Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى تقديم إطار مقترح يمكن من خلاله اختيار تقنية التحلية الأفضل التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق أهداف التحلية الاجتماعية بأعلى كفاءة اقتصادية ممكنة وذلك باستخدام أسلوب صافي القيمة الحالية، ويعد هذا البحث أحد الجهود المبذولة لترشيد القرارات الاستثمارية في مجال تحلية المياه، ولتحقيق أهداف البحث تم تطبيق الإطار المقترح على مجموعة من السيناريوهات المحتمل حدوثها لإجراء عملية التحلية على مياه البحر المالحة وأيضا المياه الجوفية المالحة، وانتهت الدراسة إلى أن أفضل تقنية يمكن استخدامها في تحلية المياه عند استخدام مصادر الطاقة التقليدية هي التقنية الهجين وكذلك أقرب تقنية يمكن استخدامها عند استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة هي تقنية التناضح العكسي، وتوصي الدراسة بضرورة توافر المعلومات عن البدائل المختلفة والبحث عن إمكانية التطوير والتحسين في تقنية التناضح العكسي واستخدامات الطاقة الشمسية، وعلية فإن هذا الإطار يقدم نقطة انطلاق رئيسية لتوفير معلومات عن أفضل البدائل الاقتصادية لمتخذي القرارات في مجال التحلية.

إن التجارة الخارجية السلعية لها دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي. وتتمثل مشكلة هذا البحث في كيفية تعظيم دور تجارة مصر الخارجية السلعية لدعم النمو الاقتصادي. ويتناول هذا البحث وضع الميزان التجاري المصري والعجز الهيكلي المزمن الذي يتسم به وأهم الاتفاقيات التجارية التي تعمل مصر في إطارها، وأهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة في استخدام التجارة الخارجية كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. وبالتأكيد على أهمية التوازن بين سياستي تشجيع الصادرات والإحلال محل الواردات، يقترح هذا البحث مجموعة من الحلول والتوصيات (في كل من الأجل القصير والمتوسط والطويل) لعلاج المشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة الخارجية السلعية المصرية من أجل تعظيم دورها لدعم النمو الاقتصادي، ومن أهم هذه التوصيات: (١) تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية القائمة من خلال تحسين التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص، (٢) تطوير السياستين المالية والنقدية وزيادة التنسيق بينهما، (٣) تطوير استراتيجيات التسويق الدولي من خلال تنويع الصادرات السلعية الزراعية والصناعية وكذلك الأسواق الدولية، (٤) تطوير قطاعي الزراعة والصناعة بداية من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلاح والعامل وصولا إلى تطوير السوق من خلال تطوير وتمويل المدخلات وعمليات الإنتاج وتسويق المنتجات محليا ودوليا، (5) المحاربة الفعالة والحقيقية لظاهرة الفساد المالي والإداري وخاصة في القطاع الضريبي.

يتناول هذا البحث اهم المشاكل التى تواجه التمويل المصرفى للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر وهي كالتالي ؛ اولا: مشاكل تتعلق بجانب الطلب (الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر) ومن اهمها: (1) غالبيه تلك الصناعات تعمل في اطار الإقتصاد غير الرسمي؛ (2) إفتقار اصحاب تلك الصناعات (وخاصة الشباب وصغار المنظمين) إلى الخبرات اللازمة لنشاطهم، (3) إفتقار تلك الصناعات إلى الكثير من المقومات التى تؤهلها للحصول على التمويل المصرفي ثانيا: مشاكل تتعلق بجانب العرض (المصارف) ومن اهمها؛(1) إفتقار النظام االمصرفى المصري إلى القدرات المؤسسية الفعالة،(2) إرتفاع اسعار الفائدة، (3) إرتفاع تكلفة ومخاطر إقراض تلك الصناعات. ثالثا؛ مشاكل تتعلق بييئة الأعمال فى مصر ومن اهمها: (1) عدم التيقن بشان سياسات الحكومة بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة المعالم، (2) عدم وجود معلومات حول فرص التمويل المتاحة، (3) ضف الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المالي المصري. وقد توصلت الدراسة الي مجموعة من التوصيات لعلاج هذه المشاكل من أهمها: (1) يجب ان تلعب الحكومة المصرية دورا أساسيا وفعالا لتيسير حصول تلك الصناعات علي التمويل المصرفي وضمان التمويل المقدم لها وتوفي البيئة المواتية لنمو تلك الصناعات. (2) تشجيع القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه والاندماج في القطاع الرسمي. (3) تخفيض تكاليف المعاملات مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. (4) تنمية الوعي لدي العاملين بالبنوك عن الجدوي الاقتصادية واهمية التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.(5) تبسيط قواعد وإجراءات الدخول والخروج من الشوف. (6) نشر وتعزيز ثقافة الزيادة في مصر.