Explore the vast range of titles available.

يعد موضوع فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور العراق لعام 2005 من الموضوعات المهمة، وذلك لما يثيره من مشكلات رئيسية تتمثل في مشكلة تحديد معيار توزيع الوظائف أو الاختصاصات، ومشكلة تنظيم العلاقات بينهما، كما تتفرع عنها مشكلات أخرى ومنها : تحديد الوضع الدستوري لهاتين السلطتين ودورهما في ممارسة شؤون الحكم، وتحديد وظائفهما وإختصاصاتهما، ومعالجة الأحكام الدستورية المنظمة للعلاقة بينهما. إن أهمية هذه الدراسة تقتضي اتباع مناهج علمية محددة، ومن أهم المناهج المتبعة هو المنهج التحليلي المقارن، وستتمحور الدراسة بشكل أساسي حول تحليل مضامين النصوص الدستورية الواردة في دستور العراق الصادر عام 2005 تقتضي دراستنا للفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق وفق دستور عام 2005 ،وعليه تم تقسيم الكتاب على النحو التالي : الفصل الأول : \"الأسس العامة للنظام البرلماني\"، الفصل الثاني : \"وضع السلطة التنفيذية\"، الفصل الثالث : \"وضع السلطة التشريعية\"، الفصل الرابع : \"العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية\"، الفصل الخامس: \"مدى تحقق النظام البرلماني في العراق\"، الخاتمة : \"النتائج والتوصيات.

يركز هذا الكتاب على تبيان وضع السلطة التنفيذية الإتحادية وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 من حيث تكوينها واختصاصاتها ومسؤوليتها إذ بتباين الوضع الدستوري لتكوين للسلطة التنفيذية الاتحادية في الدول الفدرالية بحسب طبيعة النظام السياسي إذ تكون أحادية في النظام الرئاسي وتتمثل في رئاسة الدولة وتختص السلطة التنفيذية الاتحادية بمهام غير تنفيذية وأخرى تنفيذية تتمثل بتنفيذ القوانين الاتحادية في أقاليم جميع الوحدات المكونة لدولة الاتحاد كما تختص بإصدار القرارات الاتحادية التي تهم الدولة بأسرها أي تهم المصالح الوطنية وتكون نافذة في أي مكان في الدولة تعنيه هذه القرارات وفي مواجهة أي من الرعايا.

يتناول الكتاب \"الأصول الدستورية والتكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية\" وتعتبر الفدرالية أحد أبرز مميزات النظام الدستوري البرلماني في العراق وفق دستور عام 2005، ولما كانت السلطات العامة تمثل جوهر وثيقة الدستور السياسي، وإتفاقا مع مبدأ أعلوية الدولة الإتحادية، فقد أولى دستور العراق إهتماما بالسلطات العامة الفدرالية، وتأسس دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005، على منهج يتسم بتوزيع السلطة بين مستويات الحكم في الدولة، كما قام بتوزيع الإختصاصات بين السلطات الإتحادية الفدرالية في الدولة، حيث حرص المشرع الدستوري على تنظيم المؤسسات الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تبعا للمبادئ الفدرالية.

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ بناء على ما أقره قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام ٢٠٠٤، وقد تضمن القانون إشارة واضحة إلى الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله المحكمة الاتحادية العليا وهو الفصل في تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة، بالإضافة إلى اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين. ثم أشير إليها في دستور عام ٢٠٠٥ وحددت اختصاصاتها في المادة (٩٣) منه، بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات أخرى لها في باقي مواد الدستور والقوانين النافذة، ومن قراءة نصوص الدستور أعلاه أراد المشرع الدستوري أن تصبح المحكمة الاتحادية العليا مؤسسة ذات سلطة نافذة، ومن المتوقع أن تحال معظم القضايا الخلافية المتصلة بالنظام الاتحادي وتوزيع الاختصاصات بين السلطات إلى هذه المحكمة، لذلك قمنا بدراسة اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الأصيل في حل تنازع الاختصاص في ضوء أحكام دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ في ثلاث مباحث يسبقهما مبحث تمهيدي مقسمة على النحو التالي: المبحث التمهيدي ويتضمن تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واستقلالها واختصاصاتها، وتناولنا في المبحث الأول الاختصاص الأصيل أو (المباشر) للمحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة، أما المبحث الثاني فنتناول فيه الاختصاص الأصيل أو (المباشر) للمحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص القضائي. وخصصت المبحث الثالث لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص بين المحافظ ومجلس المحافظة أو المجلس المحلي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة ٢٠٠٨ المعدل. ثم ختمت ذلك كله بخاتمة بينت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج وما خلصت إليه من توصيات، وكان أهم ما توصلت إليه من نتائج: أولا: تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بشكل أصيل ومباشر بموجب الدستور وذلك عن طريق اختصاصها الوارد بنص المادة (٩٣ فقرة رابعا وخامسا وثامنا أ وب)، وأضاف قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل اختصاص أصيل أخر لها في حل تنازع الاختصاص بين المحافظ ومجلس المحافظة أو المجلس المحلي. ثانيا: أن المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل بموجب قانونها القديم والذي شرع في ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والذي يرى الكثير عدم دستوريته ويشوبه الكثير من النقص وقلة التفصيل في أحكامه وعدم التوافق بين اختصاصات المحكمة الواردة فيه مع ما ورد لها من اختصاص في ظل دستور 2005. أما أهم التوصيات فهي: أولا: الإسراع بإصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالشكل الذي يضمن إصداره طبقا لما ورد بدستور جمهورية العراق لعام 2005، ونوصي المشرع ما يلي: ١- فيما يخص عملية ترشيح واختيار أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، يجب أن يكون هناك دور للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإعطاء دور لمجلس الاتحاد في عملية المصادقة على اختيار أعضاء المحكمة، وهنا دعوى أخرى للمشرع بضرورة الإسراع بإقرار قانون مجلس الاتحاد وتشكيله. ٢- دعوة المشرع العراقي إلى إيجاد معايير محددة فيما يعتبر قرارا تشريعيا تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظره وبين ما يعتبر قرارا إداريا يدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري، وذلك لمنع تداخل الاختصاص وفي نفس الوقت الحيلولة دون صدور قرارات متعارضة من الجانبين بسبب تنازع الاختصاص. ثانيا: نجد أن الكثير من الدعاوى قد تم ردها من قبل المحكمة لعدم الاختصاص، وهنا دعوة للمحكمة الاتحادية العليا لاستثمار أي فرصة من خلال الطعن القانوني الذي يقدم لها في تنازع الاختصاص لغرض إيجاد الحلول التي تتفق مع الدستور بشأن المواضيع الخلافية والتي عجزت عن حلها السلطات الأخرى من أجل الحفاظ على وحدة الدولة ونظامها الاتحادي.