الازدهار الاقتصادي، وتوفير الرخاء لمواطنيها، واحتلال مكانة مرموقة، في التصنيفات العالمية ذات الصلة. فالفجوة الحقيقية تكمن في القدرة على اكتساب المعرفة وانتاجها، وليست في الدخل، فالفرق بين البلدان وحتى الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية في المجتمع او الدولة نفسها، ليس في ضعف الموارد المالية ، ولكن في ضعف قدرتها على إنتاج المعرفة أو مشاركتها أو استخدامها لمواجهة التحديات اليومية التي تواجهها المعرفة .وعل هذه الدول ان تستثمر في كل طاقاتها ودعائمها القوية من خلال تمكين شبابها من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة والسعي الى تحقيق ثلاثة عناصر أساسية؛ أولها نقل المعرفة، وثانيها توطين المعرفة، وثالثها تدريب وتأهيل الشباب للمشاركة الفاعلة في عمليتي النقل والتوطين لهذه المعرفة. وذلك على اعتبار ان الشباب هم أداة وهدف في الوقت نفسه باعتبارهم الفئة القادرة على البناء والتطوير في المجتمع، ويجب أن تجد هذه الفئة المكانة الخاصة بها ومن يستثمر قوتها ويهتم بها ويوجهها في ظل التغيرات المجتمعية التي يفرضها التطور، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار وضع البرامج والسياسات والخطط لجعل الشباب مشاركين وفاعلين في النمو والتقدم والتطور بما يتوافق مع متطلبات الحياة العصرية. وهم القادرون على بناء وتنمية مجتمع المعرفة، لكونهم المحرك الأساس الذي يدفع في هذا الاتجاه، مما يستدعي منحهم الرعاية الكافية والتمكين اللازمين، من خلال تسليحهم بأدوات المعرفة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها. ولكن نبقى دائما نتساءل: كيف يمكن للشباب المشاركة في بناء مجتمع المعرفة؟ وما دور الدولة لجعل الشباب فاعلين مندمجين في مجتمع المعرفة؟ وهل مؤسساتنا التعليمية بمختلف مستوياتها تجاوزت مرحلة نقل المعرفة إلى مرحلة توطينها؟ ماذا نعني تحديدا بعمليات ادماج الشباب العربي في عمليات نقل وتوطين المعرفة؟ هل نعني بذلك التأهيل العلمي؟ الثقافي؟ تزويدهم بالمهارات المعرفية؟ القيم؟ أم كل ما سبق؟ هل الثقافة المجتمعية والنظم القيمية السائدة تعارض أم تدعم المشاركة الفاعلة للشباب في عمليات نقل وتوطين المعرفة ؟وهذا ما يمكن ان نتناوله بالدراسة من خلال تقرير المعرفة العربي \"الشباب وتوطين المعرفة 2015/2014\"وطرحنا للنموذج المفاهيمي لتوطين المعرفة في الوطن العربي واستراتيجية تمكين الشباب من الاندماج الفاعل في عملية التوطين.

إن دول المغرب العربي كغيرها من الدول تشهد نمواً متسارعاً في المعطيات المعرفية والثقافية والمعلوماتية، وتعد الحكومة الالكترونية إحدى أهم وأبرز الواجهات المعاصرة للتقنية المعلوماتية المسؤولة عن النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة، إن الهدف الأساسي من هذا البحث هو معرفة مدى جاهزية دول المغرب العربي للحكومة الإلكترونية وقياس واقع التحول إلى التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، سواءً من الجانب التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، سواء من جانب التعاملات الإلكترونية داخل الجهات الحكومية وما تقدمه من مبادرات وخدمات تخدم هذه المسيرة، أو تبني عدة مشاريع لتطوير الأداء الحكومي، وزيادة كفاءة آلية تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية وفعاليتها، والإسهام في خدمة الوطن والمواطن، إضافة على التعرف على التواجد الإلكتروني لجميع دول المغرب العربي. وقد سجلنا كنتيجة غياب استراتيجية شاملة تحدد الأهداف العامة الطويلة الأمد لبناء مجتمع المعرفة والتكنولوجيا وعدم وجود سياسات واضحة المعالم تتسم بالشفافية والتماسك والاستمرارية في مجال الحكومة الإلكترونية. إضافة إلى الافتقار على القراءات والإجراءات الخاصة بحماية البيانات الرقمية الشخصية والسرية، والاهتمام ببناء القدرات الخاصة في مجال القوانين المتعلقة بأمن نظم المعلومات.

إن التخطيط بوجه عام عنصر أساسي في العملية الإدارية، بل هو أول مراحلها وأحد ركائز العمل المنظم الرشيد الذي يجب أن يتصف به كل جهد جماعي أو فردي، فمن خلاله تتحدد الغايات والأهداف الأساسية والإجراءات والتدابير اللازمة للوصول إلى هذه الغايات والأهداف. ولقد برزت معاني التخطيط الاستراتيجي جلية واضحة، واقترنت بالمؤسسات غير الربحية والخدماتية، فالمفاهيم الحديثة للعمليات الإدارية من أبرز المفاهيم التي حظيت باهتمام كبير حتى أصبحت تستحوذ على جل اهتمام الدول والمؤسسات والأفراد. وارتبط مفهوم التخطيط الاستراتيجي بالمفاهيم العسكرية ثم لصناعية، إلا أن ارتباط التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسات الخدماتية أو التي تقدم خدمات جاء متأخراً مع بداية التسعينيات، وقد تناوله المتخصصون بالتحليل في الكثير من الأدبيات. اذن فالتخطيط الاستراتيجي يعتبر من الأساليب التي تساعد المؤسسات والمنظمات بجميع أنواعها وأشكالها وحجمها على التأقلم مع بيئتها الخارجية والداخلية، وبالتالي زيادة كفاءتها وفاعلية مخرجاتها سواء أكانت منتجات أم خدمات وهذا ما يمكن تطبيقه أو إسقاطه على قطاع المكتبات بهدف تطويره وإحداث تغيير ايجابي في واقعه، فالمتابع لواقع المكتبات يجد عدم استخدام التخطيط الاستراتيجي أو التباطؤ في تطبيقه لحجج مختلفة. ويتضمن التخطيط الاستراتيجي في المكتبات تطويرا فذي الأداء والتنفيذ وهذا ما يؤكد لنا بُعد التخطيط الاستراتيجي عن العشوائية، وهو بمثابة المرشد للقرارات المتخذة والجهود المبذولة. ومن الواضح أن التخطيط الاستراتيجي يسعى إلى تحقيق الأهداف العامة لأي مكتبة بوسائل أفضل وتكلفة أقل، لذلك لن يتحقق التخطيط ما لم يتم اختيار الوسائل المناسبة الموصلة للأهداف. سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على التخطيط الاستراتيجي كأداة إدارية تستخدم لتوجيه القرار وتوحيد الجهود نحو غايات المكتبات وأهدافها العليا.

تعتبر المعلومة المفيدة صعبة المنال في ظل الانفجار المعلوماتي وكثرة مصادرها، إضافة لحركية التنافس بين مختلف المؤسسات الربحية وغير الربحية، وهذا لحاجتهم لها والبحث عنها في كل الاتجاهات لاستخدامها ومواجهة مختلف التحديات وكسب الرهانات، وعلى غرار هذه المؤسسات نجد المكتبات كمؤسسات معلوماتية والتي تعد الأهم بحكم مكانتها ومجال نشاطها في المجتمع، فهي مجبرة للسعي وراء هذه المعلومات والحصول عليها بكل الطرق الممكنة. حيث سخرت لأجل ذلك مختلف السبل ومنها اليقظة المعلوماتية قصد رصد وجمع كل معلومة مفيدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بما يخدم أهدافها. ومن هذا المنطلق حاولنا من خلال دراستنا هذه تسليط الضوء على أساليب اليقظة المعلوماتية والمتطلبات الضرورية لتطبيقها في المكتبات.