Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"شبر، رافع خضر صالح مؤلف"
Sort by:
فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني
يعد موضوع فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور العراق لعام 2005 من الموضوعات المهمة، وذلك لما يثيره من مشكلات رئيسية تتمثل في مشكلة تحديد معيار توزيع الوظائف أو الاختصاصات، ومشكلة تنظيم العلاقات بينهما، كما تتفرع عنها مشكلات أخرى ومنها : تحديد الوضع الدستوري لهاتين السلطتين ودورهما في ممارسة شؤون الحكم، وتحديد وظائفهما وإختصاصاتهما، ومعالجة الأحكام الدستورية المنظمة للعلاقة بينهما. إن أهمية هذه الدراسة تقتضي اتباع مناهج علمية محددة، ومن أهم المناهج المتبعة هو المنهج التحليلي المقارن، وستتمحور الدراسة بشكل أساسي حول تحليل مضامين النصوص الدستورية الواردة في دستور العراق الصادر عام 2005 تقتضي دراستنا للفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق وفق دستور عام 2005 ،وعليه تم تقسيم الكتاب على النحو التالي : الفصل الأول : \"الأسس العامة للنظام البرلماني\"، الفصل الثاني : \"وضع السلطة التنفيذية\"، الفصل الثالث : \"وضع السلطة التشريعية\"، الفصل الرابع : \"العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية\"، الفصل الخامس: \"مدى تحقق النظام البرلماني في العراق\"، الخاتمة : \"النتائج والتوصيات.
Book
وضع السلطة التنفيذية في النظام الفدرالي
يركز هذا الكتاب على تبيان وضع السلطة التنفيذية الإتحادية وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 من حيث تكوينها واختصاصاتها ومسؤوليتها إذ بتباين الوضع الدستوري لتكوين للسلطة التنفيذية الاتحادية في الدول الفدرالية بحسب طبيعة النظام السياسي إذ تكون أحادية في النظام الرئاسي وتتمثل في رئاسة الدولة وتختص السلطة التنفيذية الاتحادية بمهام غير تنفيذية وأخرى تنفيذية تتمثل بتنفيذ القوانين الاتحادية في أقاليم جميع الوحدات المكونة لدولة الاتحاد كما تختص بإصدار القرارات الاتحادية التي تهم الدولة بأسرها أي تهم المصالح الوطنية وتكون نافذة في أي مكان في الدولة تعنيه هذه القرارات وفي مواجهة أي من الرعايا.
Book
الأصول الدستورية والتكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية
يتناول الكتاب \"الأصول الدستورية والتكوين المؤسساتي للسلطات الفدرالية\" وتعتبر الفدرالية أحد أبرز مميزات النظام الدستوري البرلماني في العراق وفق دستور عام 2005، ولما كانت السلطات العامة تمثل جوهر وثيقة الدستور السياسي، وإتفاقا مع مبدأ أعلوية الدولة الإتحادية، فقد أولى دستور العراق إهتماما بالسلطات العامة الفدرالية، وتأسس دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005، على منهج يتسم بتوزيع السلطة بين مستويات الحكم في الدولة، كما قام بتوزيع الإختصاصات بين السلطات الإتحادية الفدرالية في الدولة، حيث حرص المشرع الدستوري على تنظيم المؤسسات الدستورية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تبعا للمبادئ الفدرالية.
Book
انتهاك الدستور
ينقسم هذا الكتاب إلي ثلاثة فصول يتناول الفصل الأول \"ذاتية حالة إنتهاك الدستور\"ويتناول الفصل الثاني \"المحتوى الموضوعي لحالة إنتهاك الدستور\"ويتناول الفصل الثالث \"الأفعال المكونة لحالة إنتهاك الدستور\" حيث يؤسس الدستور القواعد المنظمة للسلطات الحاكمة في الدولة ويبين تكوينها ويجدد إختصاصاتها التي تمارسها بصدد التعبير عن إرادة الدولة في صورة قرارات أو قواعد قانونية ولما كانت القواعد الدستورية تنشأ عن السلطة المؤسسة (السلطة التأسيسية الأصلية) في الدولة وهي السلطة العليا فيها فإنه من المنطقي أن تكون لهذه القواعد المرتبة الإلزامية العليا.
Book
ازدواجية السلطة في الدولة الاتحادية
إن تغيير النظام السياسي في بعض الدول الموحدة ومنها العراق يرتب عدة نتائج من أهمها تغيير في طبيعة نظام الحكم وشكل الدولة وتركيبتها الدستورية، حيث يبدأ التحول في نظام الحكم السياسي من نظام تركيز للسلطة إلى نظام توزيع وتقاسم للسلطة، كما جرى التحول في تكوين الدولة من الدولة الموحدة البسيطة إلى الدولة المركبة الإتحادية، وجرى تقنين القواعد الدستورية المنظمة لذلك في وثيقتين دستوريتين هما : دستور العراق لعام 2004) قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية)، ودستور جمهورية العراق لعام 2005.
Book
الخيانة العظمى
حيث توجد السلطة توجد المسؤولية، فمن يمارس السلطة، لا بد أن يخضع للمسؤولية، وهذا التلازم بين السلطة ، لتأسيس نظام الحكم في الدولة المعاصرة، والذي بدوره، يعتبر أساسا لتطوير المجتمع في والمسؤولية، يعتبر عاملا حاسما كافة المجالات القانونية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية. ومن هذا المنطلق، أجازت الدساتير، زوال الحصانة الرئاسية، في حالة إتيان رئيس الدولة لأفعال تنطوي تحت \"الخيانة العظمى ولأن هذا الموضوع يثير إشكاليات عدة تتصل بالواقع السياسي وطبيعة الخيانة العظمى ومضمونها، يقتصر مؤلف هذا الكتاب الدكتور \"رافع خضر صالح شبر / أستاذ القانون العام في جامعة بابل على دراسة مضمون الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الدولة، في الأنظمة الجمهورية المعاصرة - وخاصة - العراق، ومصر واليمن والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، في محاولة لتبيان التنظيم الدستوري، وتحليل الأحكام الدستورية المتعلقة بالخيانة العظمى. أما عن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فهي ما يشير إليه الواقع العملي، \"أن القواعد الدستورية المتعلقة بمساءلة رئيس الدولة عن الخيانة العظمى، لم تجد مجالا في التطبيق، وذلك لسببين: الأول؛ يتمثل في إمتناع البرلمان عن إثارة المسؤولية الرئاسية، والثاني؛ يتمثل في ضعف أداء البرلمان وإمتناعه عن إصدار قانون خاص بمحاكمة رئيس الجمهورية يعمل على تكملة النصوص الدستورية، وتطبيقها فعليا.
BOOK
الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري
يتناول الكتاب حيث أنه وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه العام أو التقليدي فإن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مجال التشريع، فان موضوع الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء، ينصب على وظيفة التشريع في العراق وتنظيمها على وفق دستور عام 2005، إذ يؤدي مجلس النواب هذه الوظيفة بصورة أساسية وجوهرية كما في مرحلة اقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، وتتداخل معه السلطة التنفيذية في بعض مفاصل التشريع كما في مرحلة اقتراح مشاريع القوانين، والمصادقة عليها وإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية لتأخذ دورها في النفاذ، وعلى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب ``الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري`` جاء في ثلاثة فصول متناولا: (الأسس الحاكمة في تنظيم الاختصاص التشريعي، التنظيم الدستوري للاختصاص التشريعي لمجلس النواب، ورؤية المحكمة الاتحادية العليا للاختصاص التشريعي لمجلس النواب)
BOOK